فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الوصية

[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
من ينفذ الوصية عند موت الموصي ، إذا تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين ؟
الفتوى:
الخوئي: ينفذها سائر المؤمنين ، والله العالم.
2 السؤال:
يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة ، فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا ، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه ، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ذلك إلى الموصي ، والله العالم.
3 السؤال:
ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .. فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة ، وأخذ حصتهم من ثمنها ، والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان ؟
الفتوى:
الخوئي: في الصورة المفروضة ، إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ، ولم تكن زائدة حين الوفاة ، لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة ، فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ، ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم.
4 السؤال:
الإنسان إذا مات أبوه ، ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والاب لم يحج والأبن أيضا .. فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟.. وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، ولم يصم قضاء عن نفسه .. فهل يقبل القضاء عن والده ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام ، فإن كان الولد الاكبر ، فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح التبرع ، إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم.
5 السؤال:
ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته ، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى ، وقد تعطى للكافر والمسلم ، والمؤالف والمخالف .. فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟
الفتوى:
الخوئي: لا مانع من إطلاق الوصي ، وإن كان التعيين للاخير أفضل وأحسن ، والله العالم.

التبريزي: هذه الوصية باطلة على الاظهر.
6 السؤال:
هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام ؟.. وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم مع إمكان أن تقضى عنه ، بأن كان له أولاد ذكور، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته ، كلا أو بعضا.

التبريزي: على الأحوط وجوبا.
7 السؤال:
ما حكم الوصية ؟.. وهل يؤثم الإنسان بتركها ؟.. وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان بذمته فرض لا يؤدى عنه إلا بالوصية ، وجبت ، وإلا استحبت ، والله العالم.

التبريزي: أما ما يخرج من التركة ، ويحسب دينا ، فيجب الايصاء به ، وأما ما لا يكون دينا من سائر الواجبات ، فالأحوط وجوبا الايصاء به.
8 السؤال:
هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها ، على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.
9 السؤال:
إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين : أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد .. فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم ، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة ؟
الفتوى:
الخوئي: الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث ، إلا مع رضا بقية الورثة ، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة ، وقبل التقسيم ، والله العالم.
10 السؤال:
هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له ، إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:
الخوئي: لا تصح شهادة الوصي للموصى له ، إذا كانت في متعلق الوصاية ، ومما تقتضي نفوذ تصرفه فيه ، ولا مانع منها في غيره.
11 السؤال:
إذا كان الرجل يمنع عن فتح ( باكيت ) مثلا محفوظ فيها شيء ، ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف .. فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا ، فيلزم به الورثة أو الوصي ؟.. وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حياته ، فلا يشمل ما بعد موته.
12 السؤال:
هل يجوز أن يوصي الانسان لاحد ورثته ، أو لاجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول : لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟
الفتوى:
الخوئي: لابأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) .
13 السؤال:
جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها احيانا في الحج حيث:
أ لايعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة وثبوته عند العامة ؟
الفتوى:
الخوئي: في الصورة المفروضة: ان أمكن الاحتياط بدون ان يكون منافيا لتقية لزم ، والا فالواجب هوالعمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به ، والله العالم.
14 السؤال:
ب قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر.. فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يُجوّز التقديم ، تقديم الطواف والسعي ؟
الفتوى:
الخوئي: يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية امران : أحدهما أن يكون صحيحا بنظر الموصي ، والآخر ان يكون صحيحاً بنظر النائب ، وفي مفروض السؤال: ان لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهاداً او تقليداً لم يصح منه التقديم ، وبه يظهر حال السؤال الآتي ، والله العالم.
15 السؤال:
ج قوله بعدم جواز الابتعاد عن حجر اسماعيل حالة الطواف اكثر من ستة اشبار ، وهو مما يعسر في حالة الزحام .. وغير ذلك .. فهل يلزم النائب في مثل هذه الاحوال وغيرها الالتزام بفتوى الفقيه الذي يقلده المنوب عنه ؟
الفتوى:
التبريزي ج: إذا أمكنه ذلك فيتعين ، والا فلا يجوز له قبول النيابة عنه ، اذا علم ذلك من أول الامر.
16 السؤال:
إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه .. فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لايجوز مخالفة الوصية فيما تصح به ، ولم يكن غير مشروع.
17 السؤال:
إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن في الليل مكروه .. فهل يعمل بوصيته ، أم يعجل بدفنه ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يعمل بالوصية ، والله العالم.
18 السؤال:
إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء جسمه ( كالكلية أو القلب..) .. فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الاعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم.
19 السؤال:
رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض اجزاء جسده لمن يحتاج اليها .. فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، والله العالم.

التبريزي: في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها اشكال ، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر ، فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج ، إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك وعدمها.
20 السؤال:
لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي .. فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ذلك ، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك ، على ما تقدم.
21 السؤال:
إذا لم يوص الانسان بإعطاء شيء من اعضاءه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من اعضاء الميت ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والالم .. فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل في صورة التوقف أيضا اشكال.
22 السؤال:
إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة .. فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين ، ولكنه كان مجهول الحال والهوية ، ولا يعلم اسلامه ؟
الفتوى:
الخوئي: مورد السؤال محكوم بالاسلام ، والله العالم.
23 السؤال:
هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته ، إذا كانت لا تضر بحياته كالكلية ؟.. وهل يصح التبرع بعد وفاته ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس له التبرع بمثل ذلك من الاعضاء الرئيسية في حياته ، ويجوز الايصاء به بعد الوفاة ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا أثر للوصية في مثل ذلك.
24 السؤال:
هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم.
[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج