فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الأموال الحكومية

[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
هل يجوز الانتفاع بالماء والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من المرافق العامة التابعة للدولة في لبنان ؟
الفتوى:
الخوئي: لا ينبغي مخالفة النظام ، ولا سيما مع لزوم الاضرار بالجار، والله العالم.
2 السؤال:
هناك مؤسسة حكومية ، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (30 سنة) ، وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (500 دينار مثلا) ، وبعد حياته ينتقل الراتب إلى الورثة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟
الفتوى:
الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة ، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض ، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي ، حيث ان الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا ، وبما أن الشرط في المعاملة اخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده ، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا ، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين ، فإن اعطاء المال فيه مجاناً من غير ضمان ، وانما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو امواله كاحتراق مخزنه ، أو سرقة أمواله ، أو غرق امتعته ونحو ذلك ، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا ، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا.
3 السؤال:
من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن يريد ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب وغيرها ، كالادوية مثلا ، فإن كل موظف مأذون أن يأخذه وكالة مني ، ويصرفه في حلال ، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه ، وكذلك القروض لابد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني ، والله العالم.
4 السؤال:
إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية ، أو كان تاجرا ، فيصله راتبه ، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي .. فهل يدخل هذا المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك ، أم أنه لا يملكه إلا بالقبض ؟ وعليه فاذا لم يملكه إلا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في حسابه لعدة سنوات ؟
الفتوى:
الخوئي: يملكه بمجرد العمل ، بل بمجرد الاجارة ، ولا يحتاج إلى القبض ، كما يملك الربح بمجرد البيع ، والذي يتوقف على القبض هو ما إذا كان طرف المعاملة هي الحكومة ، والله العالم.
5 السؤال:
هناك مؤسسة حكومية ، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلين في الاعمال الحكومية ، أو الاهلية ، ثم بعد أن ينتهي الموظف والمشتغل من عمله ، أو يتقاعد ، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء الراتب التقاعدي ، أو بإعطاء المكافأة المقررة ، ( وتكون هذه المكافأة عبارة عن مقدار اكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل ) ، فهذه الاموال ( سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي ) .. هل تكون من أموال مجهول المالك ، سواء كان عمله في الحكومة ، أو في الشركات الاهلية ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم تكون من أموال المجهول مالكه ، ويترتب عليها أحكامها ، والله العالم.

التبريزي: المأخوذ في الفرضين وان كان من مجهول المالك مطلقا ، إلا ان الحكم يختلف فيهما ، ففي الفرض الثاني في السؤال لا يحتاج فيه إلى التصدق بشيء قليل في مقدار ما اقتطعته الحكومة من الشركة الاهلية ، بل يجب فيه الخمس ، ولو كان الاخذ فقيرا ، بخلاف الفرض الأول في السؤال ، فانه يتصدق منه بشيء قليل ، إذا لم يكن الاخذ فقيرا ، والفرق يظهر بالتأمل.
6 السؤال:
الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك الحكومي ، أو المشترك ، إذا قام بتحويل الراتب من حساب إلى حساب آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه .. هل يبقى من مجهول المالك ، وهو في الحساب الثاني ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يبقى مجهول المالك ، والله العالم.
[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج