فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[ 1 | 2 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي .. فهل يسقط عنه ؟
الفتوى:
الخوئي: مع الاحتمال المزبور لا يسقط ، ما لم يحرز قيامه به ، والله العالم.
2 السؤال:
رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام ، أو ترك الواجب .. فهل يجب عليه النهي أو الامر؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف ، أو النهى عن المنكر موجودة وجب ، والله العالم.
3 السؤال:
لو كانت المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال ، والله العالم.
4 السؤال:
لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما ، فعليه اختيار ما هو أقل محذورا ، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت المعصية الكبيرة صادرة عن الغير ، فلا يجوز لمكلف بارتكاب معصية صغيرة لقلع المعصية الكبيرة عنه ، كما أنه لا يجوز لأحد أن يسمح له بارتكاب المعصية الصغيرة لارتداعه عن الكبيرة ، نعم لو اضطر هو بارتكابه احدهما اضطرارا رافعا للتكليف ، فعليه اختيار أقل المحذورين.
5 السؤال:
لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا ، ( بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر أو الناهي موجودا ) ، فاذا ذهب عنه عاد للحرام ، ففي هذه الحالة .. هل يجب الأمر والنهي ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجب ، والله العالم.
6 السؤال:
هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
7 السؤال:
لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.
8 السؤال:
في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم ؟
الفتوى:
الخوئي: أمر ذلك لا يرجع إلينا ، اثباتا أو نفيا ، فهو بينهم بما يختارون ، والله العالم.
9 السؤال:
هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة ( حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل ) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي ، وعرقلة عملها ، وعمل ما يشق وحدة المسلمين ؟
الفتوى:
الخوئي: كما قلنا أعلاه ، والله العالم.
10 السؤال:
في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان إلى اذن حاكم أو غيره ، فيجبان ، والله العالم.
11 السؤال:
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل تسري على الولد ووالديه ، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف ، أو ترك المنكر عليه ؟
الفتوى:
الخوئي: ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين ، والله العالم.

التبريزي: في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشكال ، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة ، أو غيرهما من الاهل ، إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك.
12 السؤال:
من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عند اجتماع شروطهما على كل واحد ، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها ، أو بعدم رضاه .. فهل يجوز لها ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ، فلا بأس ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل لا يجوز مطلقا ، إلا إذا أحرز أن منع الغير عما يريده من الحرام أهم.
13 السؤال:
من المحرمات الركون إلى الظالم .. فما هو الركون المحرم ؟
الفتوى:
الخوئي: هو الاعتماد اليه فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس ، والجور عليهم.
14 السؤال:
ما هي الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:
الخوئي: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم.
15 السؤال:
لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم ، أو ترك واجب .. فهل يجب حينئذ ؟
الفتوى:
الخوئي: هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة ، على التصرف في مال الغير، والله العالم.
16 السؤال:
رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ .. فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى مع احتمال الردع لو رد ؟
الفتوى:
الخوئي: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم.
17 السؤال:
شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها .. فهل يجوز اتلافه ؟ .. فما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ .. وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟
الفتوى:
الخوئي: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم.
18 السؤال:
كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية .. فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة ، إلا بإذن أوليائهم ، واما البالغون ، فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما ضرب البالغين ، فيحتاج إلى اذن من الحاكم الشرعي في موارده على الاحوط ، حيث ان دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر.
19 السؤال:
لو كان هناك إنسان مسلم ، وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته ( دون الفسق ) ، واتفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به ، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو بالطبع سماعها فيه .. فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة ؟
الفتوى:
الخوئي: هي من الغيبة بما وصفتها ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان ما وصف منه أمرا ظاهرا ككونه سئ الخلق فلا يكون غيبة ، كما لا يكون قادحا في عدالة ذلك الشخص .. وإن كان عيبا عرفيا مستورا ، فيعد من الغيبة.
20 السؤال:
هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير ، وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لأنه من أفراده.

التبريزي: لا يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر، ولكن يجب الرد بما لا يتضمن وهنا للمغتاب بالكسر إذا احتمل اعتقاده بجواز الغيبة.
21 السؤال:
هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يحكم به ، إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.
22 السؤال:
إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا .. فهل يجب رده ؟
الفتوى:
الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.
23 السؤال:
إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الاثم بظن أن السامع يجهله ، بينما السامع يعرفه .. فهل يحرم عليه السماع ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يحرم عليه السماع ، وإنما الواجب عليه الرد.
24 السؤال:
هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين ، مع استلزام الرد إيذاءه ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجب مع توفر الشروط.

التبريزي: نعم يجب ، ولكن لا تعتبر توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
25 السؤال:
هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

التبريزي: الضرب والجرح لا يدخلان في الامر بالمعروف على الاظهر ، بل قد ينطبق عليهما المنع الخارجي عن المنكر ، والأحوط في المنع الخارجي الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستجازة منه ، أو رفع المرتكب اليه ، والله العالم.
26 السؤال:
ما حكم من يفعل ذلك فضولا ؟
الفتوى:
الخوئي: التفصيل الذي أشرنا اليه هو حكم جميع الصور، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم ، والله العالم.
27 السؤال:
هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ، ( علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ، ويعزر ، أو يسجن في بعض الصور الاخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور ، وفي فرض عدمه ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، إن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم.
28 السؤال:
هل يعتبر تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يكون من أحد مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
29 السؤال:
إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة ، أم لا .. فهل يجب رده ؟
الفتوى:
الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ويكون الرد بحيث لا يكون فيه تعرض للمغتاب ، والله العالم.
30 السؤال:
ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟
الفتوى:
الخوئي: معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان ، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب ، والله العالم.

التبريزي: تفسير الانكار بالقلب بما ذكر واختلافه عن الانكار باللسان يقتضي تقديم المرتبة الثانية على الأولى ، اذا كان المراد من الانكار باللسان الوعظ والترغيب والتذكير بوعد الله ووعيده.
[ 1 | 2 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج