فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب أحكام الزواج الدائم

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
من أجرى صيغة عقد النكاح ، ولحن لحنا نحويا لا يخل بالمعنى المقصود ، ولكنه لم يتبين له ذلك ، إلا بعد الدخول بالمرأة .. فهل نكاحه صحيح ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، صحيح ولا بأس به ، والله العالم.
2 السؤال:
لو أجرت عقد زواج معتقدة أنه دائم ، فتبين أنه منقطع ، مع علم الطرف الآخر ( الزوج ) وهي لم تعلم ، لان لغتها غير العربية مثلا ، وإنما قالت ما علمها الزوج إياه على أساس كونه دائما .. فما الحكم ؟
الفتوى:
الخوئي: العقد محكوم بالبطلان ، والله العالم.
3 السؤال:
في حالة إنشاء الوكيل الصيغة ، سواء كانت صيغة عقد نكاح ، أو إيقاع طلاق ، أو عقد بيع ، أو غير ذلك .. هل يلزم من الموكل عدم الحضور في مجلس العقد ؟ وعلى فرض جواز حضوره .. فهل عدم الحضور راجح ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يشترط عدم حضوره مع وكيله ، فلا بأس بأن يحضر معه.
4 السؤال:
هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يلزم العمل بذلك الشرط ، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.
5 السؤال:
هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضا.
6 السؤال:
إذا إشترطت الزوجة على زوجها في عقد زواجها أن لا يكون متزوجا بزوجة أخرى ، فإذا فرض أنه كان متزوجا بأخرى .. فهل يجوز له أن يوري ، ويظهر أنه غير متزوج ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ذلك ، ويكون من الغش المحرم.
7 السؤال:
هل يصح العقد على الاخت الثانية مباشرة بعد وفاة الاخت الأولى ، بدون انتظار أي مدة ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يصح بدون انتظار في مفروض السؤال.
8 السؤال:
إذا كان الرجل متزوجا اثنتين أو أكثر ، وكان مريضا ويحتاج إلى عناية ، وكانت العناية عند إحداهن أكثر وأفضل ، والعناية تحتاج لعدة ليالي .. فهل هذا يعتبر عذرا شرعيا للنوم عندها ، وعدم النوم عند بقية نسائه ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا اقتضت ضرورة العناية ، فلا بأس ، ويعتبر عذرا شرعيا.
9 السؤال:
لو كانت الزوجة في أيام عادتها .. فهل يترتب على الزوج حكم الاحصان ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم هو محصن ، والله العالم.
10 السؤال:
بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة ، أو خلع الحجاب ، أو تقديم الخمر ، أو طاولة القمار.. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك ، بل يهجرها بدون طلاق .. فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي ؟ وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها .. هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ، حتى مع فرض بذل النفقة مع الطاعة ، أو بدونها بقصد الاضرار بها ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له ، وتستحق منه النفقة ، ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه ، إلا مع العشرة بالمعروف ، فإن أنفق فلا يطالب بالطلاق ، وإن امتنع عن الانفاق ، يطالب بأحد الأمرين ، فإن أبى ، يطلقها الحاكم ، أو وكيله.
11 السؤال:
ما معنى العزل ؟.. وهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز العزل ، بمعنى إخراج العضو عند الانزال ، وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها ، أما الدائمة فمع إذنها ، أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما مع عدم إذنها ،فيترك على الأحوط.
12 السؤال:
في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة ، في حال نشوز الزوج ، لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره .. فهل يجوز للزوجة الأمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟
الفتوى:
الخوئي: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والله العالم.
13 السؤال:
هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

التبريزي: نعم ، على الأحوط إذا كانت الزوجة شابة.
14 السؤال:
ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ؟.. وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ، ولا أهب الاخرى ؟
الفتوى:
الخوئي: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش ، إذا تعددت ، وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في العطاء ، فليست بفريضة ، والله العالم.
15 السؤال:
ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ؟.. فهل يكفي البقاء عندها نهارا ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: المبيت لا يطلق على البقاء نهارا ، فلا يكتفى به.
16 السؤال:
بم يتحقق الدخول بالزوجة ، هل بالخلوة أم بالادخال ؟
الفتوى:
الخوئي: بالادخال ، وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك.
17 السؤال:
إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد ، وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر .. فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ؟.. وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطئ أكثر من المدة الشرعية ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يجب أداء حقها ذلك ، إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان الرجوع حرجيا له ، والله العالم.
18 السؤال:
امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟
الفتوى:
الخوئي: إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ، ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت ، طلقها الحاكم ، أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه ، وجاز لها التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال ، فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا يبعد إحراز موته بغيبته عشر سنوات ، إذا كان سفره بحريا ، بل مطلقا ، ولم يعلم منذ غيابه خبر عن حياته ، ففي مثل ذلك لا بأس بالتصرف في أمواله مع ضمان ماله.
19 السؤال:
امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ، ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها والى الرجل حرجا شديدا ، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا .. فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ذلك.
20 السؤال:
ما هو الدينار الذي يستحب أن يدفعه المكلف ، إذا وطأ زوجته عمدا ، وهي حائض ؟
الفتوى:
الخوئي: المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم.
21 السؤال:
هل وطئ المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره : نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا.
22 السؤال:
صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟
الفتوى:
الخوئي: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.

التبريزي: نعم ، يجب القيام بهذا المقدار ، ولها المطالبة بالاجرة المتعارفة ، هذا إذا لم تشترط في عقدها ترك الخدمة.
23 السؤال:
هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟
الفتوى:
الخوئي: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لا بأس بجعل تعليم القرآن ، أو بعضه مهرا لها.
24 السؤال:
رجل وطأ امرأته من دون دخول ، فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها .. فهل يوجب ذلك جنابتها ؟.. وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم.

التبريزي: ولا يبعد استحقاقها تمام المهر ، إذا وضعت حملها ، وذهبت بكارتها بالوضع ، ولا غسل عليها.
25 السؤال:
المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.
26 السؤال:
المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.
27 السؤال:
زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط ، أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك ، وتعلم بالموجب للعدة ، وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين ، وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها ، فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ، ولم يدخل بها .. فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة ، فتحرم على هذا الرجل مؤبدا ، أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة ، فيبطل العقد فقط ؟
الفتوى:
الخوئي: الدخول الموجب للعدة ، يتحقق بالتقاء الختانين ، وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر ، لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.

التبريزي: إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ، ولو بمقدار الحشفة ، فلا تحرم عليه مؤبدا ، ولكن يبطل العقد ، وفي فرض الدخول ولو بمقدار الحشفة ، فتحرم عليه مؤبدا.
28 السؤال:
إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس حاله حال الادخال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن الأحوط للزوج إعطاؤها تمام المهر بالولادة ، إذا كان الزوج هو السبب في وقوع مائه حول فرجها ، الموجب لجلب رحمها ماء الزوج.
29 السؤال:
إذا كان لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ، ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها ، فيقول لها : إن لم تتنازلي عن هذا الحق أو ذاك الحق ، فأنا أطلقك ، فلأجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق .. فهل هذه العملية من الزوج جائزة ، أم لا ؟ وهل يكون هذا التنازل لازما ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: ليست العملية بجايزة من زوجها معها ، فهي كعضلها عن مهرها ، أو بعض ما أعطاها المنهي عنه ، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك ، إذا تنازلت الزوجة عن الحق الذي يجوز لها إسقاطه ، عند العقد أو بعده.
30 السؤال:
إذا كان الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ، ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد ؟
الفتوى:
الخوئي: أما موضوع العنن ، فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا ، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ، حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة ، والمسكن الخالي من الخطر ، فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق ، فإن إمتنع منه أيضا ، طلقها الحاكم ، فتتخلص من هذه المشكلة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وفي فرض المراجعة والامتناع عن الانفاق ، يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله الطلاق قبل مضي السنة.
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج