ينبغي لكل من يتحمل مسؤولية إنجاز عمل معين أن يتمتع بالكفاءة اللازمة لإنجازه، لأن مجرد الاطلاع على القانون والتمتع بالتقوى الشخصية لا يكفي لإنجاز الأعمال بشكل صحيح، بل لابد أيضاً من التجربة والخبرة لكي يستعين بهما في حل المشاكل الصغيرة والكبيرة التي تبرز يومياً أمام المسلمين، وهذا لا يعني بالطبع أن الشرط الثالث يمثل الدور الرئيس في إنجاز الأعمال، بل إن رأينا بشأن قضية (الالتزام والكفاءة) العريضة والطويلة[1] يتمثل في أن (العلم والإيمان والتجربة) أمور تربط بينها رابطة وثيقة ويشدّ بعضها بعضاً، وبدون أي منها يبقى جزء من العمل معطلاً، والذي نريده توفر هذه الشروط الثلاثة معاً.

فتوفر هذه الشروط الثلاثة لدى كل من موظفي الحكومة أمر واجب ولازم، وينبغي على الفقهاء أيضاً تمتعهم بهذه الشروط بما يتناسب واختلاف درجاتهم، وهذا أمر يدركه العقل البشري ولا يحتاج إلى دليل تعبّدي، ولكلٍّ من هذه الشروط حدّ كافٍ وحدّ مثالي، والحد المثالي الذي يمكننا افتراضه في كلٍّ منهم أن يتمتع بأعلى درجة من المعلومات والتقوى والكفاءة الأخلاقية وبمعرفة بالموضوعات الخارجية وظروف العمل؛ ومثل هذا الشخص هو الذي نسميه (المعصوم).

فلو استطعنا أن نختار كل المسؤولين من بين المعصومين لأصبحت الحكومة حكومة مثالية، وعند ذاك لن يبقي أي جهل بالقانون، ولن يقع أيّ خطأ، ولن يستهدف تحقيق أي غرض شخصي، ونحن نعلم أن المعصومين لا يزيد عددهم على أشخاص معدودين، والذي تجمع المذاهب الإسلامية على عصمته هو الرسول الأكرم (ص)، ونحن الشيعة نعتبر فاطمة الزهراء (س) والأئمة الاثني عشر (ع) إضافة إلى الرسول (ص) معصومين أيضاً، ولكننا نرى على أية حال أن هؤلاء العظام عددهم قليل من جهة، ومن جهة أخرى سواء أكان النبي الأكرم (ص) نفسه على رأس الحكم أو الإمام المعصوم (ع)، فلا يمكن إدارة شؤون كل البلدان الإسلامية من قبل شخص واحد؛ فالنبي (ص) كان موجوداً في مدينة معينة أو بلد ما ولكنه لم يكن موجوداً في كل البلدان، وكذلك الإمام المعصوم حيث يوجد في مكان واحد لكنه لا يباشر شؤون الحكم في كل مكان، وحتى عندما كان النبي (ص) أو أمير المؤمنين (ع) على رأس السلطة وكانت بيدهما القدرة لم يكونا قادرين على إدارة كل البلدان الإسلامية شخصياً، بل كانا مضطرين إلى إرسال ممثلين عنهما إلى الولايات والمدن المختلفة ومنحهم الصلاحيات اللازمة بذلك.

إذاً، فكون كل المتولّين للحكم معصومين افتراض لا يتحقق لا في مذهبنا ولا في أي مذهب آخر، فلا حيلة سوى أن يتمتع المتولّون للحكم بشروط الحاكم وخصائصه بالحد المقبول، وأن نحاول اختيار أفراد يتمتعون بكفاءة أكبر مما لدى غيرهم لإنجاز الأعمال، واختيار الأعلم من بين العارفين بالقانون والرسالة الإسلامية، وأن نختار من بين العارفين بالقضايا الاجتماعية من يتمتع بمعرفة أكبر في هذا المجال، وكذلك الحال في شأن الذين يملكون مهارات وتجارب فنية، فنختار من يملك قدراً أكبر من الكفاءة والتجربة ويصلح لذلك العمل أفضل من غيره، شريطة أن يتمتع كل هؤلاء بالتقوى وخشية الله، وأن لا يقدّموا مصالحهم على مصالح المجتمع.

الدليل القرآني على وجوب توفرّ هذه الشروط

هذه الأمور التي تثبت عن طريق العقل، وهي قابلة للفهم لدى الجميع بعد قليل من التأمّل، لدينا عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أيضاً، ولكن ذكرها جميعاً يخرج عن مجال هذا البحث، وليس أمامنا هنا سوى الإشارة إلى بعض الآيات كنماذج على ذلك.

فقد ذكر القرآن الكريم عدداً من الحكومات المشروعة التي تحققت على أيدي أنبياء الله وأوليائه، ووردت في قصصها إشارات إلى شروط الحاكم وواجباته، وأولها قصة النبي يوسف على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ فحينما كان سيدنا يوسف في مصر وأبواه لا يعرفان من أمره شيئاً بعد، رأى عزيز مصر في المنام سبع بقرات عجاف وسبعاً سماناً وسبع سنابل خضر وسبعاً يابسات، فاستيقظ من نومه مذعوراً ونادى على مفسري الأحلام، فقالوا له: إن هذا الحلم لا تفسير له ولا يتحقق. ثم قال أحد الحاضرين: إني أعرف في السجن شخصاً يدعى يوسف، وهو بارع في تفسير الأحلام. فجاؤوا به وطلبوا إليه تفسير حلم عزيز مصر.

فقال يوسف (ع): سوف تمرّ عليكم سبع سنين تكثر فيها نعمكم وتحصدون فيها محاصيل كثيرة، ثم تعقبها سبع سنين من الجفاف؛ ولكي لا يؤول الأمر بكم إلى الفقر في سني الجفاف تلك، عليكم بزراعة المحاصيل في السنوات السبع الأولى والاستفادة منها قدر الضرورة فقط وخزن بقية المحاصيل بسنابلها دون أن تفصلوها من التبن أو تطحنوا القمح، وكانت الحكمة في ذلك هي أن القمح حين يحفظ بسنابله فسوف يبقي مصوناً من الرطوبة والآفات مدة أطول.

وبعد أن أعطى هذه الوصايا قال لعزيز مصر: اجعلني مسؤولاً عن هذا الأمر لكي أدير شؤونه بما لا يدع مجالاً لحدوث مشكلة بعد ذلك؛ إذ يقول القرآن الكريم في ذلك: {قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}[2]، أي إنني إذ أقترح عليكم هذا الاقتراح فذلك لأني أحفظ مصالحكم من جهة، وأعلم بكيفية إنجاز هذه الأعمال من جهة أخرى. فمن هنا نحصل على شرطين أساسيين يمكننا تحليل أحدهما إلى شرطين آخرين فتكون لدينا الشروط الثلاثة التي ذكرناها. وهكذا نجد أن هذه القصة تؤكد أهمية عنصر (المعرفة) لتقلّد المناصب، وذلك لكي يعرف الذي يشغل منصباً حكومياً ماذا ينبغي فعله لتحفظ مصالح الناس، وكذلك ينبغي أن يكون أميناً ونزيهاً لكي لا يرتكب خيانة حين يسلّمونه مصالح المجتمع، وهكذا ينبغي توفر العلم مع المهارة ومعرفة كيفية التنفيذ مع الأمانة والنزاهة.

وهنا قصة أخرى في القرآن الكريم تتحدث عن قضاء داود وسليمان عليهما السلام، وهي:

أن داود كان من أنبياء بني اسرائيل، وقد منحه الله تعالى منصب الخلافة، ومن فروع ذلك أن يقضي بين الناس، وكان قضاؤه نافذاً:

{يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله}[3].

وقد حدثت قصة قدّر الله أن تحدث لكي يستعد داود لمنصب القضاء استعداداً تاماً؛ فحينما كان داود (ع) عاكفاً على العبادة في أحد المعابد رأى رجلين قد تسلّقا جدار ذلك المعبد، فارتعب داود (ع) من ذلك، فقال له أحد الرجلين: لا تخف فنحن أخوان قد حصل بيننا خلاف فجئناك لتقضي بيننا، أنا عندي نعجة واحدة وأخي هذا عنده تسع وتسعون نعجة، وهو يطلب مني أن أعطيه نعجتي هذه أيضاً، فقال له داود (ع): إنه طلب إليك طلباً ظالماً، إذ طلب نعجتك ليضمّها إلى نعاجه التسع والتسعين، {وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض}. ولما ذهب الرجلان تنبّه داود (ع) للأمر فجأة وعرف إنه لم يطلب منهما دليلاً على دعواهما وسأل نفسه: بأي دليل أصدرت هذا الحكم؟ إني قضيت بينهما لمجرد ادعاء أدّعاه أحدهما، وقد تعجلت في القضاء، وكان ينبغي أن أطلب منهما دليلاً، وبسبب ذلك ظل يبكي أربعين يوماً ويلوم نفسه إذ قضى بغير علم.

وبعد هذا البكاء والتضرّع أعطاه الله منصب الخلافة وقال له: إنك تصلح الآن للخلافة وتحمل مسؤولية أموال الناس وأرواحهم، أي إن داود عليه السلام صار يستحق منصب القضاء بعد استعداده واكتسابه التجارب اللازمة لذلك.

وحقيقة الأمر هي أنه لم يكن هناك نزاع بين الرجلين، بل إنهما كانا ملكين أرسلهما الله لكي ينبه داود (ع) إلى أنه لا ينبغي له إصدار الحكم بسرعة حين يتسنّم منصب الخلافة.

وهناك قصة أخرى تقول إن النبي داود (ع) كان يقضي مع النبي سليمان (ع): {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث}[4]، فكان داود وسليمان يجلسان للقضاء بين الناس وفضّ منازعاتهم.

وذات يوم طرحت عليهما قضية مفادها أن قطيعاً من الغنم دخل مزرعة أحدهم وأكل من زرعه، وبينما كان النبي داود (ع) يفكر في الأمر استأذنه ولده سليمان (ع) في أن يقضي هو في هذا الأمر، فأذن له أبوه فقال (ع): حكم ذلك أن يجلب من لبن النعاج ويعطي لصاحب المزرعة لكي يعوّض عن أضراره، وكان بعضهم يريد أخذ النعاج، وكان آخرون يقولون إنه يجب ذبح النعاج وإعطاء لحمها لصاحب المزرعة.

وفي هذا الشأن يقول تعالى: {ففهمناها سليمان}، أي أننا فهمنا سليمان الحكم الصحيح وعلمناه كيف يقضي.

ولكن ما هي الحكمة من ذلك؟ الذي ورد في الروايات أن ذلك لكي يقال للناس أن سليمان هو الذي يصلح لخلافة داود. على أية حال فالذي يهمنا أن مقدمات حصلت لكي يستعد داود وسليمان للقضاء ولكي تظهر فراسة القاضي، لأن على الذي يريد القضاء أن يتمتع بما يكفي من الفراسة لكشف الموضوع والحكم.

كما جاء في قصة سيدنا طالوت (ع)[5] أنه حين طلب بنو إسرائيل من نبي زمانهم أن يعين لهم ملكاً لكي يحاربوا الأعداء بقيادته ويستعيدوا أموالهم المغتصبة، عين الله طالوت لذلك، فلم يرضخ بنو إسرائيل للأمر وقالوا: إن هذا ليس رجلاً ثرياً ولا هو من أسرة مشهورة لذا فهو لا يصلح لقيادتنا ورئاستنا. فقال الله تعالى للناس على لسان نبي ذلك الزمان وقيل أن اسمه كان صموئيل: إننا منحنا هذا المنصب لطالوت بعد أن وجدناه جديراً به، وقد منحناه اللياقة لذلك من قبل وهو قادر عليه {وزاده بسطة في العلم والجسم}؛ فهذه موهبة منحها الله إياه ومنّ عليه بشروطها وهي شروط جسمية وفكرية، حيث كان قد تدرب في الحروب التي كانت في تلك الأيام تعتمد على القوة البدنية للمحاربين، وكانت تقتضي من القائد أن يكون أقوى من الآخرين فضلاً عن مهارته في فنون الحرب، وقد أدوع الله هاتين الصفتين لدى طالوت (ع) فصار كفوءاً لتقلد هذا المنصب.

وهناك قصص أخرى حول النبي الأكرم (ص) والمقدمات التي وفّرها له الله تعالى والكفاءات التي كان يتمتع بها لتقلد هذا المنصب وتحمل هذه المسؤوليات.

وبشكل عام نتوصل من مجموع الآيات والروايات المتوفرة لدينا في هذا الشأن أن الذين يتقلدون المناصب الحكومية ينبغي أن يتفوقوا على غيرهم في مجال عملهم، ولو تولّى الأمور من هم أقلّ من غيرهم من حيث المعلومات والتقوى والكفاءة الأخلاقية وكذلك المهارة والتجربة، فلا شك في أن أوضاع ذلك المجتمع سوف تنحدر نحو الهاوية ولن يمضي زمان حتى يزول من على وجه الأرض.

وقد روي عن النبي (ص) قوله: {من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه وأفقه، لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة}.

الخلاصة:

لابد لمن توكل إليه مسؤولية معينة، أن يتمتع بصلاحيات لكي يتمكن من أداء واجباته، ولا يمكن أن نلزم أحداً بوظيفة ما دون منحه الصلاحيات الكافية. ويمكننا وفقاً للمسؤوليات الموكلة تحديد الصلاحيات التي ينبغي منحها للمسؤول، وأية صلاحيات ينبغي أن تمنح مثلاً للحكومة الإسلامية التي هي مسؤولة عن تنفيذ القانون.

ويمكننا تحديد مجموعة من الشروط العامة للحاكم الإسلامي، وينبغي أخذ هذه الشروط بنظر الاعتبار وفقاً للظروف الزمانية وحسب الدرجات المختلفة للحكم والسلطة التنفيذية من حيث الشدة والضعف.

ويمكن أن نأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة شروط عامة لمن يتقلّد أي منصب حكومي وهي:

1ـ معرفة القانون: أي أن يعرف القانون ويتمتع بقدر كاف من الإطلاع على المبادئ والقيم التي يقوم عليها القانون، وإلا فمن الممكن بدون هذه المعرفة أن يعمل بعضهم ـ وهم حريصون على المجتمع ـ بما يخالف مصالحه بدلاً من خدمته.

والمعرفة تختلف لدى المسؤولين باختلاف درجاتهم، إذ يجب على الذي يقف على رأس الهرم أن يتمتع بمعرفة القانون أكثر من غيره، وهكذا فيما يخص الآخرين.

2ـ التقوى من الشروط العامة؛ وهذا الشرط معروف بعنوان (الأمانة)؛ أي أن على الذي يتولّى شؤون المجتمع أن يفكر في أمور الناس لا في جمع المال والثروة وفي مصالحه الشخصية، إذ عند ذاك لا يصلح لهذا المنصب الحساس وينبغي كف يده عن أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم.

3ـ الكفاءة والخبرة: إذ ينبغي للمتولّي أن يمتلك الخبرة في مجال منصبه الحكومي.

وفضلاً عن العقل، هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة توضح شروط الحكومة والحاكم وتشرح شروط المتولّي للحكم بالتفصيل.

وخلاصة القول: إن الذي يُستفاد من الآيات والروايات هو أن المناصب الحكومية ينبغي أن يتقلدها العلماء المتقون الماهرون، وإلاّ فسيؤول المجتمع إلى الانحطاط.

أسئلة:

1ـ اذكر شروط الحاكم الإسلامي.

2ـ وضّح الحد الكافي والحد المثالي لشروط الحاكم الإسلامي.

3ـ لماذا لا يمكن أن يكون كل المتولّين للحكم معصومين؟

4ـ اذكر الأدلة القرآنية على شروط الحاكم الإسلامي.

الفصل التاسع

ولاية الفقيه

الهدف من القانون تلبية حاجات الإنسان المادية والمعنوية في حياته الاجتماعية؛ ولما كان القانون لا يتمتع بذاته بضمانة تنفيذية، فلابد من جهاز حكومي يتولّى تنفيذه، والحكومة تؤلف مع السلطتين التشريعة والقضائية جهازاً منسجماً ومتناسقاً تابعاً لمركز السلطة واتخاذ القرار، لكي لا يحدث خلاف في الرأي فتنفصم عرى المجتمع.

وهذا المركز الذي يقف على رأس الحكومة يضمن وحدة المجتمع وتنسيق القوى المتعددة للمؤسسات المختلفة، وفي نظرية (ولاية الفقيه) يقف على رأس الحكومة من يتمتع بالشروط الخاصة للقيادة في الإسلام، فتؤدي السلطات الأخرى واجباتها بإشرافه.

والمعلوم أن بحث هذا الموضوع من الناحية الفقهية بعنوان (ولاية الفقيه) و(الحكومة الإسلامية) مع مصطلحاته وعناوينه الفنية الخاصة به قد طرح وكتب ونشر مرات كثيرة، وفي الفترة الأخيرة يعدّ أول كتاب في هذا الشأن ذلك الكتاب الشهير للإمام الخميني (قدس سره) والذي اشتهر باسم (الحكومة الإسلامية)، حيث يضم مجموعة البحوث الفقهية التي ألقاها ذلك الرجل العظيم في حوزة النجف العلمية. وهدفنا هنا أن نتناول هذا الموضوع بعبارات مبسطة يفهمها عامة الناس لكي يتمكنوا عند الضرورة من الدفاع بطريقة معقولة عن هذه النظرية، ويتسلّح أنصار العنصر العقائدي المهم بأدلّة مقنعة مقابل شبهات الآخرين.

الحكومة والقيادة في عصر الغيبة

بعد الاقتناع بضرورة وجود الحكومة في المجتمع وتوضيح أدلة الإسلام على ضرورتها، فمن الواضح في عصر حضور المعصوم مثل شخص رسول الله (ص) والأئمة المعصومين (ع) أنهم سيكونون هم على رأس السلطة، وتلك هي الحكومة المثالية، لكن هذا الوضع لا يتيسر دائماً، فحتى في زمن حضور الإمام المعصوم فإنه قادر فقط على إدارة حكم المدينة أو الولاية التي يحضر فيها، أمّا سائر الولايات أو البلدان فيتولى الإشراف عليها وتعيين عمّالٍ وولاة عليها.

أما في عصر الغيبة الذي لا يمكن فيه الوصول إلى الإمام المعصوم ـ كما هو الحال في عصرنا الحاضر ـ فما هو الواجب؟

وبتعبير آخر، لما كان ينبغي أن يتمتع الحاكم بالأهلية والكفاءة اللازمة للتنسيق بين القوى والمؤسسات المتعددة، ولما كانت الحكومة الإسلامية قائمة على أساس المعتقدات والقيم الإلهية، وواجب الحاكم الإسلامي تطبيق قانون الله ـ أي القوانين المذكورة في الكتاب والسنة أو التي تؤخذ مبادئها عن الكتاب والسنة ويتم التفريع من تلك المبادئ ـ فمن أية فئة ينبغي أن يكون هذا الحاكم؟ وبأية خصائص يجب أن يتصف لكي يتمكن من أداء مهامّ هذه المسؤولية الكبرى والخطيرة؟

شروط القائد

في أصل التشريع الإسلامي، اختار الله تعالى المعصوم لهذا المنصب، وهو في الدرجة الأولى الرسول (ص) ثم الأئمة الاثنا عشر. أما في عصر الغيبة وعدم إمكان الوصول إلى الإمام المعصوم، فينبغي أن يتقلّد هذا المنصب ويقود المجتمع الإسلامي على أساس قوانين الله وتعاليم الإسلام مَنْ تتوفر فيه هذه الشروط:

1ـ المعرفة الكافية بالإسلام:

لقد قلنا سابقاً إن الذين يتولون مسؤولية الحكومة يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط هي: معرفة القانون، والتقوى والكفاءة الأخلاقية، والمهارة والقدرة على إدارة الأمور؛ أي أن يكون مطلعاً على القوانين التي يريد تطبيقها، كما يجب أن يكون ورعاً لكي لا يخضع لتأثير الأهواء النفسية والرغبات الشخصية، وأن يكون كذلك قادراً على أداء عمله ومسؤوليته بالشكل الصحيح.

ولما كان من مسؤولية القائد وحاكم المسلمين حفظ القوانين والقيم الإسلامية أيضاً، وهو الذي يؤتمن على دين الناس وأعراضهم وأحكام الله، فلابد إذاً من توفر هذه الشروط الثلاثة فيه أكثر من توفرها في كل أفراد المجتمع، ومعرفته بالقوانين بشكل يمنعه من ارتكاب أية مخالفة، وإذا كان غيره أعلم منه بالأحكام والمبادئ والأصول، فلا يحق له تولي منصب القيادة. وقد نقلنا فيما سبق حديثاً للنبي (ص) يقول: "من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه وأفقه؛ لم يزل أمرهم إلى سفالٍ إلى يوم القيامة"[6].

فلابد لمن يقف على رأس هرم السلطة أن يتمتع بمعرفة كاملة بأمور الدين، لأنه هو المسؤول عن تطبيق القانون الإلهي في المجتمع، ولو لم يتمتع بتلك المعرفة الكاملة فلربما يرتكب عملاً أو يضع لوائح أو يصدر تعليمات تخالف قوانين الإسلام.. ومن الواضح أن ذلك سيكون نقطة البداية في الانحراف عن المسار الصحيح.

2ـ التقوى:

وهي الشرط الثاني من شروط الحاكم الإسلامي؛ فلابد للقائد الذي يوجه المجتمع نحو الصلاح والنزاهة أن يتمتع بقدر من التقوى أكثر من غيره، لأن المنصب والمسؤولية أمر يحتمل تأثره بالأهواء والأطماع، وكثير من الناس يضحّون بكل شيء من أجل ذلك. وحب الرئاسة من الرغبات الشديدة لدى الناس؛ فلو لم يتمتع بقدر كافٍ من التقوى فلربما يكون مستعداً للتضحية بالقيم وبمصالح الإسلام والمسلمين من أجل الحفاظ على منصبه! إذاً ينبغي لقائد المسلمين أن يتمتع بدرجة عالية من التقوى، ويكون متحرراً من قيود هوى النفس.

وقد اعتبر رسول الله (ص) ـ في حديث روي عنه ـ الورعَ الذي يمنع من ارتكاب محارم الله أحد الشروط الثلاثة لصلاحية من يتولى القيادة: "... ورع يحجزه عن معاصي الله ..."[7].

وفي رواية أخرى، كتب الإمام الحسين (ع) يخاطب أهل الكوفة حول قيادة المجتمع:

"ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله"[8].

3ـ التدبير والإدارة:

الشرط الثالث هو المهارة في إدارة الأمور وحسن تدبير أعمال المجتمع وإدارتها.

والشرطان الأول والثاني (أي معرفة قانون الدين والتقوى) ينبغي توفرهما بالحد الأقصى في الحاكم الإسلامي، لكن الشرط الثالث يتغير تبعاً للمتولين لشؤون الحكم، فالذي يتولى الشؤون العسكرية والدفاعية ينبغي أن يتحلى بمهارة عسكرية يفوق بها غيره، والذي يتولى الشؤون الاقتصادية ينبغي أن يكون أعلم من غيره بالقضايا الاقتصادية وأقدر على حل مشكلات المجتمع الاقتصادية، أما الذي يقف على رأس هرم السلطة، فالدرجة المطلوبة والمثالية أن يكون في كل شيء أعلم من الجميع وأفضل منهم، لكن هذا لا يتوفّر في غير الإمام المعصوم؛ ففي حال عدم وجود المعصوم، يجب على الحاكم التنسيق بين السلطات الثلاث وإدارة الدرجات العليا للمتولين للأمور إدارة جديرة، وهكذا يجب عليه أن يتفوق على الآخرين في تدبير الأمور وإدارة السلطات الثلاث والمؤسسات والمنشآت والوزارات الحكومية والتنسيق بينها.

فالقدرة على القيادة وإدارة المجتمع ضمن مسار الإسلام شرط ضروري للحاكم الإسلامي، وهذه الصفة تتطلب الكثير من المقدمات والتجارب والخبرات والتمهيدات حتى يبلغ شخص ما درجة من الكفاءة السياسية والادارية بالأمور تمكنه من تحمل مسؤولية المسلمين، فقد روي عن الإمام علي عليه السلام قوله:

"أيها الناس! إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله"[9].

والشروط الثلاثة المذكوره (أي كونه أعلم بالدين واتقى وأقدر على الإدارة) يؤيدها العقل أيضاً، ولدينا روايات بهذا المضمون مر علينا بعض منها؛ فحين يتم اختيار شخص لتولي مسؤولية في مجال الأعمال الاجتماعية لن يكون هناك أي سبب لذلك سوى جدارته وقدرته على إنجاز تلك الأعمال. وفي قيادة المجتمع أيضاً ينبغي فضلاً عن العلم والتقوى أن يتحمل المسؤولية من هو أقدر من غيره على التنسيق بين السلطات الحكومية، وهذا يتطلب وعياً سياسياً واجتماعياً وكذلك قدرة على الإدارة والتدبير.

وفي القاموس الشيعي يطلق على الذي يتصف بهذه الصفات (الولي الفقيه).

الحكومة الأصلح

يلاحظ من خلال الملاكات والصفات التي ذكرت للحاكم الإسلامي أن السبيل ممهد أمام حكم أليق الأفراد؛ ففي الماضي حيث كانت إمكانية تولي السلطة من قبل مثل هؤلاء الأفراد ضعيفة جداً وأحياناً تبدو مستحيلة، لم تكن تطرح مثل هذه البحوث، بل كانت القضية المطروحة هي (مرجعية التقليد) فقط، ولهذا وجدنا عظماءنا الذين كانوا حريصين على مصلحة الإسلام يسعون إلى العثور على شخص قادر على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع الإسلامي بعنوان (مرجع التقليد)، أما اليوم حيث توفرت ـ والحمد الله ـ ببركة هذه الثورة الإسلامية العظيمة والدماء الزكية لشهداء هذا الدرب المقدمات والوسائل أمام الأخذ بزمام السلطة وتحمل المسؤولية من قبل الأفراد الصالحين والجديرين، والتي جعلت على رأس السلطة من هو أليق من غيره، فإن هذه الفرصة والموهبة تتطلب منا الكثير من الحمد لله والشكر له، ونحن حين نفكر في الأمر نجد أنه لا يصلح لإدارة شؤون المجتمع الإسلامي غير الفقيه الذي هو (الأعلم) و(الأتقى) و(الأقوى).

ونحمد الله الذي جعلنا في هذا النظام الإسلامي نتمتع ببركة قيادة (الولي الفقيه) فمنّ علينا بذلك، ولا يكون شكر هذه النعمة إلا بطاعة الولي الفقيه الذي يضمن عزة المسلمين ووحدة كلمة الأمة الإسلامية[10].

  الدليل النقلي على ولاية الفقيه