فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب رد المظالم ومجهول المالك

[ 1 | 2 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
امرأة لا تصلي ، وعندها أطفال يتامى .. هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للاطفال ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجوز ، والله العالم.
2 السؤال:
ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات هل باعتبار أنها مجهولة المالك ، أم لامر آخر؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، هي بهذا الاعتبار.
3 السؤال:
إذا كانت عن إنسان أموال مجهولة المالك أخذها بلا إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأودعها عند إنسان آخر .. فهل يجوز للمودع عنده أن يتملكها لنفسه بعد الاذن ، أم تعتبر أمانة ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز للامين غير الحفظ بعنوان الأمانة.
4 السؤال:
في حالة تجويز الحاكم الشرعي في ممتلكات مجهولة الملكية .. هل هناك مصالحات مالية للفقراء ؟
الفتوى:
الخوئي: في الممتلكات بغير عوض يتصدق ببعض ذلك إلى فقير ، ويمسك بالبقية لنفسه ، وفيما هو عوض شراء أو بدل وظيفة يتوظف بها ، فلا شيء عليه فيها ، ويملك المجموع لنفسه بالاجازة ، والله العالم.
5 السؤال:
هل هناك إذن عام في مجهول المالك ، أم يحتاج إلى الاستئذان ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم لمن يستحق الاخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز ، أو المستودع ( في البنك مثلا ) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك.
6 السؤال:
هل يجوز التصرف بالمال المجهول مالكه في بناء مسجد من المساجد ؟ وإذا كان الجواب بالجواز .. فهل من الممكن استخدامه لبناء مسجد ، وقد طلب على حساب مسجد آخر عندما يكون المسجد الذي طلب من أجل اكتمال تجديده قد اكتمل ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ذلك ، بل لا بد من صرفه على الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم.
7 السؤال:
الاستفادة من الخدمات الاستهلاكية والممتلكات المجهولة الملكية كالمكالمات الهاتفية واستخدام السيارة وغيرهما .. هل يكفي فيه إعطاء مبلغ رمزي للفقراء عن تلك التصرفات والممتلكات ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يكفي إعطاء مبلغ رمزي ، بل لا بد من إعطاء القيمة الفعلية عن التصرفات المذكورة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إلا إذا كان المال لم تجر عليه اليد المسلمة المالكة.
8 السؤال:
كيف يتمكن المكلف من تقدير القيمة العوضية عن التصرفات في ممتلكات مجهولة المالك ، وذلك في فرضية عدم التمكن من حصرها عددا وحجما ؟
الفتوى:
الخوئي: كيفية التمكن من تقدير القيمة في المصالحات مختلف حسب نوع مورد حاجة المكلف إليه ، فإن كان للتخلص مما هو بذمته فعلا ، فيقدر بما يتيقن أنه لا يقل عن كذا مقدارا من ثمن ما في ذمته ، فيدفع إلى من يصالحه ليدفعه إلى الفقراء على ملاكه ، وإن كان عن العين الموجودة التي يريد أن يحسن حاله معها ، فتقوم بأكثر ما يتيقن أنه لا تكون أكثر منه حتى لا يشك في جواز التصرف فيها ، فحال ما في الذمة معاكس مع حال ما في الاعيان ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما العين الموجودة عنده ، فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لايحتمل أن يكون أقل قيمة من الموجود عنده.
9 السؤال:
هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ، ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟
الفتوى:
الخوئي: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
10 السؤال:
الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن ، وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الاذن ، أو الوكالة من الحاكم الشرعي ، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا .. فهل على مثل هذا شيء من قبيل رد المظالم ، أو لا شيء عليه ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك ، فلا شيء عليه.
11 السؤال:
الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية .. هل تعامل أموالها بنظركم سيدي معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص ؟
الفتوى:
الخوئي: إن كان المال ملكا للفرد أو الافراد بالشركة ، بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها ، بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا ) فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو الافراد ليس قبضا للجهة ، بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع ، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان ، وإلا بقي على ملك مالكه الأول ، فإن عرف رد إليه ، وإلا فالمال المتبرع به يعتبر مجهول المالك ، نعم إذا عين المتبرع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فيه ، ولا حاجة إلى قبول أحد ، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الانفة الذكر.
12 السؤال:
ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك : 1 في بلاد المسلمين 2 في بلاد الكفار؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية ، فلا بأس بالتصرف فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف ، إذا كان مالكها مسلما .. وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون التصدق على الفقراء.
13 السؤال:
شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس .. فهل يجوز له أخذها ، مع العلم أن الدولة غير إسلامية أو أخذ جزء منها ؟
الفتوى:
الخوئي: لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما ائتمن عليه وتوظف به ، إلا أن يكون مرخوصا لاخذ جزء منه لنفسه أيضا.
14 السؤال:
شخص جمع مالا في مناسبة عاشوراء لأجل مواضيع ثلاثة للمقرئ الذي يقوم بقراءة العزاء ، وللطعام بمناسبة عاشوراء ، ولإكمال بناء الحسينية .. فكيف يقسم هذا المال ؟
الفتوى:
الخوئي: ما علمه من حصة أي من تلك المواضيع يخصها به ، وما شك فيه يعينها بالقرعة.

التبريزي: يجوز له بحسب ما يراه صلاحا في المقام.
15 السؤال:
كثير من العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك .. فما هو الحكم بالنسبة لما يلي :

أ الصلوات السابقة وكذا اللاحقة ؟

ب العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة ، وكذلك إجازة التصرف في الراتب ؟.. وهل الاجازة خاصة بمن يرجع إليكم ، أم هي لعامة المؤمنين ؟
الفتوى:
الخوئي : أ إذا كانت تلك الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالكها بعنوان الاجارة من السابق ، وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا عدم الغصبية ، ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الاجارة من قبل المالك ، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شيء عليهم ، والله العالم.

ب إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها ، وكذا أخذ الراتب ، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وبشرط أن يخمس الزائد عن مؤونة السنة.
16 السؤال:
شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ، ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع .. فماذا يفعل بالمال ، علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين ؟
الفتوى:
الخوئي: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.
17 السؤال:
شخص جمع مالا من الخيرين لمشروع خيري معين ، ولم يستطع أن يقوم به .. فهل يجوز صرفه في مشروع خيري آخر ؟
الفتوى:
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، إذا كان المتبرعون للمال راضين به ، والله العالم.
18 السؤال:
إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة ، فبعضها للايتام ، والبعض الآخر خيرات عامة ، وبعضها حقوق شرعية و الخ .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك ، علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها ، نعم تبقى مقاديرها محفوظة عنده ومعلومة ، علما بأنها غالبا ما تكون مبالغ صغيرة لا يمكن فتح حساب خاص لكل منها ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان التحفظ عليها متوقفا على ذلك جاز.
19 السؤال:
إذا باع الانسان متاعا لاشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد .. فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟
الفتوى:
الخوئي: حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم.
20 السؤال:
إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما ، كقراءة القرآن ، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط .. هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري ، أو يبطل البيع ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم لهم خيار فسخ البيع ، إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط ، والله العالم.

التبريزي: إذا اشترط البائع شرطا ما على المشتري ، ولم يف المشتري به كان لورثة البائع حق الفسخ ، الا إذا كان المشروط مع تخلفه فسخ البائع بالمباشرة ، ومعه لاينتقل حق الخيار إلى الورثة ، والله العالم.
21 السؤال:
ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها ، سواء علم المشتري بان صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم ، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة ، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك ؟
الفتوى:
الخوئي: هذه داخلة في عداد الاموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك.

التبريزي: إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته ، ومع عدم التمكن من معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك ، نعم لو أعلنت الجمارك بيع البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع علمه بذلك تأخر في استلامها ، فلا يبعد جواز الشراء ، والله العالم.
22 السؤال:
إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا ، وباعه بأربعين عن جهل .. فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك ، أم يدفع الربح فقط ؟
الفتوى:
الخوئي: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، والا فهو مجهول المالك.
23 السؤال:
اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يصح العقد ، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك ، والتصرف فيها موقوف على الاجازة ، ونحن نمضي ما سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها المجهول ، والله العالم.

التبريزي: تقدم كفاية التخميس في أصل المال ، اذا كان البنك غير أهلي ، أو مختلط.
24 السؤال:
هناك بعض الاشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم ، ثم انتبهوا إلى ذلك بعد أن كانوا قد صرفوا على أنفسهم فيما يحتاجون اليه ، وبدأوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق فيما يستجد لديهم من المال .. فهل تجيزون ما فعلوه في السابق ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة وقبلناها ، فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على اجازتنا من عدم الضمان ، ولزوم التخميس ان كان زائدا على المؤنة ، والله العالم.
25 السؤال:
شخص وضع أمانة ( ألف دولار ) مثلا مع شخص آخر ( بعنوان الامانة ) ، والمؤتمن وضع هذه الالف مع أمواله في البنك ، وربح عليها فائدة معينة .. فهل يجب عليه اعطاء الفائدة للالف معها عند ارجاعها لصاحبها ؟
الفتوى:
الخوئي: لكل منهما ربح ماله ، ويعمل به ما هو وظيفته فيما له من حكم مجهول المالك من الربح ، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أنه إذا كان البنك غير أهلي ، أو مختلطا يعامل مع الزيادة معاملة المجهول مالكه ، وتقدم منه قدس سره ان في مثل ذلك لا تكون الزيادة تابعة للاصل.
26 السؤال:
اذا احتال الشخص على شركات التأمين ، وقبض مبلغا من المال .. هل يجوز له صرف هذا المبلغ من دون اذن شرعي ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز له صرفه بدون إذن شرعي ، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت شركة التأمين أهلية مسلمة ، لا بد من تحصيل الاجازة من الشركة.
27 السؤال:
شخص منتسب للقوات المسلحة ( في دولة عربية ) أهدى اليه امر وحدته تلفونا من نفس الوحدة .. هل يعتبر التلفون مجهول المالك ؟
الفتوى:
الخوئي: مجهول المالك هو المال الذي ملكه شخص مسلم ، ولم تعرفه بعينه.
28 السؤال:
من جراء جهل المكلف بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في التصرف في ممتلكات مجهولة المالك ، تكاثر على أثر ذلك مصالحات للفقراء بمبالغ كبيرة لا يمكنه دفعها مرة واحدة ، وهو في عوز لتلك المبالغ .. فهل من إجازة في ارجاء الدفع لحين رفع الحاجة ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم عند الاضطرار إلى التأخير فله ذلك ، والله العالم.
29 السؤال:
الاموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن اذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم .. فهل يكتفى بإعراضهم عنها في جواز الشراء ، أم لا ؟ وهم في بعض الاحوال يتركون هذه الاعيان عمدا ، هربا من الضرائب أو الغرامة ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول اليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه ، الا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه الا بإذنه ، واما اذا أعرض مالكها عنها ، فعندئذ يجوز التصرف فيها ، بلا حاجة إلى الاذن.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا لم يعلم الاعراض يجري عليه حكم بقاء الملك من الاستئذان منه ان امكن ، ومع عدمه يجري عليه حكم مجهول المالك أيضا.
30 السؤال:
إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:
الخوئي: في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وان كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ، ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين ، أو في قيمتها ، والله العالم.
[ 1 | 2 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج