كتاب الشركة

[197]

كتاب الشركة(1)

الشركة بفتح الشين فكسر الراء، وحكي فيها كسر الشين فسكون الراء (وسببها قد يكون إرثا) لعين، أو منفعة، أو حق بأن يرثا مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم، أو حق شفعة، وخيار، (وعقدا(2)) بأن يشتريا دارا بعقد واحد، أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها ولو على التعاقب، او يستأجراها، أو يشتريا بخيار لهما، (وحيازة(3)) لبعض المباحات (دفعة) بأن يشتركا في نصب حبالة، ورمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه، وإلا اشتركا أيضا على الاقوى، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب وقد لا توجبه في الدفعة، (ومزجا) لاحد ماليهما بالآخر بحيث (لا يتميز) كل منهما عن الآخر بأن يكونا متفقين جنسا ووصفا، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطه بالشعير، أو الحمراء من الحنطة بغيرها، أو الكبيرة الحب بالصغيرة، ونحو ذلك فلا اشتراك. ولا فرق هنا بين وقوعه اختيارا، أو اتفاقا. (والشركة قد يكون عينا) أي في عين كما لو اتفق الاشتراك


___________________________________
(1) هو اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر. (2) عطف على (ارثا): اي وسببها قد يكون عقدا. (3) عطف على (ارثا): اي وسببها قد تكون الحيازة.

[198]

بأحد الوجوه السابقة(1) في شئ من أعيان الاموال، (ومنفعة) كالاشتراك في منفعة دار استأجراها، أو عبد، أوصي لهما بخدمته، (وحقا) كشفعة، وخيار، ورهن وهذه الثلاثة(2) تجري في الاولين(3) وأما الاخيران(4) فلا يتحققان إلا في العين، ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها، حيث نجوزه(5) متميزة ثم امتزجت بحيث لا تتميز. (والمعتبر) من الشركة شرعا عندنا (شركة العنان) بكسر العين وهى شركة الاموال، نسبت إلى العنان وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ، التصرف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير، أو لان كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة، أو لان الاخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الاخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع إنطلاق يده في سائر ماله. وقيل: من عن إذا ظهر، لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لانها أظهر أنواع الشركة. وقيل: من المعانة وهي المعارضة، لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر. (لا شركة الاعمال) بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه،


___________________________________
(1) كالارث، أو الحيازة، أو الخلط، او العقد. (2) وهي الشفعة، والخيار، والرهن. (3) وهما: الارث، والعقد: اي تكون هذه مسببة من الارث والعقد. (4) وهما: الحيازة، والمزج. (5) اي التزين.

[199]

ويشتركا في الحاصل، سواء اتفق عملهما قدرا ونوعا أم اختلف فيهما أم في أحدهما، وسواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح، لان كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان. (ولا) شركة (المفاوضة) وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان، ويربحان، ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة ضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجده من ركاز(1)، ولقطة، ويكتسبه في تجارة، ونحو ذلك. ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم، وثياب البدن، وجارية يتسرى(2) بها، فان الآخر لا يشارك فيها. وكذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم: الجناية على الحر، بذلك الخلع، والصداق إذا لزم أحدهما. (و) لا شركة (الوجوه) وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الاثمان، وما فضل فهو بينهما، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل(4) على أن يكون الربح بينهما، أو أن يشترك وجيه لا مال له، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، يكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح


___________________________________
(1) هو المعدن. (2) اي يتمتع بها تمتعا جنسيا. (3) اي يشتريا. (4) اي المجهول غير المشهور.

[200]

بينهما، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له، وهذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة. (و) المشتركان شركة العنان (يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا) في مقدار المال (اختلف الربح) بحسبه والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا(1)، فلو عبر به(2) لكان أخصر وأدل على المقصود(3)، إذ(4) لا يلزم


___________________________________
(1) اي ان كان المال بين الشريكين متساويا كان الربح بينهما متساويا. وان كان المال بينهما متفاوتا كان الربح ايضا بينهما متفاوتا. (2) اي بقول الشارح: (والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا). (3) وهو التساوي والتفاوت في الربح. (4) تعليل من الشارح في كون عبارة المصنف غير واف بالمقصود وأن المصنف لو اتى بعبارة الشارح: (والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا) كان اخصر وادل، ببيان أن قول المصنف: (ولو اختلفا اختلف الربح) لا يدل على أن اختلاف الربح كان حسب اختلاف المال، بل يدل على مجرد الاختلاف. فمثلا اذا كان لاحدهما خمسون دينارا، وللآخر مائة دينار لكنهما اشترطا على أن يكون لصاحب الخمسين (اربعون بالمائة) من الربح. ولصاحب المائة (ستون بالمائة) فإن نسبة الربحين نسبة الخمسين إلى ثلاثة اخماس. ولكن نسبة المالين نسبة الثلث إلى الثلثين فلم يكن اختلاف الربحين على حسب اختلاف المالين، ولا على تلك النسبة. فعبارة المصنف رحمه الله تشمل هذا الفرض مع أنه غير مقصود. فالحاصل أن كلمة لو تدل بالوضع على ملازمة الجزاء للشرط: اي اختلاف الربح ملازم لاختلاف الشريكين في مقدار المال مع أن هذه الملازمة غير ثابتة.

[201]

من إختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه(1) على النسبة، (ولو شرطا غيرهما) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين بأن شرطا فيه(2) تفاوتا حينئذ(3)، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمية (فالاظهر البطلان) أي بطلان الشرط، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الاذن في التصرف، فإن عملا كذلك(4) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لاحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها(5) في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والاسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للاذن في التصرف، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير(6) ولم يحصل(7). وينبغي تقييده بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة،


___________________________________
(1) اي الربح. (2) اي في الربح. (3) اي حين تساوي المالين. (4) اي مع بطلان الشركة وبطلان الاذن في التصرف. (5) اي الزيادة، ونائب الفاعل في (ولتضم) الزيادة. (6) وهو الشرط الفاسد. (7) اي التراضي. (8) اي البطلان.

[202]

وإلا(1) اتجه الجواز. وقيل: يجوز مطلقا(2) لعموم الامر بالوفاء بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، وأصالة الاباحة، وبناء الشركة على الارفاق، ومنه(3) موضع النزاع. (وليس لاحد الشركاء التصرف) في المال المشترك (إلا بإذن الجميع) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، (ويقتصر من التصرف على المأذون) على تقدير حصول الاذن (فإن تعدى) المأذون (ضمن). واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة(4)، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وقبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الاول(5). والمصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الاول بما افتتح به من الاقسام(6)، وإلى الثاني(7) بالاذن المبحوث عنه هنا، (ولكل) من الشركاء (المطالبة بالقسمة عرضا) بالسكون وهو ما عدا النقدين (كان المال، أو نقدا. والشريك أمين) على ما تحت يده من المال


___________________________________
(1) اي وان شرطت له الزيادة في العمل. (2) سواء كانت زيادة في العمل ام لا. (3) اي ومن الارفاق. (4) وهي الارث والعقد والحيازة والمزج. (5) وهو اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد. (6) بقوله: وسببها قد يكون ارثا وعقدا ومزجا وحيازة. (7) وهو العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك.

[203]

المشترك المأذون له في وضع يده عليه (لا يضمن إلا بتعد) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، (أو تفريط) وهو التقصير في حفظه، وما يتم به صلاحه (ويقبل يمينه في التلف) لو ادعاه بتفريط وغيره (وإن كان السبب ظاهرا) كالحرق، والغرق. وإنما خصه لامكان إقامه البينة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب اليه بعض العامة، وأما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرق فمقبول إجماعا. (ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع اليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة(1)، (وإيداعه) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة(2) ". (ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار(3) كثيرة، ولان كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه(4) بينهما كذلك(5) وقيل: لا يشارك(6) لجواز أن يبرئ(7) الغريم(8) من حقه،


___________________________________
(1) وللذمي الاجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى. (2) الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2. (3) الوسائل كتاب الشركة باب 1. (4) اي من الثمن. (5) اي مشترك بينهما. (6) اي لا يشاركه الآخر لو قبض الاول من الثمن شيئا. (7) اي الشريك الآخر. (8) هو المشتري للسلعة المشتركة. والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها. فاذا قبض احد الشريكين شيئا من الثمن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول، لجواز ابراء الشريك الآخر للغريم - الذي هو المشتري - عن حقه " او المصالحة على حقه.

[204]

ويصالحه عليه من غير أن يسري(1) إلى الآخر، فكذا الاستيفاء(2) ولان(3) متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك، أو وكليه، ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر، لانه إنما قبضه لنفسه(4). وعلى المشهور(5) لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخير(6) بينها(7)، وبين مطالبة الغريم(8) بحقه ويكون قدر حصة الشريك(9) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه(10)،


___________________________________
(1) مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن ابراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر. (2) اي لو استوفى احد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول. (3) دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الاول من الثمن. (4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك. (5) وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الاول. (6) اي الشريك الذي لم يقبض. (7) اي بين المشاركة. (8) وهو المشتري. (9) اي الشريك الآخر الذي لم يقبض. (10) مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (اجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.

[205]

ملكه(1) ويتبعه(2) النماء، وإن رده(3) ملكه القابض، ويكون(4) مضمونا عليه على التقديرين(5). ولو أراد(6) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال(7) فليبع حقه للمديون(8) على وجه يسلم من الربا بثمن(9) معين فيختص به وأولى منه(10) الصلح عليه، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه، أو يحيل به(11) على المديون، أو يضمنه(12) له ضامن.


___________________________________
(1) مرجع الضمير: (قدر حصته). والفاعل في ملكه: (الشريك الآخر الذي لم يقبض). (2) مرجع الضمير (قدر حصته) اي ويتبع النماء قدر حصة الشريك الآخر في الملك. (3) مرجع الضمير (القبض) والفاعل في (رده) للشريك الآخر الذي لم يقبض. (4) اي المال. (5) وهما: الرد والاجازة. (6) وهو الشريك القابض. (7) اي من دون ضمان. (8) وهو المشتري. (9) الجار والمجرور متعلق ب‍ (فليبع) اي فليبع بثمن معين. (10) اي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر. (11) اي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه. (12) اي حقه. ومرجع الضمير في (له): الشريك القابض فالمعنى أن شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض.

[206]

وموضع الخلاف(1) مع حلول الحقين(2) فلو كان أحدهما(3) مؤجلا لم يشارك(4) فيما قبضه الآخر(5) قبل حلول الاجل، واحتزز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان(6) لواحد، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا، ومتعددا، لان الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك، وفي حكم الصفقة ما(7) اتحد سبب شركته كالميراث، والاتلاف، والاقتراض من المشترك.


___________________________________
(1) اي الاختلاف في المشاركة وعدمها. (2) اي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض احدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في انه هل أنه يشارك الآخر الذي لم يقبض ام لا. (3) اي احد الحقين. (4) اي صاحب التأجيل. (5) وهو صاحب التعجيل. (6) اي البيع. (7) اي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالامثلة التالية: - الاول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن احدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك. الثاني - لو اتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه. الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.

[207]

(ولو ادعى المشتري من المشتركين(1)) المأذونين (شراء شئ لنفسه، أولهما حلف) وقبل بيمينه، لان مرجع ذلك(2) إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد(3)، وإنما لزمه الحلف(4) مع أن القصد من الامور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله(5) لامكان(6) الاطلاع عليه بإقراره.


___________________________________
(1) اي المشتري الذي هو احد المشتركين. فالجار والمجرور حال من المشتري. (2) اي تعيين أنه شراه لنفسه، او لهما. (3) دفع وهم، حاصله: أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما. ودفعه: أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملاته، او قصد الانفراد. (4) اي لماذا لزم عليه الحلف. (5) اي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا. (6) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي.