الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
فوائد الوحيد، ص24 - 25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة، و قيل: إنّ من ألقاب الهادي(ع) العالم.
-: يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص 208.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويّا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو قليل الواسطة مع اتّصاله.
الرعاية في علم الدراية، ص112؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ نهاية الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج1، ص243.
المثال لذلك: ما رواه الحميري عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يعصَ به».
قرب الإسناد، ص249.
قد اتّفق أهل السنّة على أُصول هي خمسة عشر ركنا، و في كلّ ركن منها مسائل أُصول و مسائل فروع، و هم مجمعون على أُصولها، و ربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا و لا تفسيقا عندهم، فمن أهمّ هذه الأركان الركن الثاني عشر المضاف إلى الخلافة و الإمامة، فقالوا: إنّ الإمامة فرض واجب على الأُمّة لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة و الأُمناء، و يضبط ثغورهم، و يغزي جيوشهم، و يقسم الفيء بينهم، و ينتصف لمظلومهم من ظالمهم. و قالوا: إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأُمّة الاختيار بالإجتهاد، و قالوا: ليس من النبي(ص) نصٌ على إمامة واحد بعينه، و قالوا: من شرط الإمام: العلم و العدالة و السياسية، و ليس من شرطه العصمة من الذنوب كلّها، و قالوا بإمامة أبي بكر بعد النبي(ص)، و قالوا بإمامة عليّ في وقته.
الفَرق بين الفِرق، ص323 و 349.
«هذا عدل» أي مساوٍ له، أو من إعتدل الشيئان إذا تساويا.
جامع المقال، ص22.
-: هي في الأصل الاستقامة و الاستواء.
قد وقع الاختلاف تارة في معناها و حقيقتها، و أُخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره فإليك ما قيل أوّلا في معناها:
1. المشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر، و منافيات المروّة، يعني ما يدلّ على خسّة النفس، ودنائة الهمّة، بحسب حاله.
قوانين الاُصول، ص459.
2. هي الحالة التي ينشأ عنها للمرء الإتيان بجميع المفروضات و الاجتناب لجميع المحرّمات و إن نذر خلافهما مع الندم و الاشتمال على حظّ وافر من الكمالات.
جامع المقال، ص23.
3. ليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه سليما من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر و خوارم المروّة. و هي الاتّصاف بما يستحسن التحلّي به عادة بحسب زمانه و مكانه وشأنه، فعلا و تركا على وجه يصير ذلك له ملكة.
الرعاية علم الدراية، ص185.
4. حكى صاحب الفصول اختلاف الأصحاب في حقيقتها على ثلاثة أقوال و إليك هذه الأقوال:
أ - المعروف بين المتأخّرين أنّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى و المروّة.
الفصول، ص292.
ب - حكى عن جماعة من المتقدّمين من أنّها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
الفصول، ص293.
ج - هي حُسن الظاهر، و القول به معزى إلى أكثر متأخّري المتأخّرين.
الفصول، ص293.
5. هي السلامة من الفسق و خوارم المروّة.
وصول الأخيار، ص187.
6. ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروّة.
معالم الاُصول، ص200؛ مقباس الهداية، ج2، ص32.
الأقوال في اشتراطها في الراوي وفي قبول روايته:
-: حاصل كلام الشيخ في العدّة الاكتفاء بكون الراوي ثقة، متحرّزا عن الكذب في الرواية، و إن كان فاسقا بجوارحه.
عدة الاصول، ج2، ص382.
-: الأقرب عندي الإكتفاء بكون الراوي ممدوحا بما يوجب الظنّ بتحرّزه عن الكذب، و يحصل الاعتماد على روايته و إن لم يبلغ درجة التوثيق، لاسيّما إذا كان إماميّا، و خصوصا إذا لم يصرّح بكونه فاسقا بجوارحه.
الفصول، ص294.
-: الأقوى ما ذهب إليه الشيخ، و يرجع هذا في الحقيقة إلى التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند إنسداد بابالعلم.
قوانين الاُصول، ص462.
-: القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب.
معالم الاُصول، ص201.
-: جمهور أئمّة الحديث على اشتراط عدالة الراوي.
الرعاية في علم الدراية، ص183.
-: يشترط كونه (أي الراوي) عدلا.
وصول الأخيار، ص187.
-: قول الشيخ هو الأقوى.
مقباس الهداية، ج2، ص43.
-: إنّ العدالة شرط العمل على الإطلاق من دون حاجة إلى التثبّت أو من دون فرق بين ما له معارض و ما ليس له حتّى يعمل به على كلّ حال.
عدة الرجال، ج1، ص 103.
من ألفاظ التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص203؛ عدة الرجال، ج1، ص110.
-: متّفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: غير كافية لاستفادة التعديل بدون انضمام «ضابط» أو «ثَبت» أو «حافظ» أو «متقن» أو «حجّة».
وصول الأخيار، ص 192.
-: الأقوى كفاية لفظة عدل في التزكية، و عدم الحاجة إلى اضافة إمامي وضابط.
توضيح المقال، ص183 - 184؛ نهاية الدراية، ص386؛ مقباس الهداية، ج2، ص142.
-: من ألفاظ التوثيق.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
لا خلاف في إفادته التوثيق المترتّب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخّر.
توضيح المقال، ص181 - 182.
-: هذا أحسن العبائر و أصرحها في جعل الرجل من الصحاح.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عاريةً للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به، و يقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي. ثم يملّكه إيّاه، أو يقول: خذه و انسخه، و قابل به ثم رُدّه إلىّغ.
الرعاية في علم الدراية، ص279؛ مقباس الهداية، ج3، ص137.
-: أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله و هو عارف به، ثمّ يعيده إليه و يقول: هو حديثي أو روايتي، فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته.
وصول الأخيار، ص139.
-: أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته و يقول: «هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه، أو أجزت لك روايته عنّي»، ثمّ يبقيه مع الطالب للنَسخ، أو يملّكه له.
نهاية الدراية، ص464.
هو الحديث الذي لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين، سُمّي عزيزا لقلّة وجوده، أو لكونه عزّ، أي: قَويَ بمجيئه من طُرُق أُخرى.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص134.
-: و الظاهر إرادة ذلك في جميع المراتب حتّى يقرب إلى عزّة الوجود في الجملة بل إلى القوّة.
مقباس الهداية، ج1، ص135.
-: هو ما رواه اثنان أو ثلاثة عن كلّ من يجمع الحديث و يروي عنه لعدالته و ضبطه.
وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماويّة، ص130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص164.
رمز لابن عقدة أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني.
طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص.189 و قد يرمز له ب'«قد» في بعض كتب الرجال.
من شرائط الراوي، فلا تقبل رواية المجنون مطلقا.
الرعاية، ص183، وصول الأخيار، ص187.
-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون المطبق، و أمّا المجنون الأدواري، فلا مانع من قبول روايته حال إفاقته إذا انتفى أثر الجنون.
قوانين الاُصول، ص456.
-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: العقل، فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، و الظاهر إنصراف إطلاق جمع إلى المطبق، ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة.
مقباس الهداية، ج2، ص19 - 20.
الدراية في اللغة هو العلم مطلقا أو بعد الشكّ، ونُقل إلى علم أُصول الحديث و خصّ به اصطلاحا.
مقباس الهداية، ج1، ص40.
-: علم يبحث فيه عن متن الحديث و طرقه من صحيحها و سقيمها و عللها و ما يحتاج إليه، ليعرف المقبول منه و المردود.
الرعاية في علم الدراية، ص45.
-: هو علم يبحث فيه عن سند الحديث و متنه و كيفيّة تحمّله و آداب نقله.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص79.
-: هذا التعريف أجود مما عرّفه الشهيد؛ لأنّ كيفيّة التحمل و آداب النقل من مسائل هذا العلم و إدراجهما في قوله: «ما يحتاج إليه» يحتاج إلى تكلّف.
مقباس الهداية، ج1، ص42.
-: يباين علم الرجال، و يشهد عليه أنّهم قد أخذوا في تعريف الدراية لفظ السند الذي هو اسم للمجموع من حيث المجموع، و في تعريف الرجال رواة السلسلة.
مقباس الهداية، ج1، ص43.
علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّةً و ضعفا و ما في حكمهما، بمعرفة سنده و رواة سلسلة متنه ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا و مافي معناهما.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص419.
-: إنّه علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا.
توضيح المقال، ص29.
-: إنّه العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين من حيث الأحوال التي لهامدخل في الرّد و القبول و تميّز ذواتهم عند الإشتباه.
-: إنّه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث إتّصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص172 - 173.
1. قُرب الإسناد من المعصوم(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص113؛ وصول الأخيار، 145؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص208؛ مقباس الهداية، ج1، ص247.
2. قُرب الإسناد من أحد أئمّة الحديث، كالشيخ و الصدوق و الكليني و الحسين بن سعيد (و هو بعد الأوّل في المرتبة).
الرعاية في علم الدراية، ص113؛ وصول الأخيار، ص145؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشح السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص208؛ مقباس الهداية، ج1، ص248.
3. العلوّ بتقدّم السماع، و هو أن يسمع شخصان من شيخ، و سماع أحدهما أقدم فهو أعلى، و إن تساوى العدد الواقع في الإسناد.
الرعاية في علم الدراية، ص113؛ وصول الأخيار، ص146 - 147؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص208؛ مقباس الهداية، ج1، ص250.
4. العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة (من المجاميع المعتبرة أو غيرها من الاُصول المعتبرة عندنا) و هو إمّا بالموافقة أو الإبدال أو المساواة أو المصافحة.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص210؛ مقباسالهداية، ج1، ص248 - 249.
5. العلوّ بتقدّم وفاة الراوي، فإنّه أعلى من إسناد آخر يساويه في العدد مع تأخّر وفاة من هو في طبقته عنه. مثاله -في قول الشهيد الثاني- ما نرويه بإسنادنا إلى الشيخ الشهيد عن السيد عميد الدين، عن العلّامة جمال الدين بن المطهّر، فإنّه أعلى ممّا نرويه عن الشهيد عن فخر الدين بن المطهّر، عن والده جمال الدين، و إن تساوى الإسنادان في العدد؛ لتقدّم وفاة السيد عميد الدين على وفاة فخر الدين بنحو خمس عشرة سنة.
الرعاية في علم الدراية، ص114؛ وصول الأخيار، ص146؛نهايةالدراية، ص208-209؛ مقباس الهداية، ج1، ص250 - 251؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
يقولون: إنّ عليا ربّ، و ظهر بالعلويّة الهاشميّة، و أظهر وليّه و عبده و رسوله بالمحمديّة، فوافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص: عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين(ع)، و أنّ معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة و الحسن و الحسين تلبيس، و الحقيقة شخص عليّ؛ لأنّه أوّل هذه الأشخاص في الإمامة، و أنكروا شخص محمد(ص)، و زعموا أنّ محمّدا عبد و عليّ ربّ، و أقاموا محمدا مقام ما أقامت المخمّسة سلمان، وجعلوه رسولاً لمحمد(ص)، فوافقوهم في الإباحات و التعطيل و التناسخ، و العلياويّة سمّتها المخمّسة العليائيّة، و زعموا أنّ بشارا الشعيري لما أنكر ربوبيّة محمد(ص) و جعلها في عليّ، و جعل محمدا عبد عليّ، و أنكر رسالة سلمان، مُسخَ في صورة طير يقال له: «علياء» يكون في البحر، فلذلك سمّوهم العليائيّة.
رجال الكشي، ص399 - 400، رقم: 744؛ مقباس الهداية، ج2، ص362 - 363.
سماء المقال، ج2، ص265؛ تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص5.
-: يفيد مدحا معتدّا به.
فوائد الوحيد، ص32؛ رجال الخاقاني، ص323.
-: عدّه التقي المجلسي(ره) من ألفاظ التوثيق، بزعم أنّه استعارة للصدق؛ لأنّ العين بمعنى الميزان.
عدة الرجال، ج1، ص120 - 121.
-: لا يدلّ على أكثر من الحسن.
تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: يعدّ رواية الراوي المتّصف به في الحسن كالصحيح.
نهاية الدراية، ص397.
-: من ألفاظ المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص209.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26؛ عدة الرجال، ج1، ص152.
-: من ألفاظ الجرح، و لا يُكتب حديثه ولا يعتبر.
وصول الأخيار، ص193.
-: لا يخفى ظهور ذلك اللفظ في القدح، لكن لاختلاف القدماء في معنى الغلو ينبغي التأمّل في جرح القدماء بمثل ذلك.
نهاية الدراية، ص433.
-: من ألفاظ الذمّ و القدح، و يدلّ على فساد الاعتقاد.
مقباس الهداية، ج2، ص294.
هو أن ينفرد بالحديث راوٍ واحدٌ في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند، و إن تعدّدت الطرق إليه أو منه.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ الوجيزة، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعه، الدفتر الثاني)، ص452؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص 133 - 134.
-: كلّ من يجمع الحديث و يروي عنه، لعدالته و ضبطه كالحسين بن سعيد و ابن أبي عمير إذا تفرّد عنه بالحديث رجل سمّي غريبا.
وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص130.
-: قد يطلق على الغريب اسم الشاذّ، و المشهور المغايرة بينهما.
الرعاية في علم الدراية، ص108
-: قد يطلق الغريب و يراد غرابته من حيث التمام و الكمال في بابه، أو غرابة أمره في الدقّة و المتانة و اللطافة.
الرواشح السماوية، ص131 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص162.
-: قد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة و الكتب المعروفة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص270؛ مقباس الهداية، ج1، ص231.
-: ربما يطلق على الغريب اسم المفرد لتفرّد راويه و وحدته.
توضيح المقال، ص270.
و هو على ثلاثة أقسام: . 1 الغريب إسنادا و متنا . 2 غريب الإسناد . 3 غريب المتن.
حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة أو ما في حكمهم، إذا انفرد واحد بروايته عن آخر غيرهم و يعبّر عنه بأنّه غريب من هذا الوجه.
الرعاية في علم الدراية، ص107؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال ص269؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص227.
هو الحديثالذي كان راويه في جميعالمراتب واحدا مع عدم اشتهار متنه عن جماعة.
الرعاية في علم الدراية، ص107؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماويّة، ص130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص269؛ نهاية الدراية، ص160 ؛ مقباس الهداية، ج1، ص231.
هو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ لقلّة استعماله في الشائع من اللغة.
الرعاية في علم الدراية، ص129؛ الرواشح السماوية، ص169 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيخ المقال، ص270؛ نهاية الدراية، ص162؛ مقباس الهداية، ج1، ص231-232.
هو أن يشتهر الحديث المفرد، فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة؛ فإنّه حينئذٍ يصير غريبا مشهورا، أو غريب متنا، لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد ؛ فإنّ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأوّل، و بالشهرة في طرفه الآخر.
الرعاية في علم الدراية، ص170؛ وصول الأخيار، ص 111؛ الرواشح السماوية، ص130 - 131 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص269؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص228.
و المثال لذلك: حديث: «إنّما الأعمال بالنيّات» من طرق العامّة، فاشتهر هذا الحديث في الجوامع الحديثيّة منّا.
مجيء الغلام بمعنى المتأدّب -أي التلميذ- في عبائر القوم أكثر كثير، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ، و يظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.
منتهى المقال، ج2، ص172 - 173 في ترجمة بكر بن محمد بن حبيب.
-: الظاهر أنّه بمعنى المتأدّب و التلميذ.
توضيح المقال، ص229؛ سماء المقال، ج2، ص270.
-: استعماله بمعنى التلميذ إنّما هو إذا أُضيف، و أمّا إذا استعمل من غير إضافة فاللازم حمله على الذكر أوّل ما يبلغ: لعدم تماميّة معنى التلميذ من غير إضافة.
مقباس الهداية، ج3، ص17.
-: هذه اللفظة بنفسها لا تدلّ على مدح و لا قدح، و إنّما يمكن استفادة مدح مّا من كون من تأدّب عليه من أهل التقى و الصلاح، و هكذا العكس لو كان من تلمّذ على يده مذموما.
مقباس الهداية، ج3، ص17.
مأخوذ من الغلو بمعنى التجاوز عن الحدّ.
مقباس الهداية، ج2، ص397.
-: هم الذين نسبوا أمير المؤمنين و الأئمّة من ذريّته(ع) إلى الاُلوهيّة و النبوّة، و وصفوهم من الفضل في الدين و الدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّ، و خرجوا عن القصد، و هم ضلال كفّار، حكم فيهم أمير المؤمنين(ع) بالقتل و التحريق بالنار، و قضت الأئمّة(ع) عليهم بالإكفار و الخروج عن الإسلام.
تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج5)، ص131.
-: هم الذين قالوا بإلهيّة الأئمّة، و أباحوا محرّمات الشريعة، و أسقطوا وجوب فرائض الشريعة -كالبيانيّة، و المغيريّة، و الجناحيّة، و المنصوريّة، و الخطّابيّة، و الحلوليّة، و من جرى مجراهم- فما هم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه.
الفَرق بين الفِرق، ص23.
ليس من أسباب الجرح، وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة، معتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
و هو الخبر الواحد غير المتواتر إذا لم يكثر طرقه و هو على قسمين:
خبر واحد محفوف بالقرائن القطعيّة، و غير محفوف.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
مأخوذ من الفضل، وهو في اللغة بمعنى الزيادة.
مقباس الهداية، ج2، ص247.
-: يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّ مرجع الفضل إلى العلم، و هو يجامع الضعف بكثرة.
الرعاية في علم الدراية، ص207 و 208.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
فرقة قالت: الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد اللّه بن جعفر الأفطح؛ و ذلك أنّه كان عند مضي جعفر أكبر ولده سنّا، و جلس مجلس أبيه، و ادّعى الإمامة ووصيّة أبيه، و اعتلوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد(ع) أنّه قال: «الإمامة في الأكبر من ولد الإمام»، فمال إلى عبد اللّه و القول بإمامته جلّ من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمّد، غير نفر يسير عَرفوا الحقّ، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بإمامة عبد اللّه بن جعفر هي الفطحيّة و سمّوا بذلك لأنّ عبد اللّه كان أفطح الرأس، و قال بعضهم: كان أفطح الرجلين، و قال بعض الرواة: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له: عبد اللّه بن فطيح.
فِرق الشيعة، ص88.
-: هم القائلون بإمامة الأئمة الإثنا عشر(ع) مع عبد اللّه الأفطح بن الصادق(ع)، يدخلونه بين أبيه و أخيه. و عن الشهيد(ره) أنّهم يدخلونه بين الكاظم و الرضا(ع).
مقباس الهداية، ج2، ص323.
يكون قريبا إلى «فقيه من فقهائنا»، و هو يفيد الجلالة، و يشير إلى الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص51.
-: من ألفاظ المدح، و له دخل في قوّة المتن.
مقباس الهداية، ج2، ص140.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به، وعدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60؛ (الراشحة الثانية عشر).
-: لا دلالة له على التعديل ظاهرا، نعم فيه نوع مدح.
الفصول، ص303.
يفيد الجلالة بلا شبهة، و يشير إلى الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص50 - 51.
-: البعض - بل لعلّ الأكثر - لا يعدّه من أمارات الوثاقة، إمّا لعدم الدلالة عنده، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة.
فوائد الوحيد، ص51.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح المؤكّد.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
الظاهر أنّ الفهرست بالتاء من الأغاليط والصواب مع الفقدان، و الفهرس -بالكسر- الكتاب الذي يجمع فيه الكتب.
سماء المقال، ج1، ص133.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا ربط لها بالمدح و القدح، و يراد بها في اصطلاح أهل الدراية و الحديث جملة عدد المرويّات.
مقباس الهداية، ج3، ص39.
يرمز لأصحاب الإمام الصادق(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: الحديث الموثّق، أو الشخص الموثّق.
-: ثقة غير إمامي.
الوجيزة في الرجال، ص9.
-: للشيخ الصدوق عند البعض من دون تعقّبه بالإثناء عليه.
الطرائف، ج 1، ص38.
ذلك خلاف الجزم، ضرورة إنّه لا معنى لاتحاد رمز الصادق(ع) (كذا و الظاهر: أصحاب الصادق(ع)) و الصدوق، فالأولى الرمز للثاني «صق».
تنقيح المقال، ج 1 (الفوائد الرجالية)، ص 189
من المدائح التي لا دخل لها في قوّة السند و المتن، فلا اعتبار له لأجل الحديث. نعم هو من المكملات.
فوائد الوحيد، ص24.
-: لعلّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند.
فوائد الوحيد، ص25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
هو ما لم يعلم مدح رواته كلّاً أو بعضا، مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بالإهمال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
أدنى العبارات الواقعة، لمن تحمّل الحديث بطريق السماع؛ لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه أو بواسطة، أو بوسائط، وهو مع ذلك محمول على السماع منه عرفا...
الرعاية في علم الدراية، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص74.
-: لا تقال عند الوجادة، إلاّ إذا وثق بصحّة النسخة.
وصول الأخيار، ص144.
من عبارات أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع، من قبيل حدّثنا فيكون أولى من «أنبأنا» و «نبّأنا»، لدلالته على القول أيضا صريحا، لكنّه ينقص عن «حدّثنا».
الرعاية في علم الدراية، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص73 - 74.
-: يقولها السامع للحديث و نظير «حدّثنا»، غير أنّه لا يقال: سماع المذاكرة و هو به أشبه.
وصول الأخيار، ص132.
القدح و الجرح بمعنى واحد.
مقباس الهداية، ج2، ص293 الهامش.
-: منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة، و قد يكون غيره و إن اجتمعا أيضا.
توضيح المقال، ص209.
-: يجامع المدح.
فوائد الوحيد، ص25.
يرمز لأصحاب الإمام محمد بن عليّ الباقر(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ نقد الرجال، ص3؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: لحديث روي عن الإمام محمد بن علي الباقر(ع).
من أعلى عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق القراءة على الشيخ، لدلالتها على الواقع صريحا، و عدم احتمالها غير المطلوب.
الرعاية في علم الدراية، ص242؛ وصول الأخيار، ص132؛ الوجيزة، ص6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص450؛ مقباس الهداية، ج3، ص 93.
تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين بالعَرْض؛ لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ.
الرعاية في علم الدراية، ص237 - 238؛ وصول الأخيار، ص132.
-: هذا إذا أُطلق و أمّا مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة.
توضيح المقال، ص254.
-: و شرطه حفظ الشيخ، أو كون الأصل المصحّح بيده أو يد ثقة.
الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص39؛ نهاية الدراية، ص448.
-: تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين: العرض؛ لأنّ القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، و قيل: إنّ القراءة أعمّ مطلقا من العرض؛ لأنّ الطالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض و غيره، و لا يصدق العرض إلّا بالقراءة.
مقباس الهداية، ج3، ص83.
-: و في حكم القراءة عليه السماع حال قراءة الغير.
الوجيزة، ص6 : لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص450.
أُنظر «وجوه القراءة على الشيخ» أيضا.
من أعلى عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق القراءة على الشيخ، لدلالتها على الواقع صريحا و عدم احتمالها غيرالمطلوب.
الرعاية في علم الدراية، ص242؛ وصول الأخيار، ص132؛ جامع المقال، ص39؛ مقباس الهداية، ج3، ص 93.
المراد به أنّ الراوي على خلاف المذهب، لكنّه ليس بذلك البُعد و المباينة بل هو قريب، و أقصاه أن يكون إماميّا غير ممدوح و لا مقدوح.
عدة الرجال، ج1، ص125.
-: المراد به، إمّا أنّه قريب العهد إلى التشيّع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك، و لا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، و إن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلّهم أرادوا مطلقه.
توضيح المقال، ص237 - 238.
-: يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص 208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: قد أخذه أهل الدراية مدحا، و يحتاج إلى التأمّل.
فوائد الوحيد، ص36.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: إن لم يدلّ على الذّم فلا دلالة فيه على المدح بوجهٍ؛ لأنّ المراد به قريب الأمر بالحديث و قُرب الأمر بالحديث لا يخلو من ذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص251.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
بضمّ القاف وإسكان الطاء، و كلّ من قطع بموت الكاظم(ع) كان قطعيّا.
إيضاح الاشتباه، ص160 - 161 (ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق).
-: كتب ولد العلّامة على حاشية الإيضاح: «إنّها بفتح القاف لاضمّه».
منهج المقال (ترجمة الحسين بن الفرزدق)، ص116.
-: قوله في الحسين بن محمد بن الفرزدق: كلّ من قطع بموت الكاظم كان قطعيّا، لا يخلو من بُعد؛ لأنّا لم نجد من يوصف به غيره، مضافا إلى أنّه من مشايخ التلعكبري، فكيف يناسبه هذا الوصف؟ فتأمّل.
التعليقة على منهج المقال، ص382.
-: لا دلالة في هذه اللفظةعلى مدح و لا قدح، و إنّما تدلّ على عدم الوقف و كونه اثنا عشريّا؛ إذ لاوقف لمن قال به، فإنّ من قال به، قال بما بعده من الأئمّة(ع).
مقباس الهداية، ج3، ص19.
ذلك شهادة منه، لا محالة لتلك الطبقة بالثقة والجلالة وصحّة الحديث. وجهالة الاسم والنسب هنا لك ممّا لا يوجب حكم الإرسال ولا يثلم في صحّة الإسناد أصلا.
الرواشح السماوية، ص178.
هو بالمعنى العامّ ما يظنّ بصدق صدوره ظنّا مستندا إلى غير جهة الصحّة و الحسن و التوثيق.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفترالثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص246 - 247؛ مقباس الهداية، ج1، ص171.
-: هو على أقسام:
منها ما كان جميع رواة سلسلة سنده إماميّين مع كون البعض أو الكلّ مسكوتا عن المدح و القدح.
الرعاية في علم الدراية، ص85؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الأُولى)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص 3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص247؛ نهاية الدراية ص 263 - 264؛ مقباس الهداية، ص172.
-: و منها: ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثّق مع كونه من غير الإماميّة، و من عداه بما في الحسن.
توضيح المقال، ص247؛ مقباس الهداية، ج1، ص173.
-: و منها: ما كان جميع سنده من غير الإمامي، لكن مع مدح الجميع بما لم يبلغ حدّ الوثاقة.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص247؛ مقباس الهداية، ج1، ص173.
-: و منها: ما تركّب سنده من إمامي موثّق، و غير إمامي ممدوح.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص247؛ مقباس الهداية، ج1، ص174.
-: و منها: ما تركّب منهما لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460، توضيح المقال، ص247.
-: و منها: ما كان الجميع من غير الإمامي، لكن مع توثيق بعض و مدح آخرين.
توضيح المقال، ص248؛ مقباس الهداية، ج1، ص174.
-: و منها: ما تركّب سنده من إمامي ممدوح و غير إمامي موثّق. وهذا عكس القسم الرابع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ مقباس الهداية، ج1، ص174.
-: و منها: ما يكون جميع رواة سلسلته إماميّين إلّا أنّ البعض أو الكلّ يكون ممدوحا بمدح غير بالغ إلى مرتبة الحسن.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460.
-: قد يراد بالقوي مروىّغ الإمامي غير الممدوح و لا المذموم، أو مروي المشهور في التقدّم غير الموثّق.
وصول الأخيار، ص98.
-: يقال للموثّق القوي أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص84؛ وصول الأخيار، ص98؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص265.
-: إنّه قسم آخر برأسه مباين للصحيح و الحسن والموثّق.
الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الأُولى).
-: تسمية الموثّق قويّا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.
مقباس الهداية، ج1، ص171.
-: له أقسام ثلاثة: أعلى و أوسط و أدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.
توضيح المقال، ص247، مقباس الهداية، ج1، ص171.
هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، و كان الكلّ أو البعض مع وثاقة الباقي أو نحوها ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الحسن، أو ما ادّعِيَ العلم العادي بكونه من المعصوم(ع).
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461؛ مقباس الهداية، ج1، ص176.
هو ما يكون كلّ واحد من رواته إماميّين، و يكون البعض مسكوتا عن المدح و الذمّ، أو ممدوحا بمدح غير بالغ إلى حدّ الحسن، و كان واقعا في الذكر بعد الثقات، و بعد من يقال في حقّه: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» على قولٍ.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461؛ مقباس الهداية، ج1، ص176.
هو ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه و ذمّه، و واقعا بعد من يقال في حقّه: «أجمعت العصابة» و كان الباقي ثقة، و كان بعض الثقات غير إماميّ، و كان بعضٌ من غير الإمامي ممدوحا بمدح يكون تاليا للوثاقة، و كان الباقي ثقة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461 - 462؛ مقباس الهداية، ج1، ص177.
رمز ل'«رجال البرقي»، تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
قالوا: و لأبوابه، كما في «رجال الطوسي» إلّا أنّها متعقّبة ب«قى».
0المراد به أنّه كان غاليا.
فوائد الوحيد، ص38.
-: بملاحظة اعتقاد كثير من القدماء - سيّما القميّين - للأئمّة منزلة خاصّة من الرفعة و الجلالة، و كانوا يعدّون التعدّي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم، و ربما يحصل التأمّل في جرحهم بمثل هذا.
فوائد الوحيد، ص38؛ نهاية الدراية، 423.
-: المعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.
عدة الرجال، ج1، ص154.
إنّ الكتاب مستعمل في كلمات الرجاليّين في معناه المتعارف، و هو أعمّ مطلقا من الأصل والنوادر.
فوائد الوحيد، ص32.
-: يطلق على الأصل كثيرا، و ربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل، و ربما يطلق على النوادر، و ربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب.
فوائد الوحيد، ص32 - 33.
-: قيل: الكتاب ما كان فيه كلام المعصوم(ع) و كلام مصنّفه أيضا.
فوائد الوحيد، ص33.
-: قيل: الكتاب ما كان مبوّبا و مفصّلا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: إنّ الكتاب أعمّ من الأصل.
عدة الرجال، ج1، ص 95؛ نهاية الدراية، ص529.
-: الكتاب أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر، بل الجميع حتّى التصنيف و التأليف في العرف المتأخّر، و إن كان أحيانا يطلق بعضها على بعض، إمّا للمناسبة أو بناء على خلاف الاصطلاح المتجدّد.
توضيح المقال، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص32 - 33.
و قد يُعبّر عنها بالمكاتبة، قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه، أو يأذن لثقة يعرف خطّه، يكتبه له، أو مجهول، و يكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته.
الرعاية في علم الدراية، ص287؛ وصول الأخيار، ص141؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لبّ اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ توضيح المقال، ص259؛ نهاية الدراية، ص465؛ مقباس الهداية، ج3، ص152.
-: و هي ضربان: . 1 مقرونة بالإجازة، بأن يكتب إليه و يقول: أجزت لك ما كتبته لك. . 2 مجرّدة عن الإجازة.
الرعاية في علم الدراية: ص287 - 288؛ وصول الأخيار، ص141؛ نهاية الدراية، ص465؛ مقباس الهداية، ج3 ، ص153.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الكتابة.
الرعاية في علم الدراية، ص291؛ وصول الأخيار، ص142؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص467؛ مقباس الهداية، ج3، ص157.
لا يدلّ على الذمّ؛ لأنّ الرواية عن الضعيف تحت طوعه دون رواية المذموم عنه.
مقباس الهداية، ج2، ص308.
راجع : «إكثار المذمومين خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة عن الراوي على وجه يظهر كونه منهم» أيضا.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ وصول الأخيار، ص193؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص26؛ عدة الرجال، ج1، ص152؛ توضيح المقال، ص209؛ مقباس الهداية، ج2، ص293؛ الفصول، ص304.
قد يرمز لأصحاب الإمام الحسن بن علي العسكري(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ و يرمز لهم ب' «رى» أيضا
-: رمز لحديث رُوي عن الإمام الحسن بن علي العسكري(ع).
رمز ل«رجال الكشّي» أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز، تلميذ العياشي.
رجال ابن داوود، ص25؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
ظاهرها الذمّ و القدح كما اعترف به العلّامة في ترجمة حذيفة، لكن لا يقاوم التوثيق أو المدح المنافي، بل يمكن أن يقال بأنّ القدح بأمثالها مشكل، و إن لم يصادمها التوثيق و المدح.
فوائد الوحيد، ص61 - 62.
-: ظاهره الذمّ. نعم يرفع اليد عن الظاهر المذكور بورود المدح و التعديل فيه، كما في علي بن يقطين.
مقباس الهداية، ج2، ص309 - 310.
من أمارات المدح، لِمْا ذكره النجاشي في ترجمة منذر بن محمّد بن المنذر، وسعيد بن أبي الجهم من أنّ آل أبي الجهم بيت جليل وكبير بالكوفة.
فوائد الوحيد، ص59؛ منتهى المقال، ج1، ص103؛ عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426؛ مقباس الهداية، ج2، ص285.
من أمارات المدح، لِمْا ذكره النجاشي في ترجمة عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي من أنّ: آل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا.
فوائد الوحيد، ص59؛ منتهى المقال، ج1، ص103؛ عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426؛ مقباس الهداية، ج2، ص285.
من أمارات المدح، لما ذكره النجاشي في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي من أنّه: وجه في هذه الطائفة، من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم.
فوائد الوحيد، ص59؛ عدة الرجال، ج1، ص148؛ نهاية الدراية، ص427؛ مقباس الهداية، ج2، ص286؛ منتهى المقال، ج1، ص103.
من أسباب المدح والقوّة.
فوائد الوحيد، ص46؛ مقباس الهداية، ج2، ص260 - 261.
-: عن العلّامة المجلسي (ره) - في ترجمة إبراهيم بن هاشم - إنّه من شواهد الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص46؛ نهاية الدراية، ص423.
-: من القرائن التي تدلّ على المدح كثرة روايته مع عدم الانتقاد و الطعن عليه، و ربّما جعل هذا أمارة على التوثيق، و ليس بذلك البعيد بناءً على الاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر.
عدة الرجال، ج1، ص144.
-: يفيد مدحا ما، بل مدحا معتدّا.
رجال الخاقاني، ص345.
-: لا يبعد كون حديث الراوي المتّصف بذلك حسنا.
نهاية الدراية، ص423.
إنّه مدح و أمارة للاعتماد.
فوائد الوحيد، ص48.
-: لا دلالة فيها على المدح و الاعتماد. نعم لو قيل في حقّه: لا يروي إلّا عن الثقات دلّ على المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص265.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص89.
لا يخفى كونه من أمارات الاعتماد، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوي كونه من أمارات العدالة، سيّما وأن يكون الراوي عنه كلاّ أو بعضا ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء.
فوائد الوحيد، ص47.
-: من أمارات المدح والاعتماد.
عدة الرجال، ج1، ص144؛ نهاية الدراية، ص423.
-: جعل ذلك أمارة على العدالة محلّ تأمّل، إلّا أنّه أمارة قوّته، وكونه معتمدا.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
إنّه من أسباب الذمّ؛ لأنّه قد تواتر عنهم(ع) لعن بني أُميّة قاطبة كما في زيارة عاشوراء، المقطوع أنّها منهم(ع)، لكن بعض الروايات يدلّ على أنّ المدار على الإيمان و التقوى، و هو الذي يساعد عليه أُصول المذهب، و قواعد العدل، و الأخبار، و الآيات الكثيرة.
مقباس الهداية، ج2، ص311 و 315.
لا يخفى أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى يعدّ من أجلّاء الأصحاب، قد ألّف كتابا سمّاه نوادر الحكمة، وكان محمّد بن الحسن بن الوليد - وهو اُستاذ الصدوق(ره) -يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن عدة، فقال بعض علمائنا بأنّ هذا شهادة على عدالة كلّ من روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممّن استثناه ابن الوليد.
-: أنّه أمارة الاعتماد عليه، بل ربما يكون أمارة لوثاقته.
فوائد الوحيد، ص53 - 54.
-: أقلّ مراتبه المدح، بل ربما جعل طريقا إلى التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص146.
-: لا يفيد شيئا سوى تقوية الحديث في الجملة.
نهاية الدراية، ص425.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص94.
فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفيّة، و إنّما سمّوا بذلك لأنّ المختار بن أبي عُبَيد الثقفي كان رئيسهم و كان يلقّب كيسان، و هو الذي طلب بدم الحسين(ع) و ثأره حتّى قتل من قتله، و ادّعى أنّ محمد بن الحنفيّة أمره بذلك، و أنّه الإمام بعد أبيه.
فِرق الشيعة، ص41.
-: هؤلاء أتباع المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي الذي قام بثأر الحسين(ع)، و كان «المختار» يقال له كَيْسان. و قيل: إنّه أخذ مقالته عن مولى لعلي كان إسمه كيسان.
و افترقت الكيسانيّة فرقا يجمعها شيئان: أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفيّة، و إليه كان يدعوا المختار بن أبي عبيد. و الثاني: قولهم بجواز البَداء على اللّه عز و جل، و لهذه البدعة قال بتكفيرهم كلّ من لا يجيز البداء على اللّه سبحانه.
الفَرق بين الفِرق، ص38.
-: زعم بعضهم أنّ محمد بن الحنفيّة كان إماما بعد أبيه علي بن أبي طالب، و قال آخرون منهم: إنّ الإمامة بعد علي كانت لابنه الحسن، ثم للحسين بعد الحسن، ثمّ صارت إلى محمد بن الحنفيّة بعد أخيه الحسين.
الفَرق بين الفِرق، ص39.
يرمز لأصحاب الرسول(ص) من رجال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص 50؛ طرائف المقال، ج1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص 189.
-: الحديث المرسل.
الوجيزة في الرجال، ص8 و 215؛ نهاية الدراية، ص482.
أي لا مكروه فيه و لا رداءة ولا خوف.
عدة الرجال، ج1، ص248.
-: لا يدلّ على الوثاقة، بل من المشهور أنّ نفي البأس يوهم البأس.
الرعاية في علم الدراية، ص207؛ نهاية الدراية، ص400.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: قول الرجاليّين: «لا بأس به»، أي: بمذهبه أو روايته، والأوّل أظهر إن ذكر مطلقا، و المشهور أنّه يفيد المدح.
فوائد الوحيد، ص31 - 32.
-: إنّه في العرف ممّا يفيد المدح، بل ربما عدّ في التوثيق. و استقرب ذلك صاحب المنهج في متوسّطه، نقول: إنّه - بحسب اللغة - و إن كان لنفي البأس على العموم، و مقتضاه إثبات الكمال، لكن أهل العرف يعقلون منه أنّه ليس بذلك الكمال.
عدة الرجال، ج1، ص122 - 123.
-: الحقّ أنّه لا دلالة فيه على الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص249.
-: الذي يظهر لنا منه أنّه لا يقدح في السند من جهته، أي: يعمل به، و هذا يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدّا به، بل ثقة في الرواية مطلقا، و إن لم يكن كسائر الثقات.
توضيح المقال، ص203.
-: بمجموع بعض الأُمور يحصل الظن بإفادته التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص 228.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: من ألفاظ الجرح و الذّم.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: يدلّ على عدم الاعتبار بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
مقباس الهداية، ج3، ص210.
-: هو من آداب كتابة الحديث و ضبطه، و هو كيفيّة تخريج الساقط في الحواشي.
وصول الأخيار، ص196؛ نهاية الدراية، ص480؛ مقباس الهداية، ج3، ص210.
عند المجلسي الثاني بل المجلسي الأوّل، كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، و عندي فيه تأمّل لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، و إن كانت كتبهم معتمدة.
فوائد الوحيد، ص35.
-: الظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حُسنا لا الحسن الاصطلاحي.
فوائد الوحيد: 35.
-: لا يكاد يفهم حُسن من قولهم: «له أصل» أصلا.
منتهى المقال، ج1، ص66.
-: إنّه بمقتضى ما ذكر في تعريف الأُصول من وجه التسمية و التخصيص، أن تكون الأُصول معتمدة و معوّلا عليها ومقتضى ذلك الحسن مدح أربابها، فيكون الحديث من جهتهم حسنا.
تكملة الرجال، ج1، ص42.
-: يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات، مثل أن يقال: «له أصل جيّد» أو «رواه جماعة».
توضيح المقال، ص237.
-: لا يدلّ على المدح عند المحقّقين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال: . 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق . 3 إفادته الحُسن المصطلح . 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضمّة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.
مقباس الهداية، ج3، ص38.
الظاهر أنّ أضعف من عدّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحُسن، عدّ كون الرجل ذاكتاب من أسباب الحُسن.
فوائد الوحيد، ص35.
-: كون الرجل ذا كتاب يشير إلى حُسنٍ مّا.
فوائد الوحيد، ص36.
-: لا يكاد يفهم حُسن من قولهم: «له كتاب» أصلا.
منتهى المقال، ج1، ص66.
-: يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات مثل أن يقال: له كتاب، جيّد، أو رواه جماعة.
توضيح المقال، ص237.
-: لا يدلّ على المدح عند المحققّين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال: . 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق . 3 إفادته الحُسن المصطلح . 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضّمة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.
مقباس الهداية، ج3، ص38.
يظهر من خطبة النجاشي أنّ مدح الرجل بأنّ له مصنّفا أكثر من مدحه بأنّ له أصلا.
مجمع الرجال، ج1، ص9.
-: لا يدلّ على المدح عند المحققّين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال: . 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق . 3 إفادته الحُسن المصطلح . 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن والتعبيرات، مثل أن يقال: «له كتاب نوادر صحيح كثير الفوائد» أو «له كتاب نوادر حَسِن كثير العلم».
توضيح المقال، ص237.
-: لا يدلّ على المدح عند المحقّقين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال: . 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق . 3 إفادته الحُسن المصطلح . 4 إفادته الحسن المطلق المرادف المدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضمّة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.
مقباس الهداية، ج3، ص38.
من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: قد أخذه المجلسي(ره) ذمّا، و لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال أن يراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، و إن كان فيه نوع وثوق فيشعر على نوع مدح، فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص43.
-: إنّه ربّما عُدّ قدحا، و أنت تعلم أنّه أكثر ما يستعمل في نفي المرتبة العليا، فكان فيه نوع من المدح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: في عدّه قدحا تأمّل، و ربّما استعمل في نفي المرتبة.
نهاية الدراية، ص436.
-: ظاهر في الذمّ و لا يدلّ على الجرح.
مقباس الهداية، ج2، ص302.
-: عدّه بعضهم ذمّا و بعضهم مدحا، والأوّل مبني على أنّ المراد ليس بثقة، و الثاني يبتني على أنّ المراد ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، والكلّ محتمل، و لعلّ الثاني أقرب.
الفصول، ص304.
من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.
وصول الأخيار، ص192 - 193.
-: الحقّ أنّ حديث من يتّصف بهذا يصلح عدّه شاهدا و مقويّا.
نهاية الدراية، ص438.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: يشعر على نوع مدح.
فوائد الوحيد، ص43؛ توضيح المقال، ص212 - 213؛ مقباس الهداية، ج2، ص302.
-: يستعمل في نفي المرتبة.
نهاية الدراية، ص436.
من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص436.
-: يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
المراد: الغضّ عن حديثه، و لا تدلّ على جرح الراوي.
نهاية الدراية، ص437.
-: أي: فيه الغثّ و السمين.
عدة الرجال، ج1، ص251.
-: في دلالته على جرح الراوي تأمّل.
الوجيزة، ص5 - 6.
-: ليس من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين، نعم هو من أسباب المرجوحيّة معتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
إنّه أضعف في ذمّ الحديث من: «ليس بنقي الحديث»، و أمّا القدح بهما في العدالة فلا فيهما.
توضيح المقال، ص213.
-: قولهم: «ليس حديثه بذلك النقي». فدلالته على المدح أقرب من دلالته على القدح.
الفصول، ص304.
أُنظر في هذا الاصطلاح: فوائدالوحيد، ص.43 و عنوان: «ليس بنقي الحديث» من هذا الكتاب أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.
وصول الأخيار، ص192 - 193.
-: الحقّ أنّ حديث من يتّصف بهذا يصلح عدّه شاهدا و مقويّا.
نهاية الدراية، ص438.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
