فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الدين والغصب

[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
الفتوى:
الخوئي: يوفي بذلك الدين ، ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء ، والله العالم.
2 السؤال:
إذا امتنع المدين من أداء الدين فعلا .. فهل يجوز للدائن أن يأخذ منه كل شهر عشرا مثلا ، كأن يطلبه بمائة ، فيقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منك كل شهر عشرا إضافيا ، فربما يقصد بذلك استنقاذ ماله هكذا ، بلا أخذ الزائد منه ، بل يريد الاحتيال عليه بذلك ، وربما يأخذ المائة أيضا بعد ذلك .. فهل هذا ربا ، أو أخذ المال بالباطل ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان يحتال لأخذ حقه فقط ، فلا بأس بتلك الصورة مع الاقتصار على مقدار قبض أصل الدين ، وإن أراد أخذ الزائد أيضا فهو الربا من دون ريب وحرام ، والله العالم.
3 السؤال:
هل تخول المأذونية دخول الاماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالاوقاف ، والتصرف فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة ، أو النوم ، وغير ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ، ثم التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الامر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.
4 السؤال:
من بنى بيتا في أرض مغصوبة ، والمالك أصر على هدم البيت ، ولم يرض بالتعويض عن الارض .. فما الحكم هنا ؟
الفتوى:
الخوئي: يجب على الغاصب تخلية الارض لمالكها.
5 السؤال:
العقود التي تحتاج إلى ايجاب وقبول ، وقصد واختيار، إذا لم يحصل القطع في انشاء الصيغة ، مع الاختيار أو مع الغصب .. هل يحكم بصحتها ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان الشك من جهة كونه عدم الانشاء ، فلا يعتنى بشكه ، ويحكم بالصحة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم ، إذا كان الشك في الغصب فلا بد من احراز الولاية بقاعدة اليد ، أو بغيرها ولو بإخبار الثقة ، والله العالم.
6 السؤال:
اذا اشترى أو استدان انسان شيئا ، وبعد مدة كسنة أو سنتين شك في دفع ما عليه ، مع أنه لم يحصل له مطالبة ممن له الحق .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:
الخوئي: اذا كان اشتغال الذمة يقينا ، وليس من أهل الوسواس ، لزمه تحصيل الاطمئنان بالفراغ من شغله ، والله العالم.
7 السؤال:
شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا ، وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم اصرح له بذلك ، فكان يعتقده هدية .. هل تبرئ الذمة بذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم تبرء ذمتك ان قصدت ذلك.
8 السؤال:
شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا ، والان ندم وتاب ، وأراد أن يبرئ ذمته .. فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون .. فهل يدفع قيمة الشاة فقط ، أم البطون أيضا ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟
الفتوى:
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الان ، والله العالم.
9 السؤال:
شخص يملك بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله ، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام ، وعددا من الشياة .. فهل يجب عليه شيء ؟
الفتوى:
الخوئي: اذا كان الامر كما ذكر من أن الملك للولد ، وانما غصبه الاب ، فلا مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لابيه ، والا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب ، والله العالم.
10 السؤال:
إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم.
11 السؤال:
الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس .. هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين ، مع عدم المطالبة من الدائن ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه ، كما في متعارف الناس ، والله العالم.

التبريزي: في اطلاق اعتبار اطمئنانه ، ولو كان حاصلا من الوسوسة تأمل.
[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج