كــنــز الــفــتــاوى
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.

فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.
 
ملاحظة هامة
طبقا لما قاله بعض اعضاء مكتب الاستفتاء فانه قد يلزم تعديل او تغيير بعض الفتاوى فى سلة الفتاوى ، لتغير راى السيد دام ظله او غير ذلك ، ولهذا لزم التنويه ابراء للذمة ، ويبقى هذا التنويه ساريا الى اصلاح الامر كاملة.
شبكة السراج

باب احكام البنوك

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
زوجتي تعمل في البنك في قسم اصدار بطاقات الائتمان ( ‏‎VISA‎‏) هل في ذلك اشكال ؟‏‎ ‏‎
الفتوى:
يجوز .‏‎
2 السؤال:
موظف يعمل في البنك يسلم رواتب وودائع ووظيفته تسليم الاموال التي تتم المعاملة عليها فهل عمله هذا جائز ؟
الفتوى:
إذا كان عمله منحصراً في ذلك ، ولا يدفع زيادة مشترطة في عقد القرض فلا مانع منه .
3 السؤال:
ما حكم أرباح الودائع؟
الفتوى:
يجوز اخذها إذا كان البنك يموله كفار وكذلك البنك يموله المسلمون إذا احرز رضا اصحابه بالتصرف مطلقاً حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً وأما إذا كان حكومياً او مشتركاً فيجوز اخذ الارباح بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يجيز ذلك للمؤمنين الملتزمين إذا لم يشترطوا الفائدة بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين .
4 السؤال:
ما حكم ارباح اسهم البنوك السعودية مثل البنك السعودي الامريكي وبنك الجزيرة ؟
الفتوى:
اذا كان البنك يموله الكفار فيجوز اشتراط الفائدة واخذها ، وإذا كان بنكاً حكومياً او مشتركاً في بلدة اسلامية فلايجوز اشتراط الفائدة ، وإذا اعطيت له الفائدة من دون اشتراط منه فسماحة السيد السيستاني - حفظه الله - قد اذن لعموم المؤمنين المتدينين بتملك نصفها بشرط دفع النصف الاخر للفقراء المتدينين .
5 السؤال:
أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة لبيع وتطوير البرامج . وهذه الشركة تقوم ببيع برامج إلى مؤسسات مالية مختلفة وهذه المؤسسات قد تكون ( شركات – بنوك إسلامية – بنوك تتعامل بالربا ) وأتقاضى مرتبي من الشركة التي أعمل بها مفترضا أن هذه الأموال قادمة من الشركات و البنوك التي لا تتعامل بالربا.
طلبت مني شركتي أن أقدم خبرتي في:
1- عمل ( تطوير ) برامج كمبيوتر.
2- تركيب و ضبط برامج كمبيوتر مصنعة بواسطة شركة
أجنبية ، إلى بنك يتعامل في الربا , وبحيث أن مرتبي لا يأتي من البنك و لكن من الشركة التي أعمل بها . (ملاحظة : كلمة بنك في الأسئلة القادمة تعني بنك ربوي ) .
أريد أن استوضح ، هل الحالات الآتية حلال أم حرام؟
1 العمل في مقر البنك لفترة من الزمن (عدة شهور) بحيث يصبح البنك مقر عملي وليس صاحب عملي.
2 العمل في مقر شركتي و القيام بزيارات إلى مقر البنك لأداء عملي هناك.
3 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج وسيط (للاتصال) بين عملاء البنك و البنك نفسه بحيث يقوم البرنامج بنقل العمليات التي قام بها العملاء ( مثل سحب نقود أو إيداع نقود ) إلى أنظمة البنك و تخزين هذه العمليات في أنظمة البنك ، أو تقوم هذه البرامج بنقل المعلومات من أنظمة البنك إلى العملاء ، وقد تقوم هذه البرامج ببعض الحسابات الربوية أثناء تخزينها لعمليات العملاء . ومثل هذه البرامج لا يتم إدخال فيها معلومات ربوية ولكن وظيفتها الاتصال بين برنامجين والقيام ببعض الحسابات الربوية.
4 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج لعرض التقارير عن حالة البنك المالية الحالية ( من وفرة السيولة – مكاسب و خسائر البنك ... ) بحيث تسهل للمحاسبين في البنك اتخاذ القرارات المناسبة وهذه البرامج لا تقترح قرارات للبنك و لا تقوم بأي حسابات ربوية و لكن تعرض الحالة المالية للبنك بصور مختلفة . مثل هذه البرامج يتم إدخال و تخزين فيها معلومات ربوية.
5 صنع و تطوير برامج للبنوك الربوية.
6 تركيب هذه البرامج في البنوك دون إدخال بيانات البنك بها.
7 إدخال البيانات داخل البرامج بما فيها البيانات الربوية.
8 تشغيل هذه البرامج بعد إدخال البيانات و العمل على تطويرها .
أرجو الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- هل كل حالة من الحالات السابق ذكرها حلال أم حرام ؟
2- هل الإجابة بحلال أم حرام يعتمد على : طبيعة البرامج – تركيب البرامج – إدخال البيانات – تشغيل البرامج؟
الفتوى:
كل ذلك حرام الا الحالة الرابعة والخامسة والسادسة . والمناط في التحريم ان يكون العمل في المجال الربوي وان كان في تخزين الحسابات او عرضها فلا يحرم برنامج عرض التقارير الذي هو العمل في الحالة الرابعة وصنع وتطوير البرامج في الحالة الخامسة وتركيبها في الحالة السادسة لأن المستفيد يمكنه استخدامها في المجالات الربوية وغيرها وهذا لايحرم وان كنت تعلم ان المستفيد سيستخدمها في المجال المحرم . وأما كون مقر العمل البنك او الشركة فلايؤثر في الحكم الشرعي . والراتب يحرم بالنسبة للعمل المحرم ويحل بالنسبة للعمل المحلل وان كانت اموال الشركة مختلطة .
6 السؤال:
هل الاموال التي يقوم البنك باضافتها الى رصيد الشخص ، تعتبر ربا إذا كانت من بنك اسلامي مثل بنك الاهلي ، وهل يجوز التصدق بها الى الفقراء والمحتاجين او التبرع بها الى الصناديق الخيرية ؟
الفتوى:
إذا لم تشترط حين القرض فلا تعتبر ربا ، ويجوز اخذه إذا كان البنك أهلياً ، بل يجوز اخذه مع الاشتراط أيضاً مع العلم برضا مموليه بتصرفه على تقدير عدم استحقاقه شرعاً .. وإذا كان البنك حكومياً ، فيجوز تملكها مع عدم الاشتراط بشرط التصدق بنصفها على فقير متدين .
7 السؤال:
في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :
أ ) هل وضع الأموال في البنك بحد ذاته يعتبر إقراض للبنك , أم يجب النية للشخص بأنه يضع أمواله في البنك لكي يقرض البنك , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل يجب أن يقبل أو يطلب البنك منه أن يقرضه حتى تتم عملية الإقراض .
ب) إذا كان هناك اختلاف بين النيتين ( الإقراض ، الحفظ ) هل يترتب عليها اختلاف في النتائج من حيث حلية الفوائد والارباح .
الفتوى:
لا حاجة إلى نية الاقراض , فإن الايداع مع إجازة التصرف المطلق المتوقف على المال ليس إلا إقراضاً .
8 السؤال:
اذا وضع البنك حساباً خاصاً يحمل اسما خاصا به واشترط مبلغ معين لفتح هذا الحساب ويحق لصاحب هذا الحساب ان يرفع رصيده لكن بشرط مضاعفات هذا المبلغ , وجعل البنك جوائز شهرية تتم عن طريق السحب الشهري لأصحاب هذا الحساب ،علما بان ذا الحساب لا يتمتع بفوائد شهرية ولا سنوية ولكن قائم فقط لهذا الغرض , وأصحاب هذه الحسابات لم يوضعوا أموالهم إلا لهذا الغرض وهو الدخول في السحوبات الشهرية علما بأنهم يستطيعون أن يسحبوا أموالهم من غير شرط ولا نقصان ومتى شاءوا ، فهل في هذه الجوائز إشكال ؟
الفتوى:
لا مانع من إقراض البنك عن طريق هذه الحسابات من دون إشتراط الاشتراك في السحب , وان كان يعلم به ثم اذا أصابته القرعة جاز الأخذ .. ولكن في البنوك الحكومية والمشتركة يتوقف على اذن الحاكم الشرعي وقد مر الكلام حول اذن سماحته العام .
9 السؤال:
اخي سوف يقوم بأخذ قرض من البنك وطلبوا منة كفيل ان يكفله ، ما حكم الكفالة لديكم ؟
الفتوى:
تجوز الكفالة على اصل القرض .
10 السؤال:
اذا اراد المكلف أن ياخذ من البنك الحكومي قرض " كمبيالة " ، هل يجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:
نعم يجب ، وقد أذن سماحة السيد السيستاني للمؤمنين جميعاً بقبض المال بعنوان مجهول المالك وكالة عنه ثم إقراضه لنفسه بالوكالة أيضاً .
11 السؤال:
بعض البنوك تعلن عن نوع من الحساب الايداعي الذي يضع الشخص مبلغ محدد في الحساب [كمائة] دينار ويحق له بذلك الدخول في سحب شهري فهل يعد هذا من الربا الحرام لانه [يسترجع] المبلغ ؟
الفتوى:
اذا لم يشترط الدخول في السحب الشهري فلا مانع , فان اصابته القرعة وكان البنك حكومياً او مشتركا جاز اخذه بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين حسب اذن سماحة السيد دام ظله , وان كان البنك اهلياً جاز اخذه بتمامه .
12 السؤال:
يوجد في بعض البنوك ( أسلامية أو غير أسلامية ) بما يسمى بقرض السيارة ، حيث يقوم البنك بدفع ثمن السيارة الى البائع ويقوم البنك بتقسيط الثمن على المشتري مع أخذ نسبة من الأرباح (حيث تكون السيارة مرهونة للبنك الى حين تسديد كل المبلغ ) فهل يجوز هذا أم لا ؟ حيث أني لا أملك المبلغ نقداً وأني في أمس الحاجة الى السيارة ؟
الفتوى:
يجوز أن يشتري البنك السيارة من البائع ثم يبيعها على المشتري بأقساط ، وتبقى بإسم البنك الى أن يتم دفعها .
13 السؤال:
بنك ربوي يعرض جوائز مقابل شراء بطاقة بمبلغ من المال عن طريق القرعة بين المشتركين وللشاري الحق في الغاء البطاقة في أي وقت واسترجاع المبلغ فما حكم الإشتراك ؟ وما حكم الجائزة في حالة الفوز بالجائزة وهي عبارة عن مبلغ من المال علماً بأنه من مقلدي السيد الخوئي قدس سره الشريف ؟
الفتوى:
يجوز له دفع المال لا بقصد الشراء فان اصابته القرعة فان كان البنك حكومياً او مشتركاً في بلد اسلامي جاز له اخذ الجائزة باجازة الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يجيز ذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين وان كان البنك يموله كفار جاز اخذ المال بتمامه استنقاذاً .
14 السؤال:
ما حكم بيع وشراء اسهم البنوك التي تتعامل بالربا سواء تلك التي تمتلك الدولة جزءاً من رأس مالها أو تلك التي تكون ملكاً خالصاً لغير الدولة مع العلم بأن مجرد امتلاك السهم ولو لمدة ساعة واحدة يجعل مالك السهم مالكاً ؟
الفتوى:
لا يجوز .
15 السؤال:
لو اراد غير الموالي اخذ قرض من البنك ، فهل يجوز للموالي أن يقوم بكفالته وهل هناك فرق فيما اذا كان البنك حكومي أو اهلي ؟
الفتوى:
يجوز ذلك في البنك الاهلي بالنسبة الى اصل القرض دون الفائدة ولا يجوز في البنك الحكومي والمشترك .
16 السؤال:
1 انا اقطن في المانيا ولقد اقترضت مبلغاً من بنك ألماني الذي اشترط عليّ دفع فائدة سنوية مقدارها 10% ، فهل تدخل الفائدة التي أسددها للبنك في باب الربا ، وبالتالي فهل الأقتراض من البنوك الأجنبية في الخارج أو البنوك العربية في الموطن ( لبنان ) جائزة حتى لو اشترطت عليّ أخذ الفائدة ؟
2 الاموال التي توضع في البنك بغرض الادخار أو الحماية يدفع عليها البنك من تلقاء نفسه فوائد سنوية .. ما هو الحكم الشرعي على هذه الفوائد ان كنت انا مقيم في ألمانيا والاموال موجودة في بنك ألماني ؟
ما هو الحكم على الفوائد نفسها التي يدفعها بنك عربي مثلاً في لبنان ؟
الفتوى:
1 بالنسبة للبنوك الاجنبية يجوز الاخذ بعنوان الاستنقاذ وان أعتبره البنك قرضاً ولا يضر بذلك علمك بأن ياخذ الاصل والفائدة وكذلك أي بنك يموّله كافر غير محترم المال واما البنوك في البلدان الاسلامية فان كانت حكومية او مشتركة جاز الاخذ بعنوان مجهول المالك ولا يجوز ذلك بالنسبة الى البنوك الاهلية .
2 يجوز ذلك في أي بنك يموله كفار غير محترمي المال واما البنوك في البلدان الاسلامية فان كانت حكومية او مشتركة جاز اخذ ما تدفعه بعنوان الفائدة بشرط ان لا تشترط ذلك حين الايداع باعتبار انها مجهولة المالك والجواز يستند الى اذن سماحة السيد دام ظله ويشترط جوازه بان تدفع نصف ذلك للفقراء المتدينين وان كانت اهلية فان لم تشترط اخذ الفائدة جاز اخذها .
17 السؤال:
أود ان أعرض امام سماحتكم موضوع الحاجة للأقتراض من البنوك غير الاسلامية ( في اورپا ) لأجل شراء دار سكن .
نظراً لارتفاع أسعار الدور هنا وضعف الحالة المادية لغالبية المسلمين والذين يدفعون أيجارات أسبوعية مرتفعة فالمتبع في حالة شراء دار هو دفع مقدم يتراوح بين 5% الى 10% من قيمة الدار نقداً ويتم أقتراض بقية المبلغ من أحد البنوك حيث يتم تسديده بشكل أقساط أسبوعية ، المشكلة هي في فرض البنك لفائدة سنوية على المبلغ المقترض ويعاد النظر سنوياً بتلك الفائدة وفي الغالب يتم زيادتها .
السؤال : ماهو الموقف الشرعي من هذا القرض ، هل هو جائز أم لا ؟ وهل توجد طريقه شرعية لتجاوز هذه العقبة لمساعدة هذه الفئة من المسلمين ؟
الفتوى:
يجوز اخذ المال منهم بعنوان الاستنقاذ وان حسبوه قرضاً واخذوا منه الاصل والفائدة .
18 السؤال:
انا أرجع في التقليد الى سماحتكم وكلفني أحد الاخوان بأن آخذ له سلفة من ( الشركة العربية الاورپية للإدارة المالية ) وهي شركة أهلية وبما أن فتوى سماحتكم كما نقل الينا هي حرمة الاقتراض من البنوك الاهلية فهل ياترى يجوز لي ان آخذ القرض له باسمي أم لا ؟
الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الفائدة .
19 السؤال:
ما حكم شراء أسهم البنوك وتداولها واخذ ارباحها بالنسبة لكل من مقلدي السيد الخوئي ومقلدي السيد الخميني ؟
الفتوى:
لايجوز شراء اسهم البنوك التي تتعامل بالربا ، ولا أخذ ارباحها ، ولا يختلف العلماء في ذلك .
20 السؤال:
يوجد صندوق قرض الحسنة يديره شباب صالحون وقد اجتمع عندهم مجموعة من الاموال وهي تختلف فمن الناس من يعطي المسؤولين مبلغاً ويوكلهم في إقراضه ومنهم من تبرع الى الصندوق فكيف نخرج هذا العمل شرعاً ؟
الفتوى:
التبرع للصندوق بما هو غير صحيح ولكن التبرع للجهة الخاصة وهي إقراض المؤمنين من قبل القائمين بإدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الاموال المتبرع بها لاقامة عزاء سيد الشهداء عليه السلام التي تخرج عن ملك المتبرع وكونها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة .
21 السؤال:
الاموال المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستفادة والمأخوذة من بنوك الدول الاسلامية بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والموظف باداء مثلها والزيادة تدريجاً هل تعتبر ديناً مستثنى من الارباح في عملية التخميس وتكون من المؤونة ؟
الفتوى:
اذا افترضنا ان الاموال اخذت من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ وكذا المأخوذة من البنوك التي تعتبر اموالها من قبيل مجهول المالك وتملك بأذن الحاكم الشرعي فهو ربح جديد فان صرفها في مؤونته فهو وان لم يصرفها في المؤونة حتى حل عليه رأس السنة وجب عليه تخميسها مجرد كونه مطالباً ببدلها في السنة اللاحقة لا يوجب استثنائها من الارباح بل ان دفع بدلها من ارباح سنته فلا اشكال في ذلك ولا يضمن خمس المبلغ المدفوع وان لم يدفع البدل فانه لا يستثنى له شيء بازائه فمجرد كون اخذها من المؤونة لا يوجب استثنائه ومجرد كونه مطالباً ببدلها ظلماً وعدواناً لا يجعلها دينا حقيقة بل هي دين صوري .
22 السؤال:
هل يعتبر ما يؤخذ من البنوك الحكومية بعنوان القرض دينا على ذمته فيستثنى من ارباح السنة في عملية التخميس؟
الفتوى:
اذا كانت الاموال ماخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ فهو ربح .
23 السؤال:
هناك بعض البنوك الأهلية والمشتركة تعطي قروضاً وتأخذ فائدة عليها بعنوان رسوم خدمة كحلية حتى لا تحتسب فوائد ربوية وهذه الرسوم ليست ثابتة بل تتغير بحسب تأريخ الإقتراض .. فهل أخذ الفائدة بهذا العنوان يخرجها من كونها معاملة ربوية ؟
الفتوى:
هو ربا ، وهو حرام .
24 السؤال:
تترتب عندنا في باكستان ارباح معينة على الودايع البنكية ضمن شروط محدودة تختلف بطول وقصر فترة الايداع فهل يجوز اخذ هذه الارباح ؟
الفتوى:
اذا لم تشترط الفائدة ضمن العقد جاز تملك نصف تلكم الارباح على ان يتصدق بالنصف الثاني على الفقير المتديّن .
25 السؤال:
1 يرسل لنا بنك الماني يطلب منا فيه أخذ قرض بفائدة ، فنهمله باعتبار أن معاملته ربا ويعود فيرسل كتاباً ثانيا بتقليل الفائدة عما كانت عليه عند إرجاع القرض إليه وعلى شكل أقساط شهرية تتجاوز 34 شهراً .. ولقد سمعت من أحدهم إمكانية أخذ هذا القرض وارساله لفائدة المسلمين ، فهل هذا صحيح (جائز) ؟ بحيث تأخذ قرضاً بمقدار 7500 مارك ليصبح 8300 مارك على قسط شهري قدره 254 مارك شهرياً ولمدة 34 شهراً بحيث نبعث منه الخمس المتعلق بذمتنا ونرسل منه مقدار كمساعدة لأرحامنا وندخر الباقي لتحسين وضعنا هنا بالمانيا.
2 لابني رغبة في الدراسة بالحوزة ، فأي مكان يمكن اللجوء إليه في لندن أو سوريا أو إيران ؟
وهل يصلح العلم والمتابعة بالمراسلة لان الإقامة هنا في استراليا؟
3 هل هناك إصدار لسماحة السيد (دامت بركاته) عن تربية الطفل تربية دينية صالحة؟
الفتوى:
1 يجوز أخذه لا بعنوان القرض بل استنقاذاً وإن علم أن البنك يأخذ الاصل والفائدة .. ولا يجب دفع شيء منه إلى الغير .
2 يتبع ذلك وضعه الشخصي وإمكانياته .
3 لم يصدر شيء من سماحته بهذا الشأن .
26 السؤال:
قامت إحدى البنوك بوضع سياسة جديدة لرفع مستواها وكسب العملاء وهذه السياسة تتمثل في إمكانية أي شخص باستثمار مبلغ وقدره خمسون ديناراً عن طريق شراء شهادة بهذا المبلغ .. ويمكن لأي شخص أن يمتلك هذه الشهادة سواء كان من عملاء هذا البنك أو أي بنك آخر .. هذه الشهادة غير محددة المدة ويجري السحب عليها شهرياً والفائزون يحصلون على جوائز مالية .. ويجوز للعميل استراداد قيمة الشهادة نقداً أي وقت يشاء بدون أن يخصم أي مبلغ من قيمة هذه الشهادة .. هل هذه المعاملة صحيحة علماً بأن البنك أهلياً أو حكومياً ؟
الفتوى:
يعتبر دفع هذا المال اقراضاً للبنك ، فيجوز مع عدم اشتراط الاشتراك في الاقتراع المذكور وان كان عالماً به ، ويجوز اخذ الجائزة اذا كان البنك اهلياً لرضا اصحابه بالتصرف فيه حتى مع عدم تملكه شرعاً كما يجوز اخذه اذا كان حكومياً أو مشركاً باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يأذن بذلك بشرط دفع نصفه للفقراء المتديّنين .
27 السؤال:
ما هو رأيكم في ارباح البنوك الحكومية ؟
الفتوى:
اذا كانت ارباحاً لمعاملة شرعية جرت بين الزبون والبنك فهي حلال واما اذا كانت ارباحاً لقروض اقرضها البنك فلا يجوز اخذها نعم اذا لم يشترط الربح حين القرض يمكنه تملك نصفها بشرط ان يتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .
28 السؤال:
هل يجوز اخذ الارباح المترتبة على الودائع البنكية؟
الفتوى:
اذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ولم يشترط الفائدة حين الايداع جاز تملك الارباح المذكورة على ان يتصدق بالنصف على الفقراء المتدينين .
29 السؤال:
قام شخص بالمساهمة في بنك الخليج ، ولم يعلم أنه يقوم بمعاملات ربوية أو كان غافلاً عن ذلك ، فما هو تكليفه ، هل يستطيع بيع هذه الأسهم ؟ هل يجوز الإبقاء عليها كي يعوض نزول قيمتها السوقية من أرباحها ؟ علماً بأن بيعها يسبب له خسائر كبيرة ؟
الفتوى:
يجب بيعها فوراً .. وإذا أراد إبقاءها فلابد من أن يعلن لأدارة البنك أنه لا يوافق على المعاملات الربوية وإن علم أنهم لا يهتمون بشأنه.
فاذا أعلن ذلك جاز له إبقاء الأسهم ولكن يجب أن يتصدق بمقدار ما ينتقل اليه من الربا والأحوط أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي .
30 السؤال:
اذا خوّل المشتري البنك المشترك بين الحكومة والاهالي شراء عملة اجنبية له بان يخصم من حسابه ويودع له في حساب اخر مقداراً من تلك العملة وبعد مذّة سجل له في حسابه الثاني فائدة ، ولكنه باع العملة الاجنبية مع فائدتها على البنك بقيمة أقل مما اشتراها لنزول السعر فخسر بذلك ، كل ذلك من دون قبض واقباض فهل عليه ان يدفع نصف ما يعادل الفائدة المذكورة من حسابه الاول؟
الفتوى:
اذا كانت المعاملة الاُولى وهي شراء عملة اجنبية له بواسطة البنك من حسابه باطلة لعدم توفر شروط صحة المعاملة فيها فليس عليه شيء فيما يتعلق بالفائدة المرصودة له ، وأما اذا كانت تلك المعاملة صحيحة فعليه ان يدفع من ثمن بيع العملة الاجنبية وفائدتها نصف ما يقع منه بازاء الفائدة .
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج