(1) النحل: 43.

وأما آية النفر فلا تدل الا على لزوم الانذار بعد التفقه والرجوع حتى يحصل الخوف عند تخويفهم والحذر عند انذارهم، وهذا لايستلزم حجية قول المنذرين فضلا عن حجية فتواهم، وبالجملة التخويف لغرض حصول الخوف لايستلزم الحجية، فان الخوف قد يحصل من تخويف من لايكون قوله حجة كالصبي والمجنون بل الفاسق وغيرهم. والحاصل ان الاية ليست في مقام جعل الحجية لشيء فضلا عن الفتوى والاجتهاد مع ان ذلك لايستلزم الانذار كما لا يخفى. واما الآية السؤال فموردها معرفة النبي صلى الله عليه واله والسؤال فيها لايغني من الحق شيئا حتى يحصل به العلم. فلاتبقى الا الروايات، ولا ننكر دلالة بعضها على حجية الفتوى، ويكفي في ذلك ماقاله الصادق عليه السلام لأبان بن تغلب «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فاني احب ان أرى في شيعتي مثلك»(1) ولكن لا اطلاق لهذه الروايات نتمسك بها في مورد الشك مع انه لا حاجة اليها مع وجود دليل اخر في باب التقليد أقوى من الجمع وهو قيام السيرة المتشرعة في شرع الاسلام بل في جميع الأديان على التقليد ورجوع الناس إلى علمائهم في مسائلهم والسؤال عنهم وقبول الجواب عنهم بلا تأمل، وليس هذا من جهة حصول الاطمئنان كما توهم بل يرون موضوعية لقول عالم الشرع ويجعلون عملهم الموافق لقول العالم على عاتقه، ويظهر هذا من ملاحظة حال الناس في مراجعتهم العلماء ولايختص هذا بمذهب دون مذهب حتى يقال لعل ذلك من جهة فتوى المجتهدين، فان غير المسلمين أيضا متعبدون بذلك بل ظهوره في بعضهم أشد من المسلمين.

(1) معجم رجال الحديث: ج1، ص147. وكذا اختيار معرفة الرجال: ص330 حديث306 مع اختلاف في العبارة عما في معجم رجال الحديث، وكذا في رجال النجاشي: ص10 باب الألف منه ويطابق مافي النجاشي مع المتن المذكور هنا.

والحاصل: ان الرجوع إلى العالم الديني واخذ المسائل منه أمر مسلم بين جميع الملل والاديان وهذا هو التقليد ونكشف قطعيا عن وجوده في شريعتنا، وهذا اقوى دليل على التقليد، بل يمكن استفادة ذلك من بعض روايات الباب مثل رواية علي بن المسيب قال: قلت للرضا عليه السلام: ان شقتي بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت فمن اخذ معالم ديني؟ قال عليه السلام: من زكريا بن ادم القمي المأمون على الدين و الدنيا(1). فان سؤاله «عمن اخذ معالم ديني» يدل على ان هذا امر ارتكازي له وبما انه متدين بالدين يرى انه لابد من اخذ معالم دينه من احد ويسأل عمن يعينه الامام عليه السلام وجوابه عليه السلام ايضا يؤيد ذلك، فان توصيف من عينه بالمأمون على الدين والدنيا بيان لما هو المرتكز عند السائل وهو لزوم اخذ معالم الدين من شخص مأمون على الدين والدنيا وهو ماذكرنا من التقليد. وهكذا رواية عبد العزيز قال: قلت للرضا عليه السلام: ان شقتي بعيدة فلست اصل اليك في كل وقت فآخذ معالم ديني عن يونس مولى ال يقطين؟ قال عليه السلام: نعم(2). والتقريب عين ما قلناه في الرواية السابقة، ومن الغرائب ان يلتزم بان السؤال في هذه الرواية عن وثاقة يونس وهكذا جواب الامام فيها وفي الرواية السابقة مجرد توثيق لا ازيد. بل المسألة في الروايتين تنشأ من الامر المسلم عند المتدينين وهو لزوم اخذ المتدين معالم دينه من عالم دينه ولذا يسأل الراوي عن تعيين في الاولى وعن اهلية يونس لذلك في الثانية. فالتقليد امر شرعي ليس من قبيل الامور العقلائية في غير مورده كالطب ورجوع الجاهل إلى العالم وهو جعل العمل على عاتق مرجع التقليد والاستناد اليه في مقام العمل، ودليله السيرة المتشرعة والمتدينين ولو في غير الاسلام

(1 و2) الوسائل: ج18، باب 11 من ابواب صفات القاضي، حديث27 و35.

والروايات وان كانت مبينة ومؤكدة إلى تلك السيرة، ويمكن استفادة ذلك من التوقيع الشريف «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله»(1) فان حجية الشخص غير حجية قوله. ومعنى ذلك ان من يكون مرجعا للناس في الحوادث والامور التي ترجع اليه في الشريعة هو راوي الحديث والمعين له الامام عليه السلام، كما ان شأن الامام عليه السلام ايضا كذلك الا انه بتعيين الله عزوجل.