شرائط الصوم :

يشترط في صحة الصوم ووجوبه أُمور :

1. الإسلام، الإيمان .^([1])

2 .البلوغ: فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، ولكن يصح منه على وجه التبرع إن كان مميِّزاً .

3. العقل: فلا يجب على المجنون ^([2])، ولا يصح منه ولو كان الجنون في جزء من النهار ^{([3]) ([4]) ([5])}.

4. عدم الاغماء: فلو اغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وأفاق بعد الفجر لا يجب عليه الصوم، لا أداءً ^([6]) ولا قضاءً فضلاً عما لو استوعب الاغماء تمام النهار ^{([7]) ([8]) ([9])}.

وأما إذا قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه وأفاق أثناء النهار فالاحوط وجوباً له أن يتم نهاره. ^{([10]) ([11])}

5. الطهارة من الحيض والنفاس: فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.

6. الأمن من الضرر: فلو خاف المريض ^([12])، فلا يجب
عليه الصوم ^([13]) ولا يصح منه ^{([14]) ([15])} سواء كان الصوم يوجب
المرض أم كان يوجب شدته، بل لو أوجب طول مدته ^([16]) .

7. الحضر وما بحكمه: فلا يجب الصوم على المسافر ولا يصح منه في السفر الموجب للقصر إلا إذا كان سفره بعد
الزوال^{([17]) ([18]) ([19])} .

مسألة (1): الأمكان الّتي يتخير فيها المسافر بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح فيها الصوم ^([20]).

مسألة (2): يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة.

مسألة (3): إذا سافر إلى مكان يجب فيه التقصير:

1 . إن كان السفر بعد الزوال فيجب فيه اتمام الصوم ^([21]).

2. إن كان السفر قبل الزوال وكان ناوياً للسفر من الليل ^([22])فيفطر ثم يقضي.

3. وإن كان السفر قبل الزوال ولم يكن ناوياً للسفر من الليل :

خوئي: الاحوط وجوباً الاتمام والقضاء.

سيستاني: فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوماً.

خامنئي، لنكراني، بهجت: يجب عليه الافطار ثم القضاء.

خميني: وجب عليه الإفطار مطلقاً سواء نوى السفر من الليل أو استجدت له نية السفر.

الحكيم: يجب عليه الصوم ويصح منه ولا قضاء.

مسألة (4): إذا كان مسافراً فرجع إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة أيام:

1. إن رجع بعد الزوال وقد أفطر في سفره فلا صوم له في هذه الصوم .

2. إن رجع قبل الزوال وكان قد تناول المفطر في سفره فلا صوم له في هذه الصورة أيضاً.

3. إن رجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره فلا يجب الصوم في هذه الصورة بل لا يصح منه على الاحوط لزوماً.

4. إن رجع قبل الزوال ولم يتناول المفطر ووصل قبل الزوال^([23])فعليه تجديد النية ويصح منه الصوم في شهر رمضان.

مسألة (5): إذا سافر من وطنه الأول إلى الثاني أو إلى محل اقامته مثلاً بحيث كان بين المكانين مسافة شرعية:

1. فإن كان بعد الزوال ^([24]) فلا إشكال في بقائه على صومه .

2. وإن كان قبل الزوال وقد تناول المفطر في الطريق فعليه حينئذ القضاء فقط ^([25]) فإن لم يتناول المفطر ووصل قبل
الزوال^([26])([27]) فله تجديد النية ويكمل صومه ^([28]) .

3. وإن كان سفره قبل الزوال ووصل بعد الزوال ^([29]) فيبطل صومه وعليه القضاء سواء تناول المفطر في الطريق أم لا ^([30]) .

مسألة (6): إذا صام المسافر الذي يجب عليه الافطار جهلاً بالحكم فإن علم أثناء النهار يبطل صومه وعليه القضاء، وإن علم بعد انقضاء النهار صح صومه ولا قضاء عليه ^([31]).

مسألة (7): يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ويفطر فيه كغيره من الاسفار ^([32])، وكذلك الحكم ^{([33]) ([34])} في سائر أقسام الواجب المعين كالمنذور ونحوه ^([35]) .

مسألة (8) : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة ^{([36]) ([37])} إلا ثلاثة أيام الحج ^([38]) لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، والاحوط وجوباً أن يكون في الاربعاء والخميس والجمعة ^([39])، وهو الاظهر والافضل عن اللنكراني.

مسألة (9): يجوز أن ينذر ^([40]) الصوم في السفر وينعقد نذره، وكذا إذا نذر أن يصوم قاصداً الاعم من السفر أو الحضر ^{([41]) ([42])}، أما في غيره فلا يصح .

مسألة (10): يجوز للمكلف أن يصوم نافلة إذا لم يكن مشغول الذمة بصوم واجب وأما إذا كان كذلك:

خامنئي، خميني: لا يصح مطلقاً.

خوئي، حكيم، بهجت: لا يصح إذا كان واجباً عن نفسه من قضاء أو كفارة، وأما إذا كان على ذمته على نحو الاجارة صوم واجب على غيره فعندها يجوز صوم النافلة.

سيستاني: لا يصح إذا كان عليه قضاء رمضان، ولا يضر بصحته أن يكون عليه واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها فيصح صوم النافلة في جميع ذلك. كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره تبرعاً أو باجارة وان كان عليه قضاء شهر رمضان.

لنكراني: إن كان عليه قضاء رمضان فلا يصح وإن كان غيره من الواجب كالكفارة والنذر، فالاحوط وجوباً عدم جوازه وإن كان استئجارياً فيجوز.

مسألة (11): الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم وكان فيه حرج ومشقة، جاز لهما الافطار ويكفر عن كل يوم بمد غير مد التأخير^{([43]) ([44])}، وإذا تعذر عليهما الصوم بأن كان أمراً مستحيلاً عليهما، فعندها يسقط الصوم  وتسقط الكفارة .

حكيم: عدم سقوطها.

لو قدرا على القضاء فيما بعد :

خوئي، سيستاني، حكيم: لا يجب القضاء.

خميني: الاحوط وجوباً القضاء.

لنكراني: الاحوط استحباباً.

بهجت: يجب القضاء .

مسألة (12): ذو العطاش إن شقّ عليه الصوم يسقط عنه ويكفر عن كل يوم بمدّ، غير فدية التأخير ^{([45])([46]) ([47])([48])}.

وأما القضاء إن قدر عليه فيما بعد :

خامنئي، خميني، خوئي، حكيم: على الاحوط وجوباً.

بهجت، لنكراني: يجب القضاء .

سيستاني: الأُولى القضاء.

مسألة (13): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها يجوز لها الافطار وعليها الكفارة بمدّ عن كل يوم وعليها القضاء على كل حال. وإذا خافت على نفسها فيجوز لها الإفطار ثم القضاء ^([49]) لكنَّ الكفارة:

خامنئي، خوئي: غير واجبة.

خميني: محل تأمل.

بهجت، لنكراني، سيستاني: تجب الكفارة.

حكيم: الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها فقط من دون ضرر بها ولا بحملها فانه يسوغ لها الافطار، وعليها الفدية عن كل يوم بمدّة مع القضاء.

وأما إذا أضرّ الصوم بالحامل ـ سواء أكانت مقرباً أم لا ـ أو بحملها فيجب عليها الافطار ثم القضاء في أثناء السنة من دون فدية.

مسألة (14): المرضعة القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها جاز لها الافطار ثم القضاء فيما بعد ^([50])، وأما الكفارة :

خميني: محل تأمل .

خوئي: لا تجب .

بهجت، لنكراني، سيستاني: تجب الكفارة.

حكيم: لا تجب الفدية إلاَّ إذا لم تقض الصوم في سنتها.

وإذا خافت على الرضيع فأيضاً يجوز الافطار ^([51]) ثم القضاء، وتجب الكفارة عن كل يوم بمدّ عند الجميع ^{([52]) ([53]) ([54])}.

مسألة (15): ينحصر جواز الافطار للمرضعة ^([55]) بما إذا لم يوجد من يرضع الطفل ^([56]) غيرها ولو بالاجارة ^{([57]) ([58]) ([59])} .

مسألة (16): المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو .

حكيم: إنه يساوي (870 غرام تقريباً)، والاولى كونه من الحنطة أو دقيقها، وان كان يجزي مطلق الطعام، ومصرفه الفقراء، ولا يجزي دفع القيمة فيه .

ثبوت الهلال في شهر رمضان

مسألة (17): يعتبر في وجوب الصوم في شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :

1. أن يراه المكلَّف بنفسه .

2. أن يعلم أو يطمئن ^{([60]) ([61])} بثبوه من شياع ونحوه .

3. مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .

4. البينة: وهي شهادة رجلين عادلين على أن يشهدا بالرؤية ويشترط فيها وحدة المشهود، فلو ادعى أحدهما رؤيته في طرف والآخر في طرف مثلاً لم تثبت ^([62])، ويشترط في البينة الذكورة فلا تكفي شهادة النساء إلاَّ إذا تعددت بحيث أوجبت العلم أو الاطمئنان^([63]).

5. حكم الحاكم عند الخامنئي، خميني، لنكراني: وهو غير كاف عند الباقي ^([64]) .

6. إذا رؤي قبل الزوال في اليوم الثلاثين من شعبان أو بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة، هذا عند الخوئي، وهو غير كاف عند غيره ^([65]).

الحكيم: كفاية الأول دون الثاني.

بهجت: كفاية التطوق ونحوه مما يفيد الاطمئنان.

مسألة (18): لا عبرة بقول المنجم والفلكي، ولا عبرة بقول المذياع ونحوه مما لا يوجب خبره الاطمئنان ^([66]) .

مسألة (19): إذا أفطر المكلف ثم بان أثناء النهار أنه من شهر رمضان باحدى الطرق المذكورة فعليه القضاء ويمسك بقية اليوم^([67])([68]) .

مسألة (20): حكم وحدة الأفق وتعدده:

خوئي: لا يشترط وحدة الأفق فلو ثبت الهلال في بلد كفى لثبوته في بلد آخر، ولو تعدد الأفق مع اشتراك البلدين في كون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر.

لنكراني، خميني: يشترط وحدة الأفق والتقارب بينهما.

بهجت: إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما بحيث إذا رؤي في احدهما رؤي في الآخر في ليلة واحدة كفى وإلاَّ فلا .

خامنئي، سيستاني: يشترط وحدة الأفق لكن بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في الثاني لو لا المانع من سحاب ونحوه ^{([69]) ([70])}.

حكيم: تكفي رؤية الهلال في البلاد إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم (آسيا أفريقيا أوروبا) دون بلاد (الأميريكيتين) فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم بل يثبتها في بلدانها هي فقط .

مسألة (21): لابد في ثبوت هلال شهر شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.

مسألة (22): إذا صام يوم الشك من شهر شوال ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.

مسألة (23): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ما لم يثبت ذلك بأحد الطرق المتقدمة بل له أن يصومه قضاءً إن كان في ذمته قضاءً أو مستحباً إن لم يكن عليه قضاء فاذا انكشف أثناء النهار انه من شهر رمضان فيعدل بنيّته ويتم صومه أو انكشف الحال بعد الغروب صح عن رمضان لا عما نواه ^([71]) .

مسألة (24): يجوز صوم يوم الشك عما في الذمة (إذا كان في ذمته صوم) بحيث إذا تبين أنه رمضان كان منه، وإلاَّ كان قضاءً إن كان عليه أو مستحباً إن لم يكن عليه قضاء ^([72]) .

مسألة (25): إذا أراد أن يصوم يوم الشك مردداً النية بأن قصد في صومه أنه إذا كان رمضان فهو عنه وإن لم يكن هناك رمضان فهو قضاء أو مستحب .

خوئي: لا يصح الترديد في النية.

خامنئي: يصح صومه بعد ما كان جازماً في أصل نية الصوم على كل تقدير .

خميني، سيستاني، لنكراني: يصح ذلك هنا.

بهجت: مع الترديد في النية لا يقع لأحدهما.

مسألة (26): المحبوس أو الأسير الذي لا يتمكن من تحصيل العلم أو الإطمئنان بدخول شهر رمضان، عليه أن يتحرى الأوقات المنظومة إن كانت أو الإحتمالية إن لم يكن هناك ظن وإلاَّ فيصوم شهراً يختاره وعلى كل حال إن صادف صومه شهر رمضان واقعاً فيصح بلا كلام وإن صادف وقوعه بعده أيضاً صح منه قضاءً ولكن إن وقع قبله فلا يجزي وعليه الإعادة.

لم يذكرها (خامنئي، حكيم، بهجت).