فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الحدود والقصاص والديات

[ 1 | 2 | 3 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين ، فلمن تدفع ديته ؟
الفتوى:
الخوئي: تدفع إلى الحاكم الشرعي.
2 السؤال:
ذكرتم في باب القصاص أن القصاص لا يجوز إلا بضرب العنق بالسيف ، فإذا فرض أن القصاص لم يمكن بسبب فرار الجاني إلا بإطلاق الرصاص عليه ، أو بشكل آخر .. فهل يسوغ ذلك ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يسوغ ذلك ، بل بسبب ذلك يمنعه عن الفرار حتى يقتص منه.

التبريزي: إذا لم يمكن إيقافه بطريق يمكن معه إجراء القصاص بالسيف ، فلا يبعد جواز قتله بإطلاق الرصاص عليه بحيث يقتل به ، فإن النفس بالنفس.
3 السؤال:
لو فرض أن إنسانا لم يشهر السلاح على الناس ، ولكن إضراره لهم وإيذائه كان أكبر وأكبر ممن يشهر السلاح عليهم ، وكان إيذائه للمجتمع إيذاء عاما ، ولا يخص شخصا معينا ، فمثل هذا .. هل يشمله عنوان المفسد في الارض وحكمه ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: شمول حكم المفسد في الارض عليه محل إشكال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ومثله يحبس إلى أن يموت ، إلا أن يتوب قبل ذلك.
4 السؤال:
المرتد الفطري إذا أظهر التوبة فيجب تجديد العقد مع زوجته ، فإن لم يفعل ذلك .. فما حكم الأولاد ؟.. وما واجب الزوجة حينئذ ؟
الفتوى:
الخوئي: إن لم يفعل ذلك ، فمع العلم بالحكم فالأولاد أولاد زنا ، ومع الجهل أولاد شبهة شرعيون ، وعلى الزوجة أن تنفصل عنه فورا ، إلا إذا عقدا عقدا جديدا ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: وفي تجديد العقد عليها إشكال ، وإن جاز له بعد توبته العقد على امرأة مسلمة أخرى.
5 السؤال:
المرتد الفطري الذي يجب أن تنفصل عنه زوجته وتعتد عدة الوفاة ، فإن لم يكن ذلك .. فما حكم الناشيء بعد فساد العقيدة والارتداد شرعا ؟
الفتوى:
الخوئي: يكون الاقتران مع العلم بالحكم والالتفات زنا ، ومع الجهل والغفلة شبهة ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: والأولاد على كل تقدير يتبعون أمهم في الاسلام.
6 السؤال:
رجل تطاول على لفظ الجلالة أو المعصومين في حالة غضب .. فما حكمه ؟.. وهل يلزمه التلفظ بالشهادتين من جديد ، علما بأنه يواصل الصلاة بعد ذلك ؟.. وما حكمه لو كان صدور ذلك منه بغير غضب ( اختيارا )؟
الفتوى:
الخوئي: صدور ذلك منه وإن كان معصية ، لكنه لا يجعله مرتدا ، بل يجب قتله على سامعه إن كان سابا له تعالى ، أو لأحد المعصومين ، وكان جادا في ذلك ، وكان السامع مأمونا من الضرر، والله العالم.
7 السؤال:
ما حكم من يسب الله والعياذ بالله .. وما حكم من يسمعه ، وكذلك سب الدين والمذهب ؟
الفتوى:
الخوئي: حكم ذلك القتل ، إذا كان السب بإرادة جدية واقعية.
8 السؤال:
يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر بالله سبحانه والعياذ بالله من ذلك .. فما حكم أولئك الناس ؟.. وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود ؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لاخر .. فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كالنكاح وغيره ؟
الفتوى:
الخوئي: لا أثر لتلك التي يقولونها غير جادين ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم يستحقون التعزير بذلك.
9 السؤال:
هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الأمور الحياتية كالاعتداء على النفس ، أو المال ، أو العرض ، أو غير ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز استيفاء الحق أو دفع الظلم بذلك ، إذا كان الطريق منحصرا به.

التبريزي: يجوز استيفاء الحق أو رفع الظلم بذلك ، إذا كان معلوما والطريق منحصرا فيه.
10 السؤال:
ما هي الحدود التي تجوز ضرب التلاميذ في المدرسة ؟.. وهل يجب أخذ إذن ولي أمر التلميذ ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ضربهم إلا لدى إيذائهم الآخرين وإخلالهم بنظام المدرسة ، أو ارتكابهم محرما ، فحينئذ يجوز ضربهم بإذن الولي بمقدار خمسة أسواط أو ستة برفق ، بحد لا يستوجب الدية.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا كانوا صغارا ، وأما الكبار فيحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في منعهم عن المنكر ، أو الاخلال بالنظام.
11 السؤال:
لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه بصدم ، وكسر يديه بصدم آخر غير الأول ، وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا ، فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت ، أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ، ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بضربة واحدة فيؤخذ بأكبرها دية ، وإن كان في البين دية النفس فيؤخذ بها.
12 السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الايام الأولى من الحمل ؟.. وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس لها ذلك ، وإذا فعلت فعليها الدية.
13 السؤال:
هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد ، أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة ، أو التغريم كمية معينة من المال ، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم ؟
الفتوى:
الخوئي: المراد من التعزير هو الأول ، وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك ؟

التبريزي: لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ، ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك.
14 السؤال:
في باب الرجم .. هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت ، أم ماذا ؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت الاحجار عنه تكشف أنه حي .. فما هو الموقف ؟
الفتوى:
الخوئي: يجري عليه حكم من فر من الحفيرة على التفصيل المذكور في التكملة ، والله العالم.
15 السؤال:
إذا سعى أحد في حق شخص بافتراء عليه عداء ، فأوقعه في الخسارات ، وأوقفه عن عمله اليومي بحيث لو كان يشتغل لربح ربحا كثيرا .. فهل يضمن الساعي لذلك كما لو ابتلي بالسجن ، فاحتاج في خلاص نفسه إلى أخذ وكيل ومحام يدافع عنه فعلى كل .. هل يضمن ذلك أم لا ، أم فيه تفصيل ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يضمن شيئا مما يلحقه بفعله ذلك.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإن فعل محرما ، ويعزر على فعله.
16 السؤال:
رجل يشتغل في معمل فأصيب بجرح بليغ ، وبعد ذلك لم يشغله صاحب العمل ، فاشتكوا عليه للحكومة ، فأخذت منه مبلغا من المال للجريح .. فهل يحل له ذلك المال ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان صاحب المعمل متعهدا لعماله خساراته المفروضة ، ولو من فرض الدولة على أرباب المعامل لعمالهم ، وعلى ذلك استعمل العامل فصار ما ذكر جاز له أن يأخذ ما هو المتعهد به ويحل له ، وإلا فلا يحل ذلك.
17 السؤال:
إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يوجب ، وللمجني عليه أن يعفو ، والله العالم.
18 السؤال:
ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الارش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ، ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ، ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدروا لنا فيه الارش : رجل جرح رجلا آخر في ساقه ، ونزف الدم بمقدار ( استكان ) ، وكان طول الجرح سنتمترا واحدا ، وعرضه وعمقه نصف سنتمتر ، وإذا كان في هذا المثال دية معينة ، فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة ؟
الفتوى:
الخوئي: قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ، والله العالم.

التبريزي: يحسب الحاكم الشرعي مع مشورته أهل الاختصاص بالتداوي من الثقاة مقدارا مناسبا للجناية ، وأما ما عليه المشهور من أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبدا ، وتقويم ما نقص من قيمة العبد فهو غير تام عندنا.
19 السؤال:
في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور؟
الفتوى:
الخوئي: تخيير الجاني ، أو دافع الدية ثابت في الاعضاء أيضا.
20 السؤال:
إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا ، فوقع فشج رأسه ) ، ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا .. فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكملة في غير الصبي ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم الدية فيه على الصبي الجاني ، كما في غير الصبي.
21 السؤال:
إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة ، لان الشارع كان خاليا من المارة ، ولكنه ظهر شخص بالمصادفة من زقاق وعبر الشارع ، وأثناء عبوره اصطدمت السيارة به وقتل ، مع العلم بأن صاحب السيارة كان أثناء عبور ذلك الشخص لم يكن يمكنه إيقاف السيارة لقلة الفاصل بينها وبين الشخص المار، ففي مثل هذه الحالة .. هل يكون القتل خطأ ، أو شبه العمد ، أو ليس من أحد هذين ؟
الفتوى:
الخوئي: في مفروض السؤال: ليس السائق قاتلا ، والسبب نفس المقتول.

التبريزي: إذا كان الشارع معرضا للمارة فعلى السائق أن يقود السيارة بسرعة يمكنه إيقافها ، وإلا فيجري عليه حكم القتل شبه العمد.
22 السؤال:
تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل نغل أو يقال لبعض الاشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد السب لا أكثر ، والسؤال:

أ هل إطلاق هذه الالفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه حد معين ، أم مجرد التعزير، أم لا شيء ؟

ب إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي .. فما هو الحكم ؟

ج إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا.
الفتوى:
الخوئي: أ الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين ، فيرجع الأمر إليهما ، وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سباً. ب ليس بسب ولا قذف. ج يعد سباً للمخاطب.
23 السؤال:
الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فيها ما يضر بالمارة ، والواضع لا يتقيد بحكم الشرع .. فهل يجوز للشرطي أن يسجل فيه عقوبة مادية أو غيرها حتى لا يعود إلى ذلك ، وهو لا يرتدع بلا عقوبة أصلا ، بل يصر على ضرر الناس ، وكذلك من يضع القذارات في الشوارع ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما يضر بالمارة ونحوهم ، ولا بد من منع ذلك بأية وسيلة ممكنة ، ولو بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة ، وكذا الحال في وضع القذارات فيها ، والله العالم.
24 السؤال:
من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ، ويتولد من ذلك ضرر على الجيران .. فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له ، إذا لم يرتدع إلا بذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان دفع الضرر منحصرا بذلك جاز، والله العالم.
25 السؤال:
من قال لغيره : يا كلب ، أو يا حمار وأشباه ذلك .. فهل يجوز للغير أن يقابله بالمثل تمسكا بأية الاعتداء بالمثل ، أم ليس عليه الا التعزير؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز.
26 السؤال:
إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال ، أو أي شيء آخر .. فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي يطالبه بدون علمه ؟.. وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه ؟
الفتوى:
الخوئي: لايجوز التقاص من مال المديون ، إلا أن يكون عالما بدينه للدائن ، ومماطلا في ادائه مع المطالبة منه ، والمال المقتص من غير المستثنيات في الدين.
27 السؤال:
عملية الاجهاض التي تجرى ، اذا أجراها الطبيب لامرأة مسلمة يضمن الطبيب باعتبار أنه المباشر .. فهل اذا أجراها لامرأة كتابية برضاها يضمن ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يضمن.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: الا اذا كان حملها من المسلم ، أو كان الاجهاض بعد ولوج الروح ، مع كونها ذمية.
28 السؤال:
لو فاجاء المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله .. فهل يحل للمسلم قتله ؟ ( اليهودي أو النصراني ) .
الفتوى:
الخوئي: الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، وان لم يكن له احترام في الاسلام ، الا أنه لايجوز قتله فيما اذا ترتب عليه الاخلال بالنظام ، أو مفسدة أخرى ، والله العالم.
29 السؤال:
إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان .. فهل يتوجب على من ظن السبب شيء ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يترتب على الظن شيء.
30 السؤال:
الذين ينكرون وجوب الحجاب ، أو وجوب الصوم ، أوحرمة الخمر، أو غيرها من ضروريات الدين ، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت ، بل يسفهون الحكم الشرعي بعد التسليم بصدوره .. فهل هذا الانكار لجزء من الرسالة لا كلها يخرجهم عن الدين ؟
الفتوى:
الخوئي: اذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة ، ادى ذلك إلى كفره .. وان لم يكن ملتفتا إلى ذلك ، لم يوجب كفره ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا لا يوجب الكفر ، إذا لم يرجع إلى انكار النبوة أو التوحيد ، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب بحيث لو لم يجعل لكان أفضل ، فإن هذا لا يوجب الكفر ، وان كان المعتقد بذلك غير مؤمن حقا ، فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل.
[ 1 | 2 | 3 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج