فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الحج والعمرة

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده ، بدون المعلم أو المرشد ، مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية ؟
الفتوى:
يجب عليه التعلم لمناسك الحج ، ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه ، حتى يؤدي الأعمال صحيحة ، ويطمئن بصحتها ، حتى يحكم بفراغ ذمته .
2 السؤال:
إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج ، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية ، فإذا حج .. فهل يكون حجه صحيحا؟.. وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك ؟.. وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة الاسلام ، فيما إذا لم يحج قبل ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ، ويقع حجه حجة الاسلام ، إن لم يحج قبل ذلك.
3 السؤال:
إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة ، ولكنه لم يذهب إلى الحج ، لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ، ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة .. فهل يكون الحج واجبا عليه ولو متسكعا ، أم لا ؟.. وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته ؟
الفتوى:
الخوئي: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة.

التبريزي: على الأحوط.
4 السؤال:
إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها ، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا ، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج .. فهل يجب عليها الحج ؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ، ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود .. فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ، ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة ، إذا لم تلبسها ؟
الفتوى:
الخوئي : نعم ، في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به ( لاداء حجة الاسلام ) في مصرف حجها.
5 السؤال:
ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل تبرأ ذمتهما ؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا .. فهل تبرأ ذمة المنوب عنه ؟ وفي حالة عدم براءة ذمته .. هل يحق له المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب ؟ ولو كان عالما بالحكم .. فهل يحق له المطالبة أيضا ؟ ولو كان النائب جاهلا .. فهل يجوز مطالبته ؟
الفتوى:
الخوئي: في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه ، إلا بنيابة غير المعذور عنه ، أما الاجرة التي دفعت إلى المعذور ، فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل ، وللاجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله ، بعد أن كانت الاجارة باطلة ، فلا يذهب عمل الاجير بلا أجرة ، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة ، فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك ، وإلا فبقدر المسمى ، والله العالم.
6 السؤال:
لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة .. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى ، أو غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني ، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يجب المحافظة على الاستطاعة ، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ، ولم يكن معذوراً ، والله العالم.

التبريزي: لا يجب عليه التحفظ إلى السنة الآتية ، وأما إذا توفرت الشروط خلال السنة ، فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج.
7 السؤال:
لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين ، لكنه منع من السفر إلى الحج ، ولم يعط ( الفيزا ) من قبل السلطات كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة ، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لادائه .. هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ، ولو متسكعا وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟
الفتوى:
الخوئي: في الصورة المفروضة ، لا يستقر عليه الحج ، كي يجب عليه ولو متسكعا ، بل إن استطاع في السنين الآتية وجب ، وإلا فلا.
8 السؤال:
رجل استطاع الحج في عامه هذا ، ولكنه طالب في الجامعة ، أو الثانوية ، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج ، بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه ، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية .. فهل يمنع ذلك من الاستطاعة ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان ذلك حرجيا عليه ، كما فرض في السؤال ، جاز ترك الحج ، والله العالم.
9 السؤال:
أيهما أفضل : أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه ، أو أن يبذل لاحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لاداء حجة الاسلام ، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت ، أو حي لا يقدر؟
الفتوى:
الخوئي: يحج لنفسه ، والله العالم.
10 السؤال:
ما حكم من كان موقفه فاسدا ، ظنا منه بوجوب التقية ، أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف ، كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين ، بل رأى الناس تقف فوقف معهم ، وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح ، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع ، صح موقفه معهم ، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك ، فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري ، كما هو مذكور في المناسك ، أتى به وصح حجه ، وإلا فقد فسد الحج ، وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة ، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
11 السؤال:
إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:
الخوئي: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة ، أو أقل ، أو حتى بمقدار المرور بها ، فلا حج له.
12 السؤال:
لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات .. فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها .. هل يجب عليه إرجاع الاجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل ، أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.

التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره : ( مهما أمكنه بالعمل ) بما يلي : مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي. وعلى قوله: ( فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله ): مع الاذن من الحاكم.
13 السؤال:
إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة .. فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لاداء فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة ، فيستنيب لعاجله ، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب ، فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لاداء الفرض في العام القابل ، استقر عليه الحج ، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره: ( وإلا فيتحفظ على حفظها ) بما يلي : لا يجب عليه التحفظ عندئذ وعلى قوله: ( استقر عليه الحج ) بما يلي: لا يستقر عليه الحج على الاظهر.
14 السؤال:
ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي حالة الاحرام .. هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الفتوى:
الخوئي: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ، ولا تحلق ، وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال ، كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم.
15 السؤال:
هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، تجري على الأحوط [ وجوبا ] .
16 السؤال:
ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج ؟ وإذا كان هذا لا يجوز .. فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز ، وإن كان الأولى تركه ، والله العالم.

التبريزي: يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة.
17 السؤال:
كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة ، وعيدهم في تاريخ المخالفين .. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ، ويصعب عليه السماع ببطلان حجه .. وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا ؟
الفتوى:
الخوئي: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ، ولا يضر احتمال المخالفة ، أما لو كان القطع ( اليقين ) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك ، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
18 السؤال:
ما حكم من حج بغير وظيفته ، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران ، جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الفتوى:
الخوئي: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه ، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.
19 السؤال:
يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج ، وتمتد بطول كيلو متر تقريبا .. فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا ؟ .. وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.
20 السؤال:
عمل النائب في الحج .. هل هو على تقليد نفسه ، أم تقليد المنوب عنه ؟
الفتوى:
الخوئي : على تقليد المنوب عنه ، والله العالم.

التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : إلا إذا كان المنوب عنه ميتا ، ولم يوص بالحج ، فإن النائب يأتي عندئذ على حسب تقليد نفسه.
21 السؤال:
شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الفتوى:
الخوئي: نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم.

التبريزي: إن كان المراد من مكة ، المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج الحرم ، فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة.
22 السؤال:
شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم. التبريزي: إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه.
23 السؤال:
من دخل مكة مرارا ، ولم يعتمر عمرات إفراد ، ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد .. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات ، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب.
24 السؤال:
من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية .. فهل يستطيع أن يدخل مكة ، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الفتوى:
الخوئي: أما إحرامه برجاء المطلوبية ، فليكن من جدة محل إقامته ، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض ، فلا مانع منه.
25 السؤال:
لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟
الفتوى:
الخوئي: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.
26 السؤال:
إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك .. فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل ، أو إلى ما بعد الفجر؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثني ، والله العالم.
27 السؤال:
من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع .. فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع .. فمن أين يحرم لها ، هل يحرم من أحد المواقيت ، أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟
الفتوى:
الخوئي: عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه ، فيحرم منه ، والله العالم.
28 السؤال:
هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم.
التبريزي: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، فلو خرج ، فعليه العود إلى مكة لاداء الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع.
29 السؤال:
إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
الفتوى:
الخوئي: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.
30 السؤال:
من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا .. فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام ، حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الفتوى:
الخوئي: له الدخول بغير إحرام ، قبل هلال شهر صفر ، فإن أهل قبل دخوله ، يجب الاحرام المجدد لدخولها.
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج