فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الصلاة - أحكام المسافر

[ 1 | 2 | 3 | 4 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
إذا كان طول المدينة مسافة شرعية وعليه .. فهل المسافة الأمتدادية إلى (44 كم) أو نصفها (22 كلم) تعتبر في عرضها كذلك ( نفس المسافة ) ، حتى تسمى كبيرة ، أم تسمى كبيرة بغير هذا الاعتبار ؟
الفتوى:
الخوئي: مهما كانت المدينة متسعة ، فما دامت تسمى بإسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفرا ، وإن بلغ حد المسافة ، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعا تبعا للغة أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير ، ولا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلده أو قريته ثمانية فراسخ ، ( ولو ذهابا وإيابا ) .
2 السؤال:
من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، خالف الاحتياط وأتى بأحداهما .. فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت ، أم لا ؟ وبينوا وجهه إن كان واجبا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجب قضاؤه ، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.

التبريزي: نعم يجب قضاؤه ، لان مقتضى الاستصحاب قبل خروج الوقت ، بقاء الوظيفة الواقعية على عهدته ، وهذا الواجب الثابت بالاستصحاب قد فوته يقينا.
3 السؤال:
في المسألة (930) من المنهاج : ( نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة ) .. فما حكم من نوى إقامة في بلد ، وكان عليه الذهاب إلى بلد آخر دون المسافة للعمل ، والبقاء لفترة تزيد على الساعتين ؟.. وما هو الحكم لو كان العمل في بلد يفوق المسافة ؟
الفتوى:
الخوئي: أما الخروج إلى ما دون المسافة بمقدار لا ينافي عرفا قصد الإقامة في بلد ما كساعة أو ساعتين فلا يضر، وأما إذا كان اكثر من ساعتين ففي تحقق الإقامة حينئذ إشكال ، وأما إذا كان العمل في بلد يزيد على المسافة فلا تحقق للاقامة.
4 السؤال:
إذا نوى الشخص الإقامة في بلد ، ثم سافر إلى ما دون المسافة مدة غير قصيرة ، فإذا رجع إلى بلد الإقامة السابق .. فهل يحتاج إلى نية إقامة جديدة ، أم تكفيه نية الإقامة السابقة ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا لم يكن من قصده ذلك أول الأمر ، كما هو ظاهر السؤال فلا يحتاج إلى نية إقامة جديدة على الاظهر ، وتفاصيل صور المسألة مذكورة في مسألة 938 المنهاج ج1.
5 السؤال:
لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين ، ولكن .. هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط ، أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يختص ذلك باليوم الواحد ، بل لا يضر في كل من العشرة أيضا.
6 السؤال:
من سكن بلدا مؤقتا ولم يعلم كم مدة بقائه هناك ، ثم يخرج منه أكثر أيامه إلى بلد آخر وبينهما المسافة الشرعية ، وكان البلد الآخر محل عمله .. فما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة في البلد الأول ( الذي لا يكون وطنا ولا بحكمه ) والبلد الآخر، وفي الذهاب والاياب بين البلدين ؟
الفتوى:
الخوئي: يتم في مقر عمله وفي الذهاب إليه والاياب منه ، وكذا في البلد الأول.
7 السؤال:
رجل يعمل في بلده ، ولكنه قد يعرض له السفر (لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين ، أو أكثر لمدة يوم أو يومين .. فهل يتم في صلاته أو يقصر؟
الفتوى:
الخوئي: يقصر في الفرض.
8 السؤال:
الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك ، ولكن .. هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل ؟..وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا ؟.. وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر ، أم يكفي حصوله ولو في بعضها ؟.. وهل يلزم ملك العين ، أم يكفي ملك المنفعة ؟
الفتوى:
الخوئي: يلزم أن يكون ملكا له ، ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ، ولا يضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله ، والله العالم.

التبريزي: لم يثبت لنا الوطن الشرعي ، ولكن بناء على ثبوته يلزم أن يكون ملكا له ، ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ، ولا يضر ما ذكر من التخلل وأمثاله.
9 السؤال:
عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل سنة أو سنتين ، لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله ، فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية ، وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة .. ما حكم صلاته وصومه ؟
الفتوى:
الخوئي: يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ، ووطنه والاسفار التي تكون إلى عمله.
10 السؤال:
إذا عمل شخص في مكان وكان مسكنه في مكان آخر ، ووجدت مسافة سفر بين المكانين .. فهل يصلي في الطريق قصرا أو تماما ؟
الفتوى:
الخوئي: مهما كان فرضه يصلي في محل عمله تماما من جهة إقتضاء عمله ، فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان ، أما لو كان مكان عمله مقرا له أيضا ، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام ، فيتم في الطريق أيضا ، وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق ، وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق.

التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره: ( أما لو كان مكان عمله مقرا له أيضا ، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام ) بهذه العبارة : لو كان يسافر بينهما في كل اسبوع يوما أو أكثر يتم في محل عمله ، وفي الطريق ، ولو كان يسافر في كل عشرة أيام يوما يجمع بين القصر والتمام ، وفي غير ذلك يقتصر على القصر.
11 السؤال:
إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية ، وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ، وكان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟
الفتوى:
الخوئي: في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ، ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.
12 السؤال:
طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه ، وقد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر، فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟
الفتوى:
الخوئي: يصوم ويصلي تماما.
13 السؤال:
إذا كان الطالب يذهب إلى حد القصر في كل إسبوع مرة ، ويرجع إلى بلده يوما أو يومين في مدة الدراسة .. فهل الحكم أيضا التمام كمن يسافر كل يوم إلى الدراسة ، أو إلى شغل آخر ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا لم يكن محل تعلمه يعد مقرا له في أيام إشتغاله فيتم في ذهابه ومحله ومجيئه وبيته ، وإن كان يعد مقره فالاتمام في المقر وبيته ، أما إن أراد أن يصلي في الطريق فعليه التقصير في مفروض السؤال ، والله العالم.

التبريزي: كون السفر للتعلم من مصاديق السفر للشغل محل إشكال ، فالطالب المذكور يصوم ويجمع في الطريق وفي محل التعلم بين القصر والتمام.
14 السؤال:
إذا كان المسافر قاصدا أن لا يبقى عشرة أيام في البلد الذي نزل فيه ، وكان له شغل لا بد معه من السفر ، فغفل عن ذلك وقصد الإقامة ، وبعد ذلك توجه والتفت ، وقد صلى أربع ركعات ( صلاة رباعية ) .. فماذا حكمه فيها وفيما بعدها ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بد في الفرض من الاتمام ما دام لم يخرج من محل قصده.
15 السؤال:
شخص سافر من بلده إلى بلد آخر ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام .. فهل يصلي في الطريق قصرا إذا كانت المسافة بين البلدين مما يوجب التقصير؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان السفر لغير شغله المهني في ذلك البلد بشرائطه ، وكانت المسافة إمتدادية بين البلدين كأربعة وأربعين كيلو مترا أو أكثر، يقصر بعد وصوله لحد الترخص من بلده إذا أراد أن يصلي في طريقه.
16 السؤال:
الاشخاص الذين يعملون في مكان بعيد عن محل سكناهم إلى حد المسافة الشرعية الموجبة للقصر، ولكنه يبقى في محل العمل مدة اسبوع ، ثم يوم الخميس والجمعة يأتي إلى أهله ، وهذا عمله بشكل مستمر طوال السنة .. فهل هذا عمله السفر ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: في الصورة المفروضة حكمهم الاتمام في محل عملهم وفي محل سكناهم ، وأما في الطريق فيكون حكمهم القصر.

التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره : ( وأما في الطريق فيكون حكمهم القصر ) بهذه العبارة : هذا إذا لم يكن رجوعه إلى بلده لتوقف عمله هناك على هذا الرجوع ، وإلا يتم في الرجوع إلى محل سكناه أيضا.
17 السؤال:
موظفون يعملون في مدينة تبعد مسافة شرعية عن أوطانهم ، ويسكنون بالايجار منذ مدة طويلة مع عائلاتهم ، ويرجعون يومين في الاسبوع إلى أوطانهم .. فما هو حكم صلاة هذه العائلات وصيامها ؟
الفتوى:
الخوئي: حكم العائلات أيضا التمام والصيام في مقر العمل ، والقصر والافطار في الطريق ، نعم حكمكم فيه هو الجمع على الأحوط في مفروض السؤال.
18 السؤال:
موظف يعمل لدى شركة في النجف طباخا مثلا انتدب إلى بغداد لدراسة اللغة مثلا لمدة شهر .. فما حكم صلاته وصيامه ؟
الفتوى:
الخوئي: يتم ويصوم إذا قصد الإقامة ، وإلا فيجمع ويحتاط.

التبريزي: إذا قصد الإقامة يتم ويصوم ، وإلا يقصر ويفطر.
19 السؤال:
من كان عمله في السفر أو كان في مقر اتخذه لنفسه ، إذا رجع من عمله أو مقره قاصدا وطنه ، وأدركه الزوال قبل الوصول إلى حد الترخص .. فما حكم صلاته وصومه ؟
الفتوى:
الخوئي: يقصر الصلاة ويفطر إن كان ناويا سفره من الليل ، وكان المسير إمتداديا.
20 السؤال:
السائق إذا أصاب سيارته عطب وسط الطريق ، أو في المقصد ، وقال له مصلح السيارات : إنك لا بد أن تسافر إلى مدينة أخرى لتجلب الادوات التي يحتاج إليها إصلاح السيارة .. فهل يقصر في سفره هذا إلى المدينة الاخرى التي يجلب منها الادوات ، أو يتم ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم في مفروض السؤال: سفره إلى محل الشراء يعتبر في مهنة سياقته ، فهو كما يسافر لأجل أخذ الاشخاص أو الحمولة ، فيعد من السفر في شغله.

التبريزي: الأحوط أن يجمع بين القصر والتمام في سفره إلى محل الشراء ، إذا كان هذا أمرا إتفاقيا.
21 السؤال:
العمل الذي يقع السفر مقدمة له ، فيلزم معه الاتمام في الصلاة والصيام .. هل يتقيد بلزوم كونه عملا ممتدا زمنيا ، أي يستمر إلى مدة طويلة ، أم يكفي وقوعه في مدة قصيرة كالشهر الواحد مثلا ؟ فلو طرأ له عمل في خصوص شهر رمضان مثلا ، أو في بعضه وعلى مسافة شرعية من بلده .. فهل الحكم واحد ، فيلزمه الاتمام والصيام ، أم لا بد من إستمرار عمله مدة طويلة كسنة ، أو عدة أشهر متتالية مثلا ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان في السنة شهرا واحدا فقط ، فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام وقضائه ، وإن كان شهرين أو ثلاثة أشهر ولو متفرقات في السنة بحيث يكون قدر عشرة أيام من الشهر في السفر ، لزمه حكم التمام والصيام فقط.

التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره: ( إن كان في السنة شهرا واحدا فقط ، فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام وقضائه )، بهذه العبارة : الاظهر عدم الاحتياج إلى قضاء الصيام.
22 السؤال:
الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين .. فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة إمتدادية وفي الشهر يسافرعشرا إليه على الاقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر، والى ثمانية ، فيجمع بين الوظيفتين.

التبريزي: يتم في مقر عمله ويقصر في الطريق ، إلا أن يكون الرجوع إلى وطنه والذهاب إلى مقر عمله مقدمة لشغله في مقر العمل.
23 السؤال:
هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام ، أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يكفي ذلك ، بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم.

التبريزي: إذا اطمأن ببقائه في ذلك المكان وعمله فيه فهو مقر عمله من أول الأمر ، فمع رجوعه إلى وطنه وعوده إليه يكون سفره للعمل ، فيتم في المقر والذهاب والاياب ، ولو من أول الأمر.
24 السؤال:
لو كان الإنسان يسافر في الاسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر .. فهل يتم الصلاة ، أو لا ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا لم يكن السفر عملا له ، أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته ، والله العالم.
25 السؤال:
لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر ، وقد وصل إليها ولاولها لا يحققها .. فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام ؟
الفتوى:
الخوئي: يتعامل مع الحالة بالتمام ، والله العالم.
26 السؤال:
ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين ، أو لا تشرق إلا كذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: يعمل بوظيفته بحسب أوقات ذلك المحل ، والله العالم.
27 السؤال:
هناك العديد من الناس لدينا يهجرون من ديارهم وبلادهم فيلجأون إلى أماكن أخرى لا يعلمون كم يمكثون بها ، فقد تطول المدة أو تقصر، وهم في بلاد لا نية لهم بالتوطن فيها .. فهل يعاملونها معاملة الاوطان من حيث الصوم والافطار والقصر والتمام ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا مكث مدة يحسب المهجر مقرا له بحيث لو سافر إلى بلد أخر عد مسافرا من المهجر لا من بلده ، كان المقر بحكم الوطن له ، وإلا فهو كغيره في حكم سفره وإقامته.
28 السؤال:
إذا فرض أن الشخص مكث في بلد مدة طويلة لا يصدق معها عنوان المسافر عليه ، فوظيفته بعد ذلك الاتمام في الصلاة ، ولكنه لو كان جاهلا بهذه المسألة ، فصلى قصرا ثم اطلع على أن وظيفته الاتمام في صلاته .. فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة ، أم لا ؟ وهكذا الحال في كل مورد صلى المكلف فيه تماما ، وكانت وظيفته القصر أو بالعكس ، مع فرض أنه عالم بأن وظيفة المسافر القصر ووظيفة غيره التمام ، ولكنه كان جاهلا ببعض الخصوصيات والجزئيات .. فهل يعيد صلاته ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: صلاة القصر فيما كان وظيفته الاتمام فيه ، ولكن لأجل جهله بها صلى قصرا مكان التمام أو بالعكس لا تجزي ، إلا فيمن جهل أن حكمه التمام فيما إذا قصد الإقامة عشرة أيام ، فإنه يجزيه في هذه الصورة ، وأما العكس فيكفيه في مفروض السؤال ان علم بعد خروج الوقت لا قبله ، كما هو مذكور في أحكام السفر في ( المنهاج ) و ( المسائل المنتخبة ).
29 السؤال:
إذا إستأجر ( المكلف ) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة ، وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام ، وأخرى دون العشرة .. فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطنا قسريا له ، أي وإن لم يكن راغبا في إعتبارها وطنا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن ، أو المقر له في تلك البلدة ، فحكمه لدى الوصول إليها حكم ساير المسافرين ، نعم إذا كان بحد لايصدق عليه حين ما يرد تلك البلدة أنه مسافر ، يلحق بالمقر ، فيجري عليه حكم الوطن.
30 السؤال:
إذا اضطر شخص إلى ترك بلده مع عدم الاعراض عنه ، وسكن بلدا آخر قسرا .. فهل يعد هذا البلد مقرا بالنسبة إليه ودار توطن ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا سكنه مقرا له ، كان كوطنه.

التبريزي: إذا سكنه مقرا له بحيث لا يعد في ذلك البلد الثاني مسافرا ، يجري عليه حكم الوطن.
[ 1 | 2 | 3 | 4 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج