رمز لأصحاب الإمام الكاظم موسى بن جعفر(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3.
لا يخفى أنّ المشهور الرمز لهم ب' «ظم».
-: للحديث الذي فيه راوٍ مهمل، أو مجهول.
-: للراوي المجهول.
الوجيزة في الرجال، ص8 - 9؛ طرائف المقال، ج1، ص38.
-: رمز لمحمد بن شهرآشوب.
جامع الرواة، ج1، ص7.
إن اتّفقت الأسماء خطّا و اختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم الشكل فهو النوع الذي يقال له «المؤتلف و المختلف».
الرعاية في علم الدراية، ص375؛ مقباس الهداية، ج3، ص318 - 317؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص324.
-: و أضاف في توضيح المقال: و لا يخفى أنّ العجمة و التشديد خارجان عن أصل الخطّ.
توضيح المقال، ص278.
-: مجموعهما اسم لسند اتّفق فيه اسمان فما زاد خطّا، واختلفت نطقا.
مقباس الهداية، ج1، ص291.
المثال لذلك: جَرير و حريز، الأوّل بالجيم و الراء، و الثاني بالحاء و الزاي، فالأوّل جرير بن عبد اللّه البجلي، صحابيّ، و الثاني حريز بن عبد اللّه السجستاني، يروي عن الصادق(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص376.
هو ما كان ظاهره مخالفا للدليل القطعي و نحوه، فينصرف عن ظاهره.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)؛ ص454.
-: هو اللفظ المحمول على معناه، المرجوح بقرينة مقتضية له، عقليّة كانت أو نقليّة.
مقباس الهداية، ج1، ص317.
إذا قيل: فلان عن رجل، أو عن بعض أصحابه، أو عمّن سمّاه عن فلان، فبعض الأُصوليّين سمّاه مرسلا. و استمرّ عليه ديدن الشيخ في الاستبصار أكثريّا، و في التهذيب تاراة، و ليس في حيّز الاستقامة. و قال الحاكم من العامّة: «لا يسمّى مرسلا بل منقطعا»، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء، و الصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام أو الاستبهام فيعتبر قسم آخر و يسمّى المبهم و المستبهم.
الرواشح السماوية، ص128 (الراشحة السابعة والثلاثون).
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
-: لا ينبغي التأمّل في إفادته ذمّا في الراوي نفسه.
مقباس الهداية، ج2، ص301.
هو ما يرويه من يُتّهم بالكذب، و لا يعرف ذلك الحديث إلّا من جهته، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، و كذا من عُرف بالكذب في كلامه و إن لم يظهر منه وقوعه في الحديث.
مقباس الهداية، ج1، ص315.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ وصول الأخيار، ص193.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
هو أن اتّفقت الأسماء خطّا و نطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطّا، أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا و تأتلف خطّا و تأتلف الآباء خطّا و نطقا.
الرعاية في علم الدراية، ص384؛ الوجيزة، ص5؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456 نهاية الدراية، ص330؛ مقباس الهداية، ج1، ص284 و ج3، ص318.
مثالين للقسمين المذكورين في التعريف:
الأوّل: محمد بن عَقيل - بفتح العين - و محمد بن عُقيل -بضمّها- الأوّل نيسابوري و الثاني فريابي.
الثاني: شُرَيح بن النعمان و سُريج بن النعمان، الأوّل بالشين المعجمة و الحاء المهملة، و هو تابعي، يروي عن علي(ع)، و الثاني بالسين المهملة و الجيم، و هو عامّي أحد رواتهم.
الرعاية في علم الدراية، ص385.
هو ما لا يعلم المراد به إلّا بقرينةٍ و دلالةٍ و لو بسبب احتمال الوجهين.
لب الباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454.
-: هو ما كان للفظه معنى غير راجح.
مقباس الهداية، ج1، ص284.
و يسمّى أيضا الموصول، و هو ما اتّصل إسناده إلى المعصوم(ع) أو غيره، و كان كلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه أو ما هو في معنى السماع، كالإجازة و المناولة.
و قد يخصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم(ع) أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الإطلاق، أمّا مع التقييد فجائز مطلقا و واقع، كقولهم: هذا متّصل الإسناد بفلان.
الرعاية في علم الدراية، ص97.
-: ما اتّصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.
وصول الأخيار، ص100؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص183؛ مقباس الهداية، ج1، ص206.
و هو قسم للخبر غير المتواتر، و هو عبارة عن خبر يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، كخبر حاتم و رستم.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص294 - 295.
أقول: لا يخفى أنّ التعصّب إذا كان في جهة حقٍ يكون ممدوحا، فعليه مجرد التعصّب لا يُعدّ ذما.
الرواة إن اتّفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم فصاعدا و اختلفت أشخاصهم، سواء اتّفق في ذلك إثنان منهم أو أكثر، فهو النوع الذي يقال له: المتّفق و المفترق، أي: المتّفق في الاسم، المفترق في الشخص.
الرعاية في علم الدراية، ص368؛ الوجيزة، ص5؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ توضيح المقال، ص278؛ نهاية الدراية، ص323؛ مقباس الهداية، ج3، ص317.
-: مجموعهما اسم لسند اتّفقت أسماء رواته و أسماء آبائهم فصاعدا، و اختلفت أشخاصهم.
مقباس الهداية، ج1، ص286 - 287.
المثال لذلك: رواية الشيخ و من سبقه من المشايخ عن أحمد بن محمد و يَطلق؛ فإنّ هذا الاسم مشترك بين جماعة منهم: أحمد بن محمد بن عيسى، و أحمد بن محمد بن خالد، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و أحمد بن محمد بن الوليد، و جماعة أُخرى.
الرعاية في علم الدراية، ص369 - 370.
يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يجامع الضعف، وإن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص 60 (الراشحة الثانية عشر).
الرعاية في علم الدراية، ص52.
-: لفظ الحديث الذي يتقوّم به المعنى، و هو مقول النبي(ص)، و ما في معناه.
الرعاية في علم الدراية، ص52؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الأولى)؛ الوجيزة، ص4؛ مقباس الهداية، ج1، ص50؛ جامع المقال، ص3؛ نهاية الدراية، ص93.
-: ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوّم بها المعاني.
وصول الأخيار، ص89.
-: قيل: ما ينتهي إليه الإسناد.
نهاية الدراية، ص93.
هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، و استمرّ ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث يتعدّد بأن يرويه قوم عن قوم و هكذا إلى الأوّل.
الرعاية في علم الدراية، ص62؛ وصول الأخيار، ص92؛ الوجيزة، ص4؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الأولى)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451؛ توضيح المقال، ص267.
و أضاف بعضهم قولهم: و إن كان للوازم الخبر مدخليّة في إفادة ذلك الكثرة العلم.
قوانين الأصول، ص421؛ مقباس الهداية، ج1، ص89 و 90.
وينقسم إلى لفظي ومعنوي.
هو الحديث الذي كثر رواته، بحيث يفيد العلم بصدق الخبر مع اتّحاد اللفظ في جميع الطرق.
توضيح المقال، ص268؛ مقباس الهداية، ج1، ص115.
والمثال لذلك: حديث «من كذب عليّ مُتعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار».
وسائل الشيعة، ج8، ص576.
هو ما تعدّدت ألفاظ المخبرين في خبرهم، و لكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمّن أو الإلتزام، و حصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.
توضيح المقال، ص268؛مقباس الهداية، ج1، ص115.
-: ما كان محل الكثرة قضيّة معقولة متولّدة من القضيّة الملفوظة باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمّن أو التزام، حاصلة في كلّ واحد من الآحاد.
مقباس الهداية، ج1، ص116.
و المثال لذلك: قضية «علىّغ(ع) شجاع» التي استفيدت من الأخبار الكثيرة الحاكية لشجاعته(ع) في مواطن كثيرة مختلفة، و إن لم يوجد خبر بهذه الألفاظ.
من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص26؛ توضيح المقال، ص43.
-: يدل على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح، لكن عليك بالتدبّر في مسلك القائل و من قيل فيه؛ لأنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأُوصوليّة كالفرعيّة.
نهاية الدراية، ص435.
-: لا ريب في إفادته الذمّ و في دلالته على الجرح بحث.
مقباس الهداية، ج2، ص306.
هو ما كان غير واضح الدلالة على المقصود، سواء كان من كلّ جهة أو من بعض جهة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454.
-: الأجود تعريفه بأنّه: اللفظ الموضوع الذي لم يتّضح معناه، الذي من شأنه أن يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه ممّا هو موضوع.
مقباس الهداية، ج1، ص317.
و هو في الاصطلاح يطلق في موردين: أحدهما - يقع وصفا للحديث، و هو المروىّغ عن رجلٍ غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم: «عن رجل»، أو «ممّن حدّثه»، أو «عمّن ذكره»، أو «عن غير واحد»، أو نحو ذلك.
وصول الأخيار، ص102؛ نهاية الدراية، ص192.
-: هو ما ذكر رواته في كتاب الرجال، و لكن لم يعلم حال البعض أو الكلّ و لو بالنسبة إلى العقيدة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
-: ثانيهما - يقع وصفا للراوي، اصطلاحي و هو مَن حكم أئمّة الرجال عليه بالجهالة، و لغوي و هو ليس بمعلوم الحال؛ لكونه غير مذكور في كتب الرجال، و لا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه من دون حاجة إلى ذكره، و الأوّل متعيّن بأنه يحكم بحسبه و من جهته على الحديث بالضعف، و لا يطلق الأمر على الاجتهاد فيه و استبانة حاله على خلاف الأمر في الثاني.
الرواشح السماويّة، ص60؛ (الراشحة الثالثة عشر).
-: فرق بين كلمة «المجهول» في كلام العلّامة و ابن داوود، و بينها في كلام المتأخّرين، فأنّها في كلامهما عبارة عمّن صرّح أئمّة الرجال فيه بالمجهوليّة، و هو أحد ألفاظ الجرح، و أمّا في كلام المتأخّرين - من الشهيد الثاني و المجلسي إلى المامقاني - فأعمّ منه، و من المهمل الذي لم يذكر فيه مدح و لا قدح.
قاموس الرجال، ج1، ص44.
-: هو من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته ووثاقته، ولا بضعفه ومجروحيته.
مقباس الهداية، ج2، ص130.
إنّه من علم طرق إثبات الحديث و أسماء رواته و عدالتهم، وأنّه هل زِيدَ في الحديث شيء أو نقص أم لا؟ فلا يصدق المحدّث على من ليس له إلّا مجرّد سماع الحديث أو تحمّله، بل خصوص من له علمٌ بهذا الشأن.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
-: قيل لِمَن يشتغل بالسنّة النبويّة في مقابل الأخباري.
الرعاية في علم الدراية ص 50؛ نهاية الدراية، ص83.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتّد به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
-: هو ما غُيّر سنده أو متنه بغيره، و لو بما لا يناسبه لإثبات مطلب فاسد.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456.
-: هو ما غُيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف.
مقباس الهداية، ج1، ص243.
-: هو ما وقع فيه تحريف من جهل المحرّفين و سفههم، إمّا بزيادة أو نقيصة أو تبديل حرف مكان حرف ليست هي على صورتها، و هو إمّا في السند كأن يجعل ابن أبي مُليكة -بضمّ الميم و فتح اللام- مصغّر الملكة مكان ابن أبي مَلائكة -بالفتح و المدّ- جمع الملك، و أمّا في المتن كما في حديث النبي(ص) المرويّ عند العامّة و الخاصّة: «يا عليّ، يهلك فيك اثنان محبّ غالٍ و مبغض قال» فحرّفه بعض سفهاء الجاهلين و بعض الغضباء، فجعل الأخير أيضا بالغين المعجمة، أي: حرّف «قال» ب' «غال».
الرواشح السماوية، ص132 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
هو ما علم المراد من ظاهره من غير قرينة تقترن إليه، ولا دلالة تدلّ على المراد؛ لوضوحه.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص454).
-: هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا.
مقباس الهداية، ج1، ص284.
يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: هو أقوى في الدلالة على المدح من قولهم: «صدوق»، بل يمكن استشعار التوثيق من قولهم: محلّه الصدق؛ لأنّ غير الثقة ليس محلّه الصدق، فتأمّل.
مقباس الهداية، ج2، ص242.
هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، و لا يصدّقون بقتله و لا بموته، و يزعمون أنّه في جبل «حاجر» من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروج، و كان المغيرة بن سعيد مع ضلالته في التشبيه يقول لأصحابه: إنّ المهدي المنتظر محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي.
الفَرق بين الفِرق، ص56 - 57.
يشار بهذا الرمز إلى المختلف فيه من الرواة عند الرجاليّين، قاله في الوجيزة و غيره.
الوجيزة في الرجال، ص8.
-: رمز المجالس للشيخ الطوسي محمد بن الحسن، المتوفى سنة 460 ه'. و يرمز له ب': «ما»، أو: «لخ» أيضا.
ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه -لذا أو غيره- لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لاشبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي وفي دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
هذا القسم يكون بالنظر إلى صنف الحديث لا شخصه، و ذلك حديثان متصادمان في ظاهر المعنى سواء أمكن التوفيق بينهما، بتقييد المطلق أو تخصيص العامّ أو الحمل على بعض وجوه التأويل، أو كانا على صريح التضادّ الموجب طرح أحدهما.
الرعاية في علم الدراية، ص124؛ الرواشح السماوّية، ص165 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 167؛ مقباس الهداية، ج1، ص267 و 268.
مقباس الهداية، ج3، ص313 - 314.
-: اُخذ من قولهم: ناقة مخضرمة للّتي قطع ذنبها.
جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية 341.
-: هم الذين أدركوا الجاهليّة و الإسلام و لم يلقوا النبي(ص)، سواء أسلموا في زمن النبي(ص) كالنجاشي أم لا.
الرعاية في علم الدراية، ص347؛ مقباس الهداية، ج3، ص313.
-: المقطوعين عن نظرائهم الذين أدركوا صحبته(ص).
جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية، ص341.
-: الأولى عدّهم في التابعين بإحسان.
الرعاية في علم الدراية، ص348.
-: قد وقع الخلاف في أنّ المخضرمين من الصحابة أو التابعين و الأشهر الأظهر الثاني.
مقباس الهداية، ج3، ص315.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
معناه الخلط بمعنى المزج، و لكنّ المراد منه أنواع مخصوصة منه:
. 1 خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد. 2.خلط الروايات المنكرة إلى غيرها. 3.خلط أسانيد الأخبار بالآخر. 4.خلط المطالب الصحيحة بغيرها.
فعلى هذا «مخلّط» على الإطلاق محتمل لكلّ من المعاني المذكور و ليس صريحا في شيء منها.
سماء المقال، ج2، ص285 - 289.
-: من ألفاظ الجرح.
وصول الأخيار، ص193.
-: ظاهر في القدح، لظهوره في فساد العقيدة.
عدة الرجال، ج1، ص164؛ نهاية الدراية، ص436 - 437.
-: التخليط أشدّ من الاضطراب، فإن قيل: هو مخلّط، فالمراد أنّ له مذاهب غير مستقيمة، و أقوالا منكرة.
عدة الرجال، ج1، ص251 - 252.
-: الظاهر أنّ المراد به من لا يبالي عمّن يروي، يجمع بين الغثّ و السمين، و هذا ليس طعنا في نفس الرجل.
منتهى المقال، ج1، ص120؛ مقباس الهداية، ج2، ص302 - 303.
هم فرقة من الغلاة يقولون: إنّ الخمسة: سلمان و أباذر و المقداد و عمارا و عمرو بن أُميّة الضمري، هم النبيّون و الموكّلون بمصالح العالم من قِبل الربّ، و الربّ عندهم علي(ع).
مقباس الهداية، ج2، ص361.
و هو مأخوذ من ديباجتي الوجه، كأنّ كلّ واحد من القرينين يبذل ديباجة وجهه للآخر و يروي عنه.
الرعاية في علم الدراية، ص350.
-: فإن روى كلّ منهما -أي: من القرينين- عن الآخر فهو النوع الذي يقال له: المدبّج، و هو أخص من رواية الأقران، فكلّ مدبّج أقران و لا ينعكس، و ذلك كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من الطرفين.
الرعاية في علم الدراية، ص350 - 351؛ وصول الأخيار، ص116؛ توضيح المقال، ص276؛ مقباس الهداية، ج1، ص301 - 303 و ج3، ص317.
-: هو ما وافق راوية المروىّغ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ، أو روى كلّ عن الآخر، فكان كلّ منهما يبذل ديباجة وجهه للآخر.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456.
-: هو أن يروي كلّ من الفريقين عن الآخر، كما اتّفق ذلك لشيخنا الشهيد مع السيّد تاج الدين بن معية، و محمد بن الحسن الحرّ صاحب الوسائل مع العلّامة المجلسي صاحب البحار، حين ورد صاحب الوسائل إصفهان.
نهاية الدراية، ص331.
المدح في نفسه يجامع صحّة العقيدة و فسادها، و الأوّل يسمّى حديثه حسنا و الثاني قويّا، و إذا لم يظهر صحّتها و لا فسادها فهو أيضا من القوى.
فوائد الوحيد، ص24 و 25؛ مقباس الهداية، ج1، ص166.
-: إظهار المدح مع عدم إظهار القدح و لا تأمّل منهم، ظاهر في كون الراوي إماميّا.
فوائد الوحيد، ص24؛ مقباس الهداية، ج1، ص167.
-: المدح منه ما له دخل في قوّة السند و صدق القول، و منه ما لا دخل له في السند بل في المتن، و منه ما لا دخل له فيهما.
فوائد الوحيد، ص24.
-: ألفاظ المدح على أقسام: منها: ما يستفاد منه مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام، منها: ما هو بالعكس و كلّ من القسمين: إمّا يبلغ المدح المستفاد منه إلى حدّ التوثيق أم لا.
ثمّ كلّ منهما: إمّا أن يكون دالاّ على الاعتقاد الحق أو خلافه أم لا.
توضيح المقال، ص181؛ مقباس الهداية، ج2، ص139 - 140.
هو على أقسام يجمعها درج الراوي أمرا في أمر.
أوّلها: ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل، و الغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن، و قد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ب«بعض أصحابنا» و نحوه، فيعبّر مكانه بما عرفه من اسمه.
و ثانيها: ما إذا كان عنده متنان بإسنادين فيدرج أحدهما في الآخر، فينقل أحد المتنين خاصّة بالسندين والمتنين بسند واحد.
و ثالثها: ما إذا كان حديث واحد مرويّا عن جماعة مختلفين في سنده بأن رواه كلّ بسند، أو اختلفوا في خصوص راوٍ في وجوده في السند و عدمه، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالث في السند مثلا فلان أو فلان، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه و عدمه، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره و إدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به.
الرعاية في علم الدراية، ص104؛ وصول الأخيار، ص114؛ الرواشح السماوية، ص129 - 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص282 - 283؛ نهاية الدراية، ص295؛ مقباس الهداية، ج1، ص219 - 222.
كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلانا الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ب«بعض أصحابنا» و نحوه، فيعبّر مكانه بما عرّفه من اسمه.
مقباس الهداية، ج1، ص221.
-: له أقسام: . 1 أن يذكر الراوي حديثا ثُمّ يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متّصلا.
. 2 أو يكون المتن عنده إلّا طرفا منه، فإنّه عنده بإسناد آخر، فيرويه راوٍ عنه تامّا بالإسناد الأوّل.
. 3 أن يسمع الحديث من شيخه إلّا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه عنه تامّا بحذف الواسطة.
. 4 أو الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم(ع) بألفاظ مختلفة، و روى عنهم بسند واحد، فيروي بذلك السند عن الكلّ بمتن واحد و لا يذكر الاختلاف.(1)
نهاية الدراية، ص294 - 295.
ما أُدرج فيه - أي في متن الحديث - كلام بعض الرواة، فيظنّ أنّه من الأصل وهو على أقسام.
نهاية الدراية، ص294؛ مقباس الهداية، ج1، ص220.
أُنظر «المدرج» أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص143.
-: بفتح اللام المشدّدة، اسم مفعول من التدليس، تفعيل من الدلس، بمعنى الظلمة، و أصله من المدالسة، بمعنى المخادعة، كأنّ المدلّس لما روى المدلّس للمروي له أتاه في الظلمة و خدعه.
مقباس الهداية، ج1، ص376.
-: هو ما اُخفي عيبه.
الرعاية في علم الدراية، ص143؛ وصول الأخيار، ص113؛ الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص295.
أُنظر «تدليس الإسناد» و «تدليس البلاد» و «التدليس في الشيوخ»
فسّره الشهيد بأنّه من لا يُعتبر قوله و لا يعتمد عليه.(2)
الرعاية في علم الدراية، ص209؛
-: المراد به أنّه من أهل الارتفاع و الغلو.
مقباس الهداية، ج2، ص305.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص26؛ مقباس الهداية، ج2، ص305 - 306.
-: لا يخفى ظهوره في القدح، لكن بملاحظة اعتقاد القميّين للأئمّة منزلة خاصّة من الرفعة و الجلالة -و كانوا يعدّون التعدي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم - ينبغي التأمّل في جرح القدماء بمثل هذا.
فوائد الوحيد، ص38؛ نهاية الدراية، ص433.
-: المعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.
عدة الرجال، ج1، ص154.
هو الذي لم يترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع بخلاف المتواتر، فكلّه مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره.
الرعاية في علم الدراية، ص71.
-: هو ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه الأكثر.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص453؛ توضيح المقال، ص271.
-: المنكر و المردود مترادفان على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث.
مقباس الهداية، ج1، ص254.
فكأنّه باسقاط الراوي رفَع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض.
مقباس الهداية، ج1، ص338.
-: هو ما رواه عن المعصوم(ع) من لم يدركه، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، و سواء رواه بغير واسطة أو بواسطة، نسيها أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله: «عن رجل» أو «عن بعض أصحابنا»، هذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا، و قد يختصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبي(ص) من غير ذكر الواسطة، و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور.
الرعاية في علم الدراية، ص136؛ وصول الأخيار، ص106؛ الرواشح السماوية، ص170 - 171 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص189؛ مقباس الهداية، ج1، ص338 - 340.
-: أو سقط من آخرها كذلك أو جميعها سمّوه مرسلا، و ربما سمّي منقطعا أو مقطوعا.
جامع المقال، ص4.
-: هو بمعناه المعروف العامّ يشمل المرفوع و الموقوف و المعلّق و المقطوع و المعضل، وبمعناه الخاصّ ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر، و إن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك«بعض» و «بعض أصحابنا» دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميّز.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451 - 452؛ توضيح المقال، ص273.
المثال لذلك: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه(ع) قال: نهى رسول اللّه(ص) أن يستنجي الرجل بيمينه.
وسائل الشيعة، ج1، ص226.
هو ما أُضيف إلى النبي(ص) أو أحد الأئمّة(ع) من أي الأقسام كان، متّصلا كان أو منقطعا، قولا كان أو فعلا أو تقريرا، وكلّ واحد من هذه الأقسام إمّا أن يكون صريحا أو في حكمه، فالأقسام ستّة... .
الرعاية في علم الدراية، ص97 - 98؛ وصول الأخيار، ص103؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص182.
-: له إطلاقان: أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، و هذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمّ.
و الثاني: ما أُضيف إلى المعصوم(ع) من قول أو فعل أو تقرير، أي: وصل آخر السند إليه(ع)، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف، و يغاير المرسل تباينا جزئيّا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451 - 452؛ توضيح المقال، ص274 - 275؛ مقباس الهداية، ج1، ص207.
مثال حديث المرفوع بكلا إطلاقيه: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه، عن أبي عبد اللّه(ع) قال: من تطيّب أوّل النهار، لم يزل عقله معه إلى الليل».
وسائل الشيعة، ج1، ص443.
بمعنى: المزيد على غيره من الأحاديث المرويّة في معناه، و الزيادة تقع في المتن تارةً و أُخرى في الإسناد.
الرعاية في علم الدراية، ص121؛ الرواشح السماوية، ص161 - 162 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص5؛ توضيح المقال، ص281؛ نهاية الدراية، ص306؛ مقباس الهداية، ج1، ص264.
كأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معيّنين مثلا، فيرويه المُزيد بأربعة يتخلّل الرابع بين الثلاثة.
الرعاية في علم الدراية، ص121؛ الرواشح السماوية، ص162 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص 281؛ مقباس الهداية، ج1، ص264.
الحديث الذي رويت فيه كلمة أو كلمات زائدة تفيد معنى زائدا، غير مستفاد من الناقص المروىّغ في معناه.
الرعاية في علم الدراية، ص121؛ الرواشح السماوية، ص161 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
و المثال لذلك: حديث «جعلت لك و لأُمّتك الأرض كلّها مسجدا، و ترابها طهورا»، فزيادة لفظ «ترابها» ممّا تفرّد بها عند الخاصّة جابر بن عبد اللّه الأنصاري، عن رسولاللّه(ص)، و رواية الأكثر فاقدة لها.
مستدرك الوسائل، ج1، ص156.
-: هي قلّة عدد الإسناد، بحيث يقع بين الراوي و بين المعصوم(ع)، أو أحد أصحابه، أو من اُخذ عن أحد أصحابه من العدد. مثل ما وقع بين الشيخ الطوسي مثلا و بينه، و هذا النوع لا يقع في عصرنا أصلا.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص211؛ مقباس الهداية، ج1، ص250.
هو الكتاب الذي يكون متمّما لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفيّة من جهة الحديث و غيره، فيما فات على المتقدّم من الروايات ؛ مثل مستدرك وسائل الشيعة للمحدّث النوري عند الخاصّة، و مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري عند العامّة.
مقباس الهداية، ج1، ص128.
هو الحديث الذي زادت رواته عن ثلاثة في كلّ مرتبة، أو زادت عن اثنين عند بعضهم.
الرعاية في علم الدراية، ص69؛ وصول الأخيار، ص99 الوجيزة، ص4؛ توضيح المقال، ص268؛ نهاية الدراية، ص 158؛ مقباس الهداية، ج1، ص128.
-: قد يروى الحديث من طريقين حَسَنين، أو موثّقين، أو ضعيفين، أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا.
وصول الأخيار، ص98.
-: و يسمّى المشهور مستفيضٌ أيضا، و فرّق بينهما بأن يجعل المستفيض ما يُعتبر الزيادة في جميع الطبقات والمراتب، ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور يُعتبر فيه الزيادة في السند في الجملة. فالمشهور أعمّ من المستفيض.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ جامع المقال، ص4؛ توضيح المقال، ص269.
-: هو كالمتواتر ينقسم إلى مستفيض اللفظ و المعنى، و مستفيض المعنى فقط، بل مستفيض اللفظ فقط.
توضيح المقال، ص268؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ مقباس الهداية، ج1، ص129.
من ألفاظ المدح، و ظاهر الاستقامة أنّها في المذهب و الطريقة، و المراد عدم التلوّن.
عدة الرجال، ج1، ص124.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
اسم فاعل من الإملاء الذي هو بمعنى إلقاء الكلام للكاتب ليكتب، و المستملي هو الذي يطلب إملاء الحديث من الشيخ، و المراد بالمستملي في هذا الفن هو الذي يبلّغ عن الشيخ عند كثرة السامعين، و عدم وفاء صوت الشيخ لإسماع الجميع، هو من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص46 - 47.
يفيد المدح.
الرعاية في علم الدراية ص 208؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: لا يفيد المدح ولا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في دلالته على المدح المعتدّ به، بل نهاية قوّة روايته.
مقباس الهداية، ج2، ص245.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا إلى منتهى الإسناد على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارةً و للرواية أُخرى، و صفات الرواة و أحوالهم: إمّا قوليّة أو فعليّة أو هما معا، و صفات الرواية إمّا تتعلّق بصيغ الأداء أو بزمنها أو أمكنتها.
الرعاية في علم الدراية، ص117 - 119؛ وصول الأخيار، ص101؛ الرواشح السماوية، ص157 - 158 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص279؛ نهاية الدراية، ص213 - 215؛ مقباس الهداية، ج1، ص259.
-: قد يقع التسلسل في معظم الإسناد دون جميعه.
مقباس الهداية، ج1، ص263.
المثال لذلك ما رواه الصدوق بهذا السند:
حدّثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال: حدّثني أبو محمد الحسن بن عبد اللّه الرازي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني سيدي علي بن موسى الرضا قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّثني أبي محمد بن علي قال: حدّثني أبي علي بن الحسين قال: حدّثني أبي الحسين قال: حدّثني أخي الحسن بن علي قال: حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول اللّه(ص) «خُلقت أنا و عليّ من نور واحد».
الخصال، ص31.
هو الحديث الذي اتّصل سنده مرفوعا من راويه إلى منتهاه إلى المعصوم(ع)، وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي(ص).
و يقال له: «المتّصل» و «الموصول» أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص96؛ وصول الأخيار، ص100؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ توضيح المقال، ص272؛ نهاية الدراية، ص186؛ مقباس الهداية، ج1، ص202.
-: هو قسم من خبر غير محفوف بالقرائن القطعيّة، و هو ما علم سلسلته بأجمعها، و هو على أقسام: المستفيض و الغريب و المشهور و الشاذ و المقبول و...
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451 - 453.
من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به، أو ليس له إلّا مجرّد الرواية.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
هو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخطّ، و يتّفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم و النسب، المتمايزين بالتقديم و التأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطّا و لفظا، و اسم الآخر كاسم أب الأوّل كذلك، فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب كثيرا أحمد بن محمد بن يحيى بمحمد بن أحمد بن يحيى.
مقباس الهداية، ج1، ص285 - 286 و 394.
هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثقة و غيره، و لابدّ من التمييز؛ لتوقّف معرفة حال السند عليه، و التمييز تارةً بقرائن الزمان، و أُخرى بالراوي، و ثالثةً بالمرويّ عنه، و غير ذلك من المميّزات.
مقباس الهداية، ج1، ص288.
مثال ذلك: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى؟ قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها».
وسائل الشيعة، ج14، ص505.
-: فإنّ محمد بن قيس مشترك بين أربعة، اثنانثقتان، و واحد ممدوح من غير توثيق، و واحد ضعيف.
هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها إلّا الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها إلّا العارفون.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ مقباس الهداية، ج1، ص316.
يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يكون الشكران على صفات لا تبلغ حدّ العدالة و لا تدخل فيها.
الرعاية في علم الدراية، ص 207 - 208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص123.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: يفيد المدح المعتدّ به، و في إفادتها التوثيق كلام.
مقباس الهداية، ج2، ص246.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون، أو عندهم و عند غيرهم، أو عند غيرهم خاصّة و لا أصل له عندهم.
الرعاية في علم الدراية، ص105؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص122 - 123 و 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ مقباس الهداية، ج1، ص223 - 224 و 254.
-: قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألْسنة، و إن اختصّ بإسناد واحد، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ مقباس الهداية، ج1، ص130.
-: هو ما زاد راويه على ثلاثة، و يسمّى المستفيض أيضا. و قد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب.
وصول الأخيار، ص99.
-: و إن زاد الرواة في كلّ الطبقات أو في بعضها فهو المشهور، فهو أعم مطلقا من المستفيض عند الأكثر.
نهاية الدراية، ص158.
-: قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به، و إن لم يشتهر نقله.
توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص257.
المثال لذلك: محمد بن الحسن قال: روي عن النبي(ص) أنّه قال: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ مانوى».
وسائل الشيعة، ج4، ص711.
المَسنَدة، أي: محلّ ذكر الأشياخ و الأسانيد فالمَشيخة موضع ذكر المَشْيَخة.
الرواشح السماوية، ص74 - 75 (الراشحة العشرون).
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها عدّة من شيوخ صاحب الكتاب، روى الأحاديث عنهم.
مقباس الهداية، ج3، ص43.
هي أن تقع المساواة للشيخ، كأنّ التلميذ يصافح الشيخ فيأخذ عنه، و هي في زماننا مستحيلة و هذا العلو تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم يعل تلميذه.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص211؛ مقباس الهداية، ج1، ص250.
هو ما غُيّر سنده أو متنه بما يناسبه خطّا و صورةً.
الوجيزة، ص5 ؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ توضيح المقال، ص279؛ نهاية الدراية، ص304؛ مقباس الهداية، ج1، ص 237.
-: و هو نوعان:
أ - اللفظي، و قد وقع في الراوي، كتصحيف مُراجِم بمزاحم و تصحيف حُريز بجرير و بُريد بيزيد، و في المتن كحديث: «من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّا من شوّال» صحّفه بعضهم بالشين المعجمة فقرئ: «و أتبعه شيئا».
مستدرك الوسائل، ج1، ص591.
ب - المعنوي، و هو ما يكون في المعنى، كما حُكي من أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أنّه قال: «نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلّى إلينا رسول اللّه(ص)»، يريد بذلك ما روي أنّه(ص) صلّى إلى «عنزة» و هي حربة تنصب بين يديه سُترة، فتوهم أنّه(ص) صلّى إلى قبيلتهم بني عنزة.
الرعاية في علم الدراية، ص111.
-: و منشأ التصحيف إمّا البصر أو السمع، و المثال للأوّل كثير، و من الثاني تصحيف بعضهم عاصم الأحول بواصل الأحدب، فإنّ ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر.
الرعاية في علم الدراية، ص110؛ نهاية الدراية، ص305؛ مقباس الهداية، ج1، ص240-241.
-: قد يطلق على المصحّف، المحرّف.
توضيح المقال، ص280.
-: التصحيف أعمّ من التحريف، و فرّق بعضهم بينهما، و هو أوفق.
مقباس الهداية، ج1، ص243.
نهاية الدراية، ص224.
-: هو الحديث الذي اختلف راويه فيه متنا أو إسنادا، فيروي مرّة على وجه و أُخرى على وجه آخر مخالف له، وهكذا... .
الرعاية في علم الدراية، ص146؛ الرواشح السماوية، ص190؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: هو ما اختلف لفظ راويه، و الاضطراب هو الاختلاف.
وصول الاخيار، ص 112.
-: هو ما اختلف في متنه أو سنده، و وقع الاختلاف من رواة متعدّدين أو واحد، أو من المؤلّفين أو الكتّاب كذلك بحيث يشتبه الواقع منه.
توضيح المقال، ص282؛ مقباس الهداية، ج1، ص386؛ نهاية الدراية، ص224.
-: هو ما اختلف راويه في روايته.
جامع المقال، ص5.
-: هو ما اختلف فيه النسخ، أو الكتب سندا، أو متنا أو معا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456.
أُنظر «الاضطراب في السند» و«الاضطراب في المتن».
المراد أنّ في حديثه الصالح و الفاسد.
عدة الرجال، ج1، ص251 نهاية الدراية، ص432.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: في إفادته القدح تأمّل.
نهاية الدراية، ص433.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، وفي دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
فوائد الوحيد، ص36؛ مقباس الهداية، ج2، ص238.
-: يفيد المدح.
فوائد الوحيد، ص36؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: يفيد المدح، و لكن في إفادته المدح المعتدّ به تأمّل.
مقباس الهداية، ج2، ص238.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانيه:
نهاية الدراية، ص399.
هو ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمّة(ع): «سألته عن كذا، فقال كذا»، أو «أمرني بكذا» أو ما أشبه ذلك، و لم يسمّ المعصوم و لا ذكر ما يدلّ على أنّه هو المراد.
وصول الأخيار، ص101؛ الرواشح السماوية، ص164 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ نهاية الدراية، ص206.
-: هو ما يطوى فيه ذكر المعصوم(ع) عند انتهاء السند إليه، كأن يقول صاحبه أو غيره: «سألته» أو «دخلت عليه فقال لي» أو «عنه»، و بالجملة يعبّر عنه(ع) في المقام المزبور بالضمير الغايب.
توضيح المقال، ص275؛ مقباس الهداية، ج1، ص332 - 333.
المثال لذلك: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» الحديث.
وسائل الشيعة، ج4، ص898.
هو الحديث الذي عمل الجميع أو الأكثر به، أو أُقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن.
توضيح المقال، ص272.
-: هو ما عمل الكلّ بمضمونه، أو الجلّ من غير ظهور خلاف، أو أُقيم الدليل على اعتباره من جهة وصف كالصحّة و الحسن و نحوهما.
و في مقباس الهداية: هو بهذا التفسير أعمّ من المقبول و القوىّغ.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص453؛ مقباس الهداية، ج1، ص282.
-: أضاف في نهاية الدراية في أسباب الاعتبار كون الحديث في الأُصول المعتمدة التي ادّعي الإجماع على اعتبارها.
نهاية الدراية، ص171.
ربما جعل ذلك في مقام التوثيق، كما سنشير إليه في حفص بن غياث، مع التأمّل فيه.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من الألفاظ الدالّة على المدح المعتدّ به، بل ربما جعل في مقام التوثيق، و هو كما ترى؛ فإنّ الاعتماد على كتابه أعمّ من عدالته في نفسه.
مقباس الهداية، ج2، ص252.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص93.
وصِفَ به بعض الرجال عدولا عند الجميع، و كانوا مع كلّ قاضٍ في كلّ بلدة، فإذا أراد القاضي طلاقا مثلا أشهدهم، و إذا أراد القاضي أو الخليفة استعلام واقعة أو اعتراف من أحدٍ أرسلهم ليعرفوا الخبر و يخبرونه به، أو يشهدون عند الحاجة إلى شهادتهم، و قد وقع كثيرا في العبارات: «القضاة و المعدّلون»، و حينئذٍ فمن وصفوه بالمعدّل ينبغي البناء على وثاقته إن كان إماميّا، و موثقيّته إن كان عاميّا.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص218.
قيل: إنّه مأخوذ من قولهم: أمر عضيل، أي: مستغلق شديد.
الرعاية في علم الدراية، ص137.
-: ذلك لا يطابق اللغة و لا يساعد عليه كلام أئمّة العربيّة؛ فإنّ الإعضال المتعدّي هو بمعنى الإعياء، فأمّا الذي معناه الاستغلاق و الاستبهام و الشدّة فهو لازم، يقال: أعضل بي الأمر، إذا ضاقت عليك فيه الحيل.
الرواشح السماوية، ص172 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط أو الأوّل أو الآخر.
الرعاية في علم الدراية، ص137؛ وصول الأخيار، ص108؛ مقباس الهداية، ج1، ص335.
-: هو ما سقط من سنده أكثر من واحد و اثنان فصاعدا، قيل: و يغلب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند حتّى إذا كان في أحد الطرفين كان قسما ما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلا، و لم يثبت عندي ذلك.
الرواشح السماوية، ص172؛ (الراشحة السابعة والثلاثون).
-: و إن سقط من وسط سلسلة السند أكثر من واحد فمعضل.
الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
-: إن كان الساقط من إسناد الحديث اثنان أو أكثر فمعضل، و الشيخ البهائي خصّ موضع السقوط بالوسط و عمّمه والده، و لم يقيّد الشيخ البهائي سقوط الاثنين بالتوالي مع أنّه لابدّ منه.
نهاية الدراية، ص200 - 201.
و هو ما حُذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص101؛ وصول الأخيار، ص105؛ الرواشح السماويّة، ص128 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451؛ توضيح المقال، ص273؛ مقباس الهداية، ج1، ص215.
-: لا يخرج المعلّق عن الصحيح إذا عُرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي، و هو حينئذٍ في قوّة المذكور، و إلّا يعلم المحذوف من جهة ثقة خرج المعلّق عن الصحيح إلى الإرسال و ما في حكمه.
الرعاية في علم الدراية، ص101 - 102؛ الرواشح السماوية، ص129؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ قوانين الأُصول، ص486؛ مقباس الهداية، ج1، ص216 - 217.
-: لا تظنّن ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم، و كذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة(ع) و غيرهم معلّقا، بل هو متصل بهذه الحيثية؛ لأنّ الرجال الذين بينهم و بين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها، بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم و عدمه، و إنّما قصدوا الاختصار. نعم إن كان شيء من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلّق.
وصول الأخيار، ص106؛ نهاية الدراية، ص188.
لغة بمعنى: ألهاه عن الشيء و شغله.
نهاية الدراية، ص293.
-: هو ما فيه من أسباب خفيّة غامضة قادحة في نفس الأمر، و ظاهره السلامة منها بل الصحّة.
الرعاية في علم الدراية، ص141؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص183 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص5؛ نهاية الدراية، ص293.
-: هو عند قدماء المتأخّرين: ما اشتمل على علّة خفيّة قادحة في متنه و سنده، بمعنى كونه ظاهر السلامة بل الصحّة، و لكن لا يعرف قدحه إلّا الماهرون من أهل الخبرة، و عند متأخّريهم: ما ذكر فيه علّة الحكم و سببه.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص283؛ مقباس الهداية، ج1، ص366 - 367.
توضيح المقال، ص276؛ مقباس الهداية، ج1، ص209.
-: هو ما يقال في سنده فلان عن فلان من غير بيان للتحديث و الإخبار و السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص99؛ وصول الأخيار، ص100؛ الرواشح السماوية، ص127؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ نهاية الدراية، ص205؛ مقباس الهداية، ج1، ص209.
-: المراد به ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند، و مثله إذا قال في غير الأوّل: و هو عن فلان و هو عن فلان، و هكذا كلّ ذا حيث لم يذكر متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع، أو نحو ذلك.
توضيح المقال، ص276.
أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي، ادّعى أنّ الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين(ع)، محمد بن عبد اللّه بن الحسن الخارج بالمدينة، و زعم أنّه حي لم يمت، و ادّعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد، و بعد ذلك ادّعى النبوّة لنفسه، و غلا في حقّ علي(ع) غلوا لا يعتقده عاقل، و زاد على ذلك قوله بالتشبيه، فقال: إن اللّه تعالى صورة و جسم، ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء، وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور....
الملل و النحل، ج1، ص294 - 295.
و هو أن ينفرد به راويه عن جميع الرواة.
الرعاية في علم الدراية، ص103؛ مقباس الهداية، ج1، ص217 - 218.
-: إن كان الانفراد في أصل سند حديث الغريب فهو المفرد المطلق.
الراية في علم الدراية، ص70.
-: ربما يطلق على الغريب اسم المفرد؛ لتفرّد راويه و وحدته، فإن كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق.
توضيح المقال، ص270.
مثال ذلك: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن(ع): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و فيهم من يتّهمها؟ فكتب: «لا، إلّا أن يكون رجلٌ و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».
الاستبصار، ج3، ص28.
فإنّ المشهور عدم العبرة بما انفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائي عن سائر الرواة.
أن ينفرد به بالنسبة إلى جهةٍ كتفرّد أهل بلد معيّن، كمكّة و البصرة و الكوفة، أو تفرّد واحد من أهلها به.
الرعاية في علم الدراية، ص103؛ مقباس الهداية، ج1، ص218.
صنف من الغلاة، و قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة و خلقهم، و نفي القِدَم عنهم، و إفاضة الخلق و الرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم أنّ اللّه سبحانه و تعالى تفّرد بخلقهم خاصّة، و أنّه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه و جميع الأفعال.
تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج5) ص133 - 134.
-: قوم زعموا أنّ اللّه تعالى خلق محمّدا، ثمّ فوّض إليه خلق العالم و تدبيره، فهو الذي خلق العالم دون اللّه تعالى، ثمّ فوّض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب، فهو المدبّر الثاني.
الفَرق بين الفِرق، ص251.
-: للتفويض معانٍ كثيرة فيها الصحيح و الفاسد:
. 1 إنّ اللّه تعالى خلق محمدا(ص) و فوّض إليه أمر العالم، فهو الخلّاق للدنيا و ما فيها.
. 2 تفويض الخلق و الرزق إليهم(ع)، و لعلّه يرجع إلى الأوّل.
. 3 تفويض تقسيم الأرزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه.
. 4 تفويض الأحكام و الأفعال.
. 5 تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه، و لا يريد شيئا لقبحه.
. 6 تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، و إن كان الحكم الأصلي خلافه.
. 7 تفويض أمر الخلق، بمعنى أنّه واجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحّة أو لا.
و بعد الإحاطة بما ذكر هنا، يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض لعلّه لا يخلو من إشكال.
فوائد الوحيد، ص 39 - 40.
هو الحديث الذي تلقّوه بالقبول، و ساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحّة الطريق و عدمها، صحيحا كان أو حسنا، أو موثّقا أو قويّا أو ضعيفا.
الرعاية في علم الدراية، ص130؛ وصول الأخيار، ص99؛ الوجيزة، ص5 الرواشح السماوية، ص 164 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص3و5؛ قوانين الأُصول، ص487؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص57؛ نهاية الدراية، ص165 - 166؛ مقباس الهداية، ج1، ص279.
-: هو ما يجب العمل به عند الجمهور، كالخبر المتحفّ بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول.
الرعاية في علم الدراية، ص71؛ نهاية الدراية، ص 165.
المثال لذلك: الرواية المشتهرة بالمقبولة و هي ما رواه عمر بن حنظلة في المنازعة بين الأصحاب.
الكافي، ج1، ص67؛ وسائل الشيعة، ج18، ص98.
يوصف به الراوي الصدوق، الضابط الغير الإمامي عند القدماء.
نهاية الدراية، ص398.
-: نصّ على عدالة الراوي إن كان القائل عدلا، و يرى العدالة شرطا في الراوي.
مقباس الهداية، ج2، ص64.
هو ما جاء عن التابعين و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب الإمام أيضا من أقوالهم و أفعالهم، موقوفا عليهم، و يقال له: المنقطع أيضا، و هو مغاير للموقوف المطلق؛ لأنّ ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، و هذا على التابعي، و أخصّ من معنى الموقوف المقيّد؛ لأنّه حينئذٍ يشمل غير التابعي، و المقطوع يختصّ به.
الرعاية في علم الدراية، ص135؛ مقباس الهداية، ج1، ص330 - 331.
-: قد يطلق المقطوع على الموقوف بالمعنى الأعم - أي: الموقوف على غير الصحابي سواء كان تابعيّا أم لا - فيكون مرادفا له، و كثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.
الرعاية في علم الدراية، ص135؛ مقباس الهداية، ج1، ص331.
-: عرّفه الشهيد تارةً أُخرى مع المنقطع: بإسقاط شخص واحد من إسناده.
الرعاية في علم الدراية، ص137.
-: هو المروىّغ عن التابعين قولا لهم أو فعلا، و أصحابنا لم يفرّقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.(3)
وصول الأخيار، ص105.
-: و يقال له المنقطع أيضا، قسم بخصوصه من المرسل، و هو ما يكون الإرسال فيه باسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد، سواء كان من أوّله أو من وسطه أو من آخره.
الرواشح السماوية، ص171 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: و إن سقط من وسط سلسلة السند واحد، فمقطوع و منقطع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره إمّا بمجموع الطريق أو ببعض رجاله، بأن يقلب بعض رجاله خاصّة، بحيث يكون أجود منه ليرغب فيه، و قد يقع القلب في المتن، كحديث السبعة الذين يظلهم اللّه في عرشه، ففيه: «و رجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله...»، فهذا ممّا انقلب على بعض الرواة وإنّما هو: «حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».
الرعاية في علم الدراية، ص150 - 151؛ وصول الأخيار، ص113؛ الرواشح السماوية ص192 الراشحة السابعة و الثلاثون.
-: هو ما بدّل بعض رواته أو كلّها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد.
الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص304.
-: هو ما قُلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما، و حاصله ما وقع فيه القلب المكاني، ففي السند بأن يقال: محمد بن أحمد بن عيسى، و الواقع: أحمد بن محمد بن عيسى، وفي المتن كما في حديث السبعة... .
توضيح المقال، ص280 - 281؛ مقباس الهداية، ج1، ص391 - 393.
هو ما حكى كتابة المعصوم(ع) سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو في مقام الجواب. و هل يخصّ بكون الكتابة بخطّه الشريف؟ ظاهر بعض العبائر و صريح آخر الاختصاص، و التعميم غير بعيد.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص276؛ مقباس الهداية، ج1، ص283.
-: هي أن يروي آخر طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم(ع)، مكتوبا بخطّه(ع) المعلوم عنده جزما، و ربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات بعض عن بعض، دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم(ع).
الرواشح السماوية، ص164 (الراشحة السابعة والثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص170.
و المثال لذلك: ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا(ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع(ع) بخطّه في كتابي: «ينزح دلاء منها».
وسائل الشيعة، ج1، ص130.
مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح، بل هو ممّا ينبّئ عن حسن الحال.
عدة الرجال، ج1، ص123 - 124.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في إفادته المدح في الجملة، لا الوثاقة ولا الإماميّة، بل و لا المدح المعتدّ به.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا له أو لغيره - إلى راوٍ معيّن، أو إلى جماعة، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول، بل يمكن في المعدوم بأن يوصي بالدفع إليه، كلّ ذلك مع تصريح أو غيره بما يفيد أنّه روايته و سماعه.
توضيح المقال، ص258؛ مقباس الهداية، ج3، ص135.
-: هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجرّدة عنها.
وصول الأخيار، ص138؛ مقباس الهداية، ج3، ص136.
هي أن يناول الشيخ كتابا لغيره و يقول: «هذا سماعي أو روايتي»، مقتصرا عليه، أي: من غير أن يقول: «اروه عنّي»، أو «أجزت لك روايته عنّي».
الرعاية في علم الدراية، ص282؛ وصول الأخيار، ص140؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص463، مقباس الهداية، ج3، ص142.
ربما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية، و قال الشيخ في أوّل الفهرست: «كثير من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة».
فوائد الوحيد، ص44.
-: من ألفاظ المدح، و يستفاد منه كون المقول فيه إماميّا إذا كان القائل إماميّا.
مقباس الهداية، ج2، ص208 - 209.
هي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، حتّى أنكر بعضهم إفرادها عنها لرجوعها إليها، و إنّما يفترقان في أنّ المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له و حضوره دون الإجازة، و قيل: إنّها أخصّ من الإجازة؛ لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص278 - 279؛ مقباس الهداية، ج3، ص137.
-: و هي تكون على مراتب.
أُنظر للتعرّف على مراتبها: الرعاية في علم الدراية، ص279؛ وصول الأخيار، ص139؛ نهاية الدراية، ص464؛ مقباس الهداية، ج3، ص137.
ربما جُعل ذلك دليلا على العدالة، و لعلّ غيره من الأئمّة(ع) أيضا كذلك، فتأمّل فإنّه لا يخلو أصل هذا من تأمّل، نعم قولهم: «من الأولياء» ظاهر فيها، فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص32.
-: يفيد المدح، و ليس المراد به مطلق الموالاة، بل خصوصيّة أُخرى تنبئ عن مكانه.
عدة الرجال، ج1، ص123 - 124.
-: اختلفوا في إفادة ذلك التعديل مع اتّفاقهم ظاهرا على إفادته الحسن؛ لكونه مدحا معتدّا به قطعا.
تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: ليس ظاهرا في العدالة كما قيل، نعم هو ظاهر، بل صريح في التشيّع، و لو قلنا بظهوره في العدالة فلا فرق بين الأئمّة(ع) في ذلك.
رجال الخاقاني، ص320.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في دلالته على المدح المعتدّ به الموجب لصيرورة السند من القوي إن لم يثبت كونه إماميّا، و من الحسن إن ثبت كونه إماميّا.
مقباس الهداية، ج2، ص213.
ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخّر عنه.
الرعاية في علم الدراية، ص127؛ الرواشح السماوية، ص169 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص277.
فهو و المقطوع بمعنى إسقاط شخص واحد من إسناد الحديث.
الرعاية في علم الدراية، ص137؛ مقباس الهداية، ج1، ص331.
-: و قد عُرّف في الرعاية و المقباس في موضع المقطوع: بما جاء عن التابعي، أي: الموقوف على التابعي و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب المعصوم، و يقال له المنقطع أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص135؛ مقباس الهداية، ج1، ص330.
-: هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد، فسمّوه منقطعا.
الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
هو ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر.
وصول الأخيار، ص106.
-: هو ما حذف من وسط إسناده، و خصّه الشيخ البهائي بالواحد، و عمّمه والده لما كان الساقط منه أكثر، و في شرح البداية خصّ العدد بالواحد، و أطلق موضع السقوط و لم يخصّه بالوسط.
نهاية الدراية، ص196 - 197.
هو ما لم يتّصل إسناده إلى المعصوم(ع)، سواء كان الانقطاع من الأوّل أو من الوسط أو من الآخر، واحدا كان الساقط أو أكثر، فهو أعمّ من المرسل و المعلّق و المنقطع بالمعنى الأخصّ،و كلّ واحد من الثلاثة إمّا أن يكون الساقط منه واحدا أو أكثر، فالأقسام حينئذٍ ستّة.
وصول الأخيار، ص105؛ نهاية الدراية، ص196.
لو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة، فحديثه منكر مردود.
الرعاية في علم الدراية، ص115؛ الرواشح السماوية، ص163 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: منهم من جعل الشاذ و المنكر مترادفين، والفرق أضبط.
الرعاية في علم الدراية، ص116.
-: ما خالف المشهور و كان راويه غير ثقة.
وصول الأخيار، ص109؛ توضيح المقال، ص271؛ نهاية الدراية، ص222؛ مقباس الهداية، ج1، ص257.
-: يرادف المردود على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث.
مقباس الهداية، ج1، ص254.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
أقول: هو أشدّ من «يروي المناكير».
معنى ذلك أنّ الرجل ممّن يُستجاز في رواية الكتب المشهورة.
عدة الرجال، ج1، ص130.
-: لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، و لا بيّنة على عدالة؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة.
الرعاية في علم الدراية، ص 192 - 193.
-: المتعارف عدّه من أسباب الحُسن.
فوائد الوحيد، ص44.
-: قال المحقّق البحراني: «مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة و الجلالة».
فوائد الوحيد، ص45.
-: إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثّقين، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيّما إذا كان المجيز من المشاهير.
فوائد الوحيد، ص45.
-: التعديل بهذه الطريقة، طريقة كثير من المتأخّرين، و إن كان المعروف عدّ ذلك في المَمادح و موجبات الحُسن.
عدّة الرجال، ج1، ص133.
-: الأظهر عندي عدّ كون الرجل من مشايخ الإجازة في المدح دون التوثيق.
نهاية الدراية، ص414؛ مقباس الهداية، ج2، ص218.
-: إنّ شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ، كما لا تكشف عن حسنه.
معجم رجال الحديث،، ج1، ص77.
هو وقوع الحديث عن طريق يكون عدد الرواة فيه أقلّ من طريق الكتاب، كما إذا وقع الحديث عن علي بن إبراهيم القمي -شيخ الكلينى- بطريق من غير جهة الكليني، بعدد أقلّ من عدد النقل عن طريق الكليني.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص210؛ مقباس الهداية، ج1، ص249.
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم(ع) بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، و تحقّق ذلك في جميع رواة طريقه، أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح.
الرعاية في علم الدراية، ص84؛ وصول الأخيار، ص98؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص264؛ مقباس الهداية، ج1، ص168.
-: يقال للموثّق القويّ أيضا؛ لقوّة الظنّ بجانبه، بسبب توثيقه.
الرعاية في علم الدراية، ص84؛ وصول الأخيار، ص98؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص265؛ مقباس الهداية، ج1، ص171.
و أضاف المصدر الأخير: بأنّ تسمية الموثّق قويّا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.
له أيضا أقسام ثلاثة: أعلى و أوسط و أدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.
هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة، و لم يكن الكلّ إماميّا، و كان غير الإمامي ممّن يقال في حقّه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال في حقّه ذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461؛ مقباس الهداية، ج1، ص176.
هو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راوٍ عمّن فوقه إلى المعصوم(ع)، و هو أخصّ من المسند، باعتبار أنّ العلم بالسلسلة أعمّ من الاطلاع بالذكر.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454.
يرادف المتّصل فلاحظ عنوان «المتصل».
هو المكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أنّ واضعه اختلقه لا مطلق حديث الكذوب؛ فإنّ الكذوب قد يصدق. و هو شرّ أقسام الضعيف، و لا تحلّ روايته للعالم إلّا مبيّنا لحاله.
الرعاية في علم الدراية، ص152؛ وصول الأخيار، ص115؛ الرواشح السماوية، ص193 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص309؛ مقباس الهداية، ج1، ص399.
هو ما وُقِفَ فيه الإسناد على الراوي و لم يصل إلى المعصوم(ع)، كما ترى رواة الحديث في بعض الأخبار يقفون في الإسناد على زرارة أو غيره من أصحاب الأئمّة(ع)، و لا يسندونه إلى الإمام(ع).
نهاية الدراية، ص184.
-: هو ما روي عن صاحب المعصوم من غير أن يُسند إلى المعصوم(ع).
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452.
-: هو قسمان: مطلق و مقيد.
الرعاية في علم الدراية، ص132؛ الرواشح السماوية، ص180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 185 - 198؛ مقباس الهداية، ج1، ص320.
أُنظر عنواني «الموقوف المطلق» و «الموقوف المقيد».
هو ما روي عن مصاحب المعصوم(ع) من نبيّ أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما، متّصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا.
الرعاية في علم الدراية، ص132؛ وصول الأخيار، ص104؛ الرواشح السماوية، ص180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص275؛ نهاية الدراية، ص185 و 198 - 199؛ مقباس الهداية، ج1، ص320.
هو ما روي عن غير مصاحب المعصوم(ع) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: «وقفه فلان على فلان»، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
الرعاية في علم الدراية، ص132؛ وصول الأخيار، ص104؛ الرواشح السماوية، ص180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص275؛ نهاية الدراية، ص199؛ مقباس الهداية، ج1، ص320.
سماء المقال، ج2، ص279؛ مقباس الهداية، ج3، ص10 - 11.
-: (يراد به في كلمات الأصحاب) الأغلب مولى العتاقة.
الرعاية في علم الدراية، ص390.
-: قد يطلق على من ليس بعربي. و هذا النوع أيضا كثير.
الرعاية في علم الدراية، ص392.
-: لا يحمل على معنى إلّا بالقرينة، و مع انتفائها، فالراجح لعلّه غير العربي الخالص.
فوائد الوحيد، ص 44.
-: يطلق كثيرا على غير العربي، و لعلّه هو الغالب في استعمال أهل الرجال.
عدة الرجال، ج1، ص240.
-: التميّز بين هذه المعاني بما يفيد من القرائن.
نهاية الدراية، ص359.
-: إذا ذكر مفردا غير مضاف يراد به العربي الغير الخالص.
سماء المقال، ج2، ص283؛ مقباس الهداية، ج3، ص13.
-: لا تفيد هذه اللفظة مدحا يعتدّ به في أيٍ من معانيه اُستعمل، نعم لو اُستعمل في المصاحب و الملازم و المملوك لم يبعد إفادته المدح إذا أُضيف إلى المعصوم(ع)، أو محدّث ثقة جليل، و ذمّا إذا أُضيف إلى ملحد أو فاسق.
مقباس الهداية، ج3، ص14.
-: لاتفيد مدحا يُعتنى به، نعم لو أُضيف إلى واحد من المعصومين(ع) أفاده في الجملة، و ذمّا في الجملة لو أُضيف إلى أعدائهم.
توضيح المقال، ص228.
هو الحديث الذي لم يُذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتا و وصفا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
يُرمز لأصحاب الإمام الحسن بن على المجتبى(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: ل«عيون أخبار الرضا(ع)» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
قال في وصول الأخيار: ... الشاذ و النادر فهو عندنا و عند الشافعي ما خالف المشهور و إن كان راويه ثقة، فهما مترادفان.
وصول الأخيار، ص108؛ مقباس الهداية، ج1، ص252.
-: و يقال له: المفرد، و هو على قسمين: فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة، و ذلك الانفراد المطلق، و ربما ألحقه بعضهم بالشاذ، و فرد مضاف بالنسبة إلى جهة معينّة، كما تفرّد به أهل مكة أو الكوفة أو البصرة أو تفرّد به واحد معيّن من أهل مكّة مثلا بالنسبة إلى غيره من المحدّثين من أهلها(4).
الرواشح السماوية، ص129 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق.
الرعاية في علم الدراية، ص127؛ الرواشح السماوية، ص168 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1 ، ص275-276.
المثال لذلك: قال رسول اللّه(ص): «نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، و عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثٍ، ألا فكلوا وادّخروا...» الحديث.
جامع أحاديث الشيعة، ج3، ص711.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص148؛ توضيح المقال، ص259.
فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) حي لم يمت و لا يموت حتّى يظهر، فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما مُلئت ظلما و جورا؛ لأنّه القائم المهدي، و تعلّقوا بحديث رواه رجل يقال له: عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه(ع) أنّه قال: «إن جاءكم من يخبركم عنّي بأنّه غسّلني و كفّنني و دفنني فلا تصدّقوه»، و هذه الفرقة تسمّى الناووسيّة، و إنّما سميت بذلك؛ لأنّ رئيسهم في هذه المقالة رجل من أهل البصرة يقال له: عبد اللّه بن ناووس.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص305.
-: قيل: نسبوا إلى رجلٍ يقال له: ناووس، و قيل: إلى قرية تسمّى بذلك، و يسمّون الصارميّة أيضا.
مقباس الهداية، ج2، ص327.
رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص73.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيص نبّأنا بالإجازة.
وصول الأخيار، ص132.
هو ضدّ العلوّ في الأقسام الخمسة.
وصول الأخيار، ص147.
-: هو ضد العلّو في الأقسام، فيكون كلّ قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أنّ العلو قد يقع غير تابع لنزوله.
نهاية الدراية، ص212.
أُنظر «العلوّ» أيضا.
هي عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلّفات القرون الأُولى، تحتوي على مسائل و أحكام عمليّة دينيّة، فهي من مصادر التشريع، و هي كالأُصول الأربعمئة، يرويها الراوي لها عن مصنّفه مع الواسطة أو بلا واسطة فيعبّر عنها ب«نسخة فلان عن فلان ...».
فلعلّ «النسخة» اسم لكتاب جُمع فيه أحكام تأسيسيّة وضعها الإمام و أملاه على الراوي، في قبال الأصل الذي هو كتاب جُمع فيه أحكام إمضائيّة، نقلها الراوي (و هو المصنّف للأصل أو الراوي عن آبائه) ثمّ عرضها على الإمام، و أخذ تأييده لها.
الذريعة، ج24، ص148.
-: إنّ «النسخة» قريبة من الأصل في كونها مرويّة.
الذريعة، ج24، ص318.
إنّ المظنون تحقّقها فيه، وإن لم يصل الحديث إلى حد الصحّة، وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه الظاهر في اعتمادهم عليه قوّى الظنّ، وربما يحكم بثبوتها بمثله هذا. و إذا تأيّد بمؤيّد معتدّ به يحكمون بها البتّة.
فوائد الوحيد، ص58؛ مقباس الهداية، ج2، ص284.
-: إن انضمّ إلى ذلك ما يؤيّده - كنقل المشايخ لذلك الخبر عند ذكره، واعتدادهم به - قوّى الظنّ، فربما بُني عليه التوثيق إن ظهرت منهم أمارات القبول.
عدة الرجال، ج1، ص146؛ نهاية الدراية، ص425.
فرقة قالت بنبوة رجل يقال له «محمد بن نصير النميري»، و كان يدّعي إنّه نبي بعثه أبوالحسن العسكري(ع)، و كان يقول بالتناسخ و الغلو في أبي الحسن، و يقول فيه بالربوبيّة، و يقول بالإباحة للمحارم، و يحلّل نكاح الرجال.
فِرق الشيعة، ص102 - 103؛ رجال الكشي، ص520 - 521.
-: إنّ المعروف الآن عند الشيعة - عوامهم و أكثر خواصّهم لا سيّما شعرائهم - إطلاق النُصيريّ على من قال بربوبيّة علىّغ(ع).
توضيح المقال، ص223.
الظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا لكن يكون قليلا جدّا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: قيل: إنّه مجمع أخبار من أبواب شتّى كما يرى في نوادر كلّ كتاب من كتب الجوامع كنوادر الصلاة و نوادر الزكاة، و أنت تعلم أنّ هذا إنّما يتمّ في ملحقات الأبواب كما مثّلنا، دون ما أُلّف على الاستقلال كنوادر محمد بن أحمد بن يحيى، فإنّا نتكلّم في الكتب المستقلّة دون الأبواب الملحقة، إلّا أن يلتزم ذلك في المستقلّ أيضا بناءا على أنّه إنّما يذكر فيها من كلّ باب نادرة، لكن مثل هذا يبعد في مثل نوادر محمد بن أحمد الجامعة لكلّ ما يراد.
عدة الرجال، ج1، ص97.
-: المراد بالنوادر ما قلّت روايته و ندر العمل به.
حاوي الأقوال، ج1، ص113؛ تكملة الرجال، ج1، ص40.
-: هو يشارك الأصل، إلّا أنّ المجمتع فيه قليل من الأحاديث الغير المثبتة في كتاب، فمرّة هي من سنخ واحد، فيقال: إنّه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلا، و أُخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّه نوادر أو كتاب نوادر.
توضيح المقال، ص234.
-: أمّا النسبة بين الأصل و النوادر، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل و ربّما يعدّ من الأُصول.
فوائد الوحيد، ص33.
أُنظر «الأصل» أيضا.
ربما يطلق الواقفي على من وقف على غير الكاظم(ع)، كمن وقف على أمير المؤمنين(ع) أو وقف على الصادق(ع) أو الحسن العسكري(ع) لكن مع التقييد بالموقوف عليه، كما يقال: الواقفة على الصادق(ع)، و إن كان لهم أسماء اُخر كالناووسيّة لمن وقف عليه.
مقباس الهداية، ج2، ص330.
أُنظر «الواقفية» أيضا.
فرقة قالت: إنّ موسى بن جعفر(ع) لم يمت و أنّه حي، و لا يموت حتّى يملك شرق الأرض و غربها، و يملأها كلّها عدلا كما مُلئت جورا و أنّه القائم المهدي، و قال بعضهم: إنّه القائم و قد مات، و لا تكون الإمامة لغيره حتّى يرجع فيقوم و يظهر، و قال بعضهم: إنّه قد مات و أنّه القائم و أنّ فيه شبها من عيسى بن مريم و أنّه لم يرجع، و لكنّه يرجع في وقت قيامه فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.
وأنكر بعضهم قتله و قالوا: مات و رفعه اللّه إليه و أنّه يردّه عند قيامه، فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفه لوقوفهم على موسى بن جعفر(ع) أنّه الإمام القائم، و لم يأتموا بعده بإمام و لم يتجاوزوه إلى غيره، و قد لقّب الواقفة بعض مخالفيها ممّن قال بإمامة علي بن موسى(ع) الممطورة، و غلب عليها هذا الإسم و شاع لها.
فِرق الشيعة، ص90 - 91.
-: اختلفت الواقفة في الرضا(ع) و من قام من آل محمد بعد أبي الحسن موسى(ع) فقال بعضهم: هؤلاء خلفاء أبي الحسن و اُمراؤه و قضاته إلى أوان خروجه، و إنّهم ليسوا بأئمة و ما ادّعوا الإمامة قط، و قال الباقون: إنّهم ضالّون مخطئون ظالمون (نستجير باللّه).
الفصول المختاره (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص313.
-: صريح بعض المتأخّرين أنّ القائلين بختم الإمامة على الكاظم(ع) هم: الموسويّة، و لهم ثلاث فرق، فمنهم: من يشكّون في حياته و مماته و يسمّون بالممطورة. و منهم من يجزمون بموته و يسمّون بالقطعيّة. و منهم: من يقولون بحياته، و يسمّون بالواقفيّة، و عليه فالممطورة قسيم للواقفية.
مقباس الهداية، ج2، ص328.
أي: ضعف في الغاية، و هو كناية عن شدّة ضعف الراوي و سقوط اعتبار حديثه.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هي كون الرجل عدلا إماميّا ضابطا.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
-: من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا.
عدة الرجال، ج1، ص112.
هي كون الرجل في نفسه محل وثوق و طمأنينة من دون نظر إلى مذهبه.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
-: المتحرّج في روايته، الضابط لها، أو في دينه و إن لم يكن مؤمنا.
عدة الرجال، ج1، ص112 - 113.
و هي قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يجد إنسانٌ كتابا أو حديثا مروي إنسان بخطّه، معاصر له أو غير معاصر، و لم يسمعه منه هذا الواجد و لا له إجازة منه و لانحوها.
الرعاية في علم الدراية، ص297 - 298؛ وصول الأخيار، ص143؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص41؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ توضيح المقال، ص262؛ مقباس الهداية، ج3، ص165.
و المثال لذلك: نقل الرواية عن الكتب الأربعة، و مرويّات المحمدين الثلاث من غير إجازة.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا وثق بأنّه خط المذكور أو كتابه.
الرعاية في علم الدراية، ص298-299؛ وصول الأخيار، ص143؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص468؛ مقباس الهداية، ج3، ص165-166.
. 1 أن يجيز معيّنا لمعيّن، كما إذا قال: «أجزتك كتاب الكافي».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص135؛ الوجيزة، ص6، جامع المقال، ص40؛ لب الباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454؛ مقباس الهداية، ج3 ، ص116.
. 2 أن يجيز معيّنا غير معيّن، كما إذا قال: «أجزتك مسموعاتي».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص135؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454؛ مقباس الهداية، ج3، ص117.
. 3 أن يجيز معيّنا لغير معيّن، كما إذا قال: «أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكلّ أحد، أو لأهل زماني».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص136؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454؛ مقباس الهداية، ج3، ص118.
. 4 إجازة غير معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: «أجزت كلّ أحد مسموعاتي».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص136؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص455؛ مقباس الهداية، ج3 ، ص118.
. 1 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح على خصوص الراوي عنه، بأن يكون هو المخاطب الملقى إليه الكلام.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
. 2 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح مع كون الراوي أحد المخاطبين.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462، بتفاوت غير مخل؛ توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
. 3 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه، فيكون الراوي عنه مستمعا أو سامعا صرفا.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
4 و 5 و . 6 ما ذكر - مع كون قراءته - من حفظه.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، ص462؛ توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
. 1 قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، و في يد الشيخ أيضا مثله مع الصحّة.
. 2 قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، و الشيخ يستمع عن حفظه.
. 3 قراءة الراوي لما يحفظه، و الأصل بيد الشيخ فيسمع.
. 4 قراءة الراوي عن حفظه، و استماع الشيخ أيضا عن حفظه.
. 5 قراءة الراوي من كتاب بيده و الأصل بيد ثقة غير الشيخ، فيسمع الشيخ.
الرعاية في علم الدراية، ص238؛ وصول الأخيار، ص132؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص84.
. 6 قراءة غير الراوي من كتابٍ بيده لما يحفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده.
وصول الأخيار، ص132؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ توضيح المقال، ص255؛ مقباس الهداية، ج3، ص85.
جُعِلَ هذا القسم في الوجيزة، ص6 في حكم القراءة على الشيخ، و تبعه في نهاية الدراية، ص450.
. 7 هو السادس مع استماع الشيخ حفظا من دون أن يكون الأصل بيده، أو يد ثقة.
وصول الأخيار، ص132، لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)؛ توضيح المقال، ص255؛ مقباس الهداية، ج3، ص85.
سماء المقال، ج2، ص266.
-: يظهر من بعض الأساطين كالمولى التقي المجلسي جريهم على دلالة ذلك اللفظ على الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص32؛ عدة الرجال، ج1، ص121؛ سماء المقال، ج2، ص261.
-: داخل في قسم الحسن، فينقل رواية الراوي المتّصف به للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: يفيد مدحا معتدّا به.
فوائد الوحيد، ص32؛ رجال الخاقاني، ص323.
-: المراد به أنّ للراوي رتبة و حظّا.
تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: يعدّ رواية الراوي المتّصف به في الحسن كالصحيح.
نهاية الدراية، ص397.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
يفيد مدحا معتدّا به، أقوى ممّا يستفاد من «وجه» فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص32.
-: قد يقال: بأنّه لا وجه للفرق بين إضافة الوجه للأصحاب وعدمه بجعل المضاف أقوى، بل هما إن لم يكونا سواء فقد يقال بأنّ المطلق أقوى لانصرافه إلى الأكمل، و قد يدفع بأنّه مع الإضافة ظاهر، بل صريح في كونه إماميّا و وجيها في الحديث فيهم، ومرجعا للعامّة أو للواقفة أوغيرهم من المنحرفين، و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ذلك.
رجال الخاقاني، 324.
أُنظر: عنوان «وجه» أيضا.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص418.
مقباس الهداية، ج2، ص249.
-: هو دالّ على المدح التامّ القريب من الوثاقة، بل لعلّه دالّ عليها.
مقباس الهداية، ج2، ص249.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: نصّ في التعديل.
الفصول، ص303.
قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته بكتابٍ يرويه فلان بعد موته.
الرعاية في علم الدراية، ص295؛ وصول الأخيار، ص143؛، نهاية الدراية، ص471؛ مقباس الهداية، ج3، ص162.
أي: يختلقه و يكذبه.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209 الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26؛ عدة الرجال، ج1، ص152؛ توضيح المقال، ص209؛ نهاية الدراية، ص436؛ مقباس الهداية، ج2، ص293.
ربما يظهر من بعضٍ وثاقته، ومن بعض مدحه وقوّته، ومن بعض عدم مقدوحيّته، فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من أمارات المدح.
عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426.
-: إنّ السكوت عنه والتعرّض لغيره ربما يكشف عن عدم مقدوحيّته، بل ربّما يكشف عن مدحه وقوّته، بل وثاقته.
مقباس الهداية، ج2، ص274.
مجرّد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها.
حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: مفيدة للحسن مطلقا، سواء كان للوكالة جهة مشروطة بالعدالة أو لا.
تكملة الرجال، ج1، ص51.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص134.
-: لا تدلّ بمجرّدها على شيء، اللهمّ إلاّ أن تكون الوكالة على جهة معتدّ بها، أي بالعدالة.
نهاية الدراية، ص417؛ جامع المقال، ص27.
-: كون الراوي وكيلا لأحد الأئمّة(ع) من أقوى أمارات المدح، بل الوثاقة و العدالة.
مقباس الهداية، ج2، ص258؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
-: من أمارات المدح
فوائد الوحيد، ص45.
-: إنّهم(ع) لا يجعلون الفاسق وكيلا.
التعليقة على منهج المقال، ص21.
فرقة قالت: إنّ محمد بن الحنفيّة مات، و الإمام بعده عبد اللّه بن محمد ابنه، و كان يكنّى أبا هاشم، و هو أكبر ولده، و إليه أوصى أبوه، فسميّت هذه الفرقة الهاشميّة بأبي هاشم.
فِرق الشيعة، 47 - 48؛ الملل و النحل، ج1، ص242 - 243.
يُرمز لأصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص 50؛ طرائف المقال، ج1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجاليّة)، ص 189.
-: يرمز لحديث روي عن الإمام الحجّة المهدي (عج).
يفيد المدح دون التعديل و التوثيق؛ لأنّه قد يحتجّ بالضعيف إذا انجبر.
الرعاية في علم الدراية، ص204؛ مقباس الهداية، ج2، ص242.
-: يفيد مدحا.
عدة الرجال، ج1، ص118؛ نهاية الدراية، ص395.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هذا في كلام ابن الغضائري كثير، عبارة ذامّة، و معناها على الظاهر أن يخرّج بصيغة المجهول من باب التفعيل، معناه أنّه يجب أن لا يعدّ من الشهود(5) على مطلب، أو على تعديل من يروي عنه؛ فإنّه غالبا واقع بعد «يروي عن الضعفاء»، فتأمّل.
طرائف المقال، ج2، ص272.
لا يدلّ على جرح الراوى.
الوجيزة، ص.5 إذ لا منافاة بين الوثاقة و الرواية عن الضعفاء. نهاية الدراية، ص436.
-: من أسباب الذمّ عند القميّين و ابن الغضائري.
فوائد الوحيد، ص60.
-: جعل القميّون و ابن الغضائري كثرة الرواية عن الضعفاء من أسباب الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص307.
الغرائب جمع الغريب، و الغريب بمعنى العجيب و غير المألوف، و من الكلام: البعيد الفهم، فهنا بمعنى أنّ الراوي ينقل أحاديث مشتملة على مطالب غامضة و يحتمل أن يكون المراد نقله الشواذ من الأخبار، فعلى الأوّل لا تفيد مدحا و لا ذمّا، و على الثاني تفيد مرجوحيّة حديثه.
المراد أنّه يؤخذ به تارةً و يردّ أُخرى، أو أنّ من الناس من يأخذ به و منهم من يردّه و ذلك إمّا لضعفه أو لضعف حديثه.
و ربما قالوا في الراوي نفسه: إنّه يعرف و ينكر.
عدة الرجال، ج1، ص244 - 245؛ نهاية الدراية، ص437.
-: في دلالته على الجرح تأمّل.
الوجيزة، ص5.
-: ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا ظهور له بالقدح.
نهاية الدراية، ص437.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
معناها: عدم ذكر الراوي طُرقه إلى الكتب التي أخذ عنها الروايات. فبدأ في أسانيد رواياته بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية المجاز بأخذه عنه بإجازة مشايخه.
لا تفيد مدحا و لا قدحا.
يفيد المدح دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به؛ لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، نعم هو أعمّ من التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص243.
يرمز لأصحاب الإمام علي بن الحسين(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
لحديث روي عن الإمام علي بن الحسين(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص205.
-: يفيد المدح دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به؛ لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، نعم هو أعمّ من التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص243.
اختلف في إفادتها المدح أو الذمّ. فهم العلّامة منه المدح، و الأظهر أنّه ذمّ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد به أنّه من أصحاب يونس في ما نسب إليه من المقالات الفاسدة.
قاموس الرجال، ج1، ص81 - 82.
