كــنــز الــفــتــاوى
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.

فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.
 
ملاحظة هامة
طبقا لما قاله بعض اعضاء مكتب الاستفتاء فانه قد يلزم تعديل او تغيير بعض الفتاوى فى سلة الفتاوى ، لتغير راى السيد دام ظله او غير ذلك ، ولهذا لزم التنويه ابراء للذمة ، ويبقى هذا التنويه ساريا الى اصلاح الامر كاملة.
شبكة السراج

باب الخمس - مصرفه

[ 1 | 2 | 3 | 4 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
1 السؤال:
أنا متزوجة ، ووجب علي اخراج الخمس وزوجي عليه ديون ، فهل أستطيع اخراج الخمس وأعطيه لزوجي ليسدد ديونه ؟‏‎
الفتوى:
اما سهم السادة فمصرفه السادة الفقراء، وبالنسبة لسهم الامام عليه السلام فامره الى الحاكم الشرعي .‏‎
2 السؤال:
شخص مرت عليه سنوات لم يكن يخمس ، جهلاً منه بالحكم ، ولايدري الآن كيف يخرج السهمين ، ومما لا شك فيه ان الخمس قد تعلق بامواله وقد صرفها من دون تخميس ،فماذا يجب عليه ليبرى ذمته الآن ؟
الفتوى:
يضمن ما صرفه من الخمس طوال السنوات الماضية ، ويصالح الحاكم الشرعي في موارد الشك بنسبة الاحتمال على الاحوط فاذا كان قد اشترى ثلاجة مثلاً ولايعلم هل اشتراها بارباح سنة الشراء والاستفادة ،او بارباح السنوات الماضية ،فالأحوط ان يصالح الحاكم الشرعي بنسبة إحتمال الشراء بارباح السنوات لماضية،فان كان الاحتمال بقيمة 50% صالح الحاكم ب 10% من قيمتها .
3 السؤال:
بناء على فتوى الفقيه الذي يشترط البلوغ في دفع الخمس (كالسيد الخوئي قدس سره) ، هل يجوز للولي دفع خمس مال ابنه أو ابنته غير البالغة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الولد أو البنت غير البالغين يقلدون مرجعا يرى اشتراط البلوغ في الخمس أو لا يشترطه؟
الفتوى:
إذا كان الولي يقلد من يشترط البلوغ فليس له دفع الخمس من مال الطفل ، وإن كان هو مميزاً ويقلد من يقول بالوجوب إذ لا تكليف على الطفل .
4 السؤال:
مصارف المكلف الذي ليس له زوجة , ومحتاج اموال للزواج , وله مهنة ولكنها لا تفي لتوفير المال الكافي لزواجه .. فهل يستطيع ان يأخذ من الحقوق الشرعية ؟
الفتوى:
اذا كان سيداً جاز له الاخذ من سهم السادة , واما سهم الامام عليه السلام , فلا بد فيه من الاستجازة من الحاكم الشرعي .
5 السؤال:
هل يجوز تبديل الاموال المخصصة للحقوق بمثلها , أو بغيرها لكن بنفس القيمة ؟
الفتوى:
لا يجوز ان كان لغيره ودفع اليه ليوصله الى الحاكم او المستحق , ويجوز اذا كان لنفسه .
6 السؤال:
هل تجيزون دفع الخمس الى مرجع آخر مع اتحاد المصرف ؟
الفتوى:
الاحوط وجوباً دفع الخمس الى المرجع الذي تقلده ، او صرفه في موارده المقررة باذنه .
7 السؤال:
شخص من السادة المحتاجين ، لكن لا يرضى بأخذ سهم السادة أو أي مساعدة وهذا ما يجعل أسرته وعياله في ضيق وحرج ، ولكنه يأخذ المال من صديقه فقط وذلك بعنوان القرض ، وقد قام هذا الصديق بجمع سهم السادة من بعض المؤمنين وكلما احتاج السيد المحتاج الى مصروف أعطاه بعنوان سهم السادة واحيانا تكون للسيد معاملات لدي الحكومة وتحتاج هذه المعاملات الى رسوم مالية فينجزها له صديقه ويدفع مكانه من سهم السادة الذي عنده ، والسؤال: هل يجوز لهذا الصديق ان يقوم بمثل هذه التصرفات أم لا؟
الفتوى:
لا يجوز الا باذن الحاكم الشرعي.
8 السؤال:
ذهبت الى الوكيل في المنطقة كي أخرج الخمس فقال خمسك ( ثمانية عشر ألف ريال ) .. فهل تسمحون لنا باقتطاع جزء من المال لبعض أفراد العائلة المحتاجين ؟
الفتوى:
يجوز دفع نصف الخمس الذي هو سهم السادة للسادة الفقراء ولا يجوز أعطاؤه لمن تجب نفقته عليك على الاحوط واما نصفه الاخر اي سهم الامام عليه السلام فنجيز لك بصرف ثلث ما يجب عليك على الفقراء المستحقين للصرف في ضرورات حياتهم .
9 السؤال:
سيد فقير من طلبة العلوم الدينية يعيش في فاقة وهو مديون لمؤونة هل يجوز له ان يأخذ الوجوه الشرعية من أبي زوجته واُمها وكذا الكفارات التي عليهم ؟
الفتوى:
اذا لم يتمكن من رفع فاقته بالعمل جاز له اخذ سهم السادة وكفارة الصوم منهم وأما سهم الامام عليه السلام فلابد ان يكون باجازة من الحاكم الشرعي .
10 السؤال:
أحد الأخوة بقي لأكثر من سنة يبعث ب « سهم السادة » الى « الميرزا » إعتقاداً منه أن الميرزا هاشمي فهل تبرأ ذمته بهذا التصرف؟
الفتوى:
إن كان المراد أنه دفعه إلى فقير ينتمي إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قبل اُمه فقط فهو ضامن ، وعليه أن يدفع مرة اُخرى .. وإذا كان الآخذ عالماً بأنه خمس وجب عليه أن يرده فإن كان تالفاً وجب رد بدله.
11 السؤال:
هل يحق للمكلف ان يصرف سهم السادة للفقراء منهم دون مراجعة المرجع في ذلك ؟
الفتوى:
يجوز له صرفه على المستحق شرعاً .
12 السؤال:
هل يجوز تبديل سهم السادة ثياباً تدفع الى فقرائهم ؟
الفتوى:
لا يجوز إلاّ بأذن الحاكم الشرعي .
13 السؤال:
هل يجب اعلام السيد بان ما يدفع اليه من سهم السادة فلا يجوز دفعه له بعنوان الهدية ؟
الفتوى:
لا يجب الاعلام ويجوز دفعه له بعنوان انه هدية
14 السؤال:
هل يجوز صرف السهمين في بناء مسجد ؟
الفتوى:
لا يجوز صرف سهم السادة إلاّ في السادة الفقراء وأما سهم الامام فيجوز مع اجازة المرجع .
15 السؤال:
هل يجوز صرف الحقوق الشرعية على المحتاجين قبل صرفها على طلاب العلوم الدينية ؟
الفتوى:
يجوز صرف سهم الامام عليه السلام في رفع حوائج المؤمنين الضرورية جداً ولا شك ان صرفه في رفع كلمة الاسلام هو الاولى .
16 السؤال:
هناك سادة لا نعلم بحاجتم الى الحقوق ولكن يظهر عليهم الفقر وفي بعض الاحيان يبدون حاجتهم ، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة رغم عدم تيقننا من حاجتهم ؟
الفتوى:
لابد من ثبوت الفقر حتى لو لم يعلم حالته السابقة على الاحوط .
17 السؤال:
علوية تركها زوجها ولم يعد يصرف عليها ولا على اولادها فقام ابوها بسد حوائجها بما فيها ايجار المنزل ، فهل يجوز اعطاؤها من حق السادة لشراء كماليات المنزل كالتلفاز والبراد والطباخ وما إلى ذلك أو حتى شراء منزل جديد تستقر فيه ؟
الفتوى:
يجوز اذا كانت بحاجة اليها .
18 السؤال:
علوية تركها زوجها مع اطفالها إلا انها تسكن في بيت ابيها القائم باحتياجاتها مع بنتيها ، فهل يجوز مساعدتها من حق السادة ؟ أو شراء بيت لها من حق السادة لتستفيد منه في المستقبل وتؤجره الآن لتستفيد من ايجاره ؟
الفتوى:
لا يجوز شراء البيت لها من سهم السادة لعدم حاجتها فعلاً .
19 السؤال:
متابعة لموضوع اخد المصالحة للخمس عن طريق الإنترنت ، وكيفية التخميس في رسائلنا الإلكترونية التي بعثناها إلى مكتب سماحتكم . السؤال لقد تم احتساب قيمة الخمس حسب الطريقة التي وجهتمونا إليها ، واصبح المبلغ كبيراً بحيث لا يمكن دفعه بأكمله إلا بتجزئته على دفعات بمبلغ قليل بحيث يناسب حياتي المعيشية والظروف المالية ، وأيضا لو اخدنا المبلغ الذي في ذمة التخميس حاليا أي الذي يجب تخميسه فورا أيضا سوف يصبح المبلغ كبير جدا . السؤال هل يمكن توزيع قيمة دفع الخمس على شكل أقساط أو دفعات بما يناسب ظروفي المالية ؟
الفتوى:
إذا كان الخمس متعلقاً بالذمة فيمكن دفعه تدريجاً ومتى تمكنت . وإن كان متعلقاً بعين المال سواء كان نقداً أم عيناً ، فلابد من المداورة مع وكيل الحاكم ينتقل الى الذمة ويصبح التصرف في المال بلا مانع . ثم تدفعه تدريجاً بحيث لايكون تسامحاً ولايوجب عليك حرجاً .
20 السؤال:
هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام إلى طلاب العلوم الدينية لتعلم برمجة الكمبيوتر لإنشاء برامج لخدمة المذهب؟
الفتوى:
يجوز بأجازة الحاكم الشرعي.
21 السؤال:
كيف يقسّم الخمس ؟ وهل يجوز صرف حق الامام في شؤون المسلمين ؟
الفتوى:
نصفه يدفع للسادة الفقراء غير المتمكنين من مزاولة عمل يسد حاجتهم ، ونصفه الآخر يدفع للحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً أن يكون هو الأعلم ليصرفه فيما يراه . ولا يجوز لأحد صرفه بدون إذنه .
22 السؤال:
أنا من طلاب العلوم الدينية وقد تكفل أحد الاخوة على أن يدفع لي مبلغاً معيناً ليعينني على مواصلة الدراسة الحوزوية . إلا أن هذا المال هو حق إمام وحق السادة قد دفعه ، فهل تجيزونني في أخذه وصرفه على نفسي ؟ حيث أنني لا أملك ما أعيل به عائلتي شهرياً حتى يتسنى لي مواصلة
الدراسة ؟
الفتوى:
أما سهم الامام عليه السلام فلابدّ من ذكر مقداره لينظر هل يجاز أم لا . وأما سهم السادة فيجوز لك صرفه أن كنت فقيراً لا تملك قوت سنتك ولا يمكنك العمل لتحصيله ، ومواصلة الدراسة ليست عذراً في ترك العمل ، ويجوز صرف سهم السادة إلاّ إذا كانت الدراسة واجباً عينياً عليك .
23 السؤال:
هل يجوز إستخدام حق الإمام من الخمس في شراء أدوات طبية لاستخدامها في المستشفى لعلاج المرضى ؟ حيث أن هذه الأجهزة ضرورية ويمكن عن طريقها أنقاذ المرضى علماً بأن أكثر المرضى الذين يراودون المستشفى هم من أبناء المذهب ؟
الفتوى:
لا يجوز إذا كان هناك مورد آخر يمكن صرفه في ذلك . وعلى تقدير الجواز فلابد من ذكر المبلغ لنستجيز من سماحته .
24 السؤال:
نحن مجموعة من الشباب متطوعين للعمل في جمعية تابعة للشؤون الإجتماعية لخدمة مجموعة من الفقراء الذين اضر بهم وضعهم . فنحن نستقبل الصدقات والتبرعات والكفارات ، هل يمكن ان تأذنون لنا في استلام زكاة الفطرة نيابة عن الفقير والتصرف فيها فيما يعود عليه بالمنفعة ؟ مع العلم انه مع التسليم ربما يتصرف فيها فيما لا فائدة له مع الحاجة ، وكذا سهم السادة زادهم الله شرفاً ، هل من الممكن ان تأذنون في التصرف فيما هو مصلحتهم من شراء كسوة او مصالح معيشتهم مع ملاحظة وجود ممن يصدق عليه السفاء في الترف في الأموال ؟
الفتوى:
لا يجوز ذلك .
25 السؤال:
سيد عليه دين (60000 ) دولار ولا يعمل فهل يوجد طريقة لسداد دينه بحيث يكون عليه حرج شديد ان يسئل الحاكم الشرعي؟
الفتوى:
للمؤمنين ان يساعدوه من سهم السادة إذا كان لا يقدر على العمل او كان ما يقدر عليه لا يفي بدينه ومؤونته .
26 السؤال:
هل يجوز دفع حق السادة لمن يدعي الفقر من السادة ولكن تصرفاته لا تنبئ عن ذلك من حيث مصارفه اليومية وتنقلاته في البلدان,كما وأن وضع اولاده وعائلته لا يتناسب وفقر الشخص وحاجته ولكن من المحتمل أن لا تكون التصرفات المذكورة ملبيةً للحاجة بحسب شأنه ووضعه الإجتماعي؟
الفتوى:
إذا لم يعلم حاله سابقاً من الفقر والغنى فالأحوط عدم الدفع إليه إلاّ مع الوثوق بفقره .
27 السؤال:
عندي ابن اُخت وهو شاب جامعي سينهي دراسته هذا العام وعنده زوجته قد عقد عليها ولم يتمكن من الزفاف نظراً لضيق الحال ووالده متقاعد وعاجز وراتبه قليل قد لا يسد حاجة عائلته..فهل تجيزون لي صرف ما عليّ من سهم الإمام عجل الله فرجه لتوفير بعض المصاريف الضرورية لزواج هذا الولد وأن أقرضه الزائد عن المقدار الواجب لأحتسبه بعد ذلك من الحق الشرعي الذي يتعلق بأموالي في المستقبل ؟
الفتوى:
أنت مجاز بذلك ويمكنك أن تقرضه المقدار الزائد عن المقدار الواجب وأنت مجاز بإحتساب ما عليك من الحق الشرعي من الدين الذي لك عليه وكأنما قد وفاه لك فيجب عليك إداء خمسه إيضاً .
28 السؤال:
ورثت احدى المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه على المحتاجين فهل تجوزون لهم ذلك ؟
الفتوى:
يجاز لها بصرف النصف مما يتعلق بها من الخمس في مورده الشرعي فتدفع نصف سهم السادة للسادة الفقراء ونصف سهم الامام عليه السلام يُصرف في موارده شرعاً التي منها رفع حاجة المؤمنين فيما إذا كانت ضرورة ملحة .
29 السؤال:
مؤمن أقرض مؤمناً مبلغاً من المال, والأن هو عاجز عن تسديده وطلب مني أحد الوكلاء احتسابه على المدين خمساً من سهم الأمام..فهل يأذن سماحة السيد في ذلك أو يكون الإحتساب بنسبة ما للوكيل من صلاحية ؟
الفتوى:
أمّا بالنسبة إلى الحصة المقررة التي يرسلها الوكيل من الحق الشرعي فالسيد دام ظلّه لا يجيز صرفها في ذلك أبداً وإذا أراد الوكيل تسديد الدين المذكور من حصته فيتشرط في مثل ذلك أن تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة لذلك كأن كان الدّاين يضيّق عليه ولا يمهله ويضغط عليه ويهدد كرامته بل قد ينجر الأمر الى الحبس والضرب وأمثال ذلك فحينئذٍ تتحقق الضرورة وجاز صرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه وإلاّ فمجرّد إشتغال ذمّة شخص بدين ومهما كان قدره وكان لا يقدر على ادائه لا يكون مبرّراً ليصرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه ..كيف ووظيفة الدّائن ان يمهل المدين المعسر حتّى الميسرة .
30 السؤال:
شاب متدين لديه اموال من سهم الإمام المبارك .. وعنده اخ لامه وأبيه .. وأخوه هذا يعمل في بناء المنازل .. وقد شرع ببناء منزل ثم عجز عن إكماله بسبب الحالة الإقتصادية التعيسة في بلده .. السؤال : هل يجوز ان يعطي الاخ اخاه من السهم المبارك لاكمال المنزل ,ام لا ؟
الفتوى:
لا يجوز إلاّ باجازة خاصة من الحاكم الشرعي بل المجتهد الاعلم على الاحوط وسماحة السيد لا يجيز صرف سهم الامام عليه السلام في هذه الموارد .
[ 1 | 2 | 3 | 4 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج