علامة التحويل، إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، تامّان أو ناقصان كتبوها عند الإنتقال من سند إلى آخر.
وصول الأخيار، ص200.
-: رمز التحوّل و الانتقال، أو الحيلولة من إسناد إلى آخر لمتن واحد.
و كتب بعضٌ لفظة «صح» بدلا منه، و أنّه يقول القارئ، إذا انتهى اليها: «حا» و يستمرّ في قراءة ما بعدها.
-: رمز للرجل الممدوح.
الوجيزة في الرجال، ص9.
-: رمز للحديث - عند المحدّثين - و يأتي بعده رقم هو عدد الحديث من ذلك الباب.
عند العامّة يكون لقبا خاصّا للمحدّثين و هو العارف بسنن رسول اللّه(ص)، بصيرا بطرقها و مميّزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحّته، و ما اختلفوا فيه.
-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: لا يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ المدح.
الوجيزة، ص5؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من المدائح التي لها دخل في المتن، فهو معتبر في مقام الترجيح و التقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويّا.
فوائد الوحيد، ص24.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
أي: يحتجّ بحديثه، و في إطلاق اسم المصدر عليه مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة، و الاحتجاج بالحديث و إن كان أعمّ من الصحيح، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة يدلّ على ما هو أخصّ من ذلك، و هو التعديل و زيادة.
الرعاية في علم الدراية، ص 204؛ عدّة الرجال، ج1، ص171؛ نهاية الدراية، ص395.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص5.
-: متفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: لا شبهة في إفادته في حقّ من أُطلق عليه مدحا كاملا في روايته، بل نفسه، و كون روايته من القوي، بل الأظهر دلالته على كونه عدلا إماميّا ضابطا.
مقباس الهداية، ج2، ص170.
المرتبة الثانية من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص234؛ وصول الأخيار، ص132؛ الوجيزة، ص6؛ مقباس الهداية، ج3، ص70.
-: قيل: هل أعلى من «سمعت».
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ وصول الأخيار، ص132؛ مقباس الهداية، ج3، ص72.
-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ وصول الأخيار، ص133؛ نهاية الدراية، ص447 - 446؛ مقباس الهداية، ج3، ص100.
-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق القراءة.
جامع المقال، ص39.
-: في جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة أقوال، و استظهر بعضهم جوازه و بعضهم عدم جوازه.
أُنظر: الرعاية في علم الدراية، ص244 و 243؛ الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص448؛ مقباس الهداية، ج3، ص94.
-: لا يزول المنع من إطلاقها في الإجازة بإباحة المجيز لذلك.
الرعاية في علم الدراية، ص286؛ مقباس الهداية، ج3، ص151.
-: قيل يجوز إطلاقها في الإجازة المجرّدة عن المناولة.
الرعاية في علم الدراية، ص285؛ مقباس الهداية، ج3، ص148 - 147.
-: لا يجوز أن يطلق إذا روي بالمناولة، لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ مقباس الهداية، ج3، ص151.
-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة و هو مقتضى قول من جعلها سماعا
وصول الأخيار، ص140.
-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.
الرعاية في علم الدراية، ص291؛ مقباس الهداية، ج3، ص157.
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ وصول الأخيار، ص140؛ الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص147.
المرتبة الثانية من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص234؛ جامع المقال، ص38؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ نهاية الدراية، ص446؛ مقباس الهداية، ج3، ص69-70.
-: دون «سمعت» في المرتبة؛ لكونها نصّا في السماع، بخلاف حدّثني.
جامع المقال، ص39 - 38؛ نهاية الدراية، ص446.
-: قيل: هي أعلى من «سمعت».
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ جامع المقال، ص39؛ نهاية الدراية، ص446؛ مقباس الهداية، ج4، ص71 - 72.
-: تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ وصول الأخيار، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص100 و 101.
-: قيل: أنه يقول مع الشكّ «حدّثنا» لا «حدّثني»؛ لأنّها أكمل مرتبة من: «حدّثنا».
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص101.
-: لو قال الراوي: «حدّثني» في حالة الاجتماع نظرا إلى دخوله في العموم، و عدم إدخال من معه في لفظه، جاز لصحّته لغةً و عرفا.
الرعاية في علم الدراية، ص248؛ مقباس الهداية، ج3، ص101 و 102.
هو لغة ما يرادف الكلام.
مقباس الهداية، ج1، ص56.
-: الخبر و الحديث مترادفان، بمعنىً واحد.
الرعاية في علم الدراية، ص49.
-: مرادف للخبر فهو أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي و في معناه فعلهم و تقريرهم.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: قد يخص الحديث بما جاء عن المعصوم(ع) من النبي(ص) و الإمام (ع) و الخبر بما جاء عن غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص50؛ الرواشح السماوية، ص37.
-: قيل: الحديث أعمّ من الخبر مطلقا فيقال لكلّ خبر حديث من غير عكس.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: كلام يحكي قول المعصوم(ع) أو فعله أو تقريره.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص80؛ مقباس الهداية، ج1، ص57.
-: إطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم(ع) تجوّز.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص 81.
-: لو قيل: الحديث قول المعصوم(ع) أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا.
الوجيزة، ص4؛ مشرق الشمسين، ص269.
-: هذا التعريف بعيد عن قاعدة النقل.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص450.
-: هذا التعريف كان اصطلاحا جديدا من الشيخ البهائي.
نهاية الدراية، ص85.
-: هذا التعريف أجود؛ لأنّه يشمل الحديث المسموع قبل الحكاية.
جامع المقال، ص1.
-: هو ما ينتهى سلسلة سنده إلى النبي(ص) أو أحد المعصومين(ع)
توضيح المقال، ص32.
-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الخبر على أربعة أقوال: . 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر . 3 أنّهما متباينان . 4 عكس الثاني.
أُنظر: «الخبر» أيضا.
مقباس الهداية، ج1، ص58 - 64.
هو ما يحكي كلامه تعالى غير متحدّي بشيء منه.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص85.
-: هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها في ترتيبها بعينه لا لغرض الإعجاز.
الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة الثامنة و الثلاثون).
-: هو كلام يُوحى إلى النبي(ص) معناه، فيجري اللّه على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، ليس للنبي(ص) أن يبدّلها ألفاظا غيرها أو ترتيبا غيره.
الرواشح السماوية، ص205 (الراشحة الثامنة و الثلاثون).
-: هو ما يحكى عنه - عزّ و جلّ - غير متحدّ بشيء منه، والفارق بينه و بين القرآن جواز مسّه و تغيير لفظه و عدم ثبوت الإعجاز فيه دونه.
جامع المقال، ص2.
-: الظاهر أنّ حكاية الحديث القدسي داخلة في السنّة، و حكاية هذه الحكاية عنه صلوات اللّه عليه داخلة في الحديث.
و أمّا نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنّة و الحديث و القرآن. و الفرق بينه و بين القرآن أنّ القرآن هو المنزَل للتحدّي و الإعجاز، بخلاف الحديث القدسي.
قوانين الاُصول، ص409؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص450؛ مقباس الهداية، ج1، ص 70.
-: ما يحكي كلاماللّه تعالى و لم يتحدّ بشيء منه.
مشرق الشمسين، ص269.
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم(ع) بإمامي ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
الرعاية في علم الدراية، ص81؛ وصول الأخيار، ص96؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الاُولى)؛ جامع المقال، ص3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459 - 460؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص259؛ مقباس الهداية، ج1، ص160-161.
-: قد يطلق الحسن أيضا على ما لو كانت رواته متّصفين بوصف الحسن إلى واحد معيّن ثمّ يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا كما مرّ في الصحيح.
الرعاية في علم الدراية، ص81 - 82؛ وصول الأخيار، ص 96؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الاُولى)؛ نهاية الدراية، ص262؛ مقباس الهداية، ج1، ص.162 وأضاف بأنّ ذلك مجاز في الاصطلاح.
يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى على نحو ما في الصحيح.
مقباس الهداية، ج1، ص169.
هو ما كان كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، و كان البعض ممدوحا بمدح معتمد غير بالغ إلى حدّ الوثاقة و الباقي ثقة، و كان مدح ذلك البعض تاليا لمرتبة الوثاقة ككونه شيخ الإجازة على المشهور، و كذا لو كان الكلّ كذلك أو كان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقّه: إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كابن أبي عمير.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ مقباس الهداية، ج1، ص175.
هو ما كان جميع رواة سلسلته إماميّين ممدوحين، و كان بعضهم ممّن اختلف في وثاقته و قصوره عن حدّها، و حصل للناظر بعد الملاحظة الكاملة الميل إلى الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة أو كذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460 - 461؛ مقباس الهداية، ج1، ص177 (الهامش).
أولى بالعدم على الأقوى، و كذلك في التحسين و التوثيق و التقوية و التضعيف. نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال أو مذكورا غير معلوم حاله، و لاهو بمختلف في أمره لم يكن على البعد من الحقّ أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقّه.
الرواشح السماوية، ص59 (الراشحة الحادية عشر).
-: فيه أقوال، و الذي يترجّح في النظر هو القول بالعدم؛ لأنّ ذلك لا يوجب الحكم بكون الرجل ثقة أو موثّقا أو حسنا إذا وقع في سندٍ آخر؛ لاحتمال خصوصيّة في ذلك السند فكيف يمكن الوثوق بالكليّة؟!
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص204.
إذا ثبت حسن حال الرجل أو عدالته وثقته لم يمكن المناقشة في ذلك بحياته في زمان وقعة الطف وتركه الحضور لنصرة سيّد المظلومين(ع) ؛ ضرورة إنّ عدم الحضور فعل مجمل لا يحمل على الفاسد إلّا إذا اُحرز فيه جهة الفساد.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص212.
من ألفاظ المدح، إذ المراد أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة، و إلّا لقيل: خاصىّغ، و لولا عدم الصراحة في ذلك لعدّدناه في التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح فيالمرتبة الثانية، و المراد به أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة و إلّا لقيل خاصّي.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
يفيد المدح دون التعديل و التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص208.
-: قد أخذه المجلسي(ره) مدحا، و لعلّه لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: عاميّ، لا أنّه من خواصّ الأئمّة(ع).
فوائد الوحيد، ص36.
-: إن أُريد به أنّ الراوي من خواصّ الأئمّة(ع)، فاختلفوا في إفادته التعديل مع اتفاقهم ظاهرا على إفادته الحُسن لكونه مدحا معتدّا به قطعا و إن أُريد به في مقابل قولهم: عامّي، كما هو الأظهر فلا يفيد أكثر من كونه إماميّا و عند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها فليحمل على القدر المتيقّن.
تكملة الرجال، ج1، ص25؛ مقباس الهداية، ج2، ص216 و 239.
مقباس الهداية، ج1، ص52.
-: هو في الأصل: النبأ.
نهاية الدراية، ص83.
-: كلام لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه.
الرعاية في علم الدراية، ص49.
-: تعريف الخبر بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للإنشاء لا المرادف للحديث كما ظنّ.
الوجيزة، ص4؛ مشرق الشمسين، ص269.
-: الخبر المرادف للحديث أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم. و قد يخصّ الخبر بما جاء من غير المعصوم(ع)، والحديث بما عن المعصوم(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص50؛ الرواشح السماوية، ص37.
-: يطلق تارةً على ما ورد عن غير المعصوم(ع) من الصحابي و التابعي و نحوهما، و أُخرى على ما يرادف الحديث و هو الأكثر.
الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص1؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص450؛ نهاية الدراية، ص 83.
-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الحديث على أربعة أقوال: . 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر . 3 أنّهما متباينان . 4 عكس الثاني.
مقباس الهداية، ج1، ص58 - 64.
-: قيل: الخبر أعمّ من الحديث و الأثر.
الرعاية في علم الدراية، ص51؛ مقباس الهداية، ج1، ص65.
أُنظر «الحديث» و «الأثر» أيضا.
هو ما لم ينته إلى المتواتر من الخبر، سواءٌ كان الراوي واحدا أم أكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص69؛ وصول الأخيار، ص93؛ جامع المقال ، ص3؛ توضيح المقال، ص268؛ مقباس الهداية، ج1، ص125.
-: ما لا يكون متواترا و لو في بعض الطبقات.
الوجيزة، ص4؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى).
-: إذا لم ينته الحديث إلى التواتر أو التظافر و التسامع فخبر آحاد، سواء كان الراوي واحدا أو أكثر، و لا يفيد بنفسه -مع قطع النظر عن القرائن- إلّا ظنّا.
نهاية الدراية، ص102.
أصحاب أبي الخطّاب (محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع)، و هو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق(ع)، فلمّا وقف الصادق على غلوه الباطل في حقّه تبرّأ منه و لعنه، فلمّا اعتزل عنه ادّعى الأمر لنفسه، زعم أبو الخطّاب أنّ الأئمّة أنبياء ثمّ آلهة، و قال بإلهيّة جعفر بن محمد، و إلهيّة آبائه إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة.
الملل و النحل، ج1، ص 300.
-: الخطّابيّة كلّها حلوليّة، لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق(ع)، و بعده في أبي الخطّاب الأسدي.
الفَرق بين الفِرق، ص255.
-: كان أبو الخطّاب يدّعي أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد(ع) جعله قيّمه، و وصيّه من بعده و علّمه اسم اللّه الأعظم، ثمّ ترقّى إلى أن ادّعى النبوّة، ثمّ ادّعى الرسالة، ثمّ ادّعى أنّه من الملائكة و أنّه رسول اللّه إلى أهل الأرض و الحجّة عليهم.
فِرق الشيعة، ص57.
-: هم طائفة منسوبة إلى الخطّاب «محمد بن وهب الأسدي الأجدع»، و قيل: محمد بن مِقلاص.
مقباس الهداية، ج2، ص355.
-: إنّ للخطّابيّة إطلاقين: أحدهما المنسوبون إلى محمد بن وهب. و الآخر المنسوبون إلى أبي الخطّاب، و لعلّ الثاني هو الذي قيل: إنّه كان يزعم أنّ الأئمّة(ع) أنبياء ثمّ آلهة و الآلهة نور من النبوّة و نور منالإمامة... .
مقباس الهداية، ج2، ص356.
يفيد المدح مع احتمال دلالته على التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار و النظر و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: من المدائح التي لها دخل في قوّة السند، فهو يوجب صيرورة الحديث حسنا أو قوّيا.
فوائد الوحيد، ص24.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: يفيد المدح المعتدّ به و في إفادتها التوثيق كلام.
مقباس الهداية، ج2، ص246.
-: من المدائح التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحه الثانية عشر).
يرمز لأصحاب الإمام الجواد(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص.50 قيل: المشهور الرمز لهم ب'«ج» .
-: يرمز ل«رجال ابن داوود».
جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50.
-: قد يقع رمزا ل' «حدّثنا».
يرمز لأصحاب الإمام الهادي(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به المقارب للتوثيق بل يحتمل دلالته على ذلك.
مقباس الهداية، ج2، ص247.
-: ظاهر في التعديل، بل لايبعد اختصاصه عرفا به.
الفصول، ص303.
يقولها الراوي عند الوِجادة للحديث في تأليف شخص، وهذا منقطع لا شوب فيه، وذلك إذا لم يعلم أنّه رواه.
وصول الأخيار، ص144.
-: أدنى العبارات الواقعة لمن تحمّل الحديث بطريق السماع؛ لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه، أو وصل إليه بواسطة أو وسائط...
مقباس الهداية، ج3، ص74.
من عبارات أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع، من قبيل «حدّثنا»، فيكون أولى من أنبأنا و نبّأنا، لدلالته على القول أيضا صريحا لكنّه ينقص عن حدّثنا... .
الرعاية في علم الدراية، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص69 و 73 - 74.
-: يقولها السامع للحديث، و نظير حدّثنا، غير أنّه لا يقال سماع المذاكرة، و هو به أشبه.
وصول الأخيار، ص132.
هو من يروى الحديث مطلقا، سواء رواه مسندا أو مرسلا أو غيرهما.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
-: قيل: لا يُعدّ الراوي راويا إلّا أن ينقل الحديث بإسناده، و مع عدمه فهو مخرّج، و إن أُطلق كلّ منهما على الآخر.
-: يشترط في صدق الراوي أن يكون متحمّلا للحديث بأحد الطرق المقرّرة في النقل، و الّا فيعدّ في كلّ ما رواه حاكيا و ناقلا لا راويا.
استفاد هذا الشرط في هدية المحدّثين، ص15، عن كلام مجمع البحرين في تعريف الرواية.
فيه احتمالان:
الأوّل: أنّ المراد بالأصل الكتاب؛ لكثرة ما فيه من الغلط، و الثاني: أنّ المراد به النسب، أي: ليس بشريف و لا نجيب، و الأظهر الأوّل.
عدة الرجال، ج1، ص165.
-: قول الرجاليّين: «رديء الأصل»، ليس من القدح في شيء، و لذلك جمعوا بينه و بين التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص165.
أتباع رزام، ساقوا الإمامة من علي(ع) إلى ابنه محمد، ثمّ إلى ابنه أبي هاشم، ثمّ منه إلى علي بن عبد اللّه بن عبّاس بالوصيّة، ثمّ ساقوها إلى محمد بن علي، و أوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام، و هو صاحب أبي مسلم الذي دعاه إليه، و قال بإمامته، و هؤلاء ظهروا بخراسان في أيّام أبي مسلم حتّى قيل: إنّ أبا مسلم كان على هذا المذهب؛ لأنّهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم، فقالوا: له حظّ في الإمامة، و ادّعوا حلول روح الإله فيه.
الملل و النحل، ج1، ص247 - 248.
-: أتباع رزام، ساقوا الإمامة بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى عبد اللّه بن العباس بالنصّ.
مقباس الهداية، ج2، ص323.
هي المراسلات التي جرت بين الأصحاب و الأئمّة(ع)، و حفظت و دوّنت حول مسألة واحدة غالبا، أو موضوع معيّن.
الرسالة من قبلهم(ع) تقضي بعدالة الرجل و وثاقته.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
-: الرسالة من قبلهم(ع) ليست بدليل على حُسن.
قاموس الرجال، ج1، ص70.
من أمارات الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص47؛ عدة الرجال، ج1، ص134.
-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، أمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.
نهاية الدراية، ص416.
-: من أمارات القوّة دون الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
الراوي و المرويّ عنه إن استويا في السنّ أو في اللقى و هو الأخذ عن المشايخ فهو من رواية الأقران؛ لأنّه حينئذٍ يكون راويا عن قرينه.
الرعاية في علم الدراية، ص349؛ وصول الأخيار، ص115؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص457؛ توضيح المقال، ص276؛ نهاية الدراية، ص330؛ مقباس الهداية، ج1، ص300 و ج3، ص317.
-: مثال رواية الأقران: رواية كلّ من الشيخ أبي جعفر الطوسي و السيد المرتضى عن الآخر، فإنّهما أقران في طلب العلم و القراءة على الشيخ المفيد.
الرعاية في علم الدراية، ص349؛ وصول الأخيار، ص116.
هي رواية الراوي عمّن دونه في السنّ أو في اللقى أو في المقدار، كرواية الصحابي عن التابعي.
الرعاية في علم الدراية، ص352 و 353؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص457؛ توضيح المقال، ص277؛ نهاية الدراية، ص332؛ مقباس الهداية، ج1، ص303 و ج3، ص317.
-: و من هذا القسم و هو أخصّ من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، كرواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أنّ النبىّغ(ص) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
الرعاية في علم الدراية، ص355؛ وصول الأخيار، ص116؛ الوجيزة، ص5؛ مقباس الهداية، ج1، ص304.
إن علم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحّة الرواية، وإلّا فإن علم أنّهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم، فالظاهر أيضا صحّتها، وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة، وإلّا فهي قويّة غاية القوّة مع احتمال الصحّة لبعد الخلو عن الثقة.
فوائد الوحيد، ص53؛ مقباس الهداية، ج2، ص275.
إن علم أنّ من عادته أنّه لا يروي إلّا عن عدل فهو تعديل و إلّا فلا.
الرواشح السماوية، ص104 (الراشحة الثالثة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج2، ص126 - 128.
-: لم يكن تعديلا عند الأكثرين و هو الصحيح.
وصول الأخيار، ص189.
إنّ الرواية قوّية غاية القوّة، بل وأقوى من كثير من الصحاح وربما يعدّ من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة، وفيه تأمّل.
فوائد الوحيد، ص53؛ منتهى المقال، ج1، ص104.
-: قال المحقّق الشيخ محمّد: «إذا قال ابن أبي عمير: عن غير واحدٍ عدّ روايته في الصحيح حتّى عند من لا يعمل بمراسيله».
فوائد الوحيد، ص53.
-: من أمارات الوثاقة؛ لبعد أن لا يكون ثقة في جماعة يروي عنهم الثقة ويتناول.
عدة الرجال، ج1، ص135.
-: لا أعدّ مثل هذا في الحسن فضلاً عن الصحيح، فلابد من الفحص والبحث.
نهاية الدراية، ص422.
هو أمارة الجلالة والقوّة.
فوائد الوحيد، ص47.
-: من أمارات القوّة دون الوثاقة، إذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص88.
لا تجوز لمن لم يكن عالما بمقاصد الألفاظ، و ما يحيل معانيها، و مقادير التفاوت بينها بغير خلاف.
الرعاية في علم الدراية، ص310؛ وصول الأخيار، ص151؛ نهاية الدراية، ص488؛ مقباس الهداية، ج3، ص277.
-: إن علم الراوي بذلك كلّه جاز له الرواية بالمعنى على أصحّ القولين.
الرعاية في علم الدراية، ص311.
-: قد ذهب إلى الجواز جمهور السلف و الخلف من الطوائف كلّها إذا قطع بأداء المعنى بعينه.
وصول الأخيار، ص152.
-: الجواز هو المعروف بين أصحابنا و المعزى إلى جمهور السلف و الخلف من الطوائف.
مقباس الهداية، ج3، ص228.
-: لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جوازه.
قوانين الاُصول، ص479.
-: على الجواز عامّة المحدّثين.
جامع المقال، ص42.
-: الحق جوازه.
نهاية الدراية، ص488.
-: الرواية المنقولة في المصنّفات لا تغيّر أصلا و إن كان بمعناه.
الرعاية في علم الدراية، ص315؛ مقباس الهداية، ج3، ص252.
-: لا كلام ظاهرا في عدم جواز نقل الأحاديث الواردة في الأدعية و الأذكار و الأوراد، بالمعنى و لا تغييرها بزيادة و لا نقصان.
مقباس الهداية، ج3، ص250.
من أسباب الذمّ، فإنّه مظنّة عدم كونه من الشيعة إلّا أن يظهر من القرائن كونه منهم.
فوائد الوحيد، ص60؛ توضيح المقال، ص213.
-: مجرّد كيفيّة الرواية لا دلالة فيه على كون الراوي من غير الشيعة.
مقباس الهداية، ج2، ص309.
إنّها أمارة الوثاقة لقول الشيخ في العُدّة أنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة، ونظيرهما أحمد بن محمّدبن أبي نصر، و قريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري.
فوائد الوحيد، ص47 - 48؛ مقباس الهداية، ج2، ص263 - 264.
-: من أسباب المدح، ونحوهما أحمد بن محمد بن أبي نصر، ويقرب منهم علي بن الحسن الطاطري.
منتهى المقال، ج1، ص88 - 89.
إنّها من المرجّحات لما ذكر في ترجمتهم.
فوائد الوحيد، ص48؛ مقباس الهداية، ج2، ص266، وناقش في ذلك.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص89.
أقول: الموجود في ترجمة عليّ بن الحسن: أنّه قلّ ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا وقد سُئل الإمام(ع) عن كتب بني فضّال فقال: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.»
كلّ منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما.
فوائد الوحيد، ص48.
-: من أمارات المدح و لم يدلّ على التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص265.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص89.
أقول: المذكور في ترجمة كلّ منهما أنّه «روى عن الثقات، و رووا عنه».
من أمارات الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص47؛ عدة الرجال، ج1، ص133؛ نهاية الدراية، ص415.
-: من أمارات القوّة دون الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
-: دقّة رجل في أمر الرواية وكفّه عن الرواية عمّن لا يداقّ ليس بدليل على وثاقة من يروي عنه.
قاموس الرجال، ج1، ص72.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج2، ص418.
يراد بها ما فوق الثلاثة دون العشرة من الرجال خاصّة دون النساء، ولا واحد له من لفظه.
و قيل: من السبعة إلى العشرة. و قيل: إنّها ما فوق العشرة إلى الأربعين.
و كيف كان هذه اللفظة لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص47 - 48.
يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: يعدّ من ألفاظ التوثيق، و تدلّ على الإيمان إذا صدر الوصف به من أصحابنا.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: إذا صدر الوصف بها من أصحابنا فتدلّ على مدح معتدّ به.
نهاية الدراية، ص399.
-: يفيد المدح التامّ القريب من الوثاقة؛ فإنّ العرف لا يطلقه إلّا على العادل.
مقباس الهداية، ج2، ص249 - 250.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
اشتهر بذلك أويس القرني، و ربيع بن خثيم، و هرم بن هيّان، وعامر بن عبد قيس، و أبو مسلم، و مسروق، و الحسن، و أسود بن بريد، فالأربعة الأُول من أصحاب أمير المؤمنين(ع)، و هم زهّاد أتقياء حقّا و صدقا، و الأربعة الأخيرة من الفجرة الفسقة على ما يستفاد من الكشي و السيّد الداماد و غيرهما، و اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس. و قيل: الثامن هو أسود بن يزيد النخعي. و عن بعض الفضلاء أنّ الثامن هو جرير بن عبد اللّه البجلي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص196؛ رجال الكشي، ص97، رقم 154.
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي(ع)، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة(ع)، و لم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلاّ أنّهم جوّزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين.
الملل والنحل، ج1، ص 249 - 250.
-: ثلاثُ فرق، و هي: الجاروديّة و السليمانيّة - و قد يقال: الجريريّة أيضا - و البتريّة، و هذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيّام خروجه، و كان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك.
الفَرق بين الفِرق، ص22.
-: قال عبد القاهر: اجتمعت الفرق الثلاث من الزيديّة على القول بأنّ أصحاب الكبائر من الأُمّة يكونون مخلّدين في النار، فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا أشراء المذنبين من رحمة اللّه تعالى.
الفَرق بين الفِرق، ص34.
إن اشترك اثنان في الرواية عن شيخ، و تقدّم موت أحدهما على الآخر، فيسمّى المقدّم موته السابق، و المؤخّر اللاحق.
الرعاية في علم الدراية، ص366؛ توضيح المقال، ص278؛ نهاية الدراية، ص336؛ مقباس الهداية، ج1، ص312 - 313 و ج3، ص317.
والمثال لذلك في كلام الشهيد الثاني: أنّ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، و الشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي الإحسائي كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام، و قد توفّي الشيخ ناصر البويهي سنة 852 ه' و الشيخ نور الدين الميسي توفّي سنة 938 ه'.
الرعاية في علم الدراية، ص366.
قد يراد به السقوط في نفس الراوي، و قد يراد في حديثه لا في نفسه، فينبغي التدّبر.
نهاية الدراية، ص435.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: من ألفاظ الجرح، و لا يكتب حديثه و لا يعتبر.
وصول الأخيار، ص193.
-: يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
-: لا ينبغي التأمّل في إفادته ذمّا في الراوي نفسه.
مقباس الهداية، ج2، ص301.
رمز لفهرست الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
السفير مأخوذ من السفر بمعنى كشف الغطاء، و منه يطلق السفير على المصلح بين القوم؛ لأنّه يستكشف ما في قلب كلّ من الطرفين ليصلح بينهم.
و يطلق أيضا على الرسول؛ لأنّه يظهر ما أُمر به، والذي يظهر من إمعان النظر أنّ إطلاقه على الرسول و الرسول المصلح إنّما هو لكشفه الغطاء عن حقيقة ما بين الطرفين. و اعتقد عدم إطلاق السفير على مطلق الرسول.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص200.
-: يراد بهم حيثما يطلق السفراء المعروفون للحجّة المنتظر عجّل اللّه فرجه و هم: عثمان بن سعيد العمري، ثمّ إبنه محمّد، ثمّ أبوالقاسم الحسين بن روح، ثمّ أبوالحسن علي بن محمد السمري.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص200.
هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إنّ الإمامة شورى، و أنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأُمّة، و أجاز إمامة المفضول، و أثبت إمامة أبي بكر و عمر، و زعم أنّ الأُمّة تركت الأصلح في البيعة لهما؛ لأنّ عليّا كان أولى بالإمامة منهما إلّا أنّ الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفرا و لا فسقا، و كفّرَ سليمانُ بن جرير عثمان بالأحداث التي نَقَمَها الناقمون منه.
الفَرق بين الفِرق، ص32 - 33؛ الملل و النحل، ج1، ص259.
معناه سليم الأحاديث و سليم الطريقة.
فوائد الوحيد، ص36.
-: لا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به، لكنّه أعمّ من التوثيق المصطلح.
مقباس الهداية، ج2، ص238.
-: أظنّ أنّه بمعنى سلامة المذهب نظرا إلى سياق كلمات الرجاليّين.
سماء المقال، ج2، ص432.
-: حيث لم يثبت تفسيره فلا يمكن البناء على حسن حال الرجل، نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.
توضيح المقال، ص238.
و هو أرفع الطرق الواقعة في التحمّل، عند جمهور المحدّثين؛ لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، و لأنّ السامع أربط جأشا و أوعى قلبا، و شغل القلب، و توزّع الفكر إلى القارئ أسرع.
الرعاية في علم الدراية، ص231 - 232؛ وصول الأخيار، ص131؛ مقباس الهداية، ج3، ص66 - 67؛ الوجيزة، ص6.
-: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءً أو تحديثا من غير إملاء، و سواء كان من حفظه أو من كتاب، و هو أعلا طرق التحمّل مرتبةً بينهم، حتّى القراءة على الشيخ، على المشهور، و قيل: بالعكس، و قيل: بالتساوي.
جامع المقال، ص38؛ توضيح المقال، ص253 و 256؛ نهاية الدراية، ص445.
أُنظر «وجوه السماع» أيضا.
فرقة من أصحاب أبي عبد اللّه جعفر بن محمد قالت: إنّ الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن جعفر... فجعل هؤلاء الإمامة في محمّد بن جعفر و ولده من بعده، و هذه الفرقة تسمّى السمطيّة تنسب إلى رئيس لهم يقال له : يحيى بن أبي سميط .
فِرق الشيعة، ص87.
-: قالت فرقة: إنّ أباعبد اللّه (ع) توفّي و كان الإمام بعده محمّد بن جعفر، و اعتلوا في ذلك بحديث تعلّقوا به... .
و هذه الفرقة تسمّى الشمطيّة بنسبتها إلى رجل يقال له: يحيى بن أبي الشمط.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص 306.
-: هم منسوبون إلى يحيى بن شميط، و قد ساقوا الإمامة بطريق النصّ من جعفر(ع) إلى ابنه محمد بن جعفر، و أقرّوا بموت جعفر، و زعموا أنّ جعفرا أوصى بها لابنه محمد، ثمّ أداروا الإمامة في أولاد محمد بن جعفر و زعموا أنّ المنتظر من ولده.
الفَرق بين الفِرق، ص61 - 62.
-: هم القائلون بإمامة محمد بن جعفر الملقّب ب' «ديباجة» دون أخويه موسى(ع) و عبد اللّه الأفطح، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط.
مقباس الهداية، ج2، ص325 - 326.
من أعلى صيغ أداء الحديث إذا كان الراوي تحمّله بطريق السماع؛ لدلالته نصّا على السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص233 - 234.
-: من عبارات الأداء بالسماع، و قال بعضهم «حدّثنا» و «أخبرنا» أرفع من «سمعتُ»؛ إذ ليس في «سمعتُ» دلالة على أنّ الشيخ رواه إيّاه.
الرعاية في علم الدراية، ص 235؛ وصول الأخيار، ص132.
-: من عبارات الأداء بالسماع.
الوجيزة، ص6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ نهاية الدراية، ص446؛ مقباس الهداية، ج3، ص69؛ توضيح المقال، ص254.
-: من عبارات الأداء بالسماع، و أولى عندهم من «حدّثني» لكونها نصّا في السماع، بخلاف «حدّثني».
جامع المقال، ص38 - 39.
-: لا يكاد أحدٌ يقول: «سمعت» في أحاديث الإجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه.
الرعاية في علم الدراية، ص234؛ مقباس الهداية، ج3، ص70 - 71.
طريق المتن و هو جملة مَن رواه، مأخوذ من قولهم: فلان سندٌ أي معتمد.
الرعاية في علم الدراية، ص53؛ وصول الأخيار، ص90؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى)؛ مقباس الهداية، ج1، ص50.
-: قيل: إنّ السند هو الإخبار عن طريق المتن، وعليه فالسند والإسناد بمعنى، وعلى أوّل ما ذكرناه - وهو الأظهر - هما غيران.
الرعاية في علم الدراية، ص53.
-: سلسلة رواته (أيالحديث) إلى المعصوم(ع) سنده.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص93.
-: سند الحديث، طريقه الموصل إليه، وهو الجملة من الرواة له، وقيل: هو الإخبار عن الطريق.
جامع المقال، ص3.
-: قد يطلق الإسناد على السند.
وصول الأخيار، ص90؛ نهاية الدراية، ص94؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة والثلاثون).
مقباس الهداية، ج1، ص66 - 67.
-: هي طريقة النبي(ص) أو الإمام(ع) المحكيّة عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة، و هي قول و فعل و تقرير.
وصول الأخيار، ص88.
-: هذا التعريف تكلّف لاحاجة إليه.
نهاية الدراية، ص85.
-: و أمّا نفس الفعل و التقرير (من المعصوم(ع)) فيطلق عليهما السنّة لا الحديث فهي أعمّ منه مطلقا.
الوجيزة، ص4.
-: طريقته(ص) قولا و فعلا أو تقريرا، أصالة منه(ص) أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها فهى أعمّ من الحديث.
جامع المقال، ص1.
-: هي قول المعصوم(ص) أو فعله أو تقريره الغير العاديات.
قوانين الاُصول، ص409.
-: هي قول المعصوم(ع) و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.
نهاية الدراية، ص85.
-: الأجود تعريف السنّة بأنّها: قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.
مقباس الهداية، ج1، ص69.
-: كثيرا ما تطلق على المستحبّ.
مقباس الهداية، ج1، ص67.
-: حكى الطريحي عن فخر المحققين أنّه قال: ورد السنّة على معنيين: أحدهما على ابتداء الشريعة، و ثانيهما على الإخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدّم، و أخبار أئمّتنا(ع) من القسم الثاني.
جامع المقال، ص5.
يرمز لأصحاب الإمام الحسين(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص 50؛ طرائف المقال، ج1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص 189.
هو ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الجمهور - أي الأكثر -؛ سمّي شاذّا باعتبار ما قابله فإنّه مشهور.
الرعاية في علم الدراية، ص115؛ وصول الأخيار، ص108؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص163 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص270.
و قيّده في مقباس الهداية بما لم يكن له إلّا إسناد واحد.
مقباس الهداية، ج1، ص255.
-: الشاذّ و النادر هما مترادفان، و الشايع استعمال الأوّل، و استعمال الثاني نادر لكن واقع.
مقباس الهداية، ج1، ص252.
-: عند الفقهاء من أصحابنا خاصّة كثيرا ما يطلق الشاذّ على الحديث الذي لم تعمل الطائفة بمضمونه، و إن كان صحيحا لا معارض له عندهم.
وصول الأخيار، ص109؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفترالثاني) ص452؛ نهاية الدراية، ص222.
-: منهم من جعل الشاذّ و المنكر مترادفين، و بينهما فرق.
الرعاية في علم الدراية، ص116؛ وصول الأخيار، ص109.
إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذ، سمّي ذلك الشاذّ بالشاذّ المردود.
الرعاية في علم الدراية، ص115؛ الرواشح السماوية، ص163 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص255.
من أسباب الذمّ.
فوائد الوحيد، ص63.
-: من أسباب الذمّ بالجوارح، و يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على الجرح و الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
لا يفيد للحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
-: من المدائح التي لا دخل لها في السند و لا في المتن.
مقباس الهداية، ج2، ص140 و 212.
-: لا يدلّ على مدح و لا ذمّ.
مقباس الهداية، ج3، ص17.
قد ذكروا شروطا لقبول خبر الواحد في الراوي و هي: الإسلام، و العقل و البلوغ، و الإيمان و العدالة و الضبط.
مقباس الهداية، ج2، ص12 - 43.
واختلفوا في اشتراط هذه الشرائط، فراجع لتفصيل البحث عن كلّ شرط إلى عنوانه في هذا الكتاب.
الشُرْطَة - بضمّ الشين - واحد الشُرَط، و الخَميس - بالفتح - في اللغة بمعنى الجيش، سمّي به لانقسامه إلى خمسة أقسام: المقدّمة، و الساقة، و الميمنة، الميسرة، و القلب، و في وجه التعبير به عن جماعة بحث، و على كلّ حالٍ هم طائفة مخصوصة من الجيش.
سماء المقال، ج2، ص245 - 246.
-: تدلّ على غاية إيمان مَن ذُكر في حقّه، كما أنّ الظاهر دلالته على الوثاقة.
سماء المقال، ج2، ص246 - 247.
-: يستفاد من بعض الأخبار مدح عظيم لشرطة الخميس.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص196.
لا تدلّ على مدح ولا قدح ولا أثر لها مع عدم إحراز إماميّته، فكثير من المنافقين شهدوا بدرا واُحدا، وبعضهم العقبة أيضا.
قاموس الرجال، ج1، ص77.
راجع أيضا: «من استشهد من الصحابة في إحدى غزوات النبي(ص) أو سراياه».
و المراد به حيثما يطلق في علم الدراية و الرجال و الحديث يراد به من أخذ منه الرواية.
مقباس الهداية، ج3، ص42.
-: يفيد مدحا معتدّا به، و لايدلّ على التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207؛ مقباس الهداية، ج2، ص243.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أُولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
لا يخفى أنّ هذه الأقوال تكون بلحاظ نفس تعبير «الشيخ»، و لكن قد يُعدّ من التوثيقات العامّة إذا اُضيف إلى الإجازة أو الثلاثة الذين لا يروون و لايرسلون إلّا عن ثقة و نحوهما.
قد استعمله أصحابنا في من يستغني عن التوثيق لشهرته، إيماءا إلى أنّ التوثيق دون مرتبته.
وصول الأخيار، ص192.
-: إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة، مضافا إلى الجلالة.
فوائد الوحيد، ص51.
-: ظاهر في التوثيق، وما كانت الطائفة لترجع إلّا لمن تثق بدينه و أمانته.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص398.
-: دلالة هذه العبارة على المدح المعتدّ به ظاهرة لا يرتاب فيها، و مفاد العبارة عرفا أعظم من الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص223 - 224.
هم الذين شايعوا عليّا(ع) على الخصوص، و قالوا بإمامته و خلافته نصّا و وصيّة، إمّا جليّا أو خفيّا، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده، و إن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عنده، و ليست الإمامة قضيّة مصلحيّة تناط باختيار العامّة و ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضيّة أُصوليّة. و يجمع جميع فرقها القول بوجوب التعيين و التنصيص، و ثبوت عصمة الأئمّة وجوبا عن الكبائر و الصغائر.
الملل و النحل، ج1، ص234 - 235.
-: هم شيعة علي بن أبي طالب(ع)، ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلّها.
فِرق الشيعة، ص22.
-: هم فرقة علي بن أبي طالب(ع) المسمّون بشيعة علي(ع) في زمان النبي(ص) و بعده معروفون بانقطاعهم إليه و القول بامامته.
فِرق الشيعة، ص36.
-: أُصول الشيعة أقسام سبعة: . 1 الزيديّة 2.الكيسانيّة . 3 الفطحيّة . 4 الناووسيّة 5.الواقفيّة . 6 الإسماعيليّة . 7 الإماميّة، و أمّا الغلاة فليسوا من فِرق الشيعة.
حاوي الأقوال، ج1، ص110 - 111.
لا يخفى أنّه كلّما أُطلقت الشيعة في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإماميّة، و أمّا غيرهم فيحتاج إلى قرينة.
فيه إشعار بمدح، و ربما زعم بعض أنّه يزيد على التوثيق، و فيه نظر ظاهر.
فوائد الوحيد، ص50 ؛ مقباس الهداية، ج2، ص253.
-: يفيد المدح ظاهرا، بل هو فوق الوثاقة.
قاموس الرجال، ج1، ص68.
-: لا تدلّ بوجهٍ لا على الوثاقة ولا على الحسن.
معجم رجال الحديث، ج1، ص77.
من المدائح التي لها دخل في قوّة السند، فهو يوجب صيرورة الحديث حسنا أو قويا.
فوائد الوحيد، ص24.
-: يُعدّ من ألفاظ التوثيق، و تدلّ على الإيمان إذا صدر الوصف به من أصحابنا.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: يفيد المدح.
الرعاية في علم الدراية، ص 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص249.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشحالسماوية، ص60 (الراشحةالثانية عشر).
يفيد مدحا معتدّا به.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص244.
-: لا يبعد الحكم بصحّة حديث من اتّصف بهذا الوصف.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
توضع على كلام صحّ روايةً و معنىً، و لكنّه عرضة للشكّ فيه أو الخلاف، و يقال له اصطلاحا: التصحيح.
مقباس الهداية، ج3، ص 213.
-: يشار به إلى سندٍ كان صحيحا.
الوجيزة في الرجال، ص215.
-: يستعمل للتصحيح، أي لكلّ سقط من الكتاب، يلحق به في حواشيه على أنه الصحيح من المتن إذا كان المنقول صوابا.
هو من لقي النبي(ص) مؤمنا به، و مات على الإسلام، و إن تخلّلت رِدّته بين لقيه مؤمنا به، و بين موته مسلما.
الرعاية في علم الدراية، ص339؛ جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية، ص341؛ مقباس الهداية، ج3، ص300 - 301.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذّما.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة و إن اعتراه شذوذ.
الرعاية في علم الدراية، ص77؛ وصول الأخيار، ص93؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص458؛ توضيح المقال، ص244.
-: قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي عدلا إماميّا، و إن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا: «روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا»، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.
و بالجملة: فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه عدولا إماميّا و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك.
الرعاية في علم الدراية، ص79؛ وصول الأخيار، ص94؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى).
-: حق التعبير في الصحيح إلى شخص أن يقال: «الصحيح إلى فلان» دون أن يضاف إليه الصحيح، فيقال: صحيح فلان، وإلّا كان تجوّزا و خروجا عن الاصطلاح.
مقباس الهداية، ج1، ص159.
لا يدلّ على العدالة، استنادا إلى الإطلاق، فلا تفيد الصحّة من جميع الجهات.
ومن المحتمل إرادة الصحّة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق.
سماء المقال، ج2، ص255.
الحديث الصحيح الذي كان رواته كلاّ أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلى أو الأوسط - ممّن حكم بعدالته بالظنّ الاجتهادي.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459؛ توضيح المقال، 245؛ مقباس الهداية، ج1، ص155.
ما كان كلّ واحد من الرواة في كلّ مرتبة معلوم الإماميّة و العدالة والضبط، أو كان معدّلا بتعديل عدلين، أو معدّلين بعدلين و هكذا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459؛ توضيح المقال، ص245؛ مقباس الهداية، ج1، ص155.
ما كان رواة سلسلته كلاّ أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلىمعدّلا بعدل يفيد قوله الظنّ المعتمد، أو بمعدّل كذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459؛ توضيح المقال، ص245؛ مقباس الهداية، ج1، ص155.
من ألفاظ التعديل، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية.
الرعاية في علم الدراية، ص204؛ مقباس الهداية، ج2، ص169.
-: ليس دالّاً على التعديل مطلقا و إنّما يدلّ عليه لو صدر ممن علم اصطلاحه كالشيخ و العلّامة.
حاوي الأقوال، ج1، ص100.
-: ليس بصالح للتعديل إلّا ممّن عهد منه الاصطلاح الجديد، أمّا من لم يعهد منه ذلك فلا، على ما لا يخفى.
جامع المقال، ص26.
-: لا يدلّ على تعديل الراوي؛ لأنّ منشأ الوثوق عند القدماء أعمّ من كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر. نعم هو مدح.
فوائد الوحيد، ص27 - 28.
-: لقائل أن يقول: أقصاه الصدق و الضبط، و هما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الإيمان، بل ربما قضت الإضافة باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث.
عدة الرجال، ج1، ص118.
-: إنّما يعدّ حديث المحدّث صحيحا في نفسه، و يتلقى منه بالقبول إذا كان ثقة، و الصدوق الضابط الغير الإمامي لا يصفونه المتقدّمون بصحيح الحديث، بل بمقبول الحديث فتأمّل. هذا و ربما يقال: الإضافة تقضي باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث.
نهاية الدراية، ص398.
-: لا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته مدحا كاملا بل في نفسه، وهل يفيد وثاقته أيضا أم لا؟ والذي يظهر أنّه في عبائر القدماء أضعف من قولهم «ثقة في الحديث»... العبارة المذكورة لا تفيد الوثاقة، لا فيمن وردت في حقّه، ولافيمن روى هو عنه.
توضيح المقال، ص199 - 200.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو ماوثقوا بكونه من المعصوم(ع)، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر، و يكونوا قطعوا بصدوره عنه(ع) أو يظنّون.
مشرق الشمسين، ص269؛ جامع المقال، ص 35 و 3؛ فوائد الوحيد، ص27؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص457؛ نهاية الدراية، ص 116؛ مقباس الهداية، ج1، ص183 و ج2، ص168.
-: المتقدّمون من أصحابنا كانوا يريدون بالصحيح غالبا المعمول به و المفتى بمضمونه، فيعمّ الموثّق و الضعيف إذا جبرته الشهرة، أو احتفّ بالقرائن و غير ذلك ممّا يوجب العمل.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 99.
يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج2، ص242.
-: من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويّا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص399.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
يُرمز للضعيف (من ألفاظ القدح عند الرجاليّين).
الوجيزة في الرجال، ص9.
-: يشار به إلى سندٍ كان ضعيفا.
الوجيزة في الرجال، ص215.
-: يشار به إلى الحديث الضعيف. و المشهور: ف.
-: يشار به إلى الذي نصّ الرجاليّون على ضعفه.
-: علامة التمريض، توضع فوق العبارة التي هي صحيحة سليمة في نقلها مطابقة للأصل، و لكنها خطأ في ذاتها، و هي نظير التكذية «كذا» اليوم.
معجم الرموز و الإشارات، ص138 - 139.
يرمز لأصحاب الإمام الرضا (ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ عدة الرّجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ نقد الرجال، ص3؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: يرمز لحديث روي عن الإمام الرضا(ع).
قد يرمز به لفقه الرضا(ع) المنسوب إلى الإمام علي بن موسى الرضا(ع).
المراد بالضابط من يغلب ذِكرُه سهوَه، لا من لا يسهو أصلا.
مقباس الهداية، ج2، ص44.
-: يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص204 و 206 و 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
من الشروط المعتبرة في الراوي، بمعنى كونه حافظا لما يرويه، متيقّظا غير مغفّل إن حدّث من حفظهِ، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدّث منه، عارفا بما يختلّ به المعنى إن روى بالمعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص185؛ مقباس الهداية، ج2، ص43.
-: يشترط كون الراوي ضابطا، أي متيقّظا إن حدّث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدّث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به، سالما من الشكّ وقت التحمّل و الأداء.
وصول الاخيار، ص 187.
-: هو كون الراوي متحفّظا متيقّظا غير مغفّلٍ و لا ساهٍ ولا شاكّ في حالتي التحمّل والأداء، فمضمّن في الثقة.
الرواشح السماوية، ص43 (الراشحة الثانية).
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الضبط، بمعنى كون الراوي حافظا متيقّظا متحرّزا عن التحريف و الغلط.
جامع المقال، ص19.
-: يعرف ضبط الراوي: بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الإتقان، و لا يضرّ النادر من المخالفة.
الرعاية في علم الدراية، ص193؛ وصول الأخيار، ص187؛ نهاية الدراية، ص253؛ مقباس الهداية، ج2، ص47.
هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح و الموثّق و الحسن، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق و نحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضّاع.
الرعاية في علم الدراية، ص86؛ وصول الأخيار، ص98.
-: هو ما لا يستجمع شروط الصحيح و الحسن و الموثّق و القوي بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معا أو جرح البعض بأحدهما أو بهما أو جرح البعض بأحد الأمرين و جرح البعض الآخر بالأمر الآخر أو بهما أو مع جرح بعض بالأمر الآخر و بعض آخر بهما معا.
الوجيزه، ص5؛ الرواشح السماوية، ص42 (الراشحة الأولى)؛ جامع المقال، ص3.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ توضيح المقال، ص248؛ نهاية الدراية، ص266؛ مقباس الهداية، ج1، ص177.
-: قد يخصّ الضعيف بالمشتمل على جرح أو تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص267.
-: كثيرا ما يطلق الضعيف في كلام الفقهاء على رواية المجروح خاصّة و هو استعمال الضعيف في بعض موارده و أمره سهل.
الرعاية في علم الدراية، ص87.
-: قد يطلق الضعيف على القوي بمعنييه و هما: القوّي بالمعنى الأخصّ و الموثّق.
الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ نهاية الدراية، ص267.
أُنظر «الضعيف عند القدماء» أيضا.
المراد منه على الإطلاق: أنّ الراوي ضعيف في نفسه.
عدة الرجال، ج1، ص242.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26؛ نهاية الدراية، ص431؛ مقباس الهداية، ج2، ص295.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: نرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل، و يحكمون به بسببه، و لا يخلو من ضعف؛ لأنّه كما أنّ تصحيح القدماء غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، و لعلّ من أسباب الضعف عندهم قلّة الحافظة و سوء الضبط و الرواية من غير إجازة... و غير خفي أنّ أمثال ما ذكر ليس منافيا للعدالة.
فوائد الوحيد، ص37؛ عدة الرجال، ج1، ص152 - 154.
المراد أنّ الضعف في رواية الراوي لا في نفسه.
عدة الرجال، ج1، ص243؛ نهاية الدراية، ص431.
-: الحكم بإفادته القدح أضعف من القول باستفادة القدح من «ضعيف».
فوائد الوحيد، ص38.
-: ربّما يظهر من تخصيص الضعف بالحديث عدم القدح بالمحدّث، فالمراد أنّ الضعف في روايته، لكنّهم ربّما فعلوا ذلك في المقدوح.
عدة الرجال، ج1، ص154.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص.211 نهاية الدراية، ص431.
-: لاشبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
هي في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السنّ و لقاء المشايخ، فهم طبقة، ثمّ بعدهم طبقة أُخرى و هكذا.
الرعاية في علم الدراية، ص388؛ جامع المقال، ص176؛ نهاية الدراية، ص342؛ مقباس الهداية، ج3، ص48 و 319.
يرمز لأصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
