فهرس

فهرس الموضوعات

كتاب القضاء

حول القاضي والقضاوة

معنى القضاء لغة9

معنى القضاء اصطلاحاً11

الفرق بين القضاء والفتوى13

يكون خطر القضاء عظيماً16

ثبوت منصب القضاء للفقيه17

الدليل على وجوب القضاء18

حرمة القضاء لغير الأهل20

استحباب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه23

كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب24

حرمة الترافع إلى قضاة الجور والأخذ بحكمهم وإن كان حقّاً25

جواز الحلف كاذباً في الجملة27

جواز الإرتزاق للقاضي من بيت المال28

الروايات الدالّة على حرمة أجر القاضي29

حرمة الرشوة وصورها31

عدم إنفاذ حكم من لا تقبل شهادته34

عدم جواز الرفع إلى الحاكم الثاني36

لا يجوز نقض حكم الحاكم الأوّل37

لزوم كون المترجم عدلين37

القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك

اعتبار البلوغ في القاضي39

اعتبار العقل والايمان فيه41

اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه42

بقية الاُمور المعتبرة في القاضي48

طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي51

لزوم ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين53

لابدّ للقاضي الحكم على طبق رأيه53

لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً53

لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اُخرى54

يجب على القاضي سماع الدعوى على قاض آخر55

جواز تنفيذ حاكم آخر حكم القاضي56

جواز حكم القاضي بعلمه57

جواز الحكم على طبق حكمه السابق58

جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص60

اشتراط الإمضاء بالعلم لصدور الحكم من القاضي الأوّل61

عدم ثبوت الحكم بالكتابة62

القول في وظائف القاضي

وجوب التسوية بين الخصمين إذا كانا مسلمين65

لا يجب التسوية بينهما لو كان أحدهما غير مسلم67

عدم جواز تلقين أحد الخصمين68

لزوم سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل إذا ورد الخصوم مترتّبين69

عدم سماع دعوى المدعى عليه لو قطع دعوى المدّعي بدعوىً آخر70

سماع دعوى من على يمين صاحبه لو ابتدرا معاً71

القول في شروط سماع الدعوى

البلوغ والعقل وعدم الحجر77

يعتبر أن لا يكون المدّعي أجنبياً عن الدعوى79

لزوم أن يكون للدعوى أثراً80

يعتبر أن يكون المدعى به معلوماً81

يلزم أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه83

لابدّ من الجزم في الدعوى في الجملة85

يجب تعيين المدّعى عليه88

عدم اشتراط ذكر سبب إستحقاقه في سماع الدعوى90

لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى لزم إبرازها بنحو الظنّ والاحتمال91

لو ادّعى اثنان على أحد يجوز سماعه92

عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب93

المراد من الغائب هو الغائب عن البلد95

جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط97

لزوم إحضار المدّعى عليه للحاكم لو التمس المدّعي98

فصل في جواب المدّعى عليه

القول في الجواب بالإقرار

عدم جواز الحكم للحاكم إلاّ بعد طلب المدّعي103

الحكم أمر إنشائي106

عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدّعي108

يجب إلزام المقرّ بالتأدية لو كان واجداً109

جواز حبس المدّعى عليه للحاكم لو ماطل110

تخيير الحاكم بين الحبس والبيع عند المماطلة111

وجوب الإنظار وعدمه لو تبيّن إفلاسه112

عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المسألة115

لو ادّعى المقرّ الإعسار115

ماذا يعمل معه لو ثبت عسره؟116

الشكّ في الإعسار والإيسار117

لايجوز الحبس لو كان المديون مريضاً أو أجيراً للغير118

لايجوز إلزام المعسر بالكسب مع الحرج عليه، وعدم وجوب تزويج المرأة لأداء دينها119

القول في الجواب بالإنكار

لا يجوز إحلاف المنكر للحاكم إلاّ بالتماس المدّعي121

سقوط دعوى المدّعي مع حلف المنكر124

يجب نقض الحكم لو تبيّن كون الحالف كاذباً128

هل يسقط حقّ المدّعي بالحلف مطلقاً ؟130

جواز ردّ اليمين للمنكر على المدّعي131

لو نكل المنكر عن الحلف والردّ يردّ الحاكم اليمين على المدّعي134

عدم جواز الإلتفات لرجوع المنكر بعد حكم الحاكم138

يجوز إمهال المنكر لو استمهل في الحلف والردّ140

لا يجوز إلزام الحاكم المدّعي بإحضار البيّنة141

يجوز للمدّعي أن لا يقيم البيّنة مع وجودها142

لا يجوز للحاكم أن يطلب إقامة البيّنة لو علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي لم يرد

إقامتها144

يجب على الحاكم أن يطرح شهادة البيّنة لو عرفها بالفسق144

جواز سماع دعوى المدّعي أو المنكر خطأ الحاكم...145

إذا جهل الحاكم حال الشهود146

لا يجوز الحبس مع عدم ثبوت الحقّ150

انتقاض الحكم لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما152

ما يعتبر في الجرح والتعديل155

لو تعارضت بيّنتا الجرح والتعديل160

اعتبار العلم في الشهادة بالعدالة163

جواز الحكم بشهادة شخص لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره164

عدم جواز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة164

لا يجوز الحكم بشهادة شاهدين إذا لم يحرز عدالتهما165

لو تعارض الجارح والمعدِّل سقطا165

لا يشترط علم الحاكم باسم الشاهدين ونسبهما166

عدم اشتراط ضمّ يمين المدّعي في الحكم بالبيّنة167

الدعوى على الميّت168

هل يلحق العين بالدين في الدعوى على الميّت أم لا؟174

عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميّت177

فروع في الدعوى على الميّت180

الأوّل: ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان المدّعي وارث صاحب الحق 180

الثاني: وجوب ضمّ اليمين لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة182

لو تعدّدت ورثة الميّت تكفي يمين واحدة187

لابدّ أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم187

القول في الشاهد واليمين

المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة199

تقديم الشاهد على اليمين200

إذا كان المدعى به مشتركاً فأقام بعض شاهداً لا يثبت إلاّ حصّته201

ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة203

لو رجع الشاهد عن شهادته204

القول في السكوت

لو سكت لعذر من صمم أو خرس...209

إذا ادّعى المدعى عليه العذر واستمهل210

إذا أجاب بقوله: لا أدري210

لو حلف المدعى عليه بأنّه لا يدري...213

جواب المدعى عليه بقوله: ليس لي وهو لغيرك216

جواب المدعى عليه بقوله: هو مجهول المالك217

إذا قال المدعى عليه: إنّه لصبي أو مجنون218

لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي219

القول في أحكام الحلف

لا يصحّ الحلف إلاّ بالله تعالى221

عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر223

في حلف المجوس ومن لا يعتقد بالله تعالى225

لا يترتّب الأثر على الحلف بغير الله تعالى227

في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها228

الحلف بغيره تعالى في غير مقام الدعوى229

الحلف بالعتاق والطلاق ونحوهما230

كيفية حلف الأخرس232

لا يشترط في الحلف العربية، ولا يجب التغليظ في الحلف234

لا يجب قبول التغليظ للحالف235

لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه237

لزوم كون الحلف في مجلس القضاء237

وجوب كون الحلف على البتّ239

عدم جواز الحلف على مال الغير240

ثبوت اليمين في الدعاوي المالية دون الحدود ومثلها241

استحباب وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين للقاضي243

القول في أحكام اليد

أدلّة اعتبار اليد248

موارد جريان قاعدة اليد، ومنها: المنافع260

لو شُكَّ ما في يده له أم لا265

شمول اعتبار اليد للحقوق أيضاً267

لو كان شيء تحت يد المستأجر270

إقرار الغاصب بالغصبية من شخص خاص271

لو كان شيء تحت يد اثنين272

في حقيقة الكسر المشاع وإمكان الإشاعة276

صورة التنازع في العين التي في يد أحدهما278

لو تنازعا عيناً في يدهما279

لو تنازعا عيناً في يد ثالث282

لو أقام المدعى عليه بيّنة بعد حكم الحاكم بأنّ العين له286

تنازع الزوجين في متاع البيت289

هل يجري حكم الزوجين في غيرهما من الشريكين؟297

لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة298

لو تعارضت البيّنات 301

لو كانت العين في يدهما مقتضى القاعدة التنصيف315

إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث320

خاتمة فيها فصلان

الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض آخر

عدم جواز القضاء بالكتابة325

كيفية انهاء الحكم إلى حاكم آخر329

معنى إنفاذ حكم الحاكم334

الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس336

لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة وقبولها هنا غير ما يعتبر في سائر المقامات337

إخبار القاضي بإنشائه الحكم338

عدم الفرق بين حضور المتخاصمين وغياب أحدهما في القضاء التنفيذي341

لا يجوز الإنفاذ للحاكم الثاني لو اشتبه له الأمر342

لو تغيّر حال الحاكم الأوّل342

إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره344

الفصل الثاني: في المقاصّة

عدم جواز المقاصّة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقّة351

لو كان المطلوب مثلياً هل يجوز الأخذ من غير جنس ماله؟355

جواز التقاصّ لو أمكن أخذ ماله بمشقّة356

لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلاً جازت المقاصّة من ماله358

جواز التصرّف في الأزيد، لو توقّف أخذ حقّه عليه359

يجوز بيع مال المقتصّ منه لو توقّف أخذ حقّه عليه360

إنّ المقاصّة هل تكون معاوضة قهرية أو بمنزلة بدل الحيلولة؟362

المقاصّة من الوديعة364

المقاصة في صورة عدم العلم بالحق368

التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره370

لا يجوز التقاصّ لو منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة371

لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير371

لا يجوز التقاصّ لغير ذي الحقّ إلاّ الوليّ أو الوكيل372

جواز التقاصّ من الدين373

عدم جواز التقاصّ من الزكاة والخمس والوقف وأمثالها إلاّ بإذن الحاكم374

لا تتحقّق المقاصّة بدون الأخذ377

لا يتوقّف التقاصّ على إذن الحاكم377

وجوب ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه أو قيمته لو تبيّن خطأه378

جواز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ379

عدم جواز التقاص بعد الرفع إلى الحاكم وحلفه380

الدعاء عند المقاصّة383

يجوز التقاصّ لكلّ من الشريكين بمقدار حقّه لو غصب منهما عيناً أو ديناً مشتركاً385

لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية والديون386

كتاب الشهادات

القول في صفات الشهود

الأوّل: البلوغ391

الثاني: العقل398

الثالث: الإيمان399

هل تقبل شهادة الذمّي في الوصية بالمال؟403

هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟406

الرابع: العدالة406

عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد، وكذا من أنكر ضروريّاً من الإسلام409

عدم قبول شهادة القاذف410

قبول شهادة اللاّعب بالحمام دون اللاّعب بالرهان415

لا تُردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة419

الخامس: طيب المولد، وعدم قبول شهادة ولد الزنا419

السادس: ارتفاع التهمة، الحاصلة من أسباب خاصّة وهي أمور:424

منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له، كالشريك والوصيّ والوكيل424

منها: إذا دفع بشهادته ضرراً عن نفسه429

منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه430

منها: إذا كان الشاهد سائلاً بكفّه432

منها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس434

النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كشهادة الولد لوالده، والأخ لأخيه، والزوجة لزوجها436

قبول شهادة الصديق والضيف443

شهادة الأجير لمن آجره444

قبول شهادة من زال المانع عنه448

شهادة من سمع الإقرار فقط449

شهادة المشهور بالفسق وكلّ مرتكب للكبيرة إذا تاب451

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

هل يجب أن يكون علم الشاهد مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة؟455

يكفي التسامع والاستفاضة في جواز الشهادة إذا حصل منهما العلم459

لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والاُصول الشرعية إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة464

جواز تحمّل الأعمى والأصمّ الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة468

القول في أقسام الحقوق

لا تقبل شهادة النساء في الطلاق472

شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة475

ما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين المدّعي، أو بامرأتين ويمين المدّعي478

قبول شهادة النساء في حقوق الأموال وفي الدية، دون القصاص487

قبول شهادة النساء في العيوب الباطنة489

قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل490

الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار495

تبعية حكم الحاكم للشهادة496

وجوب تحمّل الشهادة وأداؤها إذا دعُي إليه497

القول في الشهادة على الشهادة

قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس501

لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات، وتقبل في سائر الآثار503

عدم قبول شهادة فرع الفرع505

ما يعتبر في شهادة الفرع من العدد والأوصاف507

عدم قبول شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ507

لا تقبل شهادة الفرع إلاّ لعذر509

حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع510

القول في اللواحق

اعتبار توارد الشاهدين على شيء واحد513

لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره514

لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة، والآخر بأنّه سرق نصاباً عشية515

حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيّات516

لو مات الشاهدان قبل حكم الحاكم وبعد الشهادة جاز الحكم بشهادتهما520

لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم522

لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم523

لو رجع الشاهدان عن الشهادة بعد الحكم525

لو كان المشهود به موجباً للقصاص ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء527

لو كان المشهود به موجباً للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء529

لو ثبت أنّهما شهدا بالزور530

لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما531

لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير532

وجوب تعزير شاهد الزور534

مصادر التحقيق537