فــتــاوى الــســيــد الــخــوئــي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات الوجوبية.
فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.

باب علاقات الوالدين والأبناء

[ 1 | 2 | 3 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
ذكرتم في المنهاج ( ج 2، مسألة 1379 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة .. ما معنى النطفة ؟
الفتوى:
الخوئي: النطفة هي المني ، ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان ، وذلك باستقرارها في جدار الرحم ، آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة.
2 السؤال:
ما هي موارد جواز إسقاط الجنين ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضررا عليها ، بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج الروح ، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها ، جاز إسقاطه ، وإلا فلا.
3 السؤال:
إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه .. فهل يجوز لامه إهلاكه ؟.. وهل يجوز إهلاكه لغيرها ؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز لامه ، ولا يجوز لغيرها.

التبريزي: يجوز لامه ، ولا يجوز لغيرها على الأحوط.
4 السؤال:
المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا .. فما هو حكمها ، هل يجوز لها قتل الحمل ؟.. وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا ؟.. وهل يكون كلام الاطباء في الدوران المذكور معتبرا ؟.. وهل توجب دية ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجوز ذلك ، ويعتبر كلام الاطباء ما لم يوثق بخطأهم ، وتجب الدية على مباشر الأمر.

التبريزي: للام أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء ، ثم يخرجه الاطباء ، وفي ثبوت الدية على الأم إشكال ، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح ، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطة ، اما كانت أو غيرها.
5 السؤال:
هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية:

أ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد ، وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم ؟

ب إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة ، أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه ؟
الفتوى:
الخوئي: أ إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها الاجهاض ، وعليها الدية.

ب لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره ، والله العالم.

التبريزي: هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا
6 السؤال:
هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال ، لان الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه.
7 السؤال:
هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن ؟.. وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين.
8 السؤال:
هل يجوز للاب أو للام أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا فرق في هذه الاحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي ، والله العالم.
9 السؤال:
زنا شخص بذات بعل ، وعقد عليها بعد طلاقها من الأول ، وبقي على زواجه بها ، مع علمه بالحكم .. فما حكم أولاده ، هل يعتبرون أولاد زنا ، أو لا ؟
الفتوى:
الخوئي: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية ، فأولاده أولاد زنا ، والله العالم.

التبريزي: ما ذكره المشهور لا يخلو من تأمل ، بل منع.
10 السؤال:
لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها ، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها ، فطلبت منه الطلاق .. فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل ، إذ إنها لو إطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه ؟
الفتوى:
الخوئي: عدم معرفتها في مفروض السؤال ، لا ينافي شرعية الزواج وشرعية النسل.
11 السؤال:
هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية ، مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز التبني وما يستلزمه ، أو يقتضيه.
12 السؤال:
رجل ربى طفلة قربة لله تعالى .. فهل تحرم عليه ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا تحرم عليه بذلك.
13 السؤال:
امرأة تزوجت من كافر ، فأنجبت ذكرا .. فهل يبقى هذا الولد من محارم الأم ؟
الفتوى:
الخوئي: الزواج باطل ، لكن الولد ولدها ، ومحرم لها.
14 السؤال:
القاصر الذي مات أبوه ، ولكن جده لأبيه لا يزال حيا .. فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم ، أو لا ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، يصدق عليه اليتيم.
15 السؤال:
إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه .. فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها ، أو للجد ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.
16 السؤال:
ما تقولون في ولد الزنا .. هل هو محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) ، إلا ما استثني من الارث ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم هو محرم لهؤلاء ، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الارث ، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
17 السؤال:
هل الحكم في بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول ، وعدمه مع عدم الدخول ، أم أن حكمها غير ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم ، حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال.
18 السؤال:
إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟
الفتوى:
الخوئي: حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم.
19 السؤال:
إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي ، أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق .. فهل يعود حق الحضانة للمطلقة ، أم ينتقل إلى والد المطلق ، أو ورثته الآخرين ؟
الفتوى:
الخوئي: في مفروض السؤال ، ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم.
20 السؤال:
هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل.
21 السؤال:
إذا وجب عليها تمكين الجد للاب من رؤية حفيده .. فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق الواجب ؟
الفتوى:
الخوئي: متى أراد الجد رؤية حفيده ، ليس لها الأمتناع عن ذلك.
22 السؤال:
ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه ، لو كان ولدا شرعيا ؟
الفتوى:
الخوئي: ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد الحلال سواء ، غير أنه محجوب عن الارث والتوريث مع أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني ، وعلى إشكال مع أقاربه من أمه الزانية.
23 السؤال:
إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الايام الثلاثة الأولى من الولادة ، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود ( ماء وسكر ) ، علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها ( لقلة الحليب عندها حسب قولها ) وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم ، فارضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط ، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي ، كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي ، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين .. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة ، أي توجب اشباع الطفل ، تحقق الرضاع المحرم ، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات .. وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة ، وإن كان بعضها تام دون الاخرى ، فلا يتحقق الرضاع المحرم ، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج ، والله العالم.
24 السؤال:
رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها .. فما قولكم ؟
الفتوى:
الخوئي: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله تعالى: ( الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، والله العالم.
25 السؤال:
وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب ؟
الفتوى:
الخوئي: يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه ، والله العالم.
26 السؤال:
هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود عليه بالمصلحة ؟.. أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة ، ويجب عليهما حفظه ، ويجوز التصرف بما تعود مصلحته إليه ، أو لم تكن فيه مفسدة ، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز إلا إذا كان الوالد بحاجة للتصرف ومضطرا إليه ، فيجوز التصرف حينئذ.
27 السؤال:
إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه ، لم يجب عليه الانفاق ، والله العالم.
28 السؤال:
ما يعطيه الولي للطفل من العيديات وغيرها .. هل يتملكه الطفل باعتبار أنه وليه وقد أعطاه ، أم لا بد من قبض الولي عنه ثم إعطائه ، وهكذا ما يعطي غير الولي للطفل بحضور الولي ورضاه ؟.. فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد ، أم لا ؟
الفتوى:
الخوئي: أما ما يعطيه وليه فيملكه في حينه ، وأما ما يدفعه غير الولي فلا يملك إلا بإذن من وليه ، فإذا كشف الحضور عن إذن الولي لا عن مجرد رضاه به كفى.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا وصل إلى يد الولي يكون للطفل أيضا.
29 السؤال:
هل يجوز ضرب الصبي تأديبا أكثر من ثلاثة أو سبعة أسواط ، مع كون الزيادة مفيدة في الردع ؟
الفتوى:
الخوئي: إذا اقتضت الضرورة ذلك ، جاز حينئذ.
30 السؤال:
قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب .. فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه ، بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟
الفتوى:
الخوئي: تختلف الهدايا المهداة ، فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود ، فهي ترجع إلى والديه ، والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والمشكوك ( أنه مختص ، أم لا ) يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا ، بل الظاهر الجواز على الاطلاق.
[ 1 | 2 | 3 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج