كــنــز الــفــتــاوى
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الإمام الصادق عليه السلام
هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.

فلنعمل جميعاً للجمع بين الفقه الأكبر والأصغر
لنوفق للجمع بين الجهاد الأكبر والأصغر.
 
ملاحظة هامة
طبقا لما قاله بعض اعضاء مكتب الاستفتاء فانه قد يلزم تعديل او تغيير بعض الفتاوى فى سلة الفتاوى ، لتغير راى السيد دام ظله او غير ذلك ، ولهذا لزم التنويه ابراء للذمة ، ويبقى هذا التنويه ساريا الى اصلاح الامر كاملة.
شبكة السراج

باب التقليد والفتوى

<<< الصفحة السابقة [ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم
241 السؤال:
إذا ترددت الاعلمية بين عدة مراجع ولم يمكنه تعيين الاعلم من بينهم ، فقلد أحدهم ، ثم احتمل أعلمية واحد منهم ، فهل يجوز له العدول اليه ؟
الفتوى:
إذا لم يعلم بوجود أعلم بينهم واحتمل التساوي جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم إلا الموارد التي يعلم اجمالاً بالتكليف كموارد الدوران بين القصر والتمام فيجب على الاحوط الجمع بين الفتويين .
242 السؤال:
هل تدخل معرفة الزمان والمكان والمصالح السياسية والاقتصادية للامة الإسلامية في تحديد معنى الأعلمية أو لا ، فاذا كان مجتهدا أقدر على استنباط الحكم الشرعي ولكنه قليل المعرفة والاطلاع على عصره ، ووجد مجتهدا آخر أقل من الاول جودة في الاستنباط ولكنه أعرف بعصره وأقدر على حفظ مصالح الامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فمن الذي يتعين تقليده ؟ وهل تشخيص الموضوعات الخارجية لها دخل في كون المجتهد أعلم من غيره ؟
الفتوى:
لا أثر لذلك في تعيين الاعلم .
243 السؤال:
من كان في تقليده لسماحة السيد حفظه الله في البقاء على تقليد الميت الاعلم ولكنه أحياناً يأخذ بفتوى سماحة السيد وان كانت فتوى الميت الاعلم موجودة ، فهل هذا يجزيه أم يجب عليه الالتزام بكل فتاوى الميت الاعلم ؟
الفتوى:
إذا لم يثبت له أعلمية سماحة السيد شرعاً وجب عليه البقاء مطلقاً .
244 السؤال:
لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع الى مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه في الاجتزاء بالعمل ؟
الفتوى:
نعم .
245 السؤال:
هل يجوز للمقلد بمخالفة مقلده في فتواه إذا رأى ان الدليل يقوم على خلاف ما يراه ؟
الفتوى:
ليس له ذلك .
246 السؤال:
هل يجب طاعة ولي الفقيه ؟ وما المقصود بنظام المجتمع ؟
الفتوى:
حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة المؤمنين نافذ في كل ما يتوقف عليه نظام المجتمع والمقصود به القوانين التي لابد منها لاقامة النظام وعدم حدوث الخلل .
247 السؤال:
هل البقاء على تقليد الميت يكون في المسائل التي عملت بها ، أم أيضاً هناك إمكانية التعلم منه أيضاً المسائل الجديدة ، وذلك إذا كان الميت أعلم ؟
الفتوى:
إذا كان الميت أعلم من المجتهدين الاحياء ، فيجب البقاء على تقليده في المسائل التي يبتلي بها ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته .
248 السؤال:
ورد في استفتاء لسماحة السيد دام ظله وهو : ( هل تجيزون دفع الخمس لغيركم ، مع الاتحاد المصرف ؟ فكان الجواب لا نجيز ذلك اطلاقاً ) .. فهل هذه فتوى أم انها احتياط وجوبي ؟
الفتوى:
نفي للاجازة ، لا فتوى ولا احتياط .. والفتوى هو وجوب دفعه للحاكم الشرعي ، والاحوط وجوباً أن يدفع للاعلم .
249 السؤال:
من هو وكيلكم الشرعي للأخماس في القطيف ؟.. وهل يحق لنا إن لم يوجد لكم وكيل شرعي أن نعطي الأخماس لذوي الثقة ممن يقلدون مرجعاً غيركم ؟
الفتوى:
لسماحته وكلاء كثيرون يحملون وكالة كتبية ، يجوز دفع الخمس لكل واحد منهم بشرط مطالبة وصل مكتب سماحته .
250 السؤال:
يوجد الكثير من الشيوخ الافاضل الذي يملكون الوكالات من السيد السيستاني ، لكن مدار هذا السؤال هو كيف تكون وكالته من حيث مقدارها وكيفيتها ؟ وإن كان لبعض الوكلاء إجازة في التصرف بالثلث ، فهل هي ثلث الخمس ككل أم ثلث سهم الإمام فقط ؟ وإن كان بالإمكان إرسال نموذج لصك المكتب ؟
الفتوى:
تختلف الاجازات .
251 السؤال:
هل يجوز للوكيل من قبلكم ان يدفع مقداراً من مورد اجازته لنفس الدافع إذا كان معرفاً له ؟ وهل يجوز لمستحق الخمس أو الزكاة ان يدفع بعض ما اخذه أو كله للمالك الدافع خصوصاً إذا كان هو مستحقاً أيضاً .
الفتوى:
إذا كان دافع الحق للوكيل مستحقاً فليدفع له من حق آخر ينطبق عليه لا من الحق الذي دفعه اليه ، ولا نجيز اعطاء الحق الشرعي إلى من تم التباني معه على ارجاعه إلى الدافع حتى لو كان مستحقاً له ، نعم مع عدم التباني وتبرعه بالارجاع كلا أو بعضاً فلا بأس به ولا علاقة للآخر بكون الدافع مستحقاً في نفسه وعدمه .
252 السؤال:
هل يجب على الصبي المميز التقليد ؟ وما هو حكم الصبي الذي يشخص بين الحلال والحرام والصحيح والغلط فهل يجب عليه مراجعة أحد المراجع أم يكفي السؤال والاطلاع عن الاحكام العامة من عامة الناس ؟
الفتوى:
لا يجب عليه ما لم يبلغ حد التكليف .
253 السؤال:
هناك فتوى مفادها انه لايجوز للمقلد اخذ احكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد وعليه ان يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط- ماهو الدليل العقلي والشرعي على ذلك ,ومنذ متى بدا هذا النظام ؟
الفتوى:
الفتوى هي أنه يجب تقليد الأعلم والدليل أن الجمعة بين المكلف وبين الله تعالى يجب ان تكون جحة معلومة ولايمكن الاحتجاج بما يشك في حجيته والمعلوم حجية هو فتوى الأعلم وأما فتوى غير الأعلم فإنما يصح الاستناد اليه إذا أفتى بجوازه الأعلم وأما إذا أفتى بجوازه غير الأعلم فالاستناد إليه دور باطل وللكلام تتمة .
254 السؤال:
هل للحاكم الشرعي اجبار اقرباء المحجور على قبول القيمومة عليه ؟
الفتوى:
ليس له ذلك .
255 السؤال:
ماذا يقصد بالحاكم الشرعي في الرسائل العملية ؟
الفتوى:
يقصد المجتهد العادل .
256 السؤال:
هل معرفة المسائل السياسية دخيلة في الاعلمية ؟
الفتوى:
الاحكام السياسية ضمن الشريعة ، ولكن التلاعب السياسي لا علاقة له بالدين .
257 السؤال:
إذا اختلف الزوج والزوجة في التقليد .. فكيف يكون العمل ؟
الفتوى:
كل يعمل حسب تقليده .
258 السؤال:
اذا ادى اجابة السائل بما يقوله الفقيه نصا تساهله ، او ارتكابه المحرم .. فهل يمكن اجابته بالحرمة في مورد يقول الفقيه فيه بالكراهة ، او بالوجوب في مورد الاستحباب ، وذلك لغرض الردع وعدم التهوين بالاحكام الشرعية ، اولغرض تربية الاطفال وصيانتهم عن الانجراف الى الفساد ؟
الفتوى:
لا يجوز ، ولكن يمكنه استخدام لفظ آخر كالأمر مثلا أو النهي في مورد الكراهة .
259 السؤال:
ما حكم رد فتاوي المرجع الديني الصريحة المضمون ؟.. وماذا يترتب على ذلك ؟
الفتوى:
لا يجوز للمقلد ردّها .
260 السؤال:
كنت من مقلدي الإمام الخميني إلى وفاته ، ثم تحولت إلى تقليد جميع فتاوى الإمام الخوئي إلى وفاته ، ثم إلى السيد الگلپايگاني إلى وفاته ، ثم إلى الشيخ الأراكي إلى وفاته رحمهم الله جميعاً ثم الآن إلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله سؤالي كالتالي :
1 هل يجيز السيد الرجوع إلى الأعلم من الأموات إجازة مطلقة بمعنى بما أني قلدتهم في حياتهم يصح لي أن أرجع في بعض الأمور على سبيل المثال إلى الإمام الخميني ، وفي اُخرى إلى الإمام الخوئي ، وفي اُخرى إلى السيد الگلپايگاني وهكذا ؟
2 هل يصح لي أن أقلد سماحة السيد السيستاني تقليداً مطلقاً في جميع الأمور مع قناعتي الشخصية بأنه الأعلم من الإحياء ، أم لابد أن تكون الأعلمية مطلقة من الإحياء والأموات ؟
3 هل يكفي الإطمئنان الروحي والنفسي لتقليد سماحة السيد حفظه الله أم يجب عليّ بأن أتبع ما يقوله العلماء في منطقتي وهم ثقات ؟
الفتوى:
لابد لك من تقليد الأعلم بين المذكورين وسماحة السيّد في جميع المسائل ، ويكفي الإطمينان إذا كان ناشئاً من منشأ عقلائي .
261 السؤال:
إذا كان هنالك أحد الوكلاء يجيب الناس بخلاف الرسالة العملية ظاهراً ، أو بخلاف الاستفتاءات الملحقة بحجة التخفيف على الناس ، أو عدم علمه بهذه الاستفتاءات .. فهل يجوز الإجابة بخلاف ما يقول وإيضاح المسائل للناس ، وان أدى إلى الإظطراب بين الناس ؟
الفتوى:
يجوز ، بل يجب من دون تنقيص بذلك العالم .
262 السؤال:
إجابات الاستفتاءات الشرعية التي نأخذها عن طريق الشبكة العالمية ، أو الورقية المكتوبة .. هل يمكننا أنْ ننقلها منسوبة لسماحة السيد مباشرةً فنقول : ( يقول السيد في هذه المسألة كذا وكذا ) أم لا يجوز لنا ذلك ، ويجب علينا أن ننسبها للمكتب حين نقلها ؟
الفتوى:
إنسبوها للمكتب .
263 السؤال:
إذا طرح موضوع إسلامي ذات أفكار هادفة ومسندة إلى آراء العلماء الأعلام أمثال السيد الخوئي والسيد الإمام وغيرهم .. فهل يجوز لمن ليس هو من أهل العلم ، أو من أهل الاطلاع على هذه الأفكار أن يعلق على هذه الأفكار بما يؤدي إلى نقضها ، أو تضليل الناس عن العمل بها ، أو الاستفادة منها بحجة أنها فوق مستوى تفكيره وتفكير الناس ، أو لأنها لا تتلائم مع أفكاره ، أو لأنها تؤدي إلى إسقاطه من أعين الناس في حد تشخيصه لها لا أنها تسقطه ؟
الفتوى:
لا ينبغي له ، ولا يجوز إذا كان حكماً شرعياً .
264 السؤال:
شاب لا يؤمن بالفقه ، اي انه في الامور والمسائل الشرعية لا يرجع الى الحاكم الشرعي أو المجتهد ، بل يستحكم عقله ولا يوجد له مجتهد معين يأخذ منه احكامه ( في العبادات والمعاملات ) ، فمثلا في الحج لا يلتزم بأحكام مرجع معين ، بل يؤدي عبادات الحج وفق أحكام المراجع ، فيأخذ من اكثر من مجتهد ؟
الفتوى:
لا تصح أعماله ، إلا إذا كانت مطابقة لفتوى من يجب تقليده .
265 السؤال:
ما معنى ( محتاط ) ؟.. وهل يمكن للمحتاط استنباط بعض الاحكام الشرعية واستناد أعماله على اجتهاده هو ؟
الفتوى:
المحتاط قد لا يكون مجتهداً ، ولا يحق له الاستنباط ، وإنما يعمل بما يعلم به براءة الذمة فيأتي بكل ما يحتمل وجوبه ، ويترك كل ما يحتمل حرمته ، أو يحتاط احتياطاً نسبياً بالعمل بفتاوى كل من يحتمل وجوب تقليده .
266 السؤال:
هل يكفي في البنت الصغيرة التي تصل الى حد التكليف ان تسأل اباها الملتزم عن الاعلم ، فتقلده إذا حصل لها الاطمئنان بذلك من قوله ؟
الفتوى:
يكفي .
267 السؤال:
قلدت مجتهداً بعد الفحص وبعد موته فحصت وقلدت أحد الاحياء ، والآن تبين ان الذين سألتهم لم يكونوا من أهل الخبرة في الاعلمية .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:
تقليدك لم يكن صحيحاً ، وعليك الآن االفحص عن أعلم الاحياء بالسؤال من أهل الخبرة وهم المجتهدون ، أو من يدانيهم ممن عندهم معرفة عن أراء المجتهدين الذين تدور الاعلمية بينهم ، ولو معرفة إجمالية ، ثم تقليده وأعمالك السابقة بقياسها مع فتوى من يجب تقليده فعلاً ، إذا لم تتضمن الاخلال بالاركان فهي صحيحة .
268 السؤال:
انا طالب علم في منطقتي وممن يقصد للاستفسار ونظرا لمعرفتنا بالمنطقة نرى ان الجواب بالحكم الأولي قد يستغل استقلالا سيئا مما قد يتسبب في الوقوع في المحرمات الكبيرة .. فهل يجوز لي أن أعطيهم الحكم الثانوي ابتداء ؟
الفتوى:
لا يجوز إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
269 السؤال:
لو فرضنا أن شخصاً من خلال كل بحثه وفهمه المرتكز على كلمات أهل الخبرة وتصرفاتهم العملية والإرشادية وصل الى نتيجة مفادها أن الاعلمية غير متحصلة في هذا الزمان ، وقد تكون من الصعوبة بمكان الحصول على شخص ، أو شخصين ، او حتى ثلاثة تنحصر فيهم الاعلمية بشكل أكيد وقطعي ، فعلى ذلك وبعد الكثير من القراءات والنقاشات وصل الى قناعة بعدم ثبوت الاعلمية ، كنمهج حياتي ممكن العمل به وتطبيقه بشكل سلس وميسر ، فوصل الى قناعة محددة وهي عدم وجود أعلم ، وأن الكل حسب العرف الفقهي تقليده مجزء ومبرء للذمة ، واتضح ذلك بشكل خاص في كلمة الكثير من الفضلاء وأهل الخبرة بعد وفاة السيد الخوئي والگلپايگاني والاراكي رحمهم الله جميعاً بأن تقليد المطروحين على الساحة بدون تحديد للأعلم منهم مجزء ومبرء للذمة ، فعلى هذه المقدمات وهذه النتائج العملية ثبت لدى هذا الشخص بعدم أعلمية شخص ، وأن الكل قد يكونون متساويين في الأعلمية والفضل والورع ، وعليه بحسب هذه الفرضية .. هل يمكن لهذا الشخص التبعيض بين كل المطروحين كفقهاء ( قد يصل عددهم إلى ثمانية أو تسعة ) ؟
الفتوى:
ليس له ذلك من دون مراجعة أهل الخبرة الذين يشهدون بالأعلمية ، فإن شهد بأعلمية كل واحد بعض منهم ولم يكن هناك رجحان في خبرويتهم بحيث يوجب صرف الريبة الى بعض أطراف التعارض ، ولم يكن بعض المراجع أرجح من جهة الأورعية في الإفتاء تخير المقلد في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم ، الا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف ، فإن الأحوط وجوباً هو الجمع فيها .
270 السؤال:
هل من الممكن للمقلد أن يقلد مسألة معينة ليست مسألة احتياطية مرجعا غير مرجعه ، ويعتبر ذلك على ضمانته بحيث أن المراجع كلهم ضمن الدائرة الاسلامية ؟
الفتوى:
يجوز مع تساويهم في العلم والورع في الإفتاء فيما إذا لم تكن المسألة من موارد العلم الإجمالي بالتكليف كمسائل القصر والتمام ، والإ وجب الجمع بين الفتويين على الأحوط .
<<< الصفحة السابقة [ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ] الصفحة التالية >>الصفحة الرئيسية لهذا القسم

عودة للصفحة الرئيسية لشبكة السراج