كــنــز الــفــتــاوى
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.

فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.
 
ملاحظة هامة
طبقا لما قاله بعض اعضاء مكتب الاستفتاء فانه قد يلزم تعديل او تغيير بعض الفتاوى فى سلة الفتاوى ، لتغير راى السيد دام ظله او غير ذلك ، ولهذا لزم التنويه ابراء للذمة ، ويبقى هذا التنويه ساريا الى اصلاح الامر كاملة.
شبكة السراج

باب الوقف

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
الحسينيات القديمة اصحابها لم يلاحظوا في الوقفية اقامة الاعراس ويرجع ذلك انه كانت الاعراس في ذلك الوقت لا تقام في الحسينيات بخلاف الوقت الحالي، فهل يجوز اقامة الاعراس في تلك الحسينيات وهل يجوز ذلك لو غيرت الحسينية وبدلت ؟
الفتوى:
يجوز إذا كانت الاقامة متعارفة بين الناس .
2 السؤال:
فراش المسجد او براد الماء او المكيف وامثال ذلك اذا لم يحتاج اليها المسجد ولا مسجد اُخر ولا يمكن الاستفادة منها ، فهل يجوز بيعها ؟
الفتوى:
إذا لم تكن الاستفادة منها في حسينية اُخرى او اي مصلحة عامة ،جاز بيعها وصرف ثمنها في المسجد .. وإن كان ملكاً للمسجد جاز البيع مطلقاً ، إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك .
3 السؤال:
يوجد مأتم في القرية وليست عنده أية أوقاف ، يريد أهل القرية أن يبنوا شققا فوقه ويؤجروها وينتفع المأتم بإيجارها الشهري . فهل يجوز البناء فوق المأتم ؟
الفتوى:
لايجوز إذا كانت الارض موقوفة لتكون ماتماً .
4 السؤال:
اردت السؤال عن جواز بيع بعض الأدوات التالفة الخاصة بالمأتم الحسيني وشراء أدوات جديدة للحسينية بثمن التالفة , علماً بأن بعضها تحمل عبارة وقف لمأتم الحسين (ع) كالأواني ؟
الفتوى:
لا يجوز بيع الوقف مع إمكان الاستفادة منه , فان امكن وجب استخدام الادوات في نفس المكان الذي وقفت عليه ، وان لم يكن لها مورد إستفادة هناك أصلا وجب إستخدامها في موضع مماثل فما للحسينية في حسينية اخرى وما للمسجد في مسجد آخر , وان لم يمكن ايضاً ففي موضع مشابه فما للحسينية يستخدم في مسجد او مدرسة وان لم يكن ايضاً جاز بيعه وشراء شيء اخر يوقف على نفس المكان .. نعم اذا كان منها ما لم يوقف على المكان وانما اشتري بامواله فكان ملكاً للحسينية مثلاً جاز بيعه متى ما رأى المتولي فيه المصلحة للحسينية .
5 السؤال:
في العام الماضي , قمت بزيارة الى العتبات المقدسة في العراق , وعن غير قصد أخذت من كل مرقد تربة وذلك للتبرك بها من كثرة محبتي لآل البيت صلوات الله عليهم , مع العلم اخذت هذه التربة من الصندوق الذي مكتوب عليه وقف للحضرة وقد أخبرني والدي بان أخذ التربه من الحضرة وخاصة بانها وقف لايجوز ؟
الفتوى:
ترجعها الى المشهد الشريف عند القدرة .
6 السؤال:
متبرع يريد استبدال ثريا قديمة في حسينية باحسن منها ، ولا يعلم هل انها وقف ام لا ، فهل يمكن بيعها او استبدالها لهذا الغرض ؟
الفتوى:
لا يجوز في مفروض السؤال .
7 السؤال:
اذا وقف ارضا بعنوان المسجد فهل يشمل الوقف سطحه وكل ما يُبنى عليه من طوابق بمجرد وقف العرصة ام يحتاج الى تصريح الواقف بذلك ؟
الفتوى:
كل ذلك بحكم المسجد اذا وقف الارض له .
8 السؤال:
اوقف شخص عقاراً يملكه بوجب شهادة تملك رسمية حسينية وجعل التولية عليها لنفسه ومن بعده لشقيقه وجماعة اخرين وجعل لشقيقه صلاحيات بحيث يحق له ابدال من يشاء من باقي المتولي او عزلهم وقد توفي البعض .
وكذلك اوقف منزلاً ليكون سكناً له ولشقيقه من بعده ثم لكل من يقوم بخدمة الحسينية الأقرب فالأقرب من اسرته .. علماً بان اموال الحسينية والبيت المذكور لمجموعة من المتبرعين ولكن كانت توضع تحت يده لشراء الحسينية والبيت :
اولاً : فهل يحق لأحفاده ان يتدخلوا في شؤون الحسينية ؟
ثانياً : هل تصح الوقفية بالنسبة الى البيت ؟
ثالثاً : هل يحق للورثة تملك المنزل المذكور والتصرف فيه تصرف المالكين ؟
الفتوى:
الأول : اذا كان وكيلاً عن المتبرعين في كيفية الوقف ، وجعل المتولي وغير ذلك ، فليس لأحفاده حق التولية وانما يجوز ذلك لأخيه حيث جعله له ، فان توفي ورأى الحاكم الشرعي عدم كفاية القائمين بالتولية ، جاز له نصب من يعينهم ، ونجيز لكم ذلك بالنسبة الى من تثقون به من الورثة بشرط عدم وجود اختلاف بينهم فيه .
ثانياً : يصح وقفها مع الشرط المذكور في الجواب الاول .
ثالثاً : لا يجوز .
9 السؤال:
رجل وقف شجرة زيتون بدون أن يملك الأرض التي تكون فيها الشجرة وكانوا يصرفون شرتها في مورد الوقف ولكن مالك الأرض يريد أن يبني على الارض عمارة وهو مضطر لقلع الشجرة .. فهل يجوز له ذلك ويستبدل مكانها شجرة زيتون على نقس المواضفات في ارض غير تلك الارض هل يجب عليه الاستبدال ام لا وما هو تكليف مالك الارض في هذه الصورة افتونا مأجورين؟
الفتوى:
لا يجوز قلعها ولا استبدالها.
10 السؤال:
أوقف شخص من سنوات عديدة على ذريته ارض زراعية كانت سابقاً ينتفع منها في الزراعة وبعد ذلك بنت عليها وزارة التربية والتعليم مدرسة للصالح العام وكانت تدفع الإيجار للوكيل ، والآن قررت الوزارة تعويض الموقوف عليهم بمبلغ يساوي قيمة الأرض ، وحيث أن الموقوف عليهم قد تعددوا وصاروا عددا كبيراً فهنا تأتي عدة أسئلة :
1 فعلاً لمن يرجع الحاصل بعد وفاة الأصول وبقاء الابناء وأبناء الابناء بالتنازل حيث أنه قد ذكر في صك الوقفية ( الوقف على العائلة والاهل ) على نحو مطلق فهل يكون بالتساوي للجميع بحيث يشمل الطفل الصغير وهل هناك تفاضل بين الذكر والاثنى ؟
2 هل يجوز للموقف عليهم من هذه الاسرة تقسيم التعويض بينهم وكل واحد منهم يتصرف في نصيبه وحصته أم ما هو العمل ؟
3 هل يجب شراء وقف آخر بالتعويض الحاصل من وزارة التربية والتعليم والدخل الحاصل يكون لهم جميعاً أم غير ذلك ؟
4 في حالة حصول الخلاف والنزاع والخصام على هذا الوقف وعلى توليته وتكون سلبيات كثيرة في بقائه ما هو العمل في هذه الحالة ، وكذلك في حال الخلاف على شراء الوقف بالتعويض بدل من الأصل فيكف يكون الحل في هذه الحالة ؟
الفتوى:
لا يجوز بيع الوقف مع الإمكان فان اجبرتهم الحكومة على البيع فالاحوط لزوماً أن يشتري بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الاصل بل الاحوط أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الاول مع الامكان وإلا فيما هو الاقرب اليه فالاقرب ، وأما عبارة العائلة والاهل فلابد من مراجعة عرف المحل فان كان معناه عرفاً الاسرة او الاولاد واولادهم وهكذا ، فالظاهر ان المراد به التشريك فيوزع الحاصل بينهم جميعاً وللطفل الصغير حصته كالكبير ، وأن صرح في الوقف او تبين بالقرائن الواضحة ان الوقف على الاولاد نسلاً بعد نسل وزع بالترتيب فيدفع للطبقة الاولى وبعد انقراضهم جميعاً للطبقة التالية وان كان وقفاً على الموجودين فقط كان وقفاً منقطع الاخر فيعود ملكاً للورثة بعد انقراض الموجودين حين حياته ويقسم حسب سهام الارث والخلاف والنزاع لا يجوز بيع الوقف واما بالنسبة للتولية وشراء العوض فان لم يصرح في الوقف بكيفية تعيين المتولي كانت التولية للحاكم الشرعي او وكيله .
11 السؤال:
If somebody did a donation of MOUSSALA in a masjid MOUSSALA ( part of a carpet where we pray ) and if the MOUSSALA is becoming bad , can we give them to the poors without the permission of the person who gives it ?
الفتوى:
لا يجوز حتى باجازته فان كان قد ملكها للمسجد جاز للمتولي بيعها لو كان فيه مصلحة وان كان قد اوقفها على المسجد فلا يجوز بيعها ايضاً بل لابد من الاستفادة بها ولو في شؤون اخرى في نفس المسجد فان لم يمكن اصلاً ينتفع بها في مسجد اخر فان لم يمكن ففي موضع آخر من المصالح العامة للمسلمين فان لم يمكن الانتفاع بها اصلاً جاز بيعها وصرف ثمنها في ذلك المسجد .
12 السؤال:
هل يجوز اخذ المصاحف المختومة بختم الوقف من المسؤولين السعوديين؟
الفتوى:
يجوز في حد ذاته .
13 السؤال:
هل يجوز تأجير محل (دكان) في بناية تابعة للاوقاف لاستعماله في بيع اشرطة التسجيل والفيديو والالات الموسيقية؟
الفتوى:
لا يجوز اذا كان مخالفاً لما اشترطه الواقف او انطبق عليه عنوان ثانوي وإلاّ فاصل الاجارة صحيحة ما لم يذكر الامر المحرم كشرط ضمن العقد أو خارجه مع ابتناء العقد عليه.
14 السؤال:
ما الحكم الشرعي اذا تم تأجير عقار (شقة) تابعة للاوقاف تدار فيها الدعارة ؟
الفتوى:
لا يجوز اذا كان مخالفاً لما اشترطه الواقف أو انطبق عليه عنوان ثانوي وإلاّ فأصل الاجارة صحيحة ما لم يذكر الامر المحرم كشرط ضمن العقد أو خارجه مع ابتناء العقد عليه .
15 السؤال:
سعى بعض المؤمنين لبناء مدرسة علمية فاشتروا الرضاً وارادوا البدء بالبناء ولكن لم يتمكنوا من ذلك لضيق الحال , فتأخر البناء 12 سنة وتفرق المؤسسون ولم يبق منهم سوى فرد واحد بقي في الارض كحارس عليها , ثم تبرع بعض الاخيار للبناء وبنيت وشيدت تحت اشراف هئية الامناء والذي كان باقياً فيها كحارس تحول الى عضو في هيئة الامناء الى ان مات , فجاء شخص من السابقين وادعى بانه الوريث للميت وان الميت كان هو المتولي فالولاية تكون له فالمرجو بيان ان التولية على المدرسة لمن تكون؟
الفتوى:
اذا عين الواقف متولياً عليها حين الوقف تعين وإلاّ فأمرها الى الحاكم الشرعي .
16 السؤال:
ما هو الحكم في استعمال الوقف من مأتم إلى آخر خصوصاً إذا كان المأتم الاول الوقف بالنسبة إليه زائدا عن الحاجة ؟ وكذلك استعمال الوقف من مسجد لآخر ؟ أو من مسجد لمأتم وبالعكس؟
الفتوى:
لا يجوز إلاّ اذا لم يكن مورداً لايّ استفادة في المحل الذي وقف عليه بحيث لا يترتب على بقاؤه إلاّ التلف فيستفاد منه في محل مشابه فما للمسجد في مسجد آخر ومأللمأتم في مأتم آخر فان لم يكن ففي المصالح العامة فيجوز حينئذ أن يجعل ما للمأتم في المسجد وبالعكس .
17 السؤال:
هل يجوز بيع حاجيات المسجد اذا استغنى عنها ؟
الفتوى:
اذا كانت ملكاً للمسجد جاز ذلك اذا كان في البيع مصلحة حسب ما يراه المتولي واما اذا كنت من اوقافه فلا يجوز مطلقاً فاذا استغنى عنها المسجد بالمرة نقلت الى مسجد آخر بحاجة اليها وان لم يمكن ذلك جاز الاستفادة منها فيما فيه منفعة عامة.
18 السؤال:
هل يحق للمتولي بيع منذورات المسجد؟
الفتوى:
اذا لم تدفع بقصد الوقف لحقها حكم الملك فيجوز بيعها اذا رأى المتولي في ذلك مصلحة .
19 السؤال:
يوجد في قريتنا مأتم وهو وقف لجميع أهالي القرية ، كان يقام فيه مجالس التعزية على الإمام الحسين ( ع ) لعشرات السنين ، ولكن وبعد أن بنيت مأتم جديدة هدم هذا المبنى لعدم الحاجة إليه ، وأصبحت الأرض مهملة ، فارتأى الصندوق الخيري للقرية وهو مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمات التطوعية لأهالي القرية أن يقيم مقراً له على هذه الأرض ومشاريع استثمارية .. فهل يجوز له ذلك؟
الفتوى:
لا يجوز اذا كان وقفاً على المأتم.
20 السؤال:
المصاحف وكتب الادعية الموقوفة في المساجد وغيرها أو المملوكة للغير اذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به فهل يجوز أو يجب اصلاحها ؟
الفتوى:
لا يجب بل لا يجوز إلاّ بأذن المتولي والمالك .
21 السؤال:
توجد قطعة ارض موقوفة توزعت ضمن اراضي الناس واستغلت تبعاً لاراضيهم فبنوا عليها الدور والدكاكين وغيرها , والأن لا يمكن فرز تلك الارض ولا هم على استعداد لدفع اجارتها فيما ان الارض لوحدها مع الوصف المذكور ليس لها عائد مهم حتى لو اجرت فهل تسمحون للمتولي بيعها على المتصرفين بحسب القيمة السوقية لها ؟
الفتوى:
ما ذكر لا يبرر جواز بيع الوقف ويجب على الغاصبين تخلية الارض الموقوفة أو اجارتها اذا جازت الاجارة حسب الوقف .
22 السؤال:
توجد في جنوب لبنان حسينية وتضم عدة مكاتب ومحلات مؤجرة ولها ريع سنوي فائض عن حاجة الحسينية من ترميم وتحسين واضافة .
سؤالنا :
ما حكم هذه الأموال الزائدة عن حاجة الحسينية ؟ وما هو وجه انفاقها ؟
الفتوى:
تحفظ لحاجة الحسينية ولو في المستقبل المنظور فان استغنت عن الاموال بالمرة أو خيف عليها من التلف ونحوه صرفت في حسينية أو حسينيات اخرى .
23 السؤال:
لقد خلف والدي بيتاً اوقفه لخمسة اصحاب الكساء عليهم السلام وهذا البيت قديم وايل للسقوط ..
فالى من اعطي البيت بعد والدي علما بانه لم يوصني وانا اكبر اخواني الذكور ولااستطيع ترميمه او عمل اي شيء فيه واخواني كذلك؟
وايضا عندي مبلغ بسيط من المال لهذا البيت ولا اعرف لمن اعطيها ؟
الفتوى:
يتولى عليه الحاكم الشرعي أو وكيله والمبلغ المذكور يدفع لمن يقيم مجلساً لهم عليهم السلام .
24 السؤال:
عندما أشترينا الارض التي اقيم عليها مسجد الزهراء عليها السلام وباشرنا بالعمل كانت النية بناء مسجد وحسينية فقط , ومن ثم تم بناء المسجد ولم نبنِ حسينية (واُوقف المكان ) ..والان نريد بناء مكان لتغسيل وتحنيط الموتى من ابناء الطائفة, هل يجوز لنا بناء هذا المغسل على الارض التي تتبع بناء المسجد وتستعمل حالياً موقف سيارات لرواد المسجد ؟
الفتوى:
أرض الموقف إذا لم توقف على شيء يجوز بناء المغتسل عليها وإذا وقفت على المصالح العامة للمسلمين يجوز أيضاً واما إذا وقفت لبناء الحسينة أو لتكون موقفاً للسيارات فلا يجوز بناء المغتسل عليها .
25 السؤال:
ارض زراعية وقف يصرف عائد جانب منها على البر والخيرات وجانب منها على الذرية ثم على ذوي القربى ثم امرها بيد الحاكم الشرعي ,وقد نفذت البلدية شارعاً عليها فبقي منها جزءان صغيران لا يصلحان للزراعة فهل يجب صرف ما دفعته للبلدية في شراء ارض توقف على نهج الوقف الاول ؟ ام يجوز صرفه في بناء هذه الارض وايجاره اذ لا يستفاد منها في الزراعة وقد وقعت وسط المدينة ؟ وهل يجوز بيع قسم من الارض للصرف على بنائها ؟
الفتوى:
اذا لم يمكن استنماء المتبقى من الارض الموقوفة ببناء ونحوه إلا بصرف مبلغ التعويض في ذلك لزم وتعين وأما اذا امكن استنماؤها من دون حاجة الى مبلغ التعويض بان يصالح احد على اعمارها عمارة سكنية على ان تكون له منافعها مدة معينة وان كانت طويلة نسبياً فالمتعين القيام بذلك وصرف مبلغ التعويض في شراء ارض زراعية ووقفها على نهج ذلك ولا يجوز بيع الارض .
26 السؤال:
هل يجوز للناظر على حسينية ان يبيعها لعدم امكان الاستفادة منها بالنحو المطلوب لقدم بنائها؟
الفتوى:
لا يجوز.
27 السؤال:
توجد في منطقتنا بعض الاراضي الخالية الموقوفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بحاجة لبناء مسجد وليس هناك أرض يمكننا بناء المسجد عليها,فهل يمكننا إستئجار ألارض المذكورة لهذا الغرض وبناءها ولو بمسمى المصلى وإذا كان ذلك جائزاً فهل تأذنون لنا بذلك؟
الفتوى:
لا مانع من استيجارها من المتولي وهو الحاكم الشرعي مع فقد المتولي الخاص وصرف بدل الايجار باذنه في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
28 السؤال:
أن داراً نصفها وقف يصرف واردها على وجوه البرّ واعمال الخير والنصف الأخر منها ملك صرف والدار حالياً متداعية مائلة الى السقوط وأصحاب النصف الذي هو ملك بسبب تداعي الدار يريدون بيع حصّتهم , ولا أحد يتقدم إلى شراء نصف دار فهل يجوز لهم بيع الدار بما فيها الوقف أم لا .. وثانياً إذا أجزتم بيع الوقف الذي هو نصف وحالة الدار التي هي في الوقت الحاضر .. فهل يجوز صرف قيمة الوقف على بعض المساجد أو الحسينيات أو ما شاكل ذلك من وجوه البر وعمل الخير لأن قيمة نصف الدار لا يمكن به شراء بديل للوقف ؟
الفتوى:
أن مجرد رغبة أصحاب النصف الملك في بيع حصتهم وعدم وجود راغب في شراءها خاصة , ليس مسوغاً شرعياً لبيع النصف الآخر المفروض كونه وقفاً وعلى ذلك فإن أمكن افراز الوقف عن الملك وتعمير الوقف بما يصرف وارده على وجوه البر فهو وإن لم يكن ذلك وأمكن ايجارة أو ايجار عرصة لتصرف الأجرة في وجوه الخير كان متعيناً أيضاً , وإذا دار أمره بين بقاءه خراباً بلا فائدة وبيعه للإستفادة من ثمنه تعيّن الثاني . وإذا جاز بيعه ولم يف ثمنه بشراء دار ولو تشريكاً مع الغير فالأحوط أن تشترى به عين ثابتة لها وارد مستمر كالدكان وأن لم يمكن ذلك جاز صرفه في سبيل الخير .
29 السؤال:
لنا قطعة أرض أوقفها جدنا الاكبر على الذكور من الأسرة وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها وفقدت المثبتات القانونية لها عندنا،وربما أخذا بعضها أو استُدخل في أملاك أخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها.وكلما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونية أشترطوا علينا أخذ العشر منها.ونحن الآن بين أمرين :
أ التخلي عن المطالبة بإثبات الوقف وهذا يعني ضياعه كلياً.
ب السعي في إرجاعه مع القبول بضياع بعضه«وهو العشر»على فرض إثباته حسب المستندات القانونية.وحيث انه وقف لا نملك في التصرف فيه حولاً ولا قوة ، رأينا أن نرفع الأمر اليكم وارتباطاً بهذا الامر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الاسئلة :
1 هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العشر منها؟
2 إذا اشترط المخرج لها العشر نقداً،فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطائه العشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اخرى للوقف أو بيع العشر من الارض فقط ودفع المال للمثبت لها ؟
3 لو عُرض علينا العوض عنها بأراضٍ أو أملاك أُخرى دون الارض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنا ؟
4 إذا رأينا بأن استبدالها بأملاك في بلدنا البحرين أو غيره أنفع وأصلح ، فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال ؟
الفتوى:
لا يجوز التعويض ولكن اذا لم يمكن إثبات الوقف إلا بدفع عشره فان أمكن من منافعه ولو بالتأجير لمدة طويلة وجب ذلك . وإن لم يمكن جاز بيع العشر أو دفع عشر الارض .
30 السؤال:
نفس الفرض السابق في قيمة أرض موقوفة بيعت لشراء شيء آخر مكانها ( كبناية أو دكان ) ووضعت القيمة في البنك فزادت ، فهل يجب التصديق بشيء من الزيادة على الفقراء ؟ أم تكون جزءاً من الوقف ؟
الفتوى:
تعتبر جزءاً من الوقف .
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج