فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب القضاء والشهادات

[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه ، وتثبت الولد أو تنفيه .. فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية ؟.. وهل يترتب على هذه التقارير الطبية أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا ، سواء وجد الشهود أم لم يوجد ؟.. وهل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق ، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا ، فلا يمكن الحكم بالاثبات أو النفي شرعا بدونه ، والله العالم.
2 السؤال:
هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا ؟
الفتوى:
الخوئي: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة ، لكي يصلح أن يعارض الشهود ، والله العالم.
3 السؤال:
في باب القضاء المدار على البينة واليمين ، ولكن لو فرض أنه يمكن للحاكم بواسطة وسائل أخرى تحصيل العلم في القضية ، كتوجيه مجموعة من الاسئلة إلى الخصم ، أو تحليل الدم ، أو بصمة الاصابع ، أو ملاحظة مكان الجريمة حيث قد تتجمع القرائن ، أو القيام ببعض الأمور التي يمكن من خلالها كسب اعتراف من الخصم من دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي .. فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل ، أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجب.

التبريزي: لا يجب إلا إذا توقف حفظ النظام عليه ، وعلى كل إذا حصل له العلم اليقيني فهو معتبر في حقه.
4 السؤال:
المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة ، ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم ، وعن قضايا أخرى ترتبط بالجريمة .. فهل يجوز ضربه ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز.

التبريزي: لا يجوز ، إلا إذا احرز ارتكابه عملا أخر يوجب التعزير ، فيضرب تعزيرا من غير اعلامه بأنه تعزير على ما ارتكب ، بحيث يتخيل أنه يضرب للكشف عن الجريمة ، ففي مثل ذلك إذا كشف عن الجريمة بحيث لا يحتمل أصلا أن الاعتراف غير واقعي خلاصا من الضرب ، فيعمل على مقتضى المنكشف.
5 السؤال:
هل تقبل الشهادة بوساطة التليفون ، أو بواسطة البرقية ( التلغراف ) ؟
الفتوى:
الخوئي: تقبل بالتليفون ، ولا تقبل بالبرقية ، والله العالم.
6 السؤال:
ذكرتم في باب القضاء أن القاضي يشترط فيه الاجتهاد ، ومثل هذا الحكم ممكن على المستوى النظري ، ولكنه على مستوى التطبيق متعسر في بلاد كبيرة جدا تحتاج إلى قضاة بالآلاف .. فهل يحتمل عندها تنازل الشارع عن أصل القضاء ، أم يحتمل وجوب الرجوع إلى مجتهدين معينين ثبت اجتهادهم ؟ وهذا صعب على المجتهدين أنفسهم جدا حيث يحتاج ذلك إلى وقت طويل للنظر والتأمل في القضايا المطروحة ، وصعب على أصحاب الدعاوى أنفسهم ، أم ماذا ؟
الفتوى:
الخوئي: فيما إذا لم يتمكن من ذلك ، يجري عليه حكم قاضي التحكيم ، فيحكم طبق رأي نظر مجتهد آخر.

التبريزي: قد كتبنا في كتاب " أسس القضاء والشهادات" حكم مورد السؤال.
7 السؤال:
هل يجوز للقاضي العمل بمقتضى ما يسمى بالطب الشرعي ، إذا كان مفيدا للعلم ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا حصل له العلم ، فلا مانع من الحكم بعلمه.
8 السؤال:
هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟.. وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان عالما بالموازين اللازمة المراعاة ، واختاره المتنازعان من عند أنفسهما لحل النزاع بينهما شأن قاضي التحكيم ، جاز ونفذ.

التبريزي: لا يكون حكمه نافذا عندنا ، نعم مع تصالح المتنازعين على ما حكم به ، فلا بأس.
9 السؤال:
هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ، ويصلى خلفه ؟
الفتوى:
الخوئي: حلقها حرام على الأحوط ، فليس ممن تقبل شهادته أو يصلى خلفه ، إلا أن يكون معذورا ، أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، والله العالم.
10 السؤال:
هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقا ، ام في بعض الصور؟
الفتوى:
الخوئي: لا تقبل الا اذا كان معذورا في حلقها ، والله العالم.
11 السؤال:
لو انحصرت الشهادة في شخصين احدهما أو كلاهما حالق اللحية .. فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة ؟
الفتوى:
الخوئي: لايجوز الاعتماد عليها الا اذا حصل له الاطمئنان والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بكونهما معذورين ، أو حصل الاطمئنان بصدقها في غير المرافعات ونحوها ، أما في المرافعات ونحوها فلا بد من شهادة العدول ، ولا يكفي الاطمئنان بالصدق ، والله العالم.
12 السؤال:
هل يجوز لقاضي التحكيم احلاف المنكر من دون أن يكون ذلك أمام المجتهد ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا راجع المتخاصمان باختيارهما اليه ، كما هو فرض جواز قضائه بينهما ، فله إنهاء القضاء بما يقتضيه الحال.
13 السؤال:
مع امتناع المدعي حين التقاضي عند الحاكم الشرعي من طلب اليمين من المنكر ، مع حاجة المنكر إلى ذلك من أجل حسم قضية الدعوى .. هل يصح للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر لحسم القضية ، واعطاء الحكم ، أم لا يحق له ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يحق للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر ، إذا لم يرض المدعي بذلك ، كما ذكرنا في الجز الأول من (تكملة المنهاج) ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان صاحب الحق هو المنكر ، وكانت دعوى المدعي الاداء أو الابراء ، فللحاكم فيما اذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن يستحلف المنكر على نفي الاداء أو ابراءه ، فيقضي ببقاء الحق.
14 السؤال:
هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق الموضوعات ، وترتيب الاحكام الشرعية عليها ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات ، الا ما خرج بالدليل ، وهو الموضوعات التي لا يثبت الا بشهادة العدلين ، أو أربعة شهود ، أو شهادة عدل ويمين.
15 السؤال:
ما هي الصفات الواجب توفرها في ( الثقة ) الذي يجوز التعويل على اخباره .. وكيف تعلم وثاقته ؟
الفتوى:
الخوئي: ان يكون مطمئنا به أنه لا يكذب في اخباره ، والله العالم.
[ 1 ] الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج