بحـوث فقهية مهمّة
تمهيد
1 ـ حكـم الأضحيـة في العصر الحاضر
حكم الأضحيّة في العصر الحاضر
المحور الأصل في المسألة
الأوّل: ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
دفع شبهة تعدّد المطلوب
مقتضى صناعة الفقه
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
قياس الهدي بالطواف والسعي
توهّم لزوم البدعة
الثاني: عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر الحاضر
الثّالث: جميع المذابح خارجة عن منى
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
حكم وادي محسّر وقياس الهدي بالوقوف
الرابع: حرمة الإسراف والتّبذير
الفرق بين الإسراف والتّبذير
سعة دائرة مفهومي الإسراف والتّبذير
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
النّسبة بين حكم الأضحية وحرمة الإسراف والتّبذير
خلاصة الكلام في المسألة
اسئلة و استفتاءات  حول مسألة الاضحية
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية اُخرى:
2 ـ أحكام الغناء
أحكام الغناء
المقام الأوّل : في الأدلّة الدالّة على حرمته
دليل المخالف
المقام الثّاني : في معنى الغناء وحقيقته
الالحان على ثلاثة أقسام :
المقام الثّالث : في المستثنيات
أولها ـ الغناء في الزفاف و الاعراس
ثانيها ـ في أيّام الأعياد والأفراح
ثالثها ـ «الحداء»
رابعها ـ المراثي
خامسها ـ في قراءة القرآن
3 ـ العبادة في المناطق القطبيّة
حكم العبادة في المناطق القطبيّة
إشكاليّة الليل والنهار في المناطق القطبيّة
معرفة وقت الظهر ومنتصف الليل في المناطق القطبيّة :
المقياس ..الحد الوسط
النتيجة النهائية للبحث
ملاحظات
4 ـ رسالة في جواز الانشاء بالكتابة في العقود والايقاعات
جواز الانشاء بالكتابة في جميع العقود والايقاعات
المقام الأوّل : الأقوال الواردة في المسألة
المقام الثّاني : في حقيقة الانشاء
المقام الثّالث : في بيان الدليل على لزوم الانشاء في العقود والايقاعات
المقام الرّابع : هل يتحقّق الانشاء بالكتابة ؟
المقام الخامس : أدلّة القائلين بعدم جواز الانشاء بالكتابة
المقام السّادس : أدلّة القول بالجواز
تنبيهان
الثّاني ـ اهتمام الشارع بأمر الكتابة
5 ـ حكم الخُمس في عصر الغيبة(عليه السلام)
حكم الخُمس في عصر غيبة الإمام (عليه السلام)
6 ـ فلسفة تنصيف دية النّساء
فلسفة تنصيف دية النّساء
مكانة المرأة في عصرنا الحاضر
اُسس البحث
1 ـ أنواع القتل وتعريف الدّية
2 ـ دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
3 ـ ديّة المرأة حسب الرّوايات الفقهية
4 ـ حدود تنصيف دية المرأة
5 ـ فلسفة تنصيف دية المرأة
الجانب الإنساني والإلهي
الجانب العلمي والثقافي
الجانب الاقتصادي
6 ـ الإجابة عن عدّة أسئلة
7ـ هل يعتبر تنصيف دية النّساء ومنعهنّ عن بعض المناصب الاجتماعية،دليلا على ضعف إيمانهنّ؟!
8 ـ خلاصة البحث
9 ـ وصايا لنساء المجتمع الإسلامي
7 ـ حجيّة علم القاضي
حجيّة علم القاضي
أقوال العامّة
أقوال الخاصّة
أدلّة القائلين بالجواز مطلقاً
الروايات الواردة في المسألة
نتيجة الكلام
أدلّة المانعين عن حجيّة علم القاضي
بقي هنا مسائل
8 ـ ضمان العاقلة وفلسفتها
ضمان العاقلة في قتل الخطأ
أقسام القتل
1 ـ آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة
2 ـ ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية
الطّائفة الاُولى (الرّوايات الصّريحة):
الطّائفة الثّانية (وهي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر):
3 ـ وجه تسمية العاقلة
4 ـ هل يمكن الوقوف على فلسفة الأحكام؟
5 ـ ما هي الفائدة في معرفة فلسفة الأحكام الإلهية؟
6 ـ فلسفة الأحكام خاضعة لمصلحة الأكثر، لا الكل
7 ـ ضمان العاقلة
العاقلة نوع من التّأمين العائلي
8 ـ الاشكال الاُخرى للعاقلة في المجتمع
9 ـ حدود ضمان العاقلة
10 ـ خلاصة البحث
9 ـ المسائل المستحدثة في الفقه الاسلامي
المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي
1 ـ تعريف المسائل المستحدثة :
2 ـ الحاجة إلى بحث هذه المسائل :
3 ـ نماذج من المسائل المستحدثة :
المقدّمة الثانية
(1) تعريفها
(2) أقسامها
(3) أثر العناوين الثانوية
(4) نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوليّة
خلاصة البحث :
نبذة من المسائل المستحدثة الهامة
1 ـ مسألة تحديد النسل وتقليل المواليد
أوّلاً : عنوان المسألة :
ثانياً : أدلّة الطرفين :
ثالثاً : تفاوت الظروف :
رابعاً : طرق تحديد النسل :
2 ـ إسقاط الجنين
أوّلاً : أسباب الإسقاط :
ثانياً : الحكم الأوّلي للإسقاط :
ثالثاً : حالات الجنين :
رابعاً : الدية في الجناية على الجنين :
خامساً : حكم القصاص في الجنين :
3 ـ ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته
حدود الضمان الثابت بالجناية وشروطه :
4 ـ حكم التشريح في الشريعة الاسلامية
نبذة وجيزة عن تاريخ علم التشريح
الأوّل : الحكم الأوّلي للتشريح :
الثاني : الحكم الثانوي للتشريح :
الثالث : الفرق في الحكم بين الحربي وغيره وبين المسلم والذمّي :
الرابع: اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه
الخامس : امور اُخرى ترتبط بالتشريح
5 ـ الترقيع والزرع
المقام الأوّل : أقسام الترقيع والزرع
المقام الثاني : حكم الأقسام من حيث الجواز والحرمة
ثانياً : حكمها الثانوي :
المقام الثالث : في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء
6 ـ أحكام البنوك
الأمر الأول : ضرورة إحداث البنوك :
أقسام البنوك
الأمر الثاني : حقيقة إيداع الأموال في البنوك :
حساب الادّخار أو التوفير :
حساب القرض الحسن :
حساب الودائع الثابتة :
الحوالات المصرفية :
الأمر الثالث : إثبات الملكية للدول والحكومات الوضعية :
أقسام المالكين :
مشروعية البنك الحكومي والأهلي :
أحكام المعاملات المصرفية
ثانياً : حساب القرض الحسن
ثالثاً : حساب الادّخار أو الذخيرة
رابعاً : حساب الإيداع الثابت الأجل
خامساً : القروض البنكية
أحكام الأوراق المالية
الأمر الأوّل ـ إنّ الأشياء من حيث المالية على ثلاثة أقسام
10 ـ ولاية الفقيه وحدودها
حدود وصلاحيات الفقيه
الأوّل : منصب الافتاء
المنصب الثّاني : القضاء والحكم بين الناس
المنصب الثّالث : الولاية
الاختيارات السبعة للولّي الفقيه
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
حكم المقامات السبعة في الولاية
المقام الأوّل : ولايته على القصّر والغيّب
المقام الثّاني ـ ولاية الفقيه وحقّ التصرّف بالخُمس والزكاة وما شابهها
المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه : «إقامة الحدود الشرعية»
بقى هنا اُمور :
المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه : «اقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
المقام الخامس من صلاحيات الفقيه : «الاشراف على الحكومة»
ضرورة الحكومة للناس
أولوية الفقيه من غيره
روايات الولاية :
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
بقي هنا اُمور مهمّة :
الأوّل : هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب
موقف البيعة من أمر الولاية
1 ـ البيعة وماهيتها
2 ـ أدلّة مشروعيتها
الثّاني ـ حدود نفوذ ولاية الفقيه واختيارات الولي الفقيه
1 ـ مراعاة مصالح الأمّة
2 ـ الاستشارة في اُموره :
3 ـ الرجوع إلى الخبراء
4 ـ لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع اُموره
بحث حول العناوين الثّانوية
1 ـ تعريف العناوين الثّانوية وحدودها
2 ـ كثرة العناوين الثّانوية وتنوعها
3 ـ دور العناوين الثّانوية في حياة الفقه الإسلامى وازدهاره
4 ـ النسبة بين العناوين الثّانوية والأولية
5 ـ ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية
الثّالث ـ كشف النقاب عن الولاية المطلقة
المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه : «مهمة الولاية على التشريع»
1 ـ آيات من كتاب الله :
2 ـ ومن السنّة
حل معضلة أخبار التفويض :
خلاصة الكلام في مسألة التفويض :
بقي هنا اُمور :
ملاحظات صاحب المعالم على الحديث
الحديث عدة ملاحظات :
الثّاني ـ حديث التفويض إلى الأئمّة (عليهم السلام)
الثّالث ـ الجواب عن مغالطة في المقام
الرّابع ـ التفويض في أمر الخلقة
المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال والأنفس وحدودها»
كيف تكون الأرض كلّها للإمام (عليه السلام) ؟
نتيجة البحث في مسأله ولاية الفقيه
ولاية عدول المؤمنين
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين